بنابر ابلاغ صریح وزیر جهاد کشاورزی در خصوص تکلیف معاونت توسعه بازرگانی برای اعلام میزان سقف ثبت سفارش سالانه شرکت ها حداکثر تا تاریخ ۱۵ فروردین ۱۴۰۴، اما این معاونت از اجرای آن تا کنون سرباز زده است.
در حالی که غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی در ردیف ۱۷ دستورالعمل اجرایی خرید دانه های روغنی، معاونت توسعه بازرگانی را مکلف کرد تا ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۴میزان سقف ثبت سفارش سالانه شرکت ها را اعلام کند تا بر مبنای آن شرکت ها بتوانند با حمایت از توسعه کشت دانه های روغنی در داخل کشور اقدام به برنامه ریزی و خرید دانه کلزای کشاورزان کنند اما متاسفانه بازهم شاهدیم که تلاش وزیر برای ایجاد شفافیت و کمک به توسعه کشاورزی به در بسته معاونت توسعه بازرگانی خورده است و تا امروز هیچ سهمیه ای به شرکت های وارد کننده در بخش دانه، روغن خام و کنجاله اعلام نشده است.
لازم به ذکر است که وزیر جهاد کشاورزی در نشست با مدیران رسانه های بخش کشاورزی گفته بود که شفافیت را در سرلوحه کارهای مدیران وزارت جهاد کشاورزی قرار می دهد و هیچ چیز را از مردم و بخش خصوصی پنهان نمیکند. اما این روزها در عمل شاهد هستیم که معاونت توسعه بازرگانی این معضل بخش خصوصی را همچنان لاینحل باقی گذاشته است و هیچ برنامه ای برای شفافیت در این معاونت به چشم نمی خورد.
دکتر مسعود رسولی، دبیر انجمن صنعت گوشت و مواد پروتئینی کشور:فاصله زیاد سرانه مصرف گوشت در ایران نسبت به دنیا یکی از برنامه‌های انجمن صنعت گوشت و مواد پروتئینی کشور برای سال 1404، گسترش صنعت گوشت و مرغ شناسنامه‌دار و بسته‌بندی‌شده در سراسر کشور است. هدف از این کار هم آن است که هتل‌ها، رستوران‌ها و کترینگ‌ها نیز بتوانند محصولات مورد نیاز خود را از محل‌های مجاز و شناسنامه‌دار تأمین کنند. همچنین این انجمن قصد دارد که به دستگاه‌های نظامی، انتظامی و سایر ارگان‌ها نیز خدمات ارایه دهد تا آنها نیز محصولات باکیفیت و استانداردی دریافت کنند.
در سال ۱۴۰۳ تنظیم بازار گوشت و مواد پروتئینی چه وضعیت و مشکلاتی داشت و برای اینکه بازار با چالش کمتری تنظیم شود، چه پیشنهادی دارید؟
سال گذشته (1403) پنجمین دوره‌ای بودکه این انجمن در طرح توزیع گوشت دولتی همکاری داشته است. این انجمن از امکانات بسیار خوبی در سطح کشور برخوردار است که از جمله آنها می‌توان به ۱۵۰ کارخانه عضو، ۱۰۰ هزار نفر نیروی کار، 2 هزار و 700 خودروی یخچال‌دار و 7 هزار شعبه فروشگاه زنجیره‌ای و غرفه‌های میادین اشاره کرد. در حال حاضر، گوشت تنظیم بازار برای یک شبکه مشخصی تعریف شده است، زیرا توزیع گوشت و مرغ تازه نیازمند لجستیک مناسب و زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری خاصی است.
به عنوان مثال، در تابستان سال گذشته، تولید داخلی به میزان کافی نبود و قیمت آن افزایش یافت؛ در نتیجه، دولت تصمیم گرفت گوشت تازه وارد کند. در ابتدا قرار بود این گوشت در میدان بهمن توزیع شود، اما مشخص شد که با توجه به مشکلات تخلیه، استفاده و توزیع، امکان ارایه آن به‌صورت تازه وجود ندارد و به دلیل شرایط محیطی، احتمال فاسد شدن آن بالا بود. در نهایت، دولت تصمیم گرفت که توزیع گوشت را به انجمن صنعت گوشت و مواد پروتئینی کشور بسپارد. این اتفاق دقیقاً در مرداد سال 1403 رخ داد، حتی در روزهایی که به دلیل گرمای هوا، بسیاری مناطق تعطیل شد یا مناسبت‌هایی مانند عاشورا و تاسوعا بر توزیع تأثیر گذاشت. با این حال، این مجموعه توانست حدود 8 هزار و 600 تن گوشت تازه وارداتی دولت را بدون اینکه حتی یک گرم آن فاسد شود، توزیع کند.
