«صرفه جویی ارزی ۱۰ درصدی»، «تامین بهینه و به موقع کالای اساسی»، «تجارت تحریم ناپذیر خارج از کانال معافیت‌های تحریمی» و «کاهش وابستگی به واردکنندگان بزرگ و انحصاری کالای اساسی»، ۴ اثر مهم اجرای تهاتر نفت و کالای اساسی بود.

«صرفه جویی ارزی ۱۰ درصدی»، «تامین بهینه و به موقع کالای اساسی»، «تجارت تحریم ناپذیر خارج از کانال معافیت‌های تحریمی» و «کاهش وابستگی به واردکنندگان بزرگ و انحصاری کالای اساسی»، ۴ اثر مهم اجرای تهاتر نفت و کالای اساسی بود. در شرایط جنگ این سازِکار می‌تواند کمک زیادی به کشور بکند و باید دولت به آن توجه ویژه داشته باشد. یکی از اقدامات راهبردی که با هدف تامین بهینه کالای اساسی در کشور در دولت سیزدهم طراحی و عملیاتی شد، تهاتر نفت و کالای اساسی بود. این اقدام از شهریور ماه سال ۱۴۰۲ آغاز شد و تا پایان دولت چهاردهم معادل حدود ۱ میلیارد یورو اجرایی شد. اجرای تهاتر به دلیل سازِکاری که برای آن طراحی شده بود، توانست حدود ۱۰ درصد صرفه جویی ارزی ایجاد کند که در بعضی محموله ها تا ۱۵ درصد هم میرسید. یعنی نسبت به واردات عادی و قیمت هایی که وزارت کشاورزی اعلام میکرد، کالاهای تهاتری به صورت میانگین با ۱۰ درصد قیمت پایین تر وارد کشور شد.

تهاتر نفت و کالای اساسی چالش تامین کالا را رفع کرده بود
از دیگر دستاوردهای این اقدام می توان به کاهش قیمت ریالی نهاده در داخل تا ۱۰ درصد به سبب تنظیم بهینه بازار و تامین سریع کالای اساسی در محموله های تهاتری اشاره کرد که مسائل کشور در این زمینه را مرتفع کرد؛ چرا که شرکت‌های تهاتری بدلیل نیاز به واریز سریع ریال حاصل از فروش به حساب‌های خزانه، با شرایط ویژه و رقابتی نهاده را به دامدار و مرغدار می‌فروختند و همین امر باعث ایجاد بازار رقابتی در فروش و درنتیجه کاهش جدی قیمت ریالی نهاده ها شده بود که تولید کننده را منتفع می‌ساخت. در واقع در زمانی که تهاتر اجرا شد، دیگر چالش تامین کالا نداشتیم و برنامه ریزی برای تامین بازار به خوبی انجام می شد.
همچنین حذف معطلی کالا در بنادر ناشی از فرآیند بهینه تخصیص ارز در محموله های تهاتری، دستاورد دیگر این اقدام بود. از دیگر دستاوردهای این اقدام می‌توان به فرآیند تحریم ناپذیر و همچنین خارج از کانال معافیت‌های تحریمی آن اشاره کرد.
در واقع در محموله‌های تهاتری دیگر نیاز نبود منابع ارزی کشور در حساب‌های تراستی قرار بگیرد و این منابع مستقیما در مسیر تامین کالای اساسی قرار می‌گرفت.
همچنین با استفاده از این فرآیند توانستیم واردکنندگان کالای اساسی را متنوع کنیم و انحصارشکنی در برخی کالاهای اساسی ایجاد شود تا هم امنیت غذایی کشور تامین شود و هم وابستگی معیشت مردم به چند مجموعه خاص کاهش یابد.

صرفه جویی ۱۰۰ میلیون یورویی با تصمیم‌سازی اندیشکده‌ای
طراحی این اقدام و پیگیری تصویب آن توسط اندیشکده اقتصاد مقاومتی انجام شد و وزارت کشاورزی با همکاری تنگاتنگ وزارت نفت و بانک مرکزی آن را اجرا کرد. در واقع دانش تصمیم سازی در فضای اندیشکده‌ای در کنار تجربیات میدانی قرار گرفت و این دستاورد را حاصل کرد.
این نشان می‌دهد اندیشکده‌ها اگر تصمیمات تخصصی و جامع تولید کنند و آن را در هماهنگی با دستگاه‌ها به مرحله اجرا برسانند، می‌توانند اثرگذاری زیادی داشته باشند، تا جایی که این تصمیم سازی اندیشکده اقتصاد مقاومتی که کماکان استمرار هم دارد، توانست فقط در همان دوره حدود ۱۰۰ میلیون یورو صرفه جویی ارزی ایجاد نماید و مسئله تامین بهینه و تحریم ناپذیر کالای اساسی را حل کند. البته در دولت چهاردهم فرآیند تهاتر با موانعی روبرو شده که لازم است اصلاح و در اجرای آن تسریع شود. در شرایط جنگ این سازوکار میتواند کمک زیادی به کشور بکند.

علیرضا پیمان پاک *