رئیس سازمان دامپزشکی گفت: طی روزهای اخیر وزیر اعلام کردند که علت کمبود نهاده دامی ناشی از تغییر قیمت واردات نهاده بود که اکنون مشکل حل شده است.
علیرضا رفیعی پور رئیس سازمان دامپزشکی پیرامون علل کمبود نهاده های دامی و گلایه های مرغداران از کیفیت پایین کنجاله سویا گفت: طی روزهای اخیر وزیر اعلام کردند که علت کمبود نهاده دامی ناشی از تغییر قیمت واردات نهاده بود که اکنون مشکل حل شده به طوریکه در سامانه بازارگاه نهاده موجود است و جای هیچ گونه نگرانی نیست.
به گفته وی، احتمال کاهش کیفیت نهاده های دامی ناشی از تاخیر تخصیص ارز و ماندن محصول در لنگرگاه وجود دارد که این امر در تولید و حوزه بهداشتی و شیوع بیماری موثر است، اما زمانیکه آزمایش بر روی کنجاله و ذرت صورت بگیرد، درچارچوب قوانین و مقررات در صورت کاهش کیفیت نهاده به مصرف مرغدار نمی رسد.
رفیعی پور با اشاره به مصوبه تغییر ساختار وزارت جهاد کشاورزی و حذف برخی زیرمجموعه‌های این وزارتخانه گفت: این تغییرات در وزارت جهاد کشاورزی که مسئولیت امنیت غذایی کشور را برعهده دارد منجر به واکنش‌هایی در مجلس و رسانه‌ها شد.
وی افزود: این تغییرات از سوی سازمان استخدامی کشور تصویب و ابلاغ شده است. این امر منجر به واکنش وزارت جهاد کشاورزی هم شد.
رئیس سازمان دامپزشکی ادامه داد: سازمان دامپزشکی حذف نشده اما در ستاد وزارتخانه الحاق شده که بنا بر قوانین داخلی و بین‌المللی خلاف است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: بر اساس رسالتی که این سازمان در سلامت محصولات دامی خام دارد باید واکنش سریع داشته باشد، زیرا ایران در منطقه‌های ریسک قرار دارد.
وی با اشاره به قوانین مصوب کشور برای این سازمان گفت: طبق ماده ۱۳ قانون دامپزشکی مصوب سال ۱۳۵۰ در شرایط بحرانی و خطر بیماری وارداتی رئیس سازمان دامپزشکی کشور می‌تواند رسما برای خرید واکسن مورد نیاز با ترک تشریفات اقدام کند، حتی اگر تشخیص دهد می‌تواند برای قرنطینه از نیروی نظامی و انتظامی کمک بگیرد.
رفیعی پور ادامه داد: ایران به دلیل قرار گرفتن در یک منطقه پرخطر نمی تواند سازمان دامپزشکی را در یک ستاد اداری ادغام کندو برای انجام واکنش و تصمیم گیری های سریع خود را درگیر بوروکراسی اداری کند زیرا اکنون رئیس سازمان دامپزشکی کشور برای جلوگیری از ورود هرگونه بیماری به کشور تمامی اقدامات لازم را به طور سریع تصمیم و ابلاغ می کند.
وی افزود: طبق پروتکل های جهانی هرگونه صادرات فراورده های خام دامی و لبنیات نیازمند تایید سازمان دامپزشکی کشورها است و نمی توان از این سرباز زد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی درباره آخرین وضعیت دام های مولد کشتار گفت: همکاران سازمان دامپزشکی در ارتباط با جلوگیری از کشتار دام های مولد ، نظارت دارند به طوریکه طی یک تا ۲ سال اخیر در استان ها از ابزار تشخصیص سونوگرافی استفاده می شود.
رفیعی پور با بیان اینکه ۱۰۰ درصد کشتارگاه های طیور صنعتی است، تصریح کرد: امیدواریم به روزی برسیم که تمامی کشتارگاه های دام صنعتی شوند. گفتنی است دام های مولد تنها در صورت بروز بیماری تب مالت یا برخی شرایط کشتار می شوند.
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور گفت: ذخایر راهبردی مرغ منجمد تکمیل بوده و در صورت اعلام نیاز استانها توزیع در بازار انجام میشود.
محسن سلامی با اشاره به افزایش دمای هوا و کاهش تولید گوشت مرغ و احتمال کاهش میزان عرضه مرغ گرم در بازار افزود: ذخایر راهبردی مرغ منجمد شرکت پشتیبانی امور دام به طور کامل تکمیل شده و در صورت اعلام نیاز در بازار بر اساس درخواست و سفارش هر استان، توزیع آن با قیمت مصوب انجام خواهد شد.
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور تصریح‌کرد: همکاری و هماهنگی بین استانها و مدیریت هوشمند ذخایر از اولویت‌های اصلی شرکت پشتیبانی امور دام بوده و این شرکت متعهد به رصد مستمر نیازهای استانی و پاسخ‌گویی در سریع‌ترین زمان است.
وی اظهار داشت: توزیع مرغ منجمد بین هیات‌ها و موکب‌ها برای مراسم اربعین نیز در حال انجام است و تلاش می‌کنیم این خدمات به نحو مطلوب ارائه شود.
سلامی گفت: این اقدامات در راستای تأمین امنیت غذایی جامعه و جلوگیری از نوسانات بازار صورت گرفته و امیدواریم با اجرای این تدابیر، عرضه مرغ در بازار در وضعیتی پایدار و متعادل باقی بماند.
دبیر انجمن کشتارگاه‌ها و صنایع بسته بندی طیور گفت: با توجه به افزایش قیمت نهاده‌ها و کاهش تولید، قیمت مرغ با نوساناتی در بازار رو‌به‌رو شد.
مهدی یوسف خانی دبیر انجمن کشتارگاه ها و صنایع بسته بندی طیور کشور گفت: با توجه به افزایش قیمت و عدم عرضه به موقع، نرخ مرغ با نوساناتی در بازار روبروست.
به گزارش پایگاه خبریITP NEWS، به گفته وی، با وجود فصل گرما و کاهش جوجه ریزی و عرضه، مرغداران با قیمت های دلخواه اقدام به عرضه مرغ در بازار می‌کنند که دستگاه های نظارتی باید بررسی کنند که مرغداران به چه دلیل از عرضه مرغ با نرخ مصوب اجتناب می کنند.
یوسف خانی ادامه داد: برآوردها حاکی از آن است که طی ۱۰ روز آینده با افزایش تولید، قیمت مرغ روند کاهشی به خود بگیرد.
دبیر انجمن کشتارگاه ها و صنایع بسته بندی طیور از توزیع حدود ۷ هزارتن مرغ در سطح کشور خبر داد و گفت: در حال حاضر نیاز روزانه مرغ استان تهران ۱۶۰۰ تا ۱۷۰۰ تن است که براین اساس کمبودی در عرضه نداریم.
وی قیمت منطقی هرکیلو مرغ گرم را ۱۰۸ هزارتومان اعلام کرد و گفت: مرغداران بدلیل افزایش هزینه ها و کاهش عرضه بازار را مدیریت می کنند به طوریکه با قیمت های دلخواه اقدام به عرضه می کنند.
مرکز آمار ایران نتایج تفصیلی سرشماری عمومی کشاورزی ۱۴۰۳ را منتشر کرد.
به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا فود پرس در این سرشماری که از تاریخ ۱۴۰۳/۸/۱۲ الی ۱۴۰۳/۹/۲۹ به مدت ۴۸ روز اجرا شد ۱۵ هزار نفر نیروی انسانی اجرا و پشتیبانی سرشماری را به عهده داشتند. در این سرشماری از ابزار الکترونیکی رایانک (تبلت برای گردآوری داده ها استفاده شد).
تعداد بهره برداران کشاورزی سرشماری شده بیش از ۴.۲۹ میلیون بهره بردار بوده است که نسبت به سرشماری عمومی کشاورزی ۱۳۹۳ در حدود ۶ درصد افزایش را نشان میدهد.