تمام امکاناتی که برای این کار در اختیار داشتیم، متعلق به بخش خصوصی بود و این موضوع نشان داد که برای توزیع گوشت، وجود نرم‌افزارهای مدیریت توزیع و حسابداری، همچنین سخت‌افزارهایی مانند خودروهای یخچال‌دار و سردخانه‌ها ضروری است. سال 1403 نیز این انجمن حدود ۳۳ هزار تن گوشت گرم گوسفندی و حدود ۳۴ هزار تن گوشت گرم گوساله را در شبکه توزیع کرده که این امر کمک بزرگی به تنظیم بازار کرده است. زیرا اقشاری از جامعه وجود دارند که از نظر اقتصادی کم برخوردار هستند و شاید گوشت تنظیم بازاری و گوشت دولتی بتواند به آنها کمک کند تا بتوانند مقدار بیشتری گوشت خریداری کنند و نیازهای پروتئینی و اسیدهای آمینه ضروری بدن خود را تأمین کنند. از طرفی، این موضوع می‌تواند به تعدیل بازار گوشت داخلی کمک کند و تأثیری مثبت بر سایر کالاها مانند مرغ، حبوبات و دیگر محصولات داشته باشد و در نهایت به تنظیم بازار این کالاها کمک کند. این مجموعه همیشه به عنوان بخشی از بازوی اجرایی دولت فعالیت داشته و این‌گونه نیست که اصرار کنیم به گوشت وارداتی داشته باشد.
منافع صنف ما در این است که مردم بتوانند خرید کنند و هرچقدر قدرت خرید مردم بالاتر باشد و رضایت آنها از قیمت و کیفیت بیشتر شود، فروش ما نیز افزایش پیدا می‌کند و در نتیجه سود ما نیز بیشتر خواهد شد. سال گذشته، دولت تصمیم گرفت گوشت داخلی را با قیمتی خریداری کند و با اعمال یارانه، آن را برای توزیع در اختیار ما قرار دهد که این کار انجام شد. بنابراین، هدف ما صرفاً واردات گوشت نیست، بلکه تأکید ما بر این است که گوشت از منابع داخلی و خارجی با قیمت مناسب و کیفیت مطلوب در میان مردم توزیع شود و در کنار آن، صنعت نیز گسترش بیابد.
اما در مورد پیشنهاد هم باید بگویم که این انجمن تاکنون پنج دوره توزیع گوشت تنظیم بازاری دولت را بر‌عهده داشته و سال‌هاست که در توزیع مرغ نیز فعالیت می‌کند. به هر حال شرایط بازار به مرور زمان تغییر می‌کند، الگوی خرید و مصرف مردم دگرگون می‌شود و روش‌های خرید کاملاً متحول شده‌اند. تا همین چند سال پیش، اکثر مردم مرغ کامل خریداری می‌کردند، آن را به خانه می‌بردند، پاک می‌کردند و مصرف می‌کردند، اما امروزه اغلب مردم تمایل دارند که بسته‌بندی‌های آماده را خریداری کنند و قطعات مورد نیاز خود را به صورت پاک شده و آماده مصرف تهیه کنند. البته سال‌ها در این زمینه تلاش شده تا اعتماد مردم جلب شود. من به یاد دارم که حدود ۱۱ سال پیش در همین شهر تهران، بسیاری از مردم به گوشت بسته‌بندی و قطعه‌بندی‌شده اعتماد و اعتقادی نداشتند، اما تلاش شد که این اعتماد جلب شود و الگوی مصرف تغییر کند. این تغییر نه‌تنها به نفع مردم و سلامت جامعه، بلکه به نفع صنعت و دولت نیز بوده است.
