بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان همیشه یکی از چالش های اصلی صنعت طیور در ایران و جهان به شمار می رود. از این رو با توجه به آغاز شهریور ماه و افزایش خطر شیوع این درگیری حاد بین فارم های کشور مصاحبه ای با آقای دکتر عباس جمالی متخصص ویروس شناسی به انجام رسیده تا در خصوص آخرین وضعیت این ویروس مهلک طیور در جهان و نیز نکات کلیدی واکسیانسیون پرندگان هدف اطلاعات جدیدی جهت استفاده کلینسین های محترم و صاحبین فارم های طیور منتشر نماییم.
جناب آقای دکتر، ضمن عرض سلام خودتان را برای مخاطبان معرفی بفرمایید.
بنده عباس جمالی هستم دکترای تخصصی ویروس شناسی و این افتخار را داشتم که طی 20 سال فعالیت علمی در زمینه ویروس شناسی و طراحی واکسن آنفلوانزا در کشور مشغول باشم و به نوعی فناوری ساخت بذر آنفلوانزای فوق حاد پرندگان را در کشور پیش ببریم و تبدیل به یک محصولی کنیم که طی5 سال اخیر به صورت بسیار گسترده در فارم های سراسر کشور استفاده می شود.
آقای دکتر وضعیت ویروس و بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان سال گذشته چگونه بود و چشم انداز سال جاری آن را چگونه دیدید؟
سال گذشته به نظرم سال خیلی سختی بود تقریبا قبل از شروع سال سازمان بهداشت جهانی دام هشدار داد که با سخت ترین بحران در سال 2024 در خصوص آنفلوانزای فوق حاد پرندگان مواجه خواهیم شد و توصیه نمود که کشورها وارد برنامه واکسیناسیون بشوند. تلفات بسیار سنگینی در کشورهای مختلف داشتیم که شاید عجیب ترین آنها در ایالات متحده بود که نزدیک به 150 میلیون پرنده از دست داد و این باعث کمبود و افزایش زیاد قیمت تخم مرغ شد. در کشور ماهم بالاخره فشار سنگینی روی سیستم بهداشتی آمده و متاسفانه این فشار به نظر می رسد که امسال نیز ادامه خواهد داشت. دلیلش هم این است که کشور برزیل که در نیم کره جنوبی قرار دارد با این ویروس درگیر شده و این نشان می دهد که ویروس قصد توقف ندارد و به بحث بیماری زایی اش ادامه خواهد داد.
مهمترین نکته ای که در خصوص بیماری زایی و این ویروس به چشم می خورد این است که ما از سال 2017 که با ویروس H5N8 مواجه شدیم بحرانی را در کشور ما ایجاد کرد و در سال 2020 این ویروس تغییر پیدا کرد به ویروس H5N1 که خوشبختانه از لحاظ هماگلوتینین و ایمنی زایی تغییری پیدا نکرد اما از لحاظ بیماری زایی تغییراتی را داشت و از آن جمله طیف میزبانی اش را وسیع کرد یعنی علاوه بر پرندگان حالا می تواند به صورت حدواسط حتی از پستاندارانی نظیر گاو هم برای گسترش خود استفاده کند و ریسک درگیری انسان هم به نوعی افزایش پیدا کرد. به همین خاطر طی 3-2 سال اخیر واقعاً این ویروس در تمام دنیا کنترل ناپذیر شد که باعث شد سازمان بهداشت جهانی دام در خصوص استفاده از واکسیناسیون توصیه کند و هشدار دهد که واقعاً این ویروس بدون واکسن دیگر قابلیت کنترل ندارد.
نظر شما در خصوص واکسیناسیون چیست و در حال حاضر در کشور ما چه سیاستی وجود دارد؟
به نظرم برای دوستانی که از دید تجربی نگاه می کنند، ما از سال 1397-1396 که کشور وارد برنامه واکسیناسیون شد غیر از یک رویدادی که در خراسان جنوبی داشتیم که آن استان واکسیناسیون انجام نشده بود بیماری به نحو مثبتی کنترل شد و به نظر می رسد که سیاست واکسیناسیون تاثیر داشت. به خصوص اگر در نظر بگیریم که نسبت به ایالات متحده و سایر کشورها، کشور ما سال آرامی را گذراند در حالی که وقتی ما واکسن نمی زدیم مثلا در سال 1390-1389 و سال 1397-1396 بحرانی فراتر از تمام این کشورها داشتیم و درگیری های بسیار سنگین و تلفات بسیار سنگین هم در سال های 1390-1389 داشتیم و هم در سال 1397-1396 داشتیم که نزدیک نصف مرغ تخمگذار و تلفات در مادر و بوقلمون هم اتفاق افتاد. اینکه دنیا به شدت درگیر شده و در کشور ما آرامش نسبی حاکم است می تواند برگردد به بحث واکسیناسیون. اما در مورد سیاست واکسیناسیون که در کشور ما جواب داده است همانطور که از سوی دوستان هم در سازمان دامپزشکی مطرح می شود سیاست بر این نیست که یک فارم به طور اختصاصی مورد توجه قرار بگیرد، سیاست این است که واکسیناسیون انجام شود و هدف این است که اگر حتی یک فارم هم درگیر شود روند بیماری کند شود و بیماری به سایر فارم ها منتقل نشود در نتیجه سیاستی که به نظر می رسد در کشور ما دارد پیاده سازی می شود بر این مبناست که نه تک تک فارم ها را تحت توجه قرار دهند بلکه این است که کل کشور به طور ناگهانی درگیر تلفات و بیماری نشود و این سیاستی هست که به نظر می رسد برای سازمان دامپزشکی و کشور تا به امروز جواب داده و ما مشکل حادی نداشتیم.
