در حالی یکی از بزرگترین واردکنندگان نهادههای دامی اعلام کرده است که میتواند برخی نهادهها را ۲۰درصد ارزانتر وارد کند، بررسی عملکرد این شرکت حاکی است برخی از همین نهادهها را گرانتر از دیگران وارد کرده است.
به گزارش خبرنگار تسنیم، اخیراً یکی از واردکنندگان بزرگ نهادههای دامی (گروه مدلل) در نامههایی به رئیس جمهور از وضعیت فعلی واردات این کالاهای استراتژیک انتقاد کرده و مدعی شده که قادر است با 20 درصد زیر قیمت فعلی این محصولات را وارد کند.
در این نامهها که دو بار در مورخههای 27 اردیبهشت و 10 خرداد 1404 نگارش شده است و همین مسئله نشاندهنده اهمیت فوقالعاده آن برای نگارنده است، با اشاره به روند فعلی واردات نهادههای دامی عنوان شده است: حداقل بیش از 20 میلیارد دلار به کشور خسارت وارد شده است، این منابع عمدتاً بهشکل توزیع رانت هدفمند و آگاهانه بهدلیل سیاستگذاری مخرب رخ داده است.
در بخش دیگری از نامه مذکور خطاب به پزشکیان آمده است: «این گروه آمادگی دارد طرحی در قالب یک صفحه در خصوص سیاستگذاری شفاف، رقابتی و ضدفساد در تأمین کالای اساسی را ارائه دهد، همچنین در جلسهای با حضور حضرتعالی تمام نهادههای ذیربط اشکالات آن را بیان و برطرف و با دستور حضرتعالی مبنای اقدام درست در کشور شود.
لازم به ذکر است صرفهجویی 20درصدی در هزینههای تأمین واردات نهادههای دامی منجر به کاهش قیمت تمامشده عرضه داخلی این کالاها و کاهش قیمت تمامشده تولید گوشت مرغ و تخممرغ بهعنوان منبع اساسی پروتئین حیوانی جامعه خواهد شد.»
براساس این گزارش، نامه فوق در حالی نگارش شده است که واردکننده مذکور هماکنون نیز از سوی برخی واردکنندگان به انحصارگری در حوزه واردات نهادههای دامی متهم میشود، بهعنوان نمونه بررسی آمار واردات دانه سویا در 4 سال اخیر حاکی از این واقعیت است که این گروه بیش از 50 درصد سهم واردات دانه سویا را به خود اختصاص داده است و برخی کارشناسان میگویند: اگر چنین خسارتی وجود داشته است، این گروه بیشترین نقش را در هدررفت 20 میلیارد دلار خسارتی که از آن یاد کرده، داشته است.
در همین زمینه رضا شهرابی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با تسنیم گفت: گروه مدلل ابتدا باید خودشان خسارتی را که عنوان میکنند، بپردازند، چرا که با توجه به اینکه عمده واردات دست این گروه بوده است، قطعاً بیشترین میزان خسارت نیز مربوط به خود آنان است، ضمن اینکه سالهاست برخی کارشناسان و فعالان اقتصادی نسبت به امتیازات ویژهای که این گروه دریافت کرده است، معترضند.
وی اضافه کرد: البته در این میان نقش نهادها و دستگاههای مسئول از جمله وزارت جهاد کشاورزی نیز نباید نادیده گرفته شود و این نهادها باید پاسخگوی ایجاد چنین شرایط ویژهای برای افرادی خاص باشند.
شهرابی با یادآوری اینکه انحصار واردات دانه سویا سالهاست که در اختیار گروه مدلل است، افزود: بررسی آمار و مستندات نشان میدهد نرخ دانه سویای وارداتی توسط این گروه گرانتر از نرخ دانه وارداتی توسط سایر گروهها است.
بر این اساس این گروه در سال 1403 حدود 1.3 میلیون تن (56 درصد کل واردات) دانه سویا را وارد کرده که نرخ آن نیز 590 یورو در هر تن بوده است، این در حالی است که 10 شرکت واردکننده دیگر دانه سویا که سهم وارداتشان حدود 650 هزار تن بوده این کالا را با قیمت 566 یورو در هر تن وارد کردهاند، بهعبارتی این گروه این کالا را 24 یورو در هر تن گرانتر از دیگران وارد کرده است.