به عنوان مثال، در حال حاضر حدود 2 میلیون و 800 هزار تن مرغ در کشور تولید می‌شود که حدود ۷۰۰ هزار تن آن شامل پوست، دنبالچه، چربی، نوک بال و ضایعات است. این ۷۰۰ هزار تن را می‌توان به چرخه صنعت بازگرداند تا مجدداً مورد استفاده قرار بگیرد، به محیط زیست آسیب نرساند و به اقتصاد کشور کمک کند. در این روش، مردم محصولی آماده و پاک‌شده خریداری می‌کنند و زباله آن را دور نمی‌ریزند که این مسأله می‌تواند تأثیرات مثبتی بر محیط زیست و اقتصاد کشور داشته باشد.
بر همین اساس پیشنهاد ما این است که دولت برای تأمین و توزیع سایر کالاها، چه از محل واردات و چه از تولید داخلی، برنامه‌ریزی مشخصی داشته باشد. تأمین این کالاها نیازمند پیش‌نیازهایی است که باید به‌درستی در چرخه تولید، توزیع و فروش مورد توجه قرار بگیرد. پیشنهاد ما این است که دولت در مورد سایر کالاها، دستورالعمل و شیوه‌نامه‌ای مشخص تدوین کند. بارها تجربه شده که با تغییر مسئولان و مدیران، ایده‌ها و طرح‌های جدیدی ارایه شده و در برخی موارد، دوباره از ابتدا تلاش شده تا روش‌های توزیع از نو طراحی شود. درحالیکه قبلاً روش‌هایی اجرا شده و کشور هزینه‌هایی را برای آزمون و خطا پرداخت کرده است تا به یک الگوی درست و مناسب در توزیع کالاها برسد.
در جلسه تنظیم بازار کشور، این موضوع را با دکتر مفتح قائم مقام محترم وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی مطرح نمودم و وی پیشنهاد نمودند که شیوه‌نامه‌ای تدوین شود و به تأیید دکتر موسوی، معاون وزارت صمت برسد. این شیوه‌نامه باید برای صنف ما مشخص کند که از تأمین مواد اولیه و اقلام مورد نیاز مانند لاشه گوشت و مرغ تا مراحل تولید، توزیع و رسیدن محصول به دست مصرف‌کننده، همه‌چیز طبق یک روش مناسب و قابل‌کنترل انجام شود. این شیوه‌نامه علاوه بر اینکه خیال دولت را از روند تولید و توزیع آسوده و مطمئن می‌کند، باعث می‌شود که مردم نیز از کیفیت و نحوه تأمین کالا مطمئن باشند.
تجربه نشان داده که برخی طرح‌هایی که در گذشته اجرا شده‌اند، به دلیل نداشتن تداوم، گسسته باقی مانده‌اند و بعد از مدتی متوقف شده‌اند، اما اگر با یک برنامه‌ریزی پیوسته و منسجم می‌توان هم برای اجرای آن برنامه‌ریزی کرد و هم ایرادات و نواقص موجود را شناسایی و اصلاح کرد. این کار به ما کمک می‌کند که یک چرخه مناسب و پایدار برای تولید و توزیع وجود داشته باشد که منجر به ارایه خدمات به بهترین شکل به مردم شود.
موضوعی که برای من، به‌عنوان یک دکتر دامپزشک قسم‌خورده بسیار مهم است، این است که فرآورده‌های گوشتی و خام دامی با سلامت و بهداشت کامل به دست مصرف‌کنندگان برسد. ممکن است گوشت و مرغی از نظر بهداشتی تأیید شده باشد، اما هرچقدر زنجیره سرد و بهداشت آن دقیق‌تر رعایت شود، مواد مغذی آن بهتر حفظ خواهد شد. تلاش ما این است که محصولات به‌گونه‌ای به دست مشتریان برسد که سالم‌تر و باکیفیت‌تر باشد. علاوه بر این، بر تبلیغ و فرهنگ‌سازی گوشت و مرغ بسته‌بندی‌شده و شناسنامه‌دار تمرکز شده است. این شناسنامه‌دار بودن از این جهت اهمیت دارد که اگر مشکلی به وجود آید، امکان ردیابی، کنترل و پیگیری آن وجود دارد. شرکت‌هایی که به‌صورت رسمی و در حوزه بسته‌بندی فعالیت می‌کنند، تحت نظارت‌های بهداشتی مستقیم قرار دارند و این نظارت‌ها کاملاً دقیق و مستمر است.