با توجه به توضیحاتی که فرمودید چه پیشنهادی برای کلینیسین های فارم و صاحبین فارم های پرورش طیور دارید در خصوص واکسیناسیون و حفاظت از سرمایه های خود دارید؟
ببینید همانطور که خدمتتان عرض کردم نگاهی که در کشور حاکم است نگاه کلی نگر است یعنی اینکه در کل کشور ما باید بیماری را کنترل کنیم. اما نکته ای که وجود دارد این است که برای کشور یک نتیجه خوبی این سیاست داشته اما ممکن است یک دامپزشک یا یک صاحب فارم بگوید که علاوه بر اینکه برای کشور مهم است که بیماری کنترل شود، من دوست دارم از سرمایه و اعتبار خودم حفاظت کنم یعنی فارم اختصاصی که من دارم جزء آن فارم هایی نباشد که دچار بیماری شود و آن بیماری باعث شود که فارم من از بین برود و برای این باید چه کاری انجام بدهم؟
من چند نکته را خلاصه خدمتتان عرض می کنم و امیدوارم مورد توجه قرار بگیرد. یکی در خصوص بحث واکسیناسیون، ما گله های متفاوتی داریم واکسن می زنیم یعنی شامل واکسن های فارم های تخم گذار می شود فارم های مادر هم می شود و بوقلمون هم می شود. آن چیزی که ما دیدیم و می توانیم پیشنهاد کنیم این است که فارم های پولت 2 دوز واکسن به نسبت خوب است هرچند که هر 6 ماه حداقل باید یک پایش از لحاظ تیتر سرمی اتفاق افتد و در فارم های مادر به نظر می رسد که آن هم باید 3 دوز کامل تزریق شود. به خصوص من توصیه ام در مورد دوز اول هست.
آن چیزی که ایمنی را شکل می دهد علیه بیماری تزریق اول است یعنی این تزریق اول است که در جوجه ها سیستم ایمنی را شکل می دهد و تزریق های یادآور این را تقویت می کند. در نتیجه حتما تزریق اول در شرایطی باید باشد که گله تحت استرس و بیماری نباشد و دوز کامل بر اساس اینکه هر واکسن چه دستوری دارد تزریق شود که یک سیستم ایمنی مناسبی شکل بگیرد. نکته بعدی که باید مدنظر قرار دهیم همانطور که گفتیم پولت ها تا دو دوز معمولا کفایت می کند، مادر به نظر می رسد نیاز به 3 دوز دارند. نکته ای که وجود دارد گزارشی هست که آزمایشگاه رفرانس آنفلوانزای پرندگان در اتحادیه اروپا منتشر کرده است.
این گزارش به صراحت می گوید که واکسن ها بیشتر از 6 ماه نیمه عمر ندارند، یعنی وقتی 6 ماه از تزریق آخرین واکسن می گذرد با بررسی هایی که در اتحادیه اروپا انجام دادند در سایر نقاط دنیا گزارش ها را جمع کردند تا مواردی 50% گله در معرض خطر قرار می گیرد. چه فرقی وجود دارد بین واکسیناسیون آنفلوانزای فوق حاد پرندگان و نیوکاسل؟ شما در نظر بگیرید اگر واکسن نیوکاسل تزریق کنید و گله واکسن خورده باشد، در صورتی که 5-4% هم تلفات اتفاق بیفتد نسبت به حالتی که بدون واکسیناسیون مناسب ممکن است 40-30% تلفات اتفاق بیفد می گویید من واکسن زده ام و واکسن برای من کار کرده است.بحثی که وجود دارد این است که آنفلوانزای فوق حاد پرندگان اینگونه با آن برخورد نمی شود.
اگر واکسن 95% هم موثر باشد که موفقیت چشمگیری برای واکسیناسیون به شمار می رود باز هم گله معدوم می شود. از این رو تفاوت بسیار عمده ای بین واکسیناسیون آنفلوانزای فوق حاد پرندگان با هر واکسنی که شما مدنظر داشته باشید وجود دارد و این است که 5% هم شما تلفات داشته باشید 95% واکسن کارش را انجام داده باشد، باز هم گله را از دست می دهید. در خصوص بحث حفاظت از گله بر اساس رفرانس سازمان بهداشت جهانی ما یک خط قرمز داریم و یک خط سبز، خط قرمز وقتی هست که حتی 10 تا 15 درصد گله شما تیترش بیاید زیر 5 باشد و خط سبز وقتی است که گله شما تیتر بالای 7 داشته باشد. در نتیجه این که پایش کنید و از لحاظ سرولوژی بسنجید بخصوص وقتی که 5-4 ماه بعد از آخرین واکسیناسیونتان می گذرد که با افت تیتر مواجه نشوید بسیار بسیاز حائز اهمیت است اگر واقعا می خواهید گله تان را محفوظ نگه دارید چک کنید که تیتر گله شما در هیچ حالتی زیر 6 نباشد تا یک جمعیت ایمن داشته باشد که اگر احیاناً ویروسی در اطراف گله شما وارد شد حفاظت حداکثری را برای گله وجود داشته باشد و بیماری و گردش ویروس اتفاق نیفتد.
دبیرکل کانون سراسری مرغ تخمگذار از دستیابی ایران به خودکفایی کامل در تولید گوشت مرغ و تخم‌مرغ خبر داد و تاکید کرد: تولید بیش از نیاز مصرف داخلی است.
دبیرکل کانون سراسری مرغ تخمگذار از دستیابی ایران به خودکفایی کامل در تولید گوشت مرغ و تخم‌مرغ خبر داد و تاکید کرد: تولید داخلی بیش از نیاز مصرف داخلی است، اما مشکل اصلی در حوزه توزیع و عرضه سنتی باقی مانده است.
سید فرزاد طلاکش در برنامه «هشت صبح» رادیو اقتصاد گفت: مردم حق دارند برای سفره خود برنامه منظم و سبدی مناسب داشته باشند. مواد پروتئینی مانند گوشت، مرغ و تخم‌مرغ باید ارزان و با کیفیت در دسترس باشد.
وی افزود: پس از انقلاب تلاش شد صنعت طیور به خوداتکایی صددرصدی برسد و امروز تولید گوشت مرغ و تخم‌مرغ بیش از مصرف داخلی است.