نتایج این سرشماری نشان میدهد که در زمان اجرای سرشماری فعالیت های کشاورزی در محدوده ۸۹ هزار آبادی و ۱۴۴۲ شهر کشور در جریان بوده است.
بر اساس نتایج این سرشماری ۸۸ درصد فعالیتهای کشاورزی در محدوده مناطق روستایی و ۱۲ درصد در محدوده مناطق شهری در حال انجام بوده است.
مقایسه نتایج این سرشماری با سرشماری عمومی کشاورزی ۱۳۹۳ نشان می دهد:
مساحت اراضی کشاورزی با ۱۷.۳۸ میلیون هکتار ۵/۵ درصد افزایش داشته است. ۸۹ درصد اراضی کشاورزی را اراضی زراعی و ۱۱ درصد اراضی کشاورزی را اراضی باغ و قلمستان تشکیل میدهد.
مساحت اراضی زراعی با ۱۵.۴۳ میلیون هکتار ۵ درصد فزایش داشته است. ۳۸ درصد اراضی زراعی کشور آبی و ۶۲ درصد اراضی زراعی کشور دیم بوده است. ۸۰ درصد اراضی زراعی کشور زیر کشت و ۲۰ درصد تحت آیش بوده است.
سطح کاشت گندم در کشور ۸.۳۷ میلیون هکتار بوده است که نسبت به سال ۱۳۹۳ در حدود ۲۹ درصد افزایش یافته است. ۳۱ درصد کاشت گندم به صورت آبی و ۶۹ درصد به صورت دیم بوده است.
مساحت اراضی باغ و قلمستان با ۱.۹۵ میلیون هکتار ۸.۸ درصد افزایش داشته است ۷۲ درصد باغ و قلمستانهای کشور به صورت باغ ساده تک محصولی و ۲۸ درصد به صورت باغ مخلوط چند محصولی بوده است.
در زمان اجرای سرشماری تعداد دام سبک ۵۳ میلیون رأس بود که نسبت به سرشماری گذشته ۲۱ درصد افزایش داشته است. نتایج سرشماری جاری حاکی از آن است که ۷۴ درصد دام سبک کشور را گوسفند و بره و ۲۶ درصد آن را بز و بزغاله تشکیل داده است.
در زمان اجرای سرشماری تعداد دام سنگین ۵.۴۸ میلیون رأس بوده است که نسبت به سرشماری گذشته ۲۳ درصد افزایش داشته است. بر اساس نتایج سرشماری عمومی کشاورزی ۱۴۰۳، ۹۴ درصد دام سنگین کشور را گاو و گوساله» ۳ درصد دام سنگین شتر و بچه شتر » و ۳ درصد را «گاومیش و بچه گاومیش تشکیل داده است. مقایسه نتایج این سرشماری با آمارگیری دامداری ۱۳۹۳ نشان میدهد که تعداد گاو و گوساله اصیل در این سرشماری نسبت به سال ۱۳۹۳ بیش از دو برابر شده است.
تعداد بهره برداری های دارای فعالیت کشت گلخانه ای ۳۶۳۰۵ بهره برداری است که نسبت به سرشماری گذشته بیش از ۱۶۰ درصد افزایش داشته است.
تعداد بهره برداریهای دارای فعالیت پرورش ماهی و میگو ۱۶۳۸۲ بهره برداری است که نسبت به سرشماری ۱۳۹۳ حدود ۲۴ درصد افزایش داشته است. تعداد بهره برداریهای دارای فعالیت پرورش زنبور عسل ۸۱۳۵۲ بهره برداری است که نسبت به سرشماری ۱۳۹۳ ۵۶ درصد افزایش داشته است. تعداد بهره برداریهای دارای فعالیت پرورش کرم ابریشم ۹۵۶۶ بهره برداری است که در مقایسه با سرشماری گذشته ۱۰.۷ درصد افزایش داشته است.
تعداد بهره برداریهای دارای پرورش طیور به روش سنتی ۱.۱۲ میلیون بهره برداری است که نسبت به سرشماری قبلی ۸ درصد کاهش داشته است. تعداد بهره برداریهای استفاده کننده از سیستم آبیاری تحت فشار در سال ۱۴۰۳، بیش از ۵۰۹ هزار بهره برداری بوده است. تعداد بهره برداریهای استفاده کننده از سیستم آبیاری تحت فشار در سرشماری عمومی کشاورزی ۱۳۸۲ بیش از ۲۷ هزار بهره برداری بوده است.
بررسی یافته های حاصل از سرشماری عمومی کشاورزی ۱۴۰۳ در سطح استانها بیانگر آن است که:
بیش از ۵۱ درصد از بهره برداریهای کشاورزی کشور در استانهای کرمان خراسان رضوی ،مازندران ،فارس ،گیلان آذربایجان شرقی آذربایجان غربی و خوزستان واقع شده است.
بیش از ۶۰ درصد مساحت اراضی زراعی کشور در استانهای خوزستان آذربایجان شرقی خراسان رضوی ،کردستان ،همدان ،زنجان فارس کرمانشاه و آذربایجان غربی واقع شده است.
بیش از ۵۴ درصد مساحت باغ و قلمستانهای کشور در استانهای کرمان فارس خراسان رضوی آذربایجان غربی آذربایجان شرقی و مازندران واقع شده است.
در زمان اجرای سرشماری بیش از ۵۶ درصد تعدا د دام سنگین کشور در استانهای تهران ،اصفهان ،خوزستان آذربایجان شرقی مازندران آذربایجان غربی خراسان رضوی و گیلان نگهداری شده اند.
در زمان اجرای سرشماری بیش از ۵۲ درصد تعدا د دام سبک کشور در استان های فارس ،کرمان ،خوزستان خراسان رضوی آذربایجان غربی آذربایجان شرقی سیستان و بلوچستان و سمنان نگهداری شده اند.
سرشماری های کشاورزی در ایران در سالهای ۱۳۵۲، ۱۳۶۷، ۱۳۷۲، ۱۳۸۲ ،۱۳۹۳ و ۱۴۰۳ انجام شده است. ایران با اجرای شش سرشماری کشاورزی در زمره کشورهای پیشرو در قاره آسیا محسوب میشود.
سند مأموریت ـ وظایف اساسی و الزامات اصلاح ساختار کلان وزارت جهاد کشاورزی
تصویب‌نامه شماره ۴۰۷۳۹ مورخ ۱۱/۰۵/۱۴۰۴ شورای عالی اداری
فهرست عناوین این صفحه
مصوبه سند مأموریت ـ وظایف اساسی و الزامات اصلاح ساختار کلان وزارت جهاد کشاورزی
الف- سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری، برنامه‌ریزی و نظارت
ب- زیرساخت‌های (سخت و نرم) مؤثر بر عوامل تولید
پ- بهره‌وری عوامل تولید
مصوبه سند مأموریت ـ وظایف اساسی و الزامات اصلاح ساختار کلان وزارت جهاد کشاورزی
وزارت جهاد کشاورزی- سازمان اداری و استخدامی کشور- سازمان برنامه و بودجه کشور
شورای‌عالی اداری در یکصد و نود و پنجمین جلسه تاریخ ۲۱/۰۳/۱۴۰۴ به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور، در اجرای جزء (۱) بند (الف) ماده (۱۰۵) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت کشور و بند اول محور اول برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم (تصویب‌نامه شماره ۹۸۸۴۴ تاریخ ۲۶/۱۰/۱۴۰۳ شورای‌عالی اداری)، در راستای بند (۱۰) اصل سوم قانون اساسی و بندهای (۱۰) و (۱۱) سیاستهای کلی نظام اداری و بند (۱۶) سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، ابلاغی مقام معظم رهبری مدظله‌العالی، فصول دوم، چهارم، پنجم و ماده (۱۱۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و به‌منظور تدقیق مأموریت و وظایف اساسی وزارت جهاد کشاورزی، حذف وظایف خارج از مأموریت‌های ذاتی، حذف وظایف تکراری و غیرضرور، حذف تشکیلات موازی درون‌دستگاهی و بین‌دستگاهی و با جهت‌گیری برای تقویت وظایف راهبردی و نظارتی و کاهش وظایف اجرایی و تصدی‌گرایانه وزارتخانه و واگذاری تصدی‌ها به بخش غیردولتی، «سند مأموریت ـ وظایف اساسی و الزامات اصلاح ساختار کلان وزارت جهاد کشاورزی» را به شرح زیر تصویب کرد. بدیهی است سایر مأموریت‌ها و وظایفی که در این سند ذکر نشده است؛ مأموریت و وظایف غیرذاتی، موازی یا غیرضرور وزارتخانه محسوب شده و حذف می‌شوند.