در مورد انجمن نیز خوشبختانه این صنعت رشد و گسترش چشمگیری داشته است. در گذشته، این صنعت بسیار کوچک بود، تعداد شرکت‌ها اندک و حجم فعالیت آنها محدود بود و در بسیاری از حوزه‌ها ما را چندان جدی نمی‌گرفتند. اما باور ما این بود که این صنعت باید راه‌اندازی شود. حقیقت این است که رسانه‌ها نیز در این مسیر نقش مهمی داشتند و کمک کردند که تبلیغ و فرهنگ‌سازی صورت بگیرد و این صنعت به جایگاه بهتری برسد. هدف ما همیشه یک هدف خیر بوده است، به‌گونه‌ای که مشتری از نظر کیفیت، سلامت و قیمت راضی باشد و این رضایت، خود عاملی برای توسعه و گسترش صنعت ما شده است.
شورای عالی کار پس از ساعت ها مذاکره فشرده سرانجام افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ را تصویب کرد.
اعضای شورای عالی کار پس از گذشت ساعت‌ها مذاکره و چانه زنی فشرده سرانجام حداقل دستمزد سال آینده کارگران را ۴۵ درصد افزایش داده و پایه حقوق کارگران را از ۷ میلیون و ۱۸۲ هزار تومان به بیش از ۱۰ میلیون تومان افزایش دادند.
بدین ترتیب حداقل حقوق و مزایای تقریبی مسئولین فنی بهداشتی و دستیاران دامپزشکی در سال ۱۴۰۴ به شرح زیر خواهد بود:
– دامپزشک متخصص: ۵۸ تا ۸۰ میلیون تومان
– دامپزشک عمومی: ۵۴ تا ۷۴ میلیون تومان
– کارشناس ارشد: ۴۸ تا ۶۷ میلیون تومان
– کارشناس: ۴۲ تا ۵۹ میلیون تومان
– کاردان: ۳۶ تا ۵۲ میلیون تومان
بر اساس مصوبه شماره 237409/ت 46657ه مورخ 1390/12/2 هیئت وزیران که به استناد ماده 21 قانون سازمان دامپزشکی و ماده 18 آیین نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی تنظیم شده است، حقوق و مزایای مسئولین فنی بهداشتی دامپزشکی، ضریبی از حداقل مزد مصوب شورای عالی کار بوده که بر اساس مدرک تحصیلی، سختی کار و ضریب منطقه‌ای متفاوت می‌باشد.
بر اساس مصوبه هیأت وزیران در سال 90، این ضرایب به شرح زیر تعیین گردیده‌اند:
جدول شماره 1- ضریب مدرک تحصیلی
جدول شماره 2- درصد سختی کار – بسته به شرایط و ویژگی‌های هر یک از مشاغل مربوط
جدول شماره 3- ضریب منطقه‌ای
بر این اساس، در سال ۱۴۰۴ حداقل حقوق دریافتی ماهانه مسئولین فنی بهداشتی با مدرک دکترای عمومی دامپزشکی مربوط به مراکز توزیع و عرضه فرآورده های خام دامی و همچنین مسئولین فنی داروخانه های دامپزشکی بوده که چنانچه در کلان شهرها مشغول به کار باشند، حدود ۵۴ میلیون تومان محاسبه می گردد.
البته این حقوق، کمترین دریافتی ممکن بوده و بسته به مدرک تحصیلی بالاتر، ضریب سختی کار بیشتر، شب کاری و یا کار در شهرهای کوچکتر، افزایش خواهد یافت.
به عنوان مثال، چنانچه دکتر دامپزشک متخصصی بصورت شبانه در یک کشتارگاه طیور واقع در شهری غیر از مرکز استان مشغول به کار باشد، حقوق دریافتی ماهانه وی به حدود ۸۰ میلیون تومان افزایش خواهد یافت.
جداول دقیق حداقل حقوق و مزایای مسئولین فنی بهداشتی و دارویی و دستیاران دامپزشکی در سال ۱۴۰۴ طی روزهای آینده از سوی کانون سراسری انجمن های صنفی مسئولین فنی دامپزشکی و دستیاران منتشر خواهد شد.