دبیرکل کانون سراسری مرغ تخمگذار تصریح کرد: با وجود رشد تولید، حوزه توزیع و صادرات همچنان سنتی باقی مانده و ۸۰ درصد تخم‌مرغ‌ها به صورت فله‌ای و بدون شناسنامه عرضه می‌شوند. این در حالی است که شرکتهای بسته‌بندی ظرفیت کافی دارند.
طلاکش ادامه داد: از مجموع ۱۹ هزار واحد مرغداری کشور، ۱۵ هزار واحد در ظرفیت‌های زیر ۳۰ هزار قطعه فعالیت دارند و از تغییر می‌ترسند. تغییر همیشه بحران‌زاست، اما واحدهایی که به سیستم زنجیره‌ای پیوسته‌اند نه تنها متضرر نشده‌اند، بلکه سود این تغییر به تولیدکنندگان و مردم رسیده است.
طبق اعلام بانک مرکزی، حجم کل تامین ارز صورت گرفته برای واردات از ابتدای سال جاری تا انتهای مردادماه ۲۱ میلیارد و ۲۵۱ میلیون دلار بوده که کالاهای تجاری و بازرگانی با ۱۵.۶ میلیارد دلار بیشترین سهم تخصیص را داشته‌اند.
امروز بازار ارز تجاری مرکز مبادله ایران شاهد معامله و قیمت گذاری حواله دلار با نرخ ۶۹ هزار و ۹۱۸ تومان، حواله یورو با نرخ ۸۱ هزار و ۵۲۵ تومان، حواله درهم با نرخ ۱۹ هزار و ۳۸ تومان، حواله یوان با نرخ ۹۷۳۵ تومان، حواله روبل با نرخ ۸۶۵ تومان، حواله وون کره جنوبی با نرخ ۵۰ هزار و ۲۱۷ تومان و هر ۱۰۰ واحد حواله ین ۴۷ هزار و ۳۲۸ تومان، بود.
امروز همچنین، بازار ارز تجاری در بخش اسکناس، شاهد معامله اسکناس دلار با نرخ ۷۲ هزار و ۱۶ تومان، اسکناس یورو با نرخ ۸۳ هزار و ۹۷۱ تومان، اسکناس درهم با نرخ ۱۹ هزار و ۶۰۹ تومان، اسکناس یوان با نرخ ۱۰ هزار و ۲۷ تومان، اسکناس روبل با نرخ ۸۹۱ تومان، هر ۱۰۰ واحد اسکناس ین با نرخ ۴۸ هزار و ۷۴۸ تومان، وون کره جنوبی با نرخ ۵۱ هزار و ۷۲۴ تومان و هر ۱۰۰ واحد دینار عراق با نرخ ۴۵۹۷ تومان بود.
همچنین، میانگین موزون نرخ ارز نیز که بر مبنای حجم معاملات ارزی انجام شده در یک ماه گذشته با نرخ‌های اعلامی در سامانه معاملات الکترونیک ارز در حوزه حواله، اسکناس و حواله کالاهای اساسی و ضروری محاسبه می‌شود، امروز برای اسکناس دلار به ۵۷ هزار و ۶۷۷ تومان، یورو ۶۷ هزار و ۲۵۲ تومان، درهم ۱۵ هزار و ۷۰۵ تومان، یوان ۸۰۳۰، روبل ۷۱۴ تومان، وون ۴۱ هزار و ۴۲۵ تومان و برای ین ژاپن نیز به میزان هر ۱۰۰ واحد به ۳۹ هزار و ۴۲ تومان، رسیده است.
معاملات در بازار ارز تجاری چه قدر بود؟
گفتنی است؛ طبق اعلام مرکز مبادله ایران، آخرین آمارها از حجم کل معاملات بازار ارز تجاری حاکی از آن است که حجم کل معاملات بازار ارز تجاری در مرکز مبادله از ابتدای سال جاری تا ۲۲ مردادماه به ۱۰.۸ میلیارد دلار (۱۰ هزار و ۸۸۶ میلیون دلار) رسیده که شامل ۵۹۸۳ میلیون دلار، ۴۴۳ میلیون یورو، ۱۳ میلیارد و ۹۹۱ میلیون درهم، ۴۱۶۴ میلیون یوان و ۱۶۶۴ میلیون روبل می‌شود که میانگین معاملات روزانه دراین بازار را به ۹۵ میلیون دلار می‌رساند.
تامین ارز واردات به ۲۱ میلیار دلار رسید
همچنین، حجم کل تامین ارز صورت گرفته (برای واردات) از ابتدای سال جاری تا پایان روز گذشته (۲۸ مردادماه) به ۲۱ میلیارد و ۲۵۱ میلیون دلار می‌رسد که ۵۲۵۰ میلیون دلار آن برای تامین واردات کالاهای اساسی و دارو، ۱۵ میلیارد و ۶۴۱ میلیون دلار آن برای تامین واردات کالاهای تجاری و بازرگانی و ۳۶۰ میلیون دلار آن برای تامین ارز مورد نیاز بخش خدمات بوده است.
محمدرضا کلامی، دبیر سابق ستاد تنظیم بازار و ذخایر استراتژیک کشور
شاید امروز اگر در خیابان، خودروی بنز یا بی ام و را در حال مسافرکشی در اسنپ یا تپسی ببینیم برایمان غیرقابل باور و یا مضحک باشد و در بهترین حالت تصور میکنیم در مقابل دوربین مخفی عده ای برای تولید محتوا در شبکه های اجتماعی قرار گرفته ایم؛ اما متاسفانه این موضوع به کرات در بخشهای دیگر اقتصاد کشور به چشم می خورد که متاسفانه چون برای عموم مردم ملموس نیست، همچنان در حال تکرار و انجام است.
