مصرف جهانی کنجاله سویا با رشد قابل‌توجهی مواجه شده و پیش‌بینی می‌شود در فصل ۲۵/۲۰۲۴ (اکتبر تا سپتامبر) به ۲۷۵ میلیون تن برسد؛ این در حالی است که در سال گذشته ۲۵۹.۳ میلیون تن بوده است.
این رشد شدید عمدتاً به‌دلیل کاهش عرضه جهانی کنجاله کلزا و کنجاله آفتابگردان بوده که باعث افزایش وابستگی به کنجاله سویا در بسیاری از مناطق شده است.
صادرات پنج کشور اصلی صادرکننده (آرژانتین، آمریکا، برزیل، اوکراین و پاراگوئه) در دوره سپتامبر تا مارس به ۴۰.۵۶ میلیون تن رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۸٪ افزایش نشان می‌دهد.
آرژانتین با صادرات ۱۶.۶۵ میلیون تن، بیشترین سهم را در این رشد داشت (در مقایسه با ۱۰.۰۴ میلیون تن در سال گذشته)، و پس از آن ایالات متحده با رکورد ۹.۶۱ میلیون تن قرار گرفت.
برزیل و اوکراین نیز افزایش صادرات سالانه را ثبت کردند. اتحادیه اروپا نیز واردات خود را حدود ۳ میلیون تن افزایش داد تا جایگزین خوراک دام و غلاتی شود که به دلیل خشکسالی با کمبود مواجه شده‌اند. همچنین کشورهایی مانند ویتنام، اندونزی، مکزیک و کلمبیا نیز واردات خود را به‌ویژه در راستای رشد تولید مرغ، خوک و آبزی‌پروری، به شکل قابل‌توجهی افزایش دادند. با این حال، صادرات هند به‌جز به اتحادیه اروپا به‌ویژه به کشورهای بنگلادش، ایران و امارات، کاهش یافت.
قیمت کنجاله سویا در تحويل بنادر آرژانتین برای حمل ماه می حدود ٣٣٠-٣٣٥ دلار در هر تن گزارش شده که نسبت به ماه قبل تقریباً ثابت باقی مانده است.
با توجه به افزایش عرضه و انباشت ذخایر در برخی کشورهای واردکننده، انتظار می‌رود سرعت رشد صادرات در ماه‌های آتی کاهش یابد، اما تقاضای بالا در بازارهای آسیا، اروپا و آمریکای لاتین همچنان از قیمت‌ها حمایت خواهد کرد.
در زير، ميزان صادرات كنجاله سويا را از ٥ مبداء اصلى طى سه ماه ابتداء سال جارى و قبل، مقايسه ميكنيم.
تغییر ساکنان کاخ سفید در ژانویه، عدم اطمینان در چشم‌انداز بازار غلات را افزایش می‌دهد. اگر رئیس‌جمهور ترامپ به وعده خود درباره اعمال تعرفه بر واردات از چین عمل کند، این احتمال وجود دارد که چین نیز تعرفه‌هایی بر صادرات ایالات متحده، به‌ویژه سویا، وضع کند. در این صورت، قیمت سویا در آمریکا کاهش یافته و قیمت سویای تولیدی آمریکای جنوبی افزایش خواهد یافت. اگرچه پیش‌بینی دقیق اثر کلی این تعرفه‌ها بر قیمت سویا و کنجاله سویا دشوار است، اما افزایش نوسانات قیمتی محتمل است. موضوع دیگر، سیاست‌های جدید دولت در قبال سوخت‌های زیستی (بیودیزل) است که تقاضای جدیدی برای روغن سویا ایجاد کرده است.
چین واردکننده مهم ذرت نیست، بنابراین جنگ تعرفه‌ای بین چین و آمریکا تأثیر چندانی بر قیمت ذرت نخواهد داشت. مهم‌ترین مشتری بین‌المللی ذرت، مکزیک است که ممکن است تحت تعرفه‌های بالاتر آمریکا قرار گیرد. به نظر نمی‌رسد مکزیک خرید ذرت از آمریکا را متوقف کند، اما این موضوع نیز بر عدم اطمینان‌ها افزوده و ممکن است به نوسانات قیمتی بیشتر بینجامد. همچنین، موضع دولت جدید درباره اتانول (سوخت حاصل از ذرت) می‌تواند بر قیمت ذرت تأثیرگذار باشد.