در راستای ارتقای کیفیت بهداشتی و تضمین سلامت محصولات گوشت مرغ، تفاهم‌نامه‌ای بین سازمان دامپزشکی کشور و انجمن تولیدکنندگان زنجیره‌ای گوشت مرغ ایران امضا شد.
این همکاری با هدف نظارت بهداشتی بر حلقه‌های مختلف تولید یکپارچه گوشت مرغ، تسهیل تولید محصولات ایمن و صادراتی و اجرای استانداردهای بین‌المللی مانند HACCP، GMP و GHP صورت گرفت.
از اهداف اصلی این تفاهم‌نامه می‌توان به رعایت قوانین جاری کشور، ایجاد وحدت رویه در امور اجرایی، توسعه صادرات پایدار و به‌روزرسانی برنامه ملی ارتقای کیفیت بهداشتی گوشت مرغ اشاره کرد.
براساس یکی از مفاد این تفاهم‌نامه طرفین متعهد شدند با استفاده از تمامی امکانات موجود، شرایط لازم برای صدور پروانه‌های بهداشتی و افزایش تولید محصولات کیفی منطبق با استانداردهای جهانی را فراهم کنند.
این تفاهم نامه به امضای رئیس سازمان دامپزشکی کشور و غلامعلی فاروغی رئیس انجمن تولیدکنندگان زنجیره‌ای گوشت مرغ ایران رسید.
بر اساس اعلام وزارت جهادکشاورزی ظرفیت اسمی تولید گوشت مرغ در ایران سالانه ۲.۳ میلیون تن است و ایران در ایجاد خط مرغ لاین گوشتی در بین ۱۰ کشور اول جهان قرار دارد.
بسیاری از کارشناسان صنعت طیور اذعان کردند که ایران جزء ۱۰ کشور برتر تولیدکننده مرغ در دنیاست.
بنابر آمار ظرفیت تولید سالانه ۳ میلیون تا ۳ میلیون و ۲۰۰ هزارتن مرغ در کشور وجود دارد، درحالیکه حداکثر نیاز کشور ۲ میلیون و ۲۰۰ تا ۲ میلیون و ۳۰۰هزار تن است که با اتخاذ سیاست مناسب صادراتی و حداکثر استفاده از ظرفیت تولید می توان ارزآوری مناسبی از صادرات مرغ به بازارهای هدف داشت.
امسال ایران با تولید بیش از ۲ میلیون و ۹۰۰ هزارتن تا ۳ میلیون تن مرغ، ششمین تا هفتمین تولیدکننده در دنیا محسوب می شود، هرچند ظرفیت اسمی واحدهای مرغداری بیش از این رقم است که براین اساس کشورما در زمره صادرکنندگان این محصول پروتئینی است که در صورت اجتناب از تصمیمات خلق الساعه صادرات مبنی بر ممنوعیت های گاه و بیگاه می توان حضور خود در بازارهای منطقه را پررنگ کرد.
بسیاری از کارشناسان صنعت طیور اذعان می کنند که با توجه به جوجه ریزی ماه های اخیر، تولید مرغ اسفندماه بیش از ۲۸۰ هزارتن است، درحالیکه نیاز کشور از ۲۴۰ تا ۲۵۰ هزارتن فراتر نمی رود که براین اساس سیاست مستمر صادرات می تواند راه حلی مناسب برای پایداری تولید باشد.
محمدابراهیم حسن نژاد در ارتباط با بازار مرغ ایام پایانی سال گفته بود: بنابر برنامه ریزی های صورت گرفته، تامین و تولید مرغ نیاز شب عید انجام شده است که براین اساس کمبودی در عرضه مرغ بازار نداریم.
حسن نژاد گفت: امسال برآورد می شود که بیش از ۳ میلیون تن مرغ تولید شود که براین اساس بازار مرغ شب عید نوسانی نخواهد داشت.
صادرات مرغ پشتوانه اقتصاد کشور است
علی ابراهیمی مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: با توجه به ازدیاد عرضه در برابر تقاضا، روند جدی در بحث تغییر قیمت بازار نداریم و همواره بدلیل جوجه ریزی های صورت گرفته، میزان مازاد تولید در فروردین ماه پیش بینی می شود که بیش از رقم فعلی باشد.