اینکه از ظرفیت هر شرکتی با هر توانایی در جای درست و مورد نیاز و با بهره وری حداکثری استفاده نمی شود، امروزه در کشور به رویه ای معمول مبدل شده که هم اقتصاد کشور را در تحقق اهداف خود ناکام میگذارد و هم بزرگان را سرخورده نموده و گاه حتی آنها را به بازی در رقابتی نا برابر تشویق می کند که عایدی آن انحصار و حذف رقبای کوچکتر است و ماحصل این انحصار جبری، حتی برای یک هلدینگ بزرگ با اهداف ملی می تواند مسموم و فسادزا باشد؛ امری که قاعده ثابت شده تثبیت انحصار در علم اقتصاد است.
شرکتهای دولتی؛ بحران زدایی یا آماده خوری؟! در بازار نهاده های دام و طیور نیز متاسفانه تقسیم فضای فعالیت به نسبت عملکرد و توانایی شرکتها انجام نمی گیرد؛ شرکتهای دولتی که اصولا وظیفه شان در مواقع بروز بحران در بازار و ریسک سرمایه گذاری معنا می یابد به رقبایی نازپرورده برای بخش خصوصی تبدیل شده اند که لقمه هایی آماده را از سفره بر می دارند و برای دریافت ارز آن نیز بعضا نه در صف می ایستند و نه تلاش خاصی می کنند. قیمت ارزی محموله های آنها نیز معمولا به دلایل ناشی از تحریم از تمام شرکتهای بخش خصوصی بیشتر است.
روی دیگر این سکه نیز هلدینگهای بزرگ و شرکتهای دیگر تامین کننده بخش خصوصی هستند که بازی را به نحوی که در بالا شرح داده شد ادامه می دهند.
هلدینگهای بزرگ؛ سرمایه ملی، نه مافیای اقتصادی!
یکی از توانایی های منحصر به فرد هلدینگهای بزرگ در مبحث نهاده های دام و طیور، توانایی فعالیت یکپارچه در زنجیره تامین کالاست که به دلیل دارا بودن منابع مالی، امکانات مناسب حمل و نقل و … می توانند در تامین ذخائر کشور به خصوص در مواقع حساس تاثیر گذار باشند؛ در عین حال ورطه انحصار نیز مسیر ناصوابی است که باید با تدوین ضوابط مشخص، این هلدینگها را به عنوان سرمایه های ملی از سقوط در آن بر حذر داشت.
دولت می تواند در یک دوره مشخص، تامین کالاهای ذخایر استراتژیک را به جای شرکتهای دولتی – که بدلیل تحریم همواره ارزبری بیشتری از بخش خصوصی دارند- به هلدینگهای بزرگ بسپارد
واگذاری ماموریتی ملی برای تامین ذخایر استراتژیک
به واقع تامین کالا با ارزبری کمتر (مشروط به کیفیت مطلوب و یکسان کالا) مورد تایید همه مسوولان، فعالان اقتصادی از جمله حوزه تامین نهاده است؛ در این خصوص دولت می تواند در یک دوره مشخص، تامین کالاهای ذخایر استراتژیک را به جای شرکتهای دولتی – که بدلیل تحریم همواره ارزبری بیشتری از بخش خصوصی دارند- به این هلدینگهای بزرگ بسپارد.
ساز و کار این برون سپاری تامین البته باید به نحوی تدوین گردد که از یک سو هلدینگ با توجه به برنامه ریزی عرضه نهاده در بازار، کالای مورد تعهد خود را در زمان تعیین شده تحویل نماید و از آن مهمتر آنکه شرکت طرف قرارداد با آن، یعنی پشتیبانی امور دام، تعهدات مالی خود را در قبال توافق به نحوی انجام نماید تا روند انتقال محموله به صورت طبیعی انجام گرفته و در صورت عدم پرداخت به موقع پول و تبعات ناشی از آن از جمله دموراژ و … مسوولیت با طرف دولتی باشد تا علاوه بر حفظ شان و اعتبار این هلدینگها در بازار نهاده و فروشندگان خارجی، تضمین مناسب نسبت به انجام این فعالیت را نیز داشته باشند.
بدون شک دولت می تواند با این اقدام با حداکثر بهره وری در تامین ذخائر استراتژیک، حداقل 25 تا 30 درصد نیاز کشور را تامین نموده و از سوی دیگر خود بخود فضا برای ایجاد یک رقابت سالم در سوی دیگر این سکه برای بخش خصوصی هموار شود؛ به عبارت دیگر هم از ظرفیت مناسب این هلدینگها استفاده بهینه شده و هم از قرار گرفتن آنان در معرض پیامدهای وسوسه انگیز انحصار جلوگیری شده است.
به نظر می رسد در صورت موفقیت این سیاست در زمینه تامین نهاده، تسری این امر به سایر بخشهای اقتصادی می تواند در افزایش بهره وری سیاستهای تجاری اقتصادی موثر واقع شود.
معمای «دو سر سوخت» در بازار قیمت تخم مرغ؛ چرا هم تولیدکننده می‌سوزد، هم مصرف‌کننده؟
قیمت تخم مرغ؛ معمایی که هم تولیدکننده را متضرر می‌کند، هم مصرف‌کننده را! چرا با وجود مازاد تولید، قیمت تخم مرغ در بازار بالاست؟
یادتان می‌آید اوایل مردادماه،قیمت تخم مرغحدود ۴۲ هزار تومان بود؟ هنوز یک ماه هم نگذشته، اما حالا به ناگهان به مرز ۵۰ هزار و ۵۰۰ تومان برای هر کیلوگرم رسیده است.
به گزارش اخبار سبز کشاورزی؛ این افزایش حدود ۱۰ هزار تومانی در کمتر از یک ماه، مصرف‌کننده را حسابی کلافه کرده است.
اما نکته جالب اینجاست که در همین حال و هوا، تولیدکنندگان از “وضعیت اسفناک تولید” گلایه دارند و معتقدند که اینقیمت تخم مرغ، حتی با قیمت تمام شده تولید هم همخوانی ندارد و آنها در حال ضرر و زیان‌اند! اینجا یک جای کار می‌لنگد، درست نیست؟
مازاد تولید یا «چوب حراج» تولیدکننده؟ پشت پرده یک تناقض!