اگر موقتاً تغییرات سیاستی را نادیده بگیریم، به نظر می‌رسد رکود جهانی بازار غلات پایان یافته است. برداشت فراوان ذرت و سویا در آمریکا همراه با افزایش تولید در آمریکای جنوبی، باعث شده تولیدکنندگان مرغ گوشتی در سراسر جهان از قیمت‌های پایین غلات بهره‌مند شوند. با این حال، احتمالاً بازار امسال به پایین‌ترین حد خود رسیده است و در سال‌های آینده شاهد روند صعودی قیمت‌ها خواهیم بود.
تأثیر آب‌وهوا بر تولید غلات:
علاوه بر سیاست، آب‌وهوا نیز نقش کلیدی در تولید غلات دارد. نقشه‌های خشکسالی آمریکا نشان‌دهنده تشدید خشکی در منطقه کورن بلت (قلب تولید ذرت و سویا) از اوت تا دسامبر ۲۰۲۴ است. این خشکی دیرتر از موعد رخ داد و بر تولید امسال تأثیری نداشت، اما ادامه آن می‌تواند تولید سال آینده را تحت تأثیر قرار دهد. در مقابل، در آمریکای جنوبی باران به‌موقع برای فصل کشت در آرژانتین و برزیل آغاز شد.
نقشه خشکسالی ایالات متحده
اوت ۲۰۲۴: خشکی متوسط (D1) در کورن بلت.
دسامبر ۲۰۲۴: تشدید خشکسالی به سطوح شدید (D2)، بسیار شدید (D3)، و استثنایی (D4).
منبع: مرکز اقلیم غرب آمریکا، دیوید سیمرال.
تفسیر نتایج و پیامدها:
۱. سیاست‌های تجاری: جنگ تعرفه‌ای بین آمریکا و چین می‌تواند زنجیره تأمین سویا را مختل کند و تولیدکنندگان مرغ گوشتی را مجبور به تغییر منبع تأمین کند.
۲. سوخت‌های زیستی: حمایت دولت از بیودیزل و اتانول تقاضا برای روغن سویا و ذرت را افزایش می‌دهد و بر قیمت نهاده‌های خوراک دام تأثیر می‌گذارد.
۳. آب‌وهوا: خشکسالی در آمریکا ممکن است تولید غلات سال آینده را کاهش داده و قیمت‌ها را افزایش دهد. در مقابل، وضعیت مطلوب کشت در آمریکای جنوبی ممکن است جبران‌کننده باشد.
نتیجه‌گیری: تولیدکنندگان مرغ گوشتی باید برای نوسانات قیمتی غلات در سال ۲۰۲۵ آماده باشند. کاهش هزینه‌های تولید در سال جاری فرصتی است برای ذخیره‌سازی یا سرمایه‌گذاری در فناوری‌های کاهش ریسک، مانند قراردادهای آتی یا تنوع‌بخشی به منابع تأمین غلات.
رشد اقتصاد جهانی:
بر اساس پیش‌بینی بانک جهانی، اقتصاد جهانی در سال آینده با سرعت بیشتری رشد خواهد کرد، به‌ویژه با کاهش تدریجی تورم. با این حال، این رشد ممکن است تحت تأثیر افزایش تعرفه‌های تجاری و کسری بودجه گسترده دولت‌ها قرار گیرد. رشد اقتصادی قوی‌تر می‌تواند تقاضا برای غلات، از جمله ذرت را افزایش دهد.
نمودار رشد اقتصاد جهانی
۲۰۲۱: ۶٪
۲۰۲۲: ۴٪
۲۰۲۳: ۲٪
۲۰۲۴: ۰٪(پیش‌بینی)
۲۰۲۵: بهبود نسبی
منبع: (بانک جهانی)
وضعیت ذرت در سطح جهانی:
گزارش اخیر WASDE (سازمان USDA) نشان می‌دهد که تولید و موجودی پایانی ذرت در سال زراعی ۲۰۲۴–۲۰۲۵ در سطح جهانی و آمریکا کاهش خواهد یافت. این کاهش ممکن است آغاز یک روند صعودی (بول مارکت) در بازار ذرت باشد.
قیمت متوسط ذرت در آمریکا در سال گذشته: ۴.۵۵ دلار بر بوشل (۱۸۲ دلار بر تن).