ماده ۱- مأموریت وزارت جهاد کشاورزی عبارت است از:
تأمین امنیت غذایی مردم با رعایت الزامات توسعه پایدار كشاورزي و منابع طبيعی، با رویکرد مدیریت جهادی.
ماده ۲- وظایف اساسی وزارت جهاد کشاورزی عبارت است از:
الف- سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری، برنامه‌ریزی و نظارت
۱) تدوین راهبردهای تنظیم عرضه و تقاضای محصولات و فراورده‌های بخش کشاورزی در راستای تأمین امنیت غذایی و با عاملیت مردم در چارچوب سیاستهای کلان و قوانین و مقررات و با تأکید بر قواعد باازار در فضای رقابتی؛
۲) برنامه‌ریزی در رابطه با تولید و تأمین نیاز کشور به محصولات و فراورده‌های بخش کشاورزی و توسعه صادرات و واردات کالاهای اساسی (نهاده‌ها و محصولات کشاورزی) با رعایت مزیت‌های نسبی و رقابتی در چارچوب سیاستهای بازرگانی کشور و در راستای تضمین امنیت غذایی مردم؛
۳) پیشنهاد تعیین قیمت تضمینی برای محصولات اساسی کشاورزی به‌منظور حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی در چارچوب قوانین مرتبط و خرید به‌موقع تولیدات داخلی تعیین‌قیمت‌شده و جلوگیری از توزیع بی‌موقع محصولات وارداتی در این رابطه با رعایت اصل پرهیز از ایجاد انحصار در فرایند تولید و تأمین و نیز بهره‌گیری از ظرفیت بخش غیردولتی در فضای رقابتی با رعایت اصول شفافیت و پایداری؛
۴) تدوین ضوابط تولید، تکثیر، تدارک، توزیع، حمل‌ونقل و خرید و فروش نهاده‌های کشاورزی و دامی؛
۵) پیش‌بینی الزامات (اعتبار و …) به‌منظور حمایت از عمران و احیای مراتع کشور و تولیدکنندگان علوفه داخلی با رعایت ضوابط و مقررات مربوط؛
۶) راهبری اجرای برنامه‌های تنظیم بازار در حمایت توأمان از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان محصولات کشاورزی؛
۷) استقرار نظام‌های آماری و تدوین و به‌هنگام‌سازی نظام‌های انتشار و اطلاع‌رسانی مرتبط با مأموریت اصلی، با ويژگی‌هایی مانند جامعیت، شفافیت و دسترس‌پذیری و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین با تأکید بر هوشمندسازی؛
ب- زیرساخت‌های (سخت و نرم) مؤثر بر عوامل تولید
۸) تدوین استانداردها، ضوابط و برنامه‌ریزی به‌منظور تمهید زیرساخت‌های مورد نیاز تولید و تولیدکنندگان بخش کشاورزی با عاملیت و مشارکت بخش غیردولتی؛
۹) برنامه‌ریزی و همکاری با دستگاه‌های اجرایی به‌منظور حمایت از توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و توسعه زنجیره‌های عرضه و ارزش کشاورزی، توسط بخش غیردولتی (به‌ویژه بخش خصوصی و تعاونی‌ها)، مرتبط با مأموریت جهاد کشاورزی در چارچوب سیاستهای صنعتی و بازرگانی کشور و سایر سیاستهای کلان و قوانین موضوعی؛
۱۰) فراهم آوردن زمینه‌های لازم برای تأمین و توزیع نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو، سرم، واکسن و سایر مواد بیولوژیک از طریق بخش غیردولتی و در صورت لزوم توسط وزارتخانه و اعمال نظارت‌های لازم در این زمینه؛
۱۱) برنامه‌ریزی و تمهید شرایط حمایت و تشویق بخش غیردولتی به‌منظور تولید، توسعه و ارتقای فناوری ماشین‌آلات و ادوات بخش کشاورزی در چارچوب قوانین و مقررات و با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط؛
۱۲) هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، به‌منظور بهره‌مندی فعالان بخش کشاورزی از تسهیلات اعتباری بانک کشاورزی و سایر منابع بانکی و نیز بهره‌گیری از روش‌های نوین تأمین مالی، راهبری تشکیل صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی مربوطه (با محوریت تأمین امنیت غذایی) با مشارکت تولیدکنندگان و همکاری با دستگاه‌های اجرایی در فراهم آوردن تسهیلات لازم برای تأمین اعتبارات مورد نیاز تولیدکنندگان آن بخش در چارچوب قوانین و سیاستهای مصوب بخش کشاورزی؛
۱۳) تنظیم‌گری و نظارت بر اجرای سیاست‌ها و روش‌های حمایتی قیمتی و غیرقیمتی و بیمه‌ای به‌منظور حمایت از فعالان بخش تولید کشاورزی، تولیدات و زیرساخت‌های آن بخش و پرداخت خسارت به تولیدکنندگان خسارت‌دیده در چارچوب قوانین و مقررات و تسهیل شکل‌گیری صندوق‌های بیمه، توسط بخش غیردولتی در این حوزه؛
۱۴) حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی از طریق تشکیل صندوق‌های حمایت از توسعه آن بخش با مشارکت فعالان آن حوزه؛
۱۵) تمهید زمینه‌های بهره‌مندی از تسهیلات و امکانات و هماهنگی و پیگیری برای توسعه صادرات محصولات و فراورده‌های بخش کشاورزی و صنایع روستایی و عشایری مرتبط با مأموریت وزارت جهاد کشاورزی در چارچوب سیاست‌ها و برنامه‌های بازرگانی کشور؛
۱۶) همکاری با دستگاه‌های اجرایی در رابطه با فرایند ثبت سفارش، تخصیص و تأمین ارز برای نهاده‌های دامی و کالاهای کشاورزی معین در چارچوب قوانین و مقررات؛
۱۷) مدیریت و راهبری نظام تأمین و توزیع، نظارت و بازرسی با اولویت مراکز عمده تولید و توزیع اقلام ضروری و اساسی مرتبط با مأموریت وزارت جهاد کشاورزی با مشارکت دستگاه‌های اجرایی مرتبط، اتحادیه‌های صنفی، اتاق‌های اصناف و سایر فعالان آن حوزه؛
۱۸) برنامه‌ریزی و راهبری اجرای آموزش‌های علمی-کاربردی و فنی‌وحرفه‌ای شاغلان بخش کشاورزی (به‌ویژه صنایع روستایی و عشایری مرتبط با مأموریت وزارت جهاد کشاورزی) و همچنین آموزش روش‌ها و فنون نوین به فعالان این بخش با هماهنگی و همکاری دستگاه‌های اجرایی مسئول بر اساس قوانین و مقررات و رعایت اصل عدم موازی‌کاری و نیز توسط بخش غیردولتی، به‌ویژه بخش خصوصی، تعاونی و سمن‌ها؛
۱۹) مدیریت حفظ، حمایت، احیا، گسترش و بهره‌برداری آینده‌نگرانه از جنگل‌ها، مراتع، اراضی جنگلی، بیشه‌های‌طبیعی، جنگل‌های دست‌کاشت و اراضی مستحدثه ساحلی و حفاظت از آبخیزها و آبخوان‌هادر چارچوب قوانین و مقررات (مانند اطلس محیط‌زیست و ضوابط بهره‌برداری مولد) با هماهنگی و همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و بهره‌مندی از مشارکت حداکثری بخش غیردولتی در امور اجرایی و تصدی و همچنین تدوین برنامه‌ها و ضوابط برای ساماندهی اراضی کشاورزی، با محوریت:
الف- حفظ، احیا، توسعه، حمایت و بهره‌برداری صحیح از جنگل‌ها و مراتع طبیعی و دست‌کاشت کشور، توسط و از طریق مشارکت سایر بخش‌ها به‌ویژه جوامع محلی و فراهم نمودن زمینۀ اجرای طرح‌های بزرگ جنگل‌کاری، جنگل‌داری، مرتع‌داری، ایجاد پارک‌های جنگلی و تفرجگاه‌های طبیعی در چارچوب هدف‌ها و سیاستهای توسعه پایدار و اعمال نظارت‌های لازم؛
ب- ضابطه‌گذاری، برنامه‌ریزی و راهبری اجرای طرح‌های آبخیزداری و آبخوان‌داری و تثبیت شن‌های روان و بیابان‌زدایی توسط سایر بخش‌ها به‌ویژه جوامع محلی.