“چرا تولیدکننده‌ای که مدعی مازاد تولید است، محصولش را با ضرر می‌فروشد اما همان محصول در بازار گران است؟” این سوال کلیدی را “حمید کاشانی”، رئیس اتحادیه مرغ تخمگذار، پاسخ می‌دهد.
او فاش می‌کند که مازاد تولید سال گذشته، به همراه تعطیلی صنایع و کارخانجات (مخصوصاً صنایع کیک و کلوچه که ۲۵ درصد از تولید تخم مرغ را جذب می‌کنند) به دلیل قطعی برق، باعث شده که تولیدکنندگان مجبور شوند تخم مرغ را “یک سوم قیمت تمام شده” درِ مرغداری‌ها بفروشند! بله، درست شنیدید؛ یک سوم!
واسطه‌ها؛ قهرمانان سود و عاملان گرانی قیمت تخم مرغ
اما داستان به همین جا ختم نمی‌شود. کاشانی در ادامه به یک نکته تکان‌دهنده اشاره می‌کند: در حالی که تولیدکننده، تخم مرغ را با یک سوم قیمت تمام شده می‌فروشد، همین تخم مرغ با قیمتی “نزدیک به نرخ مصوب شانه ۱۵۰ هزار تومانی” به دست مصرف‌کننده می‌رسد! این یعنی سود اصلی، نه به جیب تولیدکننده‌ای که زحمت می‌کشد و متحمل ضرر می‌شود، بلکه به جیب “واسطه‌گران” می‌رود! اینجاست که نقش حلقه مفقوده “زنجیره تولید، توزیع و نظارت” پررنگ می‌شود.
پشتیبانی امور دام و سرعت لاک‌پشتی حمایت از بازار تخم مرغ
“محمد مرادی”، مدیرعامل اتحادیه مرغداران میهن، نیز بر این نکته صحه میگذارد و قیمت تخم مرغ را درِ مرغداری ۵۰ هزار تومان اعلام می‌کند.
او تأکید می‌کند که تا زمانی که قیمت تخم مرغ در بازار به تعادل نرسد، “خرید حمایتی تخم مرغ” باید ادامه پیدا کند. اما چالش اصلی اینجاست که سرعت عمل “پشتیبانی امور دام” در این زمینه بسیار پایین است. پیش‌بینی می‌شود که تولید تخم مرغ تا پایان مرداد به ۱۱۲ هزار تن برسد، اما با وجود این حجم تولید، تا زمانی که راهی برای جذب مازاد تولید (مثل فعال شدن صنایع تبدیلی) و نظارت بر توزیع نباشد، “معمای دو سر سوخت” قیمت تخم مرغ همچنان باقی خواهد ماند.
کلام آخر
به نظر می‌رسد داستان قیمت تخم مرغ، حکایت غم‌انگیزی است که در آن، هم تولیدکننده به دلیل پایین بودن قیمت مصوب نسبت به قیمت تمام شده متضرر می‌شود و هم مصرف‌کننده به دلیل قیمت بالای محصول در بازار، قدرت خرید خود را از دست می‌دهد.
این دوگانگی و تناقض، ریشه در ضعف زنجیره تولید، خلل در توزیع و البته، نظارت ضعیف دارد. تا زمانی که این چالش‌ها حل نشوند، همچنان شاهد فریادهای تولیدکننده و آه و ناله مصرف‌کننده بر سر قیمت تخم مرغ خواهیم بود. آیا گره این معمای پیچیده بالاخره باز خواهد شد؟ زمان نشان خواهد داد./تابناک
در آخرین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، مجموعه‌ای از مصوبات فوری برای رفع موانع واردات نهاده‌های دام و طیور به تصویب رسید. این تصمیمات با هدف تسهیل فرآیندهای تخصیص ارز، ثبت سفارش، ترخیص کالا و حذف موازی‌کاری‌های اجرایی اتخاذ شده‌اند.
شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در نشست اخیر خود با تأیید پیشنهادهای ارائه‌شده از سوی فعالان اقتصادی، مجموعه‌ای از تصمیمات فوری را برای تسریع واردات نهاده‌های دام و طیور تصویب کرد. بر اساس این مصوبه، به دستگاه‌های اجرایی پیشنهاد شد اقدامات مشخصی را با قید فوریت اجرا کرده و گزارش عملکرد خود را در جلسات آتی شورا ارائه دهند.
در بخش ارزی، به بانک مرکزی پیشنهاد شد مدت زمان تخصیص ارز به کالاهای اساسی از جمله نهاده‌های دامی را کاهش دهد. همچنین مقرر شد این بانک بدهی‌های معوق مربوط به واردات نهاده از مسیر نیکو را با اولویت تخصیص دهد. طبق اعلام وزارت جهاد کشاورزی، حدود ۸۴۱ میلیون دلار شامل ذرت، کنجاله، دانه و جو تا پایان دی‌ماه مورد تأیید این وزارتخانه قرار گرفته که ارزش آن باید به‌صورت ویژه و فوری تخصیص یابد. مسیرهای گشایش اعتبار اسنادی و یوزانس نیز از طریق بانک‌های روسی نظیر VTB و میر بیزینس بانک برای تسویه مانده بدهی‌های دولت فعال خواهد شد.
در همین راستا، بانک مرکزی موظف شد اخذ تضامین مربوط به برگ سبز گمرکی برای کالاهایی که پیش از دریافت ارز اظهار شده‌اند را حذف کند تا روند ترخیص تسهیل شود.
وزارت جهاد کشاورزی نیز در این جلسه وظایف متعددی بر عهده گرفت. این وزارتخانه باید با اولویت نسبت به صدور نظر دستگاه برای کلیه محموله‌های وارداتی تا پایان اسفند سال گذشته اقدام کند. همچنین مقرر شد تمامی فرآیندهای قانونی مرتبط با ویرایش اطلاعات (به جز تغییر قیمت و نوع کالا) به‌صورت سیستمی و بدون نیاز به مراجعه حضوری انجام شود.