پیش‌بینی قیمت برای سال جاری: کمی پایین‌تر، اما روند کلی صعودی است.
کمترین قیمت در بازار شیکاگو در اوت ۲۰۲۳ ثبت شد (پایان روند نزولی).
تولید جهانی ذرت (میلیون تن)
موجودی پایانی ذرت جهانی (میلیون تن)
موجودی پایانی ذرت در آمریکا (میلیون بوشل)
وضعیت ذرت در آرژانتین (گزارش WASDE دسامبر ۲۰۲۴)
تولید: بهبود از ۳۵ میلیون تن در ۲۰۲۲–۲۰۲۳ به ۵۱ میلیون تن در ۲۰۲۴–۲۰۲۵.
صادرات: افزایش از ۲۴ به ۳۶ میلیون تن.
موجودی پایانی: ثبات نسبی (۱ تا ۴ میلیون تن).
تفسیر کلی:
اقتصاد جهانی: کاهش تورم ممکن است به رشد مصرف و تقاضا برای غلات کمک کند، اما ریسک‌هایی مانند افزایش تعرفه‌ها و کسری بودجه دولت‌ها وجود دارد.
بازار ذرت: کاهش تولید و موجودی جهانی، به‌ویژه در سال ۲۰۲۵، احتمالاً فشار صعودی بر قیمت‌ها ایجاد خواهد کرد.
آمریکا و آرژانتین: افزایش موجودی ذرت در آمریکا ممکن است تأثیر کاهش تولید جهانی را جبران کند، در حالی که آرژانتین با بهبود تولید و صادرات، نقش کلیدی در بازار ایفا می‌کند.
نکته نهایی: روند قیمت ذرت به احتمال زیاد صعودی خواهد بود، اما تحولات سیاسی و اقتصادی جهانی (مانند تعرفه‌ها و سیاست‌های کشاورزی) تأثیر مستقیمی بر این بازار دارند.
واژه‌نامه:
WASDE: گزارش ماهانه سازمان USDA درباره عرضه و تقاضای محصولات کشاورزی.
بول مارکت: روند صعودی و افزایشی در بازار.
موجودی پایانی: ذخایر باقیمانده در پایان سال زراعی.
در این مقاله مستند و مرجع و سایر سایت های اعلام قیمت، قیمت جهانی هر تن ذرت 188 دلار بوده و قیمت هر دلار نیز بر مبنای ارز دولتی 28500 تومان می باشد لذا با محاسبه ساده 188 * 28500 = 5/358/000 تومان در هر تن که هر کیلو می شود 5358 تومان در حالیکه در داخل کشور این ذرت حدود 11500 به فروش می رسد یعنی دو برابر قیمت… آیا کسی از دوستان علت آن را می داند یعنی ما باید دو برابر قیمت جهانی پول دهیم؟ آیا می توان با این شرایط با رقبای جهانی رقابت کرد؟
واردات مرغ، راهکاری ناموفق؛ مروری بر چالشها و راهکارهای جایگزین
مصرف سرانه گوشت مرغ در ایران حدود 25 کیلوگرم بوده و تولید سالانه 2.4 میلیون تن از ایت محصول، به طور کلی پاسخگوی نیاز داخلی است. با این وجود، دولت در برخی موارد برای کنترل قیمت و ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا، اقدام به واردات مرغ می‌کند. بنابراین، دلیل اصلی واردات که دولت انجام می‌دهد در ظاهر، مقابله با افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و تنظیم بازار از طریق عرضه عمده است در حالی که تولید کافی و حتی بالاتر از نیاز وجود دارد ولی مدیریت بازار مخدوش بوده و دولت بنا بر سیاست اشتباه قادر به کنترل آن نیست لذا راحت ترین راه که واردات است را انتخاب کرده و اغلب نیز بدلیل محدودیت تاریخ مصرف در مواقعی به بازار تزریق می شود که پتکی بر سر مرغداران داخلی می‌باشد. خوشبختانه این موضوع تا حدی تعدیل شده، بطوریکه بر اساس آمار گمرک، حجم واردات مرغ در 4 سال اخیر روند کاهشی داشته و از 125 هزار تن در سال 1400 به 39 هزار تن در سال 1403 رسیده است. میزان ارز تخصیص یافته به واردات این کالا نیز در این بازه زمانی به یک سوم کاهش یافته است.