وی با بیان اینکه مرغ در ارزانترین حالت خود قرار دارد، افزود: علی رغم افزایش هزینه های تولید، قیمت مرغ بدلیل روند خطی تغییری ندارد و به طورکلی قیمت مرغ طی ۵ ماه اخیر نسبت به نرخ تمام شده کمتر است که با استمرار این روند توان واحدهای تولیدی کمتر است.
ابراهیمی ادامه داد: با توجه به جوجه ریزی بهمن ماه، تولید مرغ اسفندماه بالای ۲۶۰ هزارتن است که با خرید و ذخیره مرغ خانگی و کاهش تقاضا در فروردین ماه، نگران بازار هستیم.
مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی قیمت تمام شده مرغ با احتساب سود ۵ درصد برای مرغدار را بالای ۶۷ هزارتومان اعلام کرد و افزود: متوسط قیمت مرغ در ماه های اخیر کمتر از نرخ تمام شده تولید بوده که براین اساس عملا مرغدار از زیان خارج نشده است.
به گفته وی، پرورش طیور گوشتی با ظرفیت های ایجاد شده، چنانچه باب صادرات را باز نکنیم، بسیاری از مرغداران از چرخه تولید خارج می شوند و این توانمندی بخش کشاورزی کشور است، هرچند ذرت و سویا بدلیل محدودیت منابع آبی از طریق واردات تامین می شود که بدلیل شرایط اقلیمی واردات نهاده مزیت محسوب می شود و از طرفی صادرات مرغ به سبب ارزآوری پشتوانه اقتصاد کشور است.
این مقام مسئول با بیان اینکه ۱۴۰ میلیون قطعه جوجه ریزی جوابگوی نیاز کشور است، افزود: بنابر سیاست وزارت جهاد، ماهانه ۱۵۰ میلیون قطعه جوجه ریزی صورت گرفته است که براین اساس ۱۰ تا ۱۱ هزارتن ظرفیت صادرات داریم و ابتدای فروردین به وزیر جهاد اعلام کردیم و در خصوص طیور گوشتی کمترین سود مرغدار را می برد.
ابراهیمی با تاکید بر صادرات مستمر ماهانه ۱۰ هزارتن مرغ به بازارهای هدف بیان کرد: صادرات مقطعی به اعتبار تجار در بازارهای هدف لطمه می زند. گفتنی است از ابتدای سال تاکنون با احتساب مجوزهای جدید در صورت تحقق ۵ هزارتن مجوز جدید، صادرات به ۳۵ هزارتن خواهد رسید.
مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی با بیان ایران جزء دهمین کشور تولیدکننده مرغ در دنیا محسوب می شود، افزود: بنابر آمار با توجه به تولید سالانه مرغ، هفتمین تا هشتمین تولیدکننده در دنیا محسوب می شویم.
بنابر آمار در دی ماه ۱۶۰ میلیون قطعه، بهمن ماه ۱۵۷ میلیون قطعه و اسفند بیش از ۱۵۰ میلیون قطعه جوجه ریزی صورت گرفته که بدلیل حجم بالای تولید نگرانی بابت بازار مرغ ایام‌پایانی سال نداریم، این درحالی است که در برخی سال ها قیمت مرغ در ایام‌نوروز و ماه رمضان التهاب چشمگیری در بازار داشت که خوشبختانه با سیاست افزایش جوجه ریزی ها طی ۱.۵ سال اخیر دیگر شاهد تلاطم بازار و صف های طولانی خرید مرغ تنظیم بازار نیستیم.
پتانسیل صادرات ۵۰ هزارتن مرغ به بازارهای هدف وجود دارد
در ادامه پرویز فروغی دبیر کانون پرورش دهندگان مرغ گوشتی گفت: با توجه به میزان جوجه ریزی بالای ۱۶۰ میلیون قطعه و حجم بالای تولید، مرغ کمتر از قیمت تمام شده با نرخ ۵۳ تا ۵۴ هزارتومان از مرغداران خریداری می شود که براین اساس تولیدکننده در فروش هرکیلو مرغ ۱۵ هزارتومان زیان می کند.