از دیگر اقدامات وزارت جهاد کشاورزی، رایزنی با کشور روسیه برای تأمین نهاده از مسیر شمال کشور و پرداخت ارز از طریق بانک‌های روسی است. این وزارتخانه همچنین پذیرفت امکان ثبت سفارش معادل حداقل یک فصل آتی برای واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور را فراهم کند.
از سوی دیگر جلوگیری از ممنوعیت‌های بخشی استانداران در خصوص خروج نهاده از استان‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت شرکتهای توانمند، از جمله شرکتهای تهاتری و کارخانجات خوراک دام و طیور، نیز در دستور کار قرار گرفت. این بهره‌برداری باید بدون تبعیض و در چارچوب مصوبات هیأت وزیران و شورای عالی امنیت ملی انجام شود.
در حوزه استاندارد، مقرر شد تفاهم‌نامه‌ای میان وزارت جهاد کشاورزی و سازمان ملی استاندارد برای حذف موازی‌کاری با دامپزشکی امضا، و مسئولیت صدور مجوز به یکی از این دو نهاد واگذار شود. همچنین شورای عالی استاندارد موظف شد نهاده‌های دام و طیور تحت کنترل وزارت جهاد کشاورزی را از شمول استاندارد اجباری خارج کند.
در بخش زیرساختی، سازمان بنادر و دریانوردی و گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف شدند امکانات بندری شامل تخلیه، بارگیری و انبارداری را برای تأمین نهاده از مسیر شمال کشور پیش‌بینی و ظرفیت‌سازی کنند.
در نهایت، چهار دستگاه اجرایی شامل وزارت صمت، گمرک، بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی مکلف شدند مطابق بند ۳ ماده ۴۰ قانون مقررات صادرات و واردات، ترخیص محموله‌های اظهارشده را بدون الزام به تمدید ثبت سفارش انجام دهند. بر اساس این مصوبه، ثبت سفارش کالاهایی که در زمان اظهار معتبر بوده‌اند، در مراحل بعدی از جمله تخصیص ارز، خرید و انتقال آن نیاز به تمدید نخواهد داشت و تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط باید اقدامات لازم را بدون تأخیر انجام دهند.
مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در ایران به خودیِ خود الزام‌آور به معنای قانونی نیست، اما وزن و اعتبار اجرایی نسبتاً بالایی دارد.
این شورا بر اساس ماده 11 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار (مصوب ۱۳۹۰) تشکیل شده است و قانون، دولت و دستگاه‌های اجرایی را موظف کرده که پیشنهادها و راهکارهای شورا را بررسی کنند و در صورت امکان اجرا کنند.
مصوبات شورا بیشتر حالت توصیه، اجماع و هماهنگی بین دولت و بخش خصوصی دارند. این مصوبات معمولاً بعد از تصویب، برای اجرا به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ می‌شوند، ولی اگر اجرای آنها نیازمند تغییر قانون یا مقررات باشد، باید مسیر قانونی (مجلس یا هیئت وزیران) طی شود.
بحران نهاده‌های دامی: گزارش اتحادیه واردکنندگان دام و طیور به رئیس جمهور از تبعات سیاست‌گذاری‌های اشتباه وزارت جهاد کشاورزی.
اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور با ارسال گزارشی مکتوب به رئیس جمهور، پرده از تصمیمات شتابزده و اشتباه وزارت جهاد کشاورزی در ایجاد بحران مصنوعی در بازار نهاده‌های دامی برداشت.
به گزارش آقای کشاورز؛ این گزارش، مستندات و شواهد روشنی از این سیاست‌گذاری‌ها ارائه می‌دهد و خواستار توجه جدی وزیر جهاد کشاورزی به مشاوره‌های بخش خصوصی برای بازگشت ثبات و آرامش به این بازار است؛ وضعیتی که پیش از این در دو سال گذشته به خوبی برقرار بود.
ضرورت بازنگری فوری در سیاست‌ها؛ ریشه‌یابی بحران نهاده‌های دامی
دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور، محمد رضا کلامی، با اشاره به طرح تأمین یک میلیون تن نهاده با راهبری وزارت جهاد کشاورزی، این برنامه را تکرار سیاستهای گذشته با هدف حذف فعالان بازار توصیف کرد. وی با تأکید بر نقش حیاتی شرکتهای قدرتمند در حوزه نهاده‌ها، پیشنهاد داد تا از ظرفیت این شرکتها با نرخ خرید تضمین‌شده ۲۳۰ یورو (که دو ماه پیش نیز امکان‌پذیر بود) برای تکمیل ذخایر استراتژیک استفاده شود؛ ذخایری که در حال حاضر با هزینه بالاتر توسط دولت تأمین می‌شود.
کلامی با استناد به تجربه موفق سال گذشته، خواستار دستور صریح رئیس جمهور برای بازنگری در نرخ خرید خارجی با لحاظ هزینه‌های مربوطه و مشارکت تمام بازیگران واقعی بازار شد. وی همچنین از توجه رئیس جمهور به هشدار این اتحادیه در خصوص بحران قریب‌الوقوع نهاده‌های دامی قدردانی کرد و در عین حال، بی‌توجهی به این هشدارها و ادامه تصمیمات نادرست وزارت جهاد را عامل اصلی بحران فعلی دانست.
این اتحادیه از دی ماه سال گذشته هشدارهای مکرری را در خصوص بروز این بحران به وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرده است. در نامه‌ای مورخ ۴ مرداد ماه به معاون اول رئیس جمهور نیز بر لزوم حذف ارز ترجیحی و هدایت یارانه پنهان به سمت تولید و مصرف تأکید شده است. اتحادیه حتی راهکار ترکیبی سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی را نیز تأیید کرده بود، اما این رویکرد با مخالفت وزیر جهاد کشاورزی مواجه شد و در نهایت منجر به بحران مصنوعی کنونی گردید.