۲۰) انتظام‌بخشی به اجراي قوانين و مقررات مربوط به امور زمين در محدوده وظايف و اختيارات وزارت جهاد كشاورزي و همکاری با دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و شوراها، کمیسیون‌ها و مراجع شبه‌قضایی مرتبط با این حوزه مانند هیئت‌های هفت‌نفره و کمیسیون ماده واحده و … با محوریت:
الف- تشخیص و تفکیک اراضی ملی از مستثنیات اشخاص حقیقی و حقوقی و واگذاری منابع ملی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران و اجرای مقررات مربوط به مدیریت و واگذاری اراضی ملی و دولتی در چارچوب قوانین و مقررات موجود؛
ب- برنامه‌ریزی و انجام اقدامات برای جلوگیری از تغییر و تبدیل کاربری اراضی کشاورزی و جنگلی و مراتع، با همکاری دستگاه‌های اجرایی مرتبط و اخذ مشارکت جامعه محلی؛
ج- اجرای طرح کاداستر اراضی کشاورزی و تهیه شناسنامه باغات و مزارع به‌منظور صدور اسناد آن اراضی با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و مشارکت بخش غیردولتی (همکاری با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور)
۲۱) حفظ، حراست و تمهید افزایش ذخاير و منابع آبزي در آب‌هاي تحت حاكميت و صلاحيت جمهوري اسلامي ايران و توسعه آبزی‌پروری و مدیریت بهره‌برداري پايدار از ذخاير و منابع آبزي كشور با محوریت:
الف- برنامه‌ریزی و راهبری اقدامات در رابطه با احداث، نگهداری و بهره‌برداری از بنادر شیلاتی و تأسیسات زیربنایی با رعایت وظایف سایر وزارتخانه‌ها و مشارکت بخش غیردولتی؛
ب- برنامه‌ریزی و اتخاذ تدابیر برای حفظ، احیا، توسعه، بازسازی ذخایر و بهسازی آبزیان و بهره‌برداری مناسب از منابع آبزی آب‌های تحت حاکمیت و صلاحیت دولت جمهوری اسلامی ایران و توسعه آبزی‌پروری و صید در آب‌های بین‌المللی با مشارکت بخش غیردولتی (اقتصاد دریامحور مرتبط با مأموریت وزارت جهاد کشاورزی).
۲۲) مدل‌سازی (مانند طراحی و ضابطه‌گذاری) به‌منظور اجرای طرح‌های کوچک توسعه منابع آب، توسط بخش غیردولتی، پس از کسب مجوز از وزارت نیرو و هماهنگی با سازمان حفاظت محیط‌زیست؛
۲۳) برنامه‌ریزی برای انتقال آب در شبکه‌های آبیاری سه و چهار و انهار سنتی و قنوات، همچنین برنامه‌ریزی و راهبری اقدامات در رابطه با آبیاری و لایروبی، احیا و مرمت قنوات توسط بخش غیردولتی به‌ویژه جوامع محلی و توزیع و مصرف آب کشاورزی و انجام اقدامات مربوط به احداث، توسعه و نگهداری تأسیسات مربوط، در چارچوب قوانین موجود و با تأکید بر انجام وظایف ناشی از اجرای قانون توزیع عادلانه آب -مصوب سال ۱۳۶۱- و اصلاحات بعدی آن (مدیریت توزیع و مصرف آب)؛
۲۴) حفاظت، جمع‌آوری، ارزیابی، احیا و توسعه ذخایر توارث ژنتیکی، تنوع زیستی گیاهی و منابع ژنتیکی (ژرم‌پلاسم) گیاهان زراعی، باغی، زینتی، دارویی، مرتعی، جنگلی، دام، آبزیان، ریزاندامگان (میکروارگانیزم‌ها) و حشرات مفید و زیان‌آور کشاورزی در چارچوب وظایف محول‌شده، با مشارکت مردم؛
پ- بهره‌وری عوامل تولید
۲۵) برنامه‌ریزی و راهبری به‌منظور افزایش بهره‌وری عوامل تولید بخش کشاورزی با تأکید بر استقرار الگوهای نوین، متناسب با منابع آب در دسترس، ظرفیت‌های تولید و شرایط اقلیمی و فرهنگی مناطق مختلف کشور، تدوین ضوابط کشت‌های نوین مانند کشت قراردادی و توسعه کشاورزی فراسرزمینی و برنامه‌ریزی توسعه آنها توسط بخش غیردولتی؛
۲۶) تدوین و بهینه‌سازی الگوها و نظام‌های تولید و بهره‌برداری، افزایش بهره‌وری، کاهش ضایعات و بهبود کیفی تولید محصولات و فراورده‌های بخش کشاورزی و ارزیابی و اصلاح مستمر آنها و نیز توسعه تولید محصولات طبیعی (ارگانیک) و گواهی‌شده با همکاری و مشارکت مراکز و مؤسسات آموزشی، تحقیقاتی و پژوهشی دولتی و غیردولتی؛
۲۷) توسعه کاربرد و بهره‌برداری از فنون پیشرفته زیست‌فناوری (بیوتکنولوژی) و مهندسی ژنتیک در بخش کشاورزی، تدوین شیوه‌های مناسب و استفاده از فناوری‌های نوین (هوش مصنوعی، فناوری‌های هسته‌ای و …) توسعه بخش کشاورزی متناسب با شرایط اقلیمی و جغرافیایی کشور، با همکاری و مشارکت مراکز و مؤسسات آموزشی، تحقیقاتی و پژوهشی دولتی و غیردولتی؛
۲۸) برنامه‌ریزی و ساماندهی کوچ و اسکان عشایر در چارچوب طرح‌های جامع ناحیه‌ای در راستای افزایش کمّی و کیفی محصولات بخش کشاورزی، با تمهید شرایط حفظ منابع محیطی در چارچوب الزامات توسعه پایدار و همکاری با دستگاه‌های اجرایی در حوزه امور عشایر؛
۲۹) تدوین برنامه‌های توسعه کسب‌و‌کارهای خُرد روستایی و عشایری (بخش کشاورزی) در راستای تمهید زمینه تأمین امنیت غذایی مردم، بر اساس مزیت رقابتی مناطق و تکمیل زنجیره ارزش کشاورزی؛ تسهیل ایجاد شبکه ملی تعاونی‌ها، با هدف آموزش چرخه تولید و بازاریابی و نیز تمهید شرایط خودتنظیم‌گری با توجه به تغییرات محیطی؛ همکاری در رتبه‌بندی تعاونی‌های مربوطه؛ ارائه تسهیلات اشتغال‌زایی و حمایت‌های مالیاتی از تعاونی‌ها بر اساس نظام رتبه‌بندی و نیز حمایت به‌منظور راه‌اندازی بازارهای محلی در چارچوب قوانین و همکاری با دستگاه‌های اجرایی متولی (با رعایت اصل پرهیز از موازی‌کاری یا دخالت در وظایف قانونی سایر دستگاه‌های اجرایی) و بهره‌گیری از مشارکت مؤسسات، نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های خصوصی، تعاونی‌ها و سمن‌های ارائه‌دهنده خدمات در این حوزه و همکاری و هماهنگی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به‌منظور ایجاد و توسعه تشکل‌های غیردولتی مورد نیاز بخش کشاورزی در چارچوب قوانین و راهبری و تسهیل ارائه خدمات و حمایت‌های مالی و فنی به آنها و اعمال نظارت‌های لازم؛
۳۰) برنامه‌ریزی و هدایت اجرای طرح‌های مربوط به حفظ و اصلاح گونه‌های گیاهی دارویی، اندام‌های تکثیری ارقام تجاری داخلی و خارجی مقاوم به خشکی، شوری و آفات و بیماری‌های گیاهی، منابع دام، طیور و اصلاح نژاد و بهبود تغذیه دام توسط بخش غیردولتی؛