مقدار واردات گوشت مرغ
ارزش واردات گوشت مرغ
چه کشورهایی تامین کنندگان اصلی گوشت مرغ کشورهستند؟
در سال‌های گذشته، عمده واردات از کشورهای برزیل و ترکیه صورت می‌گرفت، اما طبق آمار گمرک در سال گذشته، امارات متحده عربی با صادرات 18.440 تن مرغ به ایران، در جایگاه نخست قرار گرفت.
آیا واردات مرغ به نفع اقتصاد است؟
برای پاسخ به این سوال، باید با نگاهی واقع‌بینانه و به دور از تعصب به موضوع پرداخت. واردات مرغ می‌تواند به عنوان یک ابزار اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد. در اقتصاد، دو عامل کیفیت و قیمت اهمیت دارند که در شرایط رقابتی، قیمت از اهمیت بیشتری برخوردار است. به عبارت دیگر، در صورت عدم وجود رقیب، محصول ارزان‌تر ترجیح داده می‌شود. دولت نیز با در نظر گرفتن این اصل، به دنبال کنترل قیمت‌ها از طریق واردات مرغ است. این سوال مطرح می‌شود که چرا دولت قادر به کنترل قیمت تولیدات داخلی نیست؟ پاسخ این است که سیستم اقتصادی ایران مبتنی بر تورم است و دلالان با ایجاد اختلال در عرضه، به افزایش قیمت‌ها دامن می‌زنند. دولت نیز با واردات مرغ، سعی در متعادل کردن عرضه و تثبیت قیمت‌ها دارد در حالیکه اگر سیاست تولید گوشت مرغ در قالب زنجیره یکپارچه تولید به سرعت رشد کند و فرایند توزیع گوشت مرغ توسط این شرکت ها به بازار مصرف جدی گرفته شود ، نظام واسطه گری در این مسیر اصلاح شده و کنترل و تنظیم بازار نیز براحتی امکانپذیر خواهد شد ضمن اینکه صادرات گوشت مرغ نیز در مسیر هدفمندی قرار خواهد گرفت که اگر نیاز به واردات مرغ هم بود توسط خود این شرکت ها صورت خواهد گرفت.
واردات مرغ؛ راهکاری ناموفق؟
به طور کلی، واردات مرغ برای کشوری مانند ایران، راهکاری ناموفق و نوعی سرپوش گذاشتن بر مشکلات ساختاری اقتصاد و مهمتر از آن ضعف اصلاح ساختار تولید گوشت مرغ در ایران است. این اقدام، مانند وارد کردن زعفران به مشهد است؛ در حالی که مشهد خود تولیدکننده زعفران بوده و قادر به تامین نیاز داخلی و حتی صادرات است.
نظام اقتصادی ایران مبتنی بر سازوکار عرضه و تقاضا است. کاهش عرضه به افزایش تقاضا و در نتیجه، افزایش قیمت منجر می‌شود. دولت می‌تواند با ذخیره‌سازی گوشت مرغ از محل مازاد تولیدات داخلی و از طریق مدیریت تولید توسط شرکت‌های زنجیره‌ای یکپارچه، به‌طور مستقیم از این سازوکار جلوگیری کند. با این حال، در شرایط کنونی، ساختار خرده‌مالکی تولید گوشت مرغ از یک سو، و عدم مسئولیت‌پذیری کشتارگاه‌ها در ساماندهی توزیع گوشت مرغ از سوی دیگر، باعث شده واسطه‌های غیرمجاز با نفوذ کامل در مدیریت توزیع و عرضه گوشت مرغ، به چالش‌های قیمتی دامن بزنند. در این شرایط، دولت تصور می‌کند که با واردات مرغ، می‌تواند بازار را تنظیم و قیمت‌ها را کنترل کند. در حالی که در طول سال‌های متمادی، روش‌های اجرایی به کار گرفته شده، نتیجه معکوس داده و علاوه بر هدر دادن منابع ملی، به تولید داخلی نیز آسیب رسانده است. امید است با همکاری فدراسیون و اعضای ذی‌صلاح آن، اصلاحات جدی در این دیدگاه صورت پذیرد.