بحران در بازار ذرت؛ نمودار قیمت، گواه سیاستهای اشتباه
محمد رضا کلامی با ارائه نموداری از قیمت ذرت، وضعیت بازار را تشریح کرد. وی توضیح داد که در سال گذشته، عرضه ذرت همواره زیر نرخ ۱۱,۳۰۰ تومان بوده است که دلیل اصلی آن، رقابت و حضور تمام بازیگران بازار، حتی کوچک و متوسط، بود. اما از دی ماه سال جاری، به دلیل سیاستهای مخرب و اشتباه وزارت جهاد کشاورزی و نادیده گرفتن نظرات بخش خصوصی، قیمت ذرت به بالاترین حد خود در یک دهه اخیر، یعنی ۱۷,۰۰۰ تومان، رسیده است.
سلب اعتماد بخش خصوصی و فروشندگان خارجی: ریشه‌یابی بحران نهاده‌های دامی
یکی از دلایل اصلی بروز این بحران، سلب اعتماد بخش خصوصی و فروشندگان خارجی به دلیل عدم پرداخت معوقات ارزی کالاهای تحویل داده شده به دولت است. فاصله ۹ ماهه در پرداخت این معوقات، خود گواه این مطلب است. کلامی خطاب به دکتر پزشکیان اظهار داشت که علی‌رغم تذکر ایشان، معوقات ارزی به تأمین‌کنندگان نهاده با دستور وزیر محترم و به صورت هدفمند پرداخت نمی‌شود و تأمین‌کنندگان کوچک و متوسط به صورت عمدی از روند تأمین حذف می‌گردند.
تبعیض و عدم رعایت عدالت در تخصیص منابع ارزی؛ پیامدهای بحران نهاده‌های دامی
بررسی تخصیص ارز تا تاریخ ۱۹ تیر ماه نشان می‌دهد که شرکتهای دولتی، خصولتی و هلدینگهای بزرگ (با ۵۰ درصد سهم ارز دریافتی) سهم واردات کمتری (۴۱ درصد) نسبت به ارز دریافتی خود داشته‌اند. در مقابل، سایر شرکتهای بخش خصوصی با ۵۰ درصد سهم ارز دریافتی، حدود ۵۹ درصد سهم ترخیص کالا را داشته‌اند، یعنی بیش از ارز دریافتی خود کالا وارد کرده‌اند. این تبعیض و عدم رعایت عدالت در تخصیص منابع ارزی، یکی دیگر از عوامل تشدیدکننده بحران نهاده‌های دامی است.
اصلاح ضوابط به نفع شرکتهای خاص: تشدید بحران نهاده‌های دامی
کاهش مستمر اعتبار ثبت سفارش از ۴ ماه به ۳ ماه و اخیراً ۲ ماه و ۱ ماه، موجب شده تا تنها شرکت‌هایی که از پیش‌بینی‌ها آگاه بوده‌اند، قادر به تأمین کالا در زمان مقرر باشند. با توجه به فاصله ۳۵ روزه حمل کالا از برزیل به ایران، این امر به معنای خرید کالا با علم به شرایط جدید، دو ماه قبل از اجرای طرح است. حذف تقدم مجوز ثبت سفارش بر بارنامه برای مهلت یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه نیز خلاف قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده و مصداق قانونی کردن کالای قاچاق تلقی می‌شود.
رونمایی از طرح افزایش ضریب تمرکز: آیا صرفه‌جویی ارزی واقعیت دارد؟
اطلاعیه وزارت جهاد کشاورزی در تاریخ ۱۳ مرداد ماه مبنی بر ثبت سفارش ۱ میلیون تن ذرت دامی از تاریخ ۱۶ مرداد با سقف ارزی ۲۳۰ یورو، در حالی صادر شده که نرخ واقعی خرید حدود ۲۴۵ یورو است. اعمال جریمه و محرومیت از ثبت سفارش‌های آتی و محدودیت زمان تحویل (پایان مهر ماه)، شرکت‌هایی که از قبل از این طرح مطلع نبوده‌اند را در تنگنا قرار می‌دهد. این طرح، تجار را به سمت بازار ارز آزاد سوق داده و باعث افزایش نرخ ارز و تعارض با سیاستهای دولت و منویات مقام معظم رهبری در حفظ ارزش پول ملی می‌شود.
اتحادیه آوندا به افزایش نرخ واقعی و پایین پیشنهادی خود در جلسه ۱۳ خرداد ماه کمیته ارزی (۲۴۵ یورو) نسبت به نرخ مصوب شده (۲۸۰ یورو در جلسه ۲۸ خرداد ماه با حضور وزیر جهاد کشاورزی) اشاره کرده و طرح فعلی را پوششی برای صرفه‌جویی ارزی با روکش تأمین ذخایر می‌داند که هدف اصلی آن افزایش ضریب تمرکز و حذف فعالان تأمین‌کننده کالای سال قبل به نفع شرکتهای خاص است.
پایان بحران تصنعی ذرت: بازگشت به عقلانیت در مدیریت نهاده‌های دامی
دبیر اتحادیه آوندا با اطمینان از رفع این بحران مصنوعی با عرضه محصول ذرت از فصل جدید روسیه و پیک عرضه ذرت برزیل، تاکید کرد که برای این منظور نیازی به تصمیمات شتابزده و از پیش برنامه‌ریزی شده تحت عنوان عرضه ۱ میلیون تن زیر قیمت واقعی جهانی نیست.
در نهایت، وی مجدداً بر این نکته تأکید کرد که روش‌های تحمیلی به دولت با محوریت وزیر جهاد کشاورزی از طریق برخی بنگاه‌های خاص و ذی‌نفوذ، وضعیت بهتری نسبت به روند یک سال گذشته که منجر به وضعیت فعلی شده است، به همراه نخواهد داشت. لذا، توجه ویژه وزیر جهاد کشاورزی به دستور رئیس جمهور و اصلاح رویه با مشورت تشکل بخش خصوصی، امری ضروری است.