۳۱) تمهید شرایط حمایتی برای توسعه کمّی و کیفی تولیدات دامی، تدوین و اجرای نظام دامپروری کشور و تدوین ضوابط ساماندهی کشتارگاه‌ها در چارچوب قوانین و مقررات؛
۳۲) حمایت از تولید و صادرات محصولات گلخانه‌ای بزرگ‌مقیاس در قالب شهرک‌های کشاورزی و قطب‌های کشاورزی و تسهیل توسعه گلخانه‌ها و محیط‌های کنترل‌شده مطابق با ضوابط قانونی و مقررات حاکم بر آنها و الزامات مناطق مربوط، با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی، حسب وظایف قانونی؛
۳۳) حمایت از بخش غیردولتی به‌منظور فراهم‌آوردن موجبات افزایش اثربخشی و بازدهی آبیاری در مزارع و باغ‌ها؛
۳۴) حمایت از توسعه مکانیزاسیون کشاورزی و استفاده بهینه از عوامل تولید کشاورزی، با توجه به ویژگی‌های اقلیمی و فرهنگی مناطق مختلف و راهبری ارائه خدمات حمایتی و فنی مورد نیاز از طریق بخش غیردولتی به‌ویژه بخش خصوصی؛
۳۵) انجام پژوهش‌های کاربردی و توسعه‌ای، آموزش و ترویج در زمینه‌های:
الف- آب و خاک، اصلاح بذر و نهال، اصلاح نژاد، پرورش دام و آبزیان، جنگل، مرتع و آبخیزداری، آفات و بیماری‌های گیاهی و راه‌های مبارزه با آن، با مشارکت مراکز و مؤسسات آموزشی، تحقیقاتی و پژوهشی دولتی و غیردولتی؛
ب- بیماری‌ها، مایه‌ها، واکسن‌ها، سرم‌ها و مواد بیولوژیک لازم برای پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های دامی، آبزیان و مشترک انسان و دام و تهیه و تولید آنها در کشور، با مشارکت مراکز و مؤسسات آموزشی، تحقیقاتی و پژوهشی دولتی و غیردولتی.
۳۶) برنامه‌ریزی و ارائه نتایج پژوهش‌های انجام‌شده به کارکنان، تولیدکنندگان و بهره‌برداران بخش‌کشاورزی و نیز شناخت مسائل و مشکلات آنها و مدیریت و راهبری اقدام در جهت رفع آن از طریق اجرای برنامه‌های ترویجی با مشارکت دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در چارچوب قوانین و مقررات و مشارکت بخش غیردولتی، به‌ویژه بخش خصوصی، تعاونی و سمن‌ها؛
۳۷) مدیریت انجام مطالعات به‌منظور توسعه اقتصاد کشاورزی و ارتقای جایگاه آن در اقتصاد ملی و تعیین مدل‌ها، روش‌ها و کارکرد‌های توسعه روستایی و عشایری در راستای تأمین امنیت غذایی مردم، توسط مراکز پژوهشی دولتی و غیردولتی و از طریق برونسپاری؛
۳۸) مبارزه با آفات و بیماری‌های عمومی نباتات و آفات و بیماری‌های قرنطينه‌ای داخلی براساس ضوابط و مشاركت در امر مبارزه با آفات و بیماری‌هایی كه جزو آفات عمومی نباتات منظور نشده ولی وزارت جهاد كشاورزي مبارزه با آن آفت را همگانيی اعلام كند؛ با محوریت:
الف- برنامه‌ریزی و انجام اقدامات لازم به‌منظور ایجاد و گسترش شبکه‌های پیش‌آگاهی و مراقبت، پیشگیری، قرنطینه گیاهی و تشخیص و مبارزه با آفات و بیماری‌های عمومی، همگانی و سایر آفات و بیماری‌های گیاهی با همکاری و مشارکت بخش غیردولتی، در چارچوب استانداردها و الزامات؛
ب- نظارت بر ورود، تولید، توزیع و مصرف سموم مورد نیاز بخش کشاورزی با همکاری و مشارکت بخش غیردولتی و رعایت شاخص‌های زیست‌محیطی کشور.
۳۹) تأمين بهداشت دام كشور و فراورده‌های مربوط به آن و پيشگيري و مبارزه با بیماری‌های دامي؛ با محوریت:
الف- تأمین بهداشت دام و فراورده‌های مربوط به آن و مبارزه با بیماری‌های دامی و مشترک انسان و دام، قرنطینه دام و کنترل بهداشتی کشتارگاه‌ها و نظارت بهداشتی بر مراتع، آبشخورها، محل نگهداری دام، کارخانه‌های تولید خوراک دام و سایر تأسیسات و مراکز تهیه، فراوری، نگهداری و عرضه فراورده‌های خام دامی؛
ب- تدوین استانداردها و ضوابط و نظارت و کنترل تولید، واردات و مصرف مایه‌ها، واکسن‌ها و سایر مواد بیولوژیکی مورد مصرف دام، طیور و آبزیان.
۴۰) راهبری مدیریت یکپارچه‌سازی اراضی، احداث راه‌های بین مزارع و تجهیز و نوسازی مزارع و باغ‌ها توسط جوامع محلی و در صورت لزوم توسط یا مشارکت بخش غیردولتی، به‌منظور استفاده موثر از منابع و نهاده‌های کشاورزی و ارتقای بهره‌وری در فرایند تولید با تأکید بر بهبود بهره‌وری آب و همچنین حمایت از کاربرد انرژی‌های تجدیدپذیر و بهینه‌سازی مصرف انرژی و مصرف بهینه آب و استقرار سیستم‌های نوین آبیاری در چارچوب قوانین و مقررات و هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط؛
۴۱) برنامه‌ریزی و راهبری اقدامات مربوط به حفظ و اصلاح خاک و فراهم‌آوردن موجبات بهره‌برداری مطلوب از آن، توسط بخش غیردولتی به‌ویژه جامعه محلی.
ماده ۳- به‌منظور حذف وظایف و فعالیتهای خارج از مأموریت ذاتی یا غیرضرور و با توجه به مواد (1)، (2)، (4) و (5) این تصویب‌نامه، اصلاحات کلان ساختار وزارت جهاد کشاورزی، به شرح زیر است:
23-1) با هدف تمرکز وظایف ذیل هر مأموریت ذاتی؛ تمامی وظایف سیاست‌گذاری و تدوین ضوابط در حوزه‌های شناسایی، استعدادیابی و نوع بهره‌برداری از منابع طبیعی و اراضی ملی و دولتی ذیل عنوان اطلس زیست‌بوم کشور و ضوابط حفاظت، احیاء، بهسازی و توسعه منابع طبیعی تجدیدپذیر (مانند دریا، دریاچه، رودخانه، مخزن سدها، تالاب، آبخوان زیرزمینی، جنگل، خاک، مرتع تنوع زیستی به‌ویژه حیات وحش) از سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور متنزع و به سازمان حفاظت محیط زیست منتقل میشود.
3-2) وظیفه سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری در حوزه منابع طبیعی از سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور منتزع و به ستاد وزارت جهاد کشاورزی منتقل میشود. تمامی وظایف اجرایی سازمان مذکور که بر اساس ماهیت باید با مشارکت بخش غیردولتی و با بهره‌گیری از ظرفیت نهادهای مدنی و جوامع محلی، در چارچوب نظام حکمرانی مربوطه انجام پذیرد؛ در واحدهای استانی جهادکشاورزی سازماندهی می‌شوند.