برخی کارشناسان معتقدند که اجرایی شدن نامه اخیر این گروه احتمالاً به گسترش انحصار در زمینه واردات کالاهای اساسی منجر خواهد شد.
شهرابی در این خصوص به تسنیم گفت: در گذشته شاهد بودیم که برخی افراد برای افزایش قیمت کالاها، در مقاطعی از عرضه آن به بازار خودداری میکردند و بازار دچار تنشهای جدی میشد، چهتضمینی وجود دارد که این اتفاق در شرایط بحرانی از جمله شرایط جنگی رخ ندهد؟ یا فرض کنیم برای این شرکت اتفاقی رخ دهد که برای مدتی قادر به تأمین کالا نباشد، آیا کسی فکر کرده است که در این صورت چهفاجعهای در کشور رخ میدهد؟
شهرابی با تذکر اینکه در تمام دنیا با انحصار مقابله میشود، افزود: این شرکت حدود 6 کالا را وارد میکند که در برخی انحصار کامل دارد، فقط در بحث روغن نزدیک به 40 درصد سهم بازار مربوط به این گروه است.
در همین راستا اتفاق جالبی که اخیراً رخ داده این است که فردی بهنمایندگی از این گروه در جلسهای با حضور مسئولان وزارت جهاد کشاورزی و فعالان بخش خصوصی اقدام به توزیع جدولی تحت عنوان «قیمتهای پیشنهادی جهت ثبت سفارش و تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز کشور» کرده است که در این جدول قیمت پیشنهادی 7 کالایی که گروه مدعی است میتواند با نرخهای پایینتر آنها را وارد کند، ذکر شده است.
این کالاها بهترتیب شامل ذرت دامی جنوب، ذرت دامی شمال، کنجاله سویا، جوی دامی جنوب، جوی دامی شمال، روغن آفتاب و روغن پالم است و نام و نشانی از دانه سویا در آن دیده نمیشود!
از طرفی بررسی آمار واردات نهادههای دامی نشاندهنده این است که میانگین ارزبری واردات در گروه مذکور نسبت به سایر واردکنندگان در سالهای اخیر بیشتر بوده است،
بهعنوان مثال میانگین ارزبری گروه در 6ماهه اول 1403 معادل 321 یورو بوده که نسبت به میانگین سایر شرکتها که رقمی معادل 298 یورو بوده، 23 یورو در هر تن بیشتر است.
در نهایت نکته بسیار مهم این است: اکنون که بزرگترین واردکننده چند قلم از مهمترین کالاهای اساسی کشور رسماً به رئیس جمهور اعلام کرده امکان خرید و تأمین نهادههای دامی را 50 یورو ارزانتر از قیمتهای جهانی دارد؛ چرا وزارت جهاد کشاورزی بعد از این مکاتبه و اعتراف رسمی این شرکت، اجازه ثبت سفارش با قیمت بالاتر از نرخهای اعلامی آن را داده است؟!!
چرا نسبت به اعلام رسمی و عمومی بزرگترین واردکننده کشور در خصوص بیشبودهای ارزی چند صد میلیون یورویی در سالهای گذشته و در زمان حاضر سکوت شده است؟!!
سید فرزاد طلاکش، دبیر فدراسیون طیور، اعلام کرد که ظرفیت تولید جوجه در داخل کشور بر اساس مرغ مادر کافی است و نیازی به واردات جوجه وجود ندارد.
طلاکش گفت که در دو ماه اخیر نیازی به واردات تخم مرغ نطفهدار نبوده است. کاهش واردات نسبت به سال گذشته نشان میدهد که جوجه به اندازه کافی در کشور موجود است.
وی در مورد تامین نهادههای دامی نیز گفت که هیچ مشکلی وجود ندارد و پیشبینیهای خوبی تا پایان مرداد در وزارت جهاد کشاورزی انجام شده است. به گفته او، همواره پیشبینی میشود که مشکل جدی در تامین نهادهها وجود نخواهد داشت.