اقتصاد برزيل با در اختيار داشتن بخش هاي گسترده و توسعه يافته کشاورزي، معدن، توليد، خدمات و همچنين نيروي کار، داراي توليد ناخالص داخلي (برابري قدرت خريد) بيش از بسياري از ديگر کشورها است و اين امر برزيل را تبديل به يک قدرت اقتصادي در جهان کرده است. برزيل در حال گسترش حضور خود در بازارهاي جهاني است.
بر اساس گزارش صندوق بين المللي پول و بانک جهاني، برزيل نهمين اقتصاد بزرگ جهان از نظر برابري قدرت خريد و يازدهمين قدرت اقتصادي جهان از نظر نرخ دادوستد بازار است که محصولات کشاورزي مانند سويا، گوشت قرمز و مرغ، نيشکر، قهوه و چندين محصول و فراورده کشاورزي و غذايي ديگر نقش عمده و اصلي در اين عرصه داشته اند.
به واقع چهار دهه از تبديل برزيل به يکي از چند غول توليدکننده محصولات کشاورزي در جهان مي گذرد و اکنون اين کشور پس از ايالات متحده، کانادا، آرژانتين، استراليا و اتحاديه اروپا در گروه چند قدرت برتر کشاورزي دنيا قرار دارد و پيش از آن يعني قبل از انقلاب سبز در برزيل و به کارگيري راهکارهاي «نورمن بولارگ» که به عنوان پدر اين انقلاب در برزيل شناخته مي شود، برزيل از کشورهاي جهان سوم و توسعه نيافته محسوب مي شد و حدود 30 سال پيش و در اوايل دهه 90 ميلادي تورم 1000درصدي را نيز تجربه کرده است.
گسترش سريع کشاورزي برزيل و تجديد ساختار صنايع تبديلي و توزيعي مرتبط در اواسط دهه 1980 با پايان يافتن سياست هاي دولت برزيل که منابع را از کشاورزي به بخش هاي صنعتي و خدمات هدايت مي کرد، آغاز شد.پس از آن زمان، دولت سياست هايي را وضع کرد که ماليات هاي داخلي و صادراتي را مرتفع نمود و محدوديت هاي صادرات سويا، پنبه و گوشت را حذف کرد.در اوايل دهه 1990، دولت همچنين بسياري از مداخلات دولت در بازارهاي کشاورزي را حذف کرد، شرکت هاي دولتي را خصوصي کرد، حداقل کف قيمت هاي حمايتي کالاها را حذف کرد، خريد گندم و شير توسط دولت و بازاريابي دولتي قهوه، شکر و گندم را ممنوع نمود و به شرکت ها و اتحاديه ها سپرد.
در اواسط دهه 80 ميلادي، دولت برزيل، به جاي حمايت از کشاورزان داخلي (کاري که بسياري از کشورها هنوز هم آن را انجام مي دهند) بازارهاي خود را به روي تمامي کالاهاي کشاورزي خارجي باز کرد و اجازه داد کشاورزاني که توان رقابت نداشتند، به شدت زمين بخورند. اين موضوع موجب شد، زمين هايي که محصولي نامتناسب با شرايط آب و هوايي و منطقه اي در آنها کشت مي شد، خالي شوند. برزيل با استفاده از اين روش در 4دهه توانست غول گرمسيري توليد محصولات کشاورزي شود و موقعيت 5قدرت برتر کشاورزي دنيا (ايالات متحده، کانادا، آرژانتين، استراليا و اتحاديه اروپا) را به چالش بکشد و رتبه اول يا دوم صادرات بسياري از محصولات در دنيا را از آن خود کند.
شايد تاثيرگذارتر از اين موفقيت، روش به دست آوردن آن باشد، روشي که با شعار «نورمن بورلاگ» پدر انقلاب سبز برزيل محقق شد و اين کشور به مدد استفاده از راهکارهاي بورلاگ و موقعيت منحصربه فرد جغرافياي اش توانست به مقياس هاي بزرگ توليد محصولات کشاورزي دست يابد، نسخه اي که در واقع به طور تقريبي به کل مغاير با نسخه هاي غالب موجود بود.