3-3) با توجه به کاهش حجم وظایف در حوزه اراضی (سهم بالای اراضی رفع تداخل شده از ابتدای شکل‌گیری سازمان)، توزیع وظایف مرتبط در سایر دستگاه‌های اجرایی ماننند وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، شهرداری‌ها و همچنین قوه قضائیه و نیز نقش تعیین شده برای بخشداران و دهیاران در این زمینه، وظایف حاکمیتی از سازمان امور اراضی منتزع و به ستاد مرکزی و واحدهای استانی وزارت جهاد کشاورزی منتقل میشود.
3-4) تمامی وظایف مربوط به حوزه‌های تحقیقاتی و آزمایشگاهی سازمان حفظ نباتات به سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی منتقل و امور اجرایی نظیر مبارزه با آفات و بیماری‌های قرنطینه‌ای، نظارت بر تدارک، تأمین، توزیع و عرضه آفت‌کش‌ها، به ستاد مرکزی و واحدهای استانی وزارت جهاد کشاورزی منتقل میشود.
3-5) وظایف تصدی‌گری سازمان امور عشایر به بخش غیردولتی واگذار و با توجه به تمرکز مأموریتی وزارت جهاد کشاورزی بر امور عشایر با محوریت تأمین امنیت غذایی، وظایف حاکمیتی سازمان به ستاد مرکزی و واحدهای استانی وزارت جهاد کشاورزی منتقل میشود.
3-6) در اجرای تصویب‌نامه شماره 11800 تاریخ 06/02/1400 هیئت وزیران، وظایف تصدی‌گری سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به بخش غیردولتی نظیر اتحادیه‌ها و تعاونی‌های بخش کشاورزی واگذار و وظایف حاکمیتی آن به ستاد مرکزی و واحدهای استانی وزارت جهاد کشاورزی منتقل میشود
3-7) وظایف تصدی گری سازمان‌های شیلات ایران و چای کشور به بخش غیردولتی واگذار و وظایف حاکمیتی آنها به ستاد مرکزی و واحدهای استانی وزارت جهاد کشاورزی منتقل میشود
3-8) ساختار سازمان دامپژشکی کشور با توجه به واگذاری تمامی وظایف تصدی، بازطراحی میشود و تمشیت امور اداری و مالی آن در ستاد وزارتخانه به صورت متمرکز، سازماندهی خواهد شد.
3-9) ساختار سازمانی، وظایف و اختیارات سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) و مؤسسات تحقیقاتی و پژوهشی وزارت جهاد کشاورزی در اجرای بند (ث) ماده (33) قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور، بازطراحی میشود. همچنین، علاوه بر آن‌که مجموعه واحدهای تحقیقاتی و پژوهشی وزارت جهاد کشاورزی مشمول این بند بوده و نیازمند تعیین تکلیف در بازطراحی هستند؛ مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، با رعایت تصویب‌نامه شماره 30743 تاریخ 30/11/1390 شورای عالی اداری، با محوریت وظیفه پژوهش در حوزه توسعه اقتصاد کشاورزی و ارتقای جایگاه آن در اقتصاد ملی و کارکرد توسعه روستایی و عشایری در راستای تأمین امنیت غذایی مردم، به صورت واحد سازمانی مدیریت پژوهش، به شیوه برونسپاری و استفاده از ظرفیت مراکز پژوهشی دولتی و غیردولتی، در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی سازماندهی میشود.
3-10) شرکت‌های زیرمجموعه شرکت مادرتخصصی بازرگانی ایران، با توجه به قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، به بخش غیردولتی نظیر اتحادیه‌ها و تعاونی‌های مربوطه واگذار و ساختار شرکت، بر اساس تمرکز وظایف بر تأمین و ذخیره احتیاطی کالاهای اساسی، در چارچوب قانون، اصلاح میشود.
3-11) شرکت سهامی مهندسی آب و خاک کشور، شرکت سهامی کشت و صنعت و دامپروری مغان، شرکت سهامی کشاورزی سفیدرود، شرکت شهرک‌های کشاورزی، شرکت مادرتخصصی خدمات کشاورزی، صندوق بیمه کشاورزی و شرکت هواپیمایی خدمات ویژه با توجه به قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، به بخشی غیردولتی نظیر اتحادیه‌ها و تعاونی‌های مربوط واگذار می‌شوند.
3-12) در اجرای تصویب‌نامه شماره 11800 تاریخ 06/02/1400 هیئت وزیران، وظیفه تعیین خط‌مشی و ضوابط برای تولید، تکثیر، توزیع، حمل‌ونقل و خرید و فروش نهاده، از شرکت سهامی خدمات حمایتی کشاورزی و نیز وظیفه پیش‌بینی و تأمین اعتبارات لازم برای کمک به عمران داخلی با رعایت ضوابط و مقررات مربوط از وظایف شرکت پشتیبانی امور دام کشور، منتزع و به عنوان وظایف حاکمیتی در ستاد مرکزی و واحدهای استانی وزارت جهاد کشاورزی سازماندهی می‌شوند.
ماده ۴- وزارت جهاد کشاورزی موظف است ظرف مدت حداکثر شش‌ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، مستند به مأموریت و وظایف اساسی، موضوع مواد (۱) و (۲) و اصلاحات مذکور در ماده (۳)، با هدف ارتقای بهره‌وری بخش کشاورزی، هوشمندسازی، کاهش هزینه‌های جاری، چابک‌سازی و منطقی‌سازی اندازه وزارتخانه و در چارچوب فصول دوم و چهارم قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین و مقررات مربوطه و رعایت اصول زیر، نسبت به بازطراحی ساختار سازمانی وزارتخانه و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و وابسته خود، اقدام و آن را به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور برساند.
1) عدم گسترش تشکیلات دولت؛
2) تقويت امور حاكميتی در ستاد دستگاه اجرایی و واگذاری تصدي‌هاي اقتصادي و اجتماعي به بخش غیردولتی؛
۲) انتقال امور حاکمیتی از شرکت‌های دولتی به دستگاه ذی‌ربط با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی؛
4) رعايت اصل عدم تمركز در توزيع وظايف ملي و استاني؛
5) اصلاح فرایندها با تمرکز بر نتیجه‌گرایی، رعایت کیفیت و دسترسی عادلانه؛
6) هدف‌گرا نمودن واحدهای سازمانی با محوریت تجمیع فرایند انجام هر وظیفه منتج به خدمت مشخص در یک واحد سازمانی؛
7) ارتقای مشاركت بخش غيردولتي به‌عنوان یکی از بازوهای اجرایی.
تبصره- وزارت جهاد کشاورزی موظف است نسبت به ارائه پیشنهاد به شورای‌عالی اداری، به‌منظور سیر مراحل قانونی مربوط به تغییرات (ادغام، کاهش یا انحلال) سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و وابسته خود اعم از اصلاح قوانین و مقررات مغایر یا مورد نیاز اقدام کند.
ماده ۵- وزارت جهاد کشاورزی موظف است نسبت به سازماندهی واحدهای استانی، شهرستانی و نیز سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و وابسته خود، مطابق با ماده (۳۰) قانون مدیریت خدمات کشوری در چارچوب تصویب‌نامه شماره ۴۷۷۴۱ تاریخ ۲۱/۰۳/۱۴۰۳ شورای‌عالی اداری، ظرف مدت حداکثر شش‌ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، اقدام نماید.
ماده ۶- انجام هر نوع مأموریت یا وظیفه اساسی، خارج از مفاد مواد (۱) و (۲) این تصویب‌نامه یا اجرای وظایف اساسی، متفاوت از موارد و شیوه‌های مذکور در ماده (۲) ممنوع بوده و هرگونه تغییر، به‌منظور روزآمدسازی سند «مأموریت- وظایف اساسی» یا اصلاحات مذکور در ماده (۳) باید به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب شورای‌عالی اداری برسد.
