در آخرین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، مجموعه‌ای از مصوبات فوری برای رفع موانع واردات نهاده‌های دام و طیور به تصویب رسید. این تصمیمات با هدف تسهیل فرآیندهای تخصیص ارز، ثبت سفارش، ترخیص کالا و حذف موازی‌کاری‌های اجرایی اتخاذ شده‌اند.
شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در نشست اخیر خود با تأیید پیشنهادهای ارائه‌شده از سوی فعالان اقتصادی، مجموعه‌ای از تصمیمات فوری را برای تسریع واردات نهاده‌های دام و طیور تصویب کرد. بر اساس این مصوبه، به دستگاه‌های اجرایی پیشنهاد شد اقدامات مشخصی را با قید فوریت اجرا کرده و گزارش عملکرد خود را در جلسات آتی شورا ارائه دهند.
در بخش ارزی، به بانک مرکزی پیشنهاد شد مدت زمان تخصیص ارز به کالاهای اساسی از جمله نهاده‌های دامی را کاهش دهد. همچنین مقرر شد این بانک بدهی‌های معوق مربوط به واردات نهاده از مسیر نیکو را با اولویت تخصیص دهد. طبق اعلام وزارت جهاد کشاورزی، حدود ۸۴۱ میلیون دلار شامل ذرت، کنجاله، دانه و جو تا پایان دی‌ماه مورد تأیید این وزارتخانه قرار گرفته که ارزش آن باید به‌صورت ویژه و فوری تخصیص یابد. مسیرهای گشایش اعتبار اسنادی و یوزانس نیز از طریق بانک‌های روسی نظیر VTB و میر بیزینس بانک برای تسویه مانده بدهی‌های دولت فعال خواهد شد.
در همین راستا، بانک مرکزی موظف شد اخذ تضامین مربوط به برگ سبز گمرکی برای کالاهایی که پیش از دریافت ارز اظهار شده‌اند را حذف کند تا روند ترخیص تسهیل شود.
وزارت جهاد کشاورزی نیز در این جلسه وظایف متعددی بر عهده گرفت. این وزارتخانه باید با اولویت نسبت به صدور نظر دستگاه برای کلیه محموله‌های وارداتی تا پایان اسفند سال گذشته اقدام کند. همچنین مقرر شد تمامی فرآیندهای قانونی مرتبط با ویرایش اطلاعات (به جز تغییر قیمت و نوع کالا) به‌صورت سیستمی و بدون نیاز به مراجعه حضوری انجام شود.
از دیگر اقدامات وزارت جهاد کشاورزی، رایزنی با کشور روسیه برای تأمین نهاده از مسیر شمال کشور و پرداخت ارز از طریق بانک‌های روسی است. این وزارتخانه همچنین پذیرفت امکان ثبت سفارش معادل حداقل یک فصل آتی برای واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور را فراهم کند.
از سوی دیگر جلوگیری از ممنوعیت‌های بخشی استانداران در خصوص خروج نهاده از استان‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های توانمند، از جمله شرکت‌های تهاتری و کارخانجات خوراک دام و طیور، نیز در دستور کار قرار گرفت. این بهره‌برداری باید بدون تبعیض و در چارچوب مصوبات هیأت وزیران و شورای عالی امنیت ملی انجام شود.
در حوزه استاندارد، مقرر شد تفاهم‌نامه‌ای میان وزارت جهاد کشاورزی و سازمان ملی استاندارد برای حذف موازی‌کاری با دامپزشکی امضا، و مسئولیت صدور مجوز به یکی از این دو نهاد واگذار شود. همچنین شورای عالی استاندارد موظف شد نهاده‌های دام و طیور تحت کنترل وزارت جهاد کشاورزی را از شمول استاندارد اجباری خارج کند.
در بخش زیرساختی، سازمان بنادر و دریانوردی و گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف شدند امکانات بندری شامل تخلیه، بارگیری و انبارداری را برای تأمین نهاده از مسیر شمال کشور پیش‌بینی و ظرفیت‌سازی کنند.
در نهایت، چهار دستگاه اجرایی شامل وزارت صمت، گمرک، بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی مکلف شدند مطابق بند ۳ ماده ۴۰ قانون مقررات صادرات و واردات، ترخیص محموله‌های اظهارشده را بدون الزام به تمدید ثبت سفارش انجام دهند. بر اساس این مصوبه، ثبت سفارش کالاهایی که در زمان اظهار معتبر بوده‌اند، در مراحل بعدی از جمله تخصیص ارز، خرید و انتقال آن نیاز به تمدید نخواهد داشت و تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط باید اقدامات لازم را بدون تأخیر انجام دهند.
مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در ایران به خودیِ خود الزام‌آور به معنای قانونی نیست، اما وزن و اعتبار اجرایی نسبتاً بالایی دارد.
این شورا بر اساس ماده 11 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار (مصوب ۱۳۹۰) تشکیل شده است و قانون، دولت و دستگاه‌های اجرایی را موظف کرده که پیشنهادها و راهکارهای شورا را بررسی کنند و در صورت امکان اجرا کنند.
مصوبات شورا بیشتر حالت توصیه، اجماع و هماهنگی بین دولت و بخش خصوصی دارند. این مصوبات معمولاً بعد از تصویب، برای اجرا به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ می‌شوند، ولی اگر اجرای آن‌ها نیازمند تغییر قانون یا مقررات باشد، باید مسیر قانونی (مجلس یا هیئت وزیران) طی شود.
منبع:ITP NEWS