مزارع برزيل به لطف منابع زياد خاک و آب، پايدار هستند. اگرچه اولويت با فروش کالاها و محصولات در بازارهاي محلي است اما مقياس توليد در اين کشور به گونه اي است که براي فروش آن به بازارهايي در مقياس بين المللي نياز است. به اعتقاد کارشناسان تجربه برزيل از 3منظر بزرگ و قابل احترام است، نخست اينکه اين موفقيت بدون استفاده از يارانه هاي عظيم دولتي (مانند آنچه در اروپا و امريکا به کشاورزان پرداخت مي شود) به دست آمده است. دوم اينکه تجربه برزيل، قابل تعميم به بسياري از کشورهاي درحال توسعه است که شرايط آب و هوايي و جامعه شناسي و ساختار اقتصادي شبيه به آن دارند به عنوان مثال برزيل مانند بسياري از کشورهاي افريقايي و آسيايي درحال توسعه، آب و هوايي گرم و استوايي دارد. البته دلايل زيادي هم براي اينکه اين الگو قابل اجرا براي کشورهاي ديگر نباشد، وجود دارد، از جمله اينکه برزيل روند توسعه کشاورزي خود را زماني آغاز کرد که رقابت بسيار کمتر بود و شرايط آب و هوايي که امروزه ناپايدار است، از وضعيت باثبات تري برخوردار بود.
اما سومين نکته و از همه مهم تر اينکه برزيل به تعريف جديدي براي همزماني افزايش محصول و تخريب نشدن محيط زيست دست پيدا کرده است. اگرچه اين کشور همواره متهم به نابود کردن جنگل هاي آمازون براي ايجاد زمين هاي جديد کشاورزي بوده و در مواردي که البته وسعت آن بسيار کمتر از شايعات است، به واقع اين کار را انجام داده اما بخش عمده اين پيشرفت، بدون از بين بردن يا ضرر زدن به محيط زيست و در منطقه «سرادوي» اين کشور که فاصله زيادي با جنگل هاي آمازون دارد رخ داده است.
شعار نورمن بورلاگ که پدر انقلاب سبز برزيل خوانده مي شود، کاشت محصول در مناطقي است که سازگاري زيستي با آن محصول دارند. در اين صورت ديگر نيازي به تغيير و ايجاد زيان براي محيط زيست نداريم.
در همين رابطه دولت برزيل در حال برنامه ريزي براي احياي 40ميليون هکتار مرتع تخريب شده و تبديل آن به زمين کشاورزي در يک چشم انداز 10ساله است. اين برنامه اعلام شده در آگوست 2023به عنوان بخشي از تلاش هاي دولت براي افزايش توليد مواد غذايي و حفظ جايگاه برزيل به عنوان يک قدرت کشاورزي جهاني است. دولت در برنامه پيش روي خود بنا داردبدون جنگل زدايي بيشتر و از طريق احياي مراتع تخريب شده اين ناحيه، کشاورزي را رونق دهد.
درحالي که سال 1985سطح زمين هاي کشاورزي و چراگاهي برزيل 187ميليون هکتار (معادل يک پنجم خاک برزيل) بود، با افزايش تدريجي اراضي کشاورزي تا سال 2022به 282ميليون هکتار (معادل يک سوم خاک برزيل) رسيد.
براساس آمار، عملکرد برزيل در بازه زماني 1996تا 2006ميلادي به اين شرح است: ميزان توليد کالاهاي کشاورزي در کل کشور از 23ميليارد «رئال» (معادل حدودا 13 ميليارد دلار در سال 2006) به 108ميليارد رئال افزايش پيدا کرد. در همين بازه زماني 10ساله، ميزان صادرات گوشت گوساله اين کشور 10برابر شد و از استراليا که بزرگترين صادرکننده اين محصول محسوب مي شد، پيشي گرفت. همچنين اين کشور به کشوري داراي بزرگترين گله هاي دام بعد از هند و صادرکننده شماره يک طيور، نيشکر و اتانول تبديل شد. در سال 1990ميلادي ميزان برداشت سويا در اين کشور کمتر از 15ميليون تن بود که اين رقم تا سال 2010م به بيش از 60ميليون تن رسيد و برزيل تبديل به دومين صادرکننده بزرگ سويا در دنيا بعد از ايالات متحده شد که به طور تقريبي يک سوم صادرات جهان را انجام مي داد.