ماده ۷- به استناد جزء (۱) بند (الف) ماده (۱۰۵) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت کشور، تخصیص هرگونه بودجه به وظایف خارج از وظایف اساسی مذکور در ماده (۲) و ساختارهای خارج از احکام این تصویب‌نامه، موضوع مواد (۳) و (۴) و (۵)، پس از زمان‌بندی تعیین‌شده، ممنوع است و سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است در فرایند پیش‌بینی اعتبار بودجه سالانه برای وزارت جهاد کشاورزی و به منظور کسب اطمینان از عدم پیش‌بینی اعتبار برای فعالیت‌ها و وظایف خارج از مأموریت‌های قانونی وزارت جهاد کشاورزی و تشکیلات موازی و غیرضرور آن وزارتخانه، نسبت به اخذ تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور در این رابطه، اقدام کند.
ماده ۸- وزارت جهاد کشاورزی موظف است در اجرای وظایف اساسی مذکور در ماده (۲) و رعایت اصول مذکور در ماده (۴)، نسبت به راهبری نظام تقویت و حمایت از بخش غیردولتی در انطباق با ماده (۲۲) قانون مدیریت خدمات کشوری اقدام کند.
ماده ۹- به استناد بند (الف) ماده (۲۹) قانون مدیریت خدمات کشوری، وزارت جهاد کشاوری موظف است با توجه به مفاد این تصویب‌نامه، به‌منظور تعیین سقف پست‌های سازمانی وزارت جهاد کشاورزی (ستاد ملی، واحدهای استانی و شهرستانی و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و وابسته) تحت رویکرد چابک‌سازی ساختار سازمانی، اخذ مشارکت بخش غیردولتی و کاهش هزینه‌های دولت، نسبت به ارائه پیشنهاد، اقدام تا پس از اخذ تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور، فرایند تصویب توسط هیئت وزیران طی شود.
ماده ۱۰- وزارت جهاد کشاورزی موظف است در چارچوب ماده (۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره‌های ذیل آن و در اجرای دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی، تصویب‌نامه شماره ۱۷۲۵۵۶/۲۰۶، تاریخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۳ شورای‌عالی اداری، به‌ویژه احکام بند «ب» ماده (۳) آن تصویب‌نامه و نیز با توجه به تصویب‌نامه شماره ۲۶۲۷۷۳ / ت ۴۳۹۱۱ ک، تاریخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۸ هیئت‌وزیران با عنوان ضوابط و شاخص‌های سازماندهی، طراحی و تنظیم تشکیلات دستگاه‌های اجرایی، به‌گونه‌ای اقدام نمایند که در چارچوب قوانین و مقررات و رعایت اصول احترام به حقوق کارکنان، حفظ کرامت انسانی، ارتقای بهره‌وری نیروی انسانی، شفافیت در اطلاع‌رسانی و اعلام معیارها، سند برنامه نیروی انسانی آن وزارت در بخش‌های ستادی و عملیاتی همراه با برنامه اجرایی آن سند، در بازه زمانی اقدامات مذکور در مواد (۴) (۵) این تصویب‌نامه به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور برسد.
ماده ۱۱- ساماندهی اموال غیرمنقول دولتی وزارت جهاد کشاورزی، از محل اصلاحات ساختاری حاصل از اجرای این تصویب‌نامه، بر اساس آیین‌نامه اجرایی مولدسازی اموال دولتی (تصویب‌نامه هیئت‌عالی مولدسازی دارایی‌های دولت، تاریخ ۲۱/۱۰/۱۴۰۱ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن) و در چارچوب قوانین و مقررات، انجام میشود. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در چارچوب قوانین و مقررات، به‌گونه‌ای اقدام کند تا وضعیت اموال مذکور حداکثر یک سال از زمان ابلاغ این تصویب‌نامه، تعیین و منابع لازم در این رابطه اختصاص یابد. گزارش تفصیلی عملکرد این اقدام، هر شش ماه، از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی به شورای‌عالی اداری ارائه میشود.
ماده ۱۱- مسئول حسن اجرای این تصویب‌نامه، وزیر جهاد کشاورزی بوده و نظارت بر اجرا و ارائه گزارش عملکرد آن به شورای‌عالی اداری، برعهده سازمان اداری و استخدامی کشور است.
آوندا نیوز/ اخیرا وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرده که با وجود تزریق یک میلیارد دلار ارز به کالا های اساسی، بخش خصوصی نسبت به واردات کالا تعلل داشته است؛ اما واقعیت چیست و آمار چه میگوید؟ محمد مهدی نهاوندی، عضو هیئت مدیره اتحادیه وارد کنندگان نهاده های دام و طیور و از فعالان قدیمی و شناخته شده بازار نهاده در این خصوص معتقد است بخش مهمی از نابسامانی ها در بازار کالاهای اساسی به اقدامات ضد و نقیض و اشتباهات مشکوک شخص وزیر جهاد کشاورزی مرتبط است و خوشبینانه ترین حالت از اظهارات ایشان ناشی از اشکال در اطلاعات است. این گفتگو را با هم می خوانیم:
عامل اصلی نابسامانی بازار کالا های اساسی در حال حاضر را چه می دانید؟
با توجه به آمار و ارقام اگر بخواهیم در خصوص عوامل اصلی وضعیت بازار کالاهای اساسی در امروز به دنبال مقصر باشیم، اشتباهات مشکوک در تصمیمات یک سال اخیر وزارت جهاد کشاورزی به ویژه تناقضات و اقدامات ضد و نقیض شخص وزیر جهاد کشاورزی را میتوان در ردیف اول این عوامل دانست؛
حتی موثر تر از محدودیت های ارزی؟
قطعا؛ چون به استناد آمار رسمی موجود میزان تامین ارز این اقلام توسط بانک مرکزی با وجود مشکلات کشور خیلی از برنامه عقب نبوده است؛ از طرف دیگر با وجود کاهش ۶ درصدی مقدار واردات سه ماهه اول امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، شاهد کاهش ارز بری ۲۰ درصدی ۴ قلم اصلی نهاده های دامی اصلی وارداتی به دلیل کاهش قیمت های جهانی هم هستیم .
اخیرا وزیر جهاد اعلام کرده که با وجود تزریق یک میلیارد دلار ارز به کالا های اساسی بخش خصوصی نسبت به واردات کالا تعلل داشته است؛ نظر شما چیست و آمار در این خصوص چه میگوید؟
خوش بینانه ترین حالت این است که اطلاعات آقای وزیر اشکال داشته است؛ چون در این بخش هم بنا بر آمار های رسمی در سه ماهه اول سال جاری سهم شرکت های کوچک و متوسط تامین کننده بخش خصوصی از جمع تناژ واردات نهاده کشور ۵۹ درصد بوده در حالی که به دلیل مجموعه سیاست های ضد بخش خصوصی غیر وابسته، در ساختار مدیریتی وزارت تحت امر اقای نوری، سهم این شرکت ها از ارز توزیع شده توسط وزارت جهاد کمتر از ۵۰ درصد می باشد. جالب اینجاست که متوسط قیمت ارزی واردات این بخش هم کمتر از متوسط ارزی بری دوستان دولتی و خصولتی آقای وزیر بوده است .
وضعیت مطالبات ارزی این شرکتها چگونه است؟
بر اساس آمار های رسمی وارد کنندگان کوچک و متوسط از آبان و آذر سال قبل، ارز حاصل از واردات نهاده هایی را که زیر قیمت مصوب تحویل دولت داده اند، طلب کار هستند . اما ایشان از مجموع حدود یکسال مسئولیت خود در این جایگاه مهم، در کل چهار یا پنج ماه مطالبات سال قبل واردکننده را تامین کرده اند درصورتی که به استناد آمار و برخلاف قانون و منویات رهبری در همین دوره به مراتب با شرکت های دولتی و خصولتی مرتبط مهربان تر بوده اند.