به گفته وی، با توجه به فراوانی مرغ، نوسان خاصی در بازار شب عید و ماه رمضان نخواهیم داشت که بدلیل افزایش حجم جوجه ریزی ها و مازاد تولید، صادرات امری ضروری است.
فروغی نیاز حداکثر جوجه ریزی ماهانه کشور را ۱۳۰ میلیون قطعه اعلام‌کرد و افزود: با جوجه ریزی ماهانه ۱۳۰میلیون قطعه حتی امکان ذخیره سازی ۱۰ میلیون قطعه به عنوان ذخایر استراتژیک وجود دارد، تا زمانیکه قیمت به بالاتر از نرخ مصوب رسید، اقدام به توزیع ذخایر در بازار می کنند.
دبیرکانون پرورش دهندگان مرغ گوشتی با بیان اینکه پتانسیل صادرات ماهانه ۵۰ هزارتن مرغ به بازارهای هدف وجود دارد، تصریح‌کرد: با صادرات منظم، مرغداران نگرانی مبنی بر مازاد جوجه ریزی و فروش مرغ ندارند، درحالیکه هم اکنون به سبب عدم امکان جذب مازاد توسط پشتیبانی و صادرات، افزایش حجم‌جوجه ریزی ها به زیان مرغداران تمام می شود.
باتوجه به حجم بالای تولید مرغ در ماه های اخیر و سیاست وزارت جهاد، امسال در مجموع جوجه ریزی ماهانه مازاد برنیاز کشور است که براین اساس صادرات مستمر به بازارهای هدف باید صورت بگیرد تا علاوه بر جبران بخشی از ناترازی صنعت مربوط به واردات نهاده های دامی امکان ارزآوری وجود دارد.
بازار جهانی روغن سویا در ماه‌های اخیر شاهد رشد قابل‌توجهی بوده است که ناشی از افزایش تقاضا و تغییرات در روند تجارت جهانی است.
به گزارش روابط عمومی انجمن غلات ،در بازه سپتامبر تا فوریه، مجموع صادرات روغن سویا از تأمین‌کنندگان کلیدی شامل آرژانتین، برزیل، ایالات متحده، پاراگوئه و اوکراین با رشد ۸۱ درصدی نسبت به سال گذشته به ۵.۲ میلیون تن رسید. هند به عنوان اصلی‌ترین محرک رشد بازار ظاهر شده و واردات خود را، به‌ویژه از آرژانتین و برزیل، به میزان قابل‌توجهی افزایش داده است.
ایالات متحده نیز به دلیل قیمت‌گذاری رقابتی، سهم صادرات خود را گسترش داده است، اگرچه افزایش ذخایر داخلی ناشی از کاهش تقاضای سوخت زیستی تا حدودی بر روند قیمتی تأثیر گذاشته است. افزایش جایگزینی روغن پالم با روغن سویا در چندین بازار کلیدی نیز موجب تقویت تقاضا شده است، در حالی که عدم قطعیت‌های ژئوپلیتیکی، از جمله احتمال اعمال محدودیت‌های تجاری، همچنان بر عرضه و روند قیمت‌ها تأثیرگذار هستند .
با نگاهی به آینده، انتظار می‌رود بازار جهانی روغن سویا همچنان تحت تأثیر تحولات عرضه و تقاضا باقی بماند. در حالی که تولیدکنندگان آمریکای لاتین به طور تهاجمی صادرات خود را گسترش داده‌اند، ریسک‌های ژئوپلیتیکی و تغییر در سیاست‌های تجاری می‌تواند روند بازار را در آینده تحت تأثیر قرار دهد.
علاوه بر این، تغییرات در تولید سوخت‌های زیستی و سیاست‌های دولتی به‌ویژه در کشورهای مصرف‌کننده عمده مانند ایالات متحده، هند و چین، نقش مهمی در الگوهای تقاضا ایفا خواهد کرد.
با توجه به نوسانات در اختلاف قیمت (پریمیوم) روغن پالم و افزایش قیمت روغن آفتابگردان، انتظار می‌رود که رقابت‌پذیری روغن سویا در میان سایر روغن‌های گیاهی تقویت شود و موقعیت آن به عنوان یکی از کالاهای اساسی بازار جهانی بیش از پیش مستحکم گردد .