بیانیه رئیس و هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در آستانه 22 مرداد ماه «روز ملی تشکل‌ها و مشارکت‌های اجتماعی» منتشر شد.
متن بیانیه رئیس و هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به مناسبت «روز ملی تشکل‌ها و مشارکت‌های اجتماعی» به این شرح است:
«باسمه تعالی
فرا رسیدن روز ملی تشکل‌ها و مشارکت‌های اجتماعی را که روزی نمادین در تقویم رسمی کشور به منظور یادآوری و پاسداشت تلاش‌های جامعه بزرگ فعالان عرصه تشکل‌ها و نهادهای مدنی است، گرامی می‌داریم.
اعتقاد داریم فعالیت‌های تشکلی به عنوان مقوله‌ای برآمده از طبع اجتماعی انسان که طی آن رویکردهای مسئولیت‌پذیری اجتماعی در عالی‌ترین سطح خود متجلی می‌شود، در همه حوزه‌های کلیدی یک جامعه دارای نقشی اثربخش است؛ به گونه‌ای که شاخص توسعه‌یافتگی تشکل‌ها رابطه مستقیمی با توسعه کشور دارا می‌باشد.
فعالان تشکل‌ها علاوه بر تخصص و تجربه، به جهت دارا بودن روحیه ارزنده از حیث اخلاق‌مداری، میل به فعالیت جمعی، اهتمام ویژه به منظور کمک به حل مسئله و ایجاد ارزش‌افزوده برای فعالان حوزه‌های تخصصی، ظرفیت‌های ارزشمندی به ویژه در محیط کسب‌وکار به شمار می‌روند.
لازم است توسعه فعالیت‌های تشکلی و حمایت از توسعه برنامه‌های اقتصادی تشکل‌ها، با در نظر گرفتن کارکردها و تفاوت‌های آنها، به عنوان یکی از لوازم حرکت در مسیر توسعه مورد توجه قرار گیرد. برخورداری تشکل‌ها از ساختاری دموکراتیک که مایه افزایش مقبولیت و اعتبار آن بر پایه آراء متخصصان و خبرگان هر حوزه تخصصی گشته است، سرمایه‌ای است که توجه به آن، به حفظ و ارتقای سرمایه ملی و اجتماعی کمک خواهد نمود.
شبکه‌سازی در داخل و خارج کشور، توسعه فعالیت‌های اقتصادی و بازارسازی و شناسایی بازارهای اقتصادی، دفاع از منافع مشترک صنفی به جای منافع شخصی و کمک به حل‌وفصل مشکلات و چالش‌های صنفی از جمله دستاوردهای شایسته قدردانی تشکل‌های اقتصادی در دوران فعالیت تاکنون می‌باشد که البته قوام این دستاوردها مستلزم تاکید بر حرفه‌ای‌گرایی و تخصص‌گرایی و همچنین حفظ و تقویت روحیه مطالبه‌گرانه فعالان تشکلی است.
یقین داریم فعالیت همه تشکل‌های اقتصادی ملی و استانی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، ظرفیتی قابل اتکا برای مشورت‌دهی بخش خصوصی کشور به نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری اقتصادی محسوب می‌شوند؛ اما تاثیرگذاری این تشکل‌ها منوط به اعتماد دولت به تخصص و دانش میدانی و تجربی فعالان خدوم این عرصه است.
مطالبه شنیده شدن صدای تشکل‌ها و دغدغه‌های آنها از جانب دولت و بهره‌گیری از پیشنهادات فنی تشکل‌ها برای حل مسائل مبتلابه اقتصاد کشور، نه فقط یک مطالبه صنفی بلکه یک ضرورت به منظور درمان دردهای اقتصاد کشور است که سال‌هاست نه تنها شفا پیدا نکرده است بلکه به مشکلاتی چندلایه و مزمن برای اقتصاد تبدیل شده است.
رییس‌جمهور محترم در اعلام چارچوب رویکردی خود همواره به بهره‌گیری از نظرات کارشناسی تاکید نموده و ظرفیت بخش خصوصی در گره‌گشایی از مشکلات کشور را مورد تفقد و تمجید قرار داده‌اند.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با حمایت از این رویکرد امیدبخش، همواره آمادگی خود را برای ارائه نظرات کارشناسی به دولتمردان اعلام نموده است و اعتقاد دارد تشکل‌ها یکی از ظرفیت‌های بسیار ارزشمند اتاق‌های بازرگانی در حوزه‌های تخصصی کسب‌وکار به منظور اثرگذاری بر نظام تصمیم‌سازی هستند.
در این فرصت، با آرزوی سرافرازی برای جامعه بزرگ تشکل‌های اقتصادی، یقین داریم همدلی و مسئولیت‌پذیری همه فعالان این حوزه و اعتماد ارکان نظام حکمرانی به تشکل‌ها، روزهای روشن‌تری برای اقتصاد ایران فراهم خواهد کرد.
رئیس و هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران»
وزیر جهاد کشاورزی از توقف ابلاغیه افزایش ۳۰ درصدی قیمت نهاده‌های دامی خبر داد و گفت: بارگذاری دوباره نهاده‌های دامی در سامانه بازارگاه با قیمت مصوب قبلی آغاز شد.
غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در ارتباط با دلایل کمبود و گرانی نهاده‌های دامی به ویژه جو در بازار اظهار داشت:
با توجه به داشتن سهمیه مشخص ارزی برای واردات کالاهای اساسی، سازمان برنامه و بودجه توصیه‌ای برای وزارت جهادکشاورزی داشت که منجر به ابلاغیه ای شد که قیمت مصوب نهاده‌های دامی با اختصاص ارز ترکیبی به جای ارز ترجیحی، 30 درصد افزایش یابد.
وی افزود: از آنجا که این رویه منجر به افزایش قیمت محصولات نهایی نیز می‌شد، در ستاد تنظیم بازار روی این موضوع مقاومت شد و بحث و بررسی های زیادی روی این موضوع انجام گرفت تا در نهایت مقرر شد قیمت مصوب نهاده های دامی تغییری نکند.