تحلیل شما با جمع بندی اتفاقات و سیگنالهای دریافتی از اتفاقات اخیر چیست؟
به نظر میرسد آن چنانکه شرایط کشور اقتضاء میکند موضوع تنظیم بازار و تامین اقلام اساسی اولویت آقای وزیر نیست . بلکه بیشتر به دنبال توجیهاتی برای انتخابی کردن و دولتی کردن بیش از پیش واردات کالاهای اساسی و حذف سهم مردمی در این حوزه هستند.
قطعا قاطبه فعالین اقتصادی بخش خصوصی از جمله همکاران بنده در حوزه تامین کالاهای اساسی خود را سرباز کشور و نظام میدانند و اقای وزیر باید توجه داشته باشند که ما در دوره دولت ها و وزرای زیادی قبل ایشان به این کشور خدمت کردیم و بعد از ایشان و دولت وفاق هم، علی رغم ناملایمات و کارشکنی های داخلی و خارجی سرباز اقتصادی این مرز و بوم خواهیم بود
اما این که در این سطح از دولتی که با شعار وفاق به روی کار آمده، به جای دلگرمی و قدردانی از فعالین غیر وابسته از جمله تامین وام چند میلیارد دلاری برای دولت که مانع اختلال در امنیت غذایی شده، اقدام به اتهام زنی و رفتار طلبکارنه باشد، هیچ نسبتی با شعار های دولت ندارد.
یک بار دیگر و به دنبال گزارش های کارشناسی قبلی لازم است به آقای ریس جمهور و کسانی که احتمالا اولویت و دغدغه سفره و معیشت مردم را دارند، یاد اوری شود که با کتمان و یا فرافکنی مسئولین در مقابل مردم نجیب ایران نه تنها مشکلات حل نخواهد شد بلکه آسیب بیشتری نیز به سرمایه اجتماعی دولت وارد خواهد شد.
رئیس انجمن غلات گفت: در جلسه 12 مرداد ستاد تنظیم بازار که به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد تخصیص ارز 28500 تومانی به کالاهای اساسی تا پایان سال تصویب شد.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادی غذا «فودپرس»: در جلسه ستاد تنظیم بازار مورخ 12 مرداد ماه 1404، وزیر جهاد کشاورزی، رئیس سازمان مدیریت برنامه‌ریزی، رئیس کل بانک مرکزی و سایر معاونت‌ها و بخش‌های مرتبط حضور داشتند. کاوه زرگران رئیس هیئت مدیره انجمن غلات ایران نیز به عنوان نمایندگی اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران در این جلسه حضور داشت و در خصوص مصوبات این جلسه به خبرنگاران گفت:
موضوع اصلی جلسه ستاد تنظیم بازار شرایط عرضه تخصیص کالاهای اساسی تا پایان سال بود که پس از بحث و بررسی فراوان مطرح شدن نظرات اعضای جلسه مقرر شد تا پایان سال جاری از ارز مورد نیاز کالاهای اساسی با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان تامین شود وی با اشاره به مصوبه ستاد تنظیم بازار از فعالان بخش خصوصی درخواست کرد که با توجه به رفع نگرانی‌های ارزی و بلاتکلیفی روزهای اخیر در خصوص تعیین نرخ ارزفعالان بخش خصوصی کالاها را با قیمت‌های مصوبه قبلی بازار عرضه کنند تا هرچه زودتر شاهد آرامش به ثبات در بازار کالاهای اساسی باشیم.
از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا ۱۱ مردادماه، ۱۸میلیارد و ۲۶۹ میلیون دلار از سوی بانک مرکزی برای واردات کالاهای اساسی و دارو، صنایع و نیازهای خدماتی تامین ارز شده است.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، ۱۳ میلیارد و ۴۴۷ میلیون دلار از ارز تامین شده به گروه تجاری و بازرگانی تخصیص داده شده است.
همچنین واردات کالاهای اساسی و دارو نیز ۴ میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار ارز را به خود اختصاص داده است.
این گزارش حاکی است، ۳۵۰ میلیون دلار نیز به تقاضای خدماتی تخصیص داده شده است.
حسین صمصامی گفت: ما سال گذشته ارز نیمایی ۴۰ تومانی را کردیم ۶۸۹۰۰ تومان، چرا این کار را کردیم؟ گفتیم نرخ نیما برود به نرخ بازار آزاد برسد که این فاصله کم بشود، که صادر کننده ارز خود را بردارد و بیاورد، صادر کننده گفت اگر ارز ۶۰ تومان بشود من حتما کل ارزهایم را می‌آورم ما ارز را کردیم ۶۹ تومان، سال گذشته از ۵۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی ما ۲۰ میلیارد دلار برنگشته است.
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت که ۲۰ میلیارد دلار از ۵۰ میلیارد دلار صادرات نفتی ما درسال گذشته برنگشته است.
حسین صمصامی در گفتگوی ویژه خبری در بخشی از اظهارات خود بیان کرد: آقایان فقط می‌گویند رانت، آقا رانت از کجا می‌آید؟ من می‌گویم شکر سه تومانی شده ۱۶ تومان و الان شده ۷۰ تومان، نخود و لوبیایی که کیلویی ۴۰-۵۰ تومان بود شد ۸۰ تومان الان شده ۱۰۰-۱۵۰ تومان این چرا این طور شده است؟ این نقدینگی بوده؟ این رانت بوده؟ این دارد از جیب مردم در می‌آید ما یک مقدار میدان را ببینیم میدان این نیست که ما می‌گوییم کسر بودجه و فلان، بله من آنها را قبول دارم، ولی آنها معلول هستند اگر ما بحث کسری بودجه را بخواهیم حل کنیم راهی نداریم تا سیاستهای ارزی مان را درست کنیم.
وی افزود: الان امسال می‌گوییم ما ۱۱ و ۸ دهم در بودجه گذاشتیم ۱۲ تا در بودجه گذاشتیم درآمد‌های ارزی دولت هم کم شده، فروش نفت مان یک مقدار کمتر شده درآمد‌های ارزی مان کمتر شده است ما نداریم بدهیم دیگر، سال گذشته ۱۵ تا الان ۱۲ تا، نداریم بدهیم، چه کار باید بکنیم؟
او در ادامه بیان کرد: ببینید فقط بحث ما درآمد ارز دولت که نیست، ما اعتقاد داریم که فقط ما یک نرخ ارز باید داشته باشیم، دوم این که اگر ما می‌گوییم بازار به لحاظ علمی بازار تعریف دارد، این بازار آزاد قاچاق، بازار انحصار است بازار دیستورت شده است این نمی‌تواند برای من کشف قیمت کند در شرایطی که بازار دیستورت شده نمی‌تواند کشف قیمت کند دولت چاره‌ای ندارد با یکسری معیار‌های علمی بیاید یک قیمت مناسبی را تعیین کند ما آمدیم چه کار کردیم؟ ما سال گذشته ارز نیمایی ۴۰ تومانی را کردیم ۶۸۹۰۰ تومان، چرا این کار را کردیم؟ گفتیم نرخ نیما برود به نرخ بازار آزاد برسد که این فاصله کم بشود، که صادر کننده ارز خود را بردارد و بیاورد، صادر کننده گفت اگر ارز ۶۰ تومان بشود من حتما کل ارزهایم را می‌آورم ما ارز را کردیم ۶۹ تومان، سال گذشته از ۵۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی ما ۲۰ میلیارد دلار برنگشته است
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: آقا شما ارز ۴۰ تومانی را کردید ۶۹۸۰۰، نرخ ارز را بالا بردید و فاصله بین ۲۸۵۰۰، ۶۹۸۰۰ تومان را دائم بیشتر کردید و بعد هم هزینه اش را مردم دادند. وقتی که شما همین ارز را کردید ۶۹۸۰۰ تومان بیشتر هزینه آن را همین مردم و خود تولید کننده داد، چون شما می‌دانید در بورس کالا که مواد اولیه و این‌ها عمدتا در بورس کالا است محصولات پتروشیمی ما در بورس کالا است، پایه قیمت، قیمت جهانی است در بورس و نرخ ارز، نرخ ارز نیما است بعد تازه تولید کننده ما وقتی که وارد بورس کالا میشود ۴۰ درصد بالاتر از قیمت جهانی می‌خرد.