طلاکش با اشاره به دیدگاه وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر جوجهریزی ماهانه ۱۵۰ میلیون قطعه، پیشبینی کرد که با توجه به استقبال مرغداران، این میزان در تیرماه به ۱۴۰ میلیون قطعه برسد که بر اساس آن حداکثر ۲۷۰ هزار تن مرغ تولید خواهد شد.
دبیر فدراسیون طیور گفت که در دو تا سه ماه اخیر، ماهانه ۲۶۰ تا ۲۷۰ هزار تن مرغ در کشور تولید شده که ۳۰ هزار تن از این میزان مازاد است و باید صادر شود. وی افزود متاسفانه صادرات به میزان کافی انجام نمیشود، اگرچه پشتیبانی امور دام بخشی از آن را به عنوان ذخایر استراتژیک خریداری میکند، اما حداقل ۲۰ هزار تن دیگر باید صادر شود
اتحادیه مرکزی تعاونیهای کشاورزی دامداران ایران طی نامه ای به وزیر جهاد کشاورزی نسبت به توقف واردات جو و بحران تأمین نهادههای دامی اعتراض کرد.
در شرایطی که کشور با خشکسالی بیسابقه و تهدیدات فزاینده امنیتی دست و پنجه نرم میکند، تأمین ذخایر استراتژیک کالاهای اساسی، بهویژه نهادههای دامی، از هر زمان دیگری حیاتیتر به نظر میرسد.
اخبار سبز کشاورزی؛ با این حال، عملکرد بهتآور و غیرمسئولانه معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، بحرانی جدی در زنجیره تأمین جو دامی ایجاد کرده است. این وضعیت که صدای اعتراض هزاران دامدار شریف را بلند کرده، مستقیماً امنیت غذایی کشور را به خطر انداخته است.
توقف واردات جو؛ ضربهای مهلک به پیکر دامپروری کشور
همانطور که در نامه رسمی اتحادیه مرکزی تعاونیهای کشاورزی دامداران ایران به وزیر محترم جهاد کشاورزی، جناب آقای دکتر غلامرضا نوری قزلجه، نیز اشاره شده است، توقف غیرمنطقی و بدون دلیل واردات جو در ماههای گذشته، با نادیده گرفتن شرایط اقلیمی و اضطراری کشور، منجر به افزایش سرسامآور قیمت این نهاده حیاتی در بازار آزاد شده است. در حال حاضر، قیمت جو وارداتی به بیش از دو برابر ارزش واقعی خود رسیده است.
این تصمیمات ناآگاهانه نه تنها دامداران را در تنگنای شدید اقتصادی قرار داده، بلکه ضربهای مستقیم به امنیت غذایی کشور وارد کرده و ناخواسته به منافع ملی آسیب رسانده است.
مقایسه با رویکرد جهانی: چرا مسئولان ما راه دیگری را میروند؟
در حالی که کشورهای توسعهیافته در دوران بحران، واردات و ذخیرهسازی خود را افزایش میدهند، تصمیمات غیرکارشناسانه و کوتاهنگرانه مسئولان بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی هیچ توجیهی ندارد. این رویکرد، مصداق بارز بیتدبیری در مدیریت امنیت غذایی کشور است. اتحادیه مرکزی دامداران ایران، به نمایندگی از هزاران دامدار زحمتکش، این روند را به شدت محکوم کرده و هشدار میدهد که ادامه این مسیر، منجر به تعطیلی گسترده دامداریها، افزایش وابستگی به واردات گوشت و لبنیات، و در نهایت تهدید مستقیم امنیت غذایی ملت خواهد شد.
درخواست اقدام فوری: اصلاح سیاستها و بازگشت ثبات به بازار نهادهها
از این رو، اکیداً از حضرت عالی درخواست میشود که با ورود فوری به این مسئله، دستور بررسی مسئولانه و برخورد قاطع با مسببین این بحران را صادر فرمایید. همچنین، لازم است نسبت به اصلاح سیاستها و تسریع در واردات نهادههای دامی، بهویژه جو، اقدامات عاجل صورت گیرد تا از وارد آمدن آسیبهای جبرانناپذیر به بخش دامپروری و سفره مردم جلوگیری شود.