در زیر، مقایسه اى از میزان صادرات روغن خام سویا طى دو ماه ابتداء سال میلادى را با مدت مشابه در سال قبل، از پنج صادر کننده اصلى، بررسى میکنیم.
تولیدکنندگان محصولات کشاورزی از ناکارآمدی برنامه‌های حمایتی دولت انتقاد کرده و معتقدند این برنامه‌ها به جای حمایت از تولید و مصرف کننده، منجر به افزایش واردات و کاهش قیمت‌ها بدون در نظر گرفتن هزینه‌های تولید شده است. رونمایی از «تندیس ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان» در حالی صورت گرفت که فعالان این حوزه همچنان از بی‌تدبیری‌ها و ناهماهنگی‌های موجود در تعیین قیمت‌ها گلایه دارند.
سید فرزاد طلاکش، دبیرکل فدراسیون طیور ایران، با اشاره به قیمت بسیار پر نوسان تخم مرغ فله غیر بسته بندی (هر عدد ۶۰۰۰تومان) در خرده فروشی ها علیرغم فقدان شناسنامه، ضعف کیفی و بهداشتی آنها و عدم قابلیت پیگیری برای مشتری، از بی‌تفاوتی دولت به این امرانتقاد کرد. وی تاکید کرد که وعده دولت برای پرداخت یارانه به مصرف‌کنندگان متناسب با آزادسازی ارز، عملی نشد. طلاکش با بیان اینکه تمامی کشورها علیرغم اینکه برای تأمین نهاده خوراک صرفا” به حدود 10 کشور دنیا وابسته اند ولی مجبورند در تلاش برای خوداتکایی در تولید مرغ و تخم‌مرغ باشند..
دبیرکل فدراسیون طیور ایران با انتقاد از عدم حمایت دولت از مصرف‌کنندگان، گفت که تنها اقدام دولت در زمان اختلال بازار، فشار بر تولیدکنندگان بوده است. وی همچنین به مشکلات مرغداران از جمله عدم تمایل نسل جوان به ادامه این حرفه، میانگین سنی بالای مرغداران و کمبود تسهیلات بانکی اشاره کرد و از نیاز ۷۰ همت صنایع برای ادامه و پایداری تولید خبر داد در حالیکه کمتر از 30 همت به کل صنایع ددام و طیور و آنهم با گرفتاری ادری بسیار فراوان اختصاص یافته و نحوه انجام آن نیز متناسب با استراتژی مؤثر مورد نظر نبوده است..
طلاکش همچنین واردات بالای گوشت قرمز (بیش از یک میلیارد دلار) را مثالی از بی‌تدبیری دولت دانست و معتقد است که اگر این مبلغ صرف یارانه زنجیره تأمین مرغ می‌شد، قیمت مرغ کاهش می‌یافت ونه تنها تأمین پروتئین دامی در سفره مردم تسهیل می شد بلکه صنعت پرورش دام نیز فرصت بازسازی خود را پیدا می کرد تا هم ارزانتر شده و هم وابستگی کشور به واردات کاهش یابد. وی تمام این آشفتگی‌ها را ناشی از اشتباهات برنامه‌ریزی و گرایش به واردات دانست که از دولت‌های قبل ریشه دارد.
هیئت دولت مالیات بر ارزش افزوده اقلام مشمول کاهش حقوق ورودی، از جمله کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی و کشاورزی را از ۱۰ درصد به ۱ درصد کاهش داد.
🔹لایحه اصلاح جزء ۱ بند «ذ» تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، برای کاهش مالیات بر ارزش افزوده اقلام مشمول کاهش حقوق ورودی، از قبیل کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی و کشاورزی از ۱۰ درصد به ۱ درصد توسط هیات وزیران تصویب شد.
داود رنگی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، با اشاره به تغییر رویکرد سازمان امور مالیاتی طی چند سال اخیر، که به جای تمرکز بر مالیات بر درآمد، بر مالیات بر مبالغ فروش متمرکز شده است، اظهار داشت: این در حالی است که افزایش فروش لزوماً به معنای افزایش حجم معاملات نیست، بلکه می‌تواند ناشی از افزایش نرخ‌ها باشد. این موضوع برای شرکت‌های بازرگانی لزوماً افزایش سودآوری به همراه ندارد.