انتخابات هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس در اجلاسیه دوم برگزار شد و دکتر محمد جواد عسکری به عنوان رئیس این کمیسیون انتخاب شد.
همچنین دکتر علیرضا عباسی و دکتر سمیه رفیعی نیز به عنوان نواب اول و دوم رئیس انتخاب شدند.
همچنین مهندس رحمدل بامری و دکتر حامد یزدیان به عنوان دبیران اول و دوم و دکتر حاجی پور به عنوان سخنگوی این کمیسیون انتخاب شدند.
بر اساس آخرین دادههای منتشر شده توسط مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۳، میزان وزن قابل مصرف مرغ کشتار شده در کشتارگاههای سراسر کشور به رقم ۲ میلیون و ۶۰۵ هزار تن رسیده است. در این میان، سه استان شمالی کشور شامل گلستان با ۱۱.۴٪، مازندران با ۹.۴٪ و گیلان با ۷.۷٪، مجموعاً با تأمین ۲۸.۵٪ از کل مرغ تولیدی کشور، در صدر فهرست قرار دارند. پس از این سه استان، خراسان رضوی با ۷.۶٪، فارس با ۷.۲٪ و تهران با ۵.۶٪ در رتبههای بعدی جای گرفتهاند.
محمدرضا کلامی، دبیر اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور، از عدم تخصیص ارز به بازرگانان این حوزه در ۸ ماه گذشته انتقاد کرد. وی گفت: در حالی که بخش خصوصی از دولت طلبکار است، ارز به شرکتهای نیمهدولتی و خصولتی اختصاص یافته. این موضوع تولید را مختل کرده و معیشت مردم را به خطر انداخته. کلامی هشدار داد: گرانی مرغ و نبود کالا شایسته ملت نیست. باید اتاق فکر در وزارت جهاد تشکیل شود و از تجربه بخش خصوصی استفاده کرد.
محمد مهدی نهاوندی، عضو هیئت مدیره اتحادیه، نیز تصمیمات اشتباه وزارت جهاد را عامل گرانی ۳۰ تا ۳۵ درصدی نهادهها دانست. وی افزود: بازار جهانی تغییر خاصی نداشته، اما سیاستهای غلط سه ماه آخر سال گذشته، نظم تأمین را به هم ریخته. امروز نه برنج، نه روغن و نه نهادهها وضعیت مطلوبی دارند. اگر سیاستگذاریها کارشناسی بود، حداقل یکی از این اقلام وضعیت بهتری داشت.
راهحل: فعالسازی پدافند غیرعامل، تأمین ارز نهادهها، تقویت تولید داخلی و دخیل کردن بخش خصوصی در تصمیمگیریهاست.
علی اکبر افخمی، مدیرعامل شرکت سیمرغ شد
در پی سیاست های جدید بانک کشاورزی در راستای جوان گرایی و تحول ساختاری در شرکت های تابعه؛ صبح روز گذشته (شانزدهم تیرماه)، طی مراسمی با معرفی علی اکبر افخمی، به عنوان مدیرعامل شرکت سیمرغ، به عنوان بزرگترین زنجیره تولید تخم مرغ کشور؛ از زحمات و خدمات علی تقوی فر تقدیر شد.
این مراسم با حضور مدیران ارشد بانک کشاورزی از جمله سید حمید سیدی عضو هیأت مدیره بانک کشاورزی، توسلی مدیر امور شرکت ها و نهادهای مالی بانک، آرش جهانگیرزاده مدیرعامل شرکت مهر۷۸ و نصرالله انصاری مدیرکل حراست برگزار شد.
گفتنی است علی اکبر افخمی، به رغم 46سال سن از مدیران باتجربۀ مجموعه بانک کشاورزی است و تاکنون سابقه حضور در سمت های کلیدی متعددی همچون عضو هیأت مدیره شرکت سیمرغ، عضو هیأت مدیره لیزینگ مهر بانک کشاورزی و … را در کارنامه خود دارد.