در سال 1994صادرات سوياي برزيل حدود يک هفتم ايالات متحده بود؛ رقمي که تا سال 2010به شش هفتم رسيد و همه اين اتفاقات، بدون هيچ کمکي از طرف دولت رقم خورد. بنا به گزارش سازمان توسعه و همکاري هاي اقتصادي (OECD)، کل حمايت دولتي انجام شده از کشاورزان برزيلي بين سال هاي 2005تا 2007، حدود 5.7درصد کل درآمد آنان از مزارع بوده در حالي که اين رقم به طور متوسط براي کشورهاي عضو سازمان توسعه و همکاري هاي اقتصادي(OECD)، 26 درصد، براي ايالات متحده 12 درصد و براي اتحاديه اروپا 29 درصد بوده است. البته درباره برزيل مانند ساير غول هاي کشاورزي دنيا، مزرعه هاي بزرگ پربازده با ميزان توليد اقتصادي، در کنار مزرعه هاي کوچکي قرار دارند که گويا تنها براي تنوع، کشت در آنها انجام مي شود.
سهم برزيل در توليد جهاني محصولات کشاورزي
کشور برزيل حدود 20درصد از ذرت، 15درصد از سويا و 10درصد از گوشت گاو جهان و به طور ميانگين برزيل حدود 10 درصد از جمعيت جهان را تغذيه مي کند.را توليد مي‌کند. در طول دو دهه گذشته، برزيل جايگاه خود را به عنوان يک توليد کننده عمده کالاهاي کشاورزي و محصولات غذايي مرتبط و همچنين تامين کننده بازارهاي بين المللي تثبيت کرده است.اين کشور در حال حاضر يکي از 5 توليدکننده برتر 34 کالا و بزرگترين صادرکننده خالص در جهان است.
احياي مراتع و تبديل آن به زمين کشاورزي مي تواند به برزيل کمک کند تا توليد مواد غذايي خود را به ميزان قابل توجهي افزايش دهد. توليدغلاتبرزيل در حال حاضر سالانه حدود 230ميليون تناست که پيش بيني مي‌شود با اجراي برنامه فوق،توليد غلات در اين کشور 100ميليون تن افزايشيابد.
حسين شيرزاد، دکتراي توسعه کشاورزي و تحليل گر مسائل کشاورزي معتقد است؛ عواملي که باعث دگرگوني برزيل شد بيشتر شامل توسعه تحقيقات کشاورزي است که باعث افزايش بازده، گسترش زمين هاي زراعي، سرمايه گذاري هاي بزرگ در فناوري هاي توليد براي توسعه گونه هاي زراعي و علوفه اي و افزايش تقاضاي جهاني براي غذا و خوراک دام به ويژه در دهه گذشته شده است. مهم تر از همه، توانايي برزيل در برداشت دو تا سه محصول در سال در يک قطعه زمين، آن را در مقايسه با ساير کشورهاي توليد کننده غلات و سويا منحصر به فرد مي کند. عوامل ديگر عبارتند از سياست هاي اقتصاد کلان صادرات محور، دوره هاي طولاني کاهش ارزش پول برزيل (واقعي نمودن نرخ ارز)، مشوق هاي سياست کشاورزي خاص محصول سويا، بهبود کنترل هاي بهداشتي، جذب رقباي خارجي و حضور رو به رشد چند مليتي و سرمايه گذاري خارجي در اين کشور بود.
در 7 سال اخير؛ تداوم و گسترش تجارت کالاهاي اساسي و تنوع بازارها و محصولات؛ هسته اصلي استراتژي رشد کشاورزي برزيل است.با اين حال، افزايش هزينه هاي سوخت و کود، محدوديت هاي اعتباري و ذخيره سازي، بندر و سيستم حمل و نقل بيش از حد و فشار براي حفظ محيط زيست رشد بلندمدت کشاورزي برزيل را به چالش مي کشد.
وي اضافه مي کند: با محاسبه دلار آمريکا، ارزش کشاورزي برزيل، از جمله کشت محصولات زراعي و توليدات دامي، طي دو دهه گذشته (2020-2000) به طور متوسط سالانه 8 درصد رشد داشته است، نه تنها توليد کشاورزي دو برابر شده ، بلکه توليد دام سه برابر شده است.از اواسط دهه 2000، برزيل دگرديسي خود را از يک صادرکننده محصولات کشاورزي عمدتا گرمسيري مانند قهوه، شکر، مرکبات و کاکائو به يک تامين کننده عمده جهاني کالاها از جمله سويا، غلات، پنبه، اتانول و گوشت سرعت بخشيده است.
دکتر شيرزاد يادآور مي شود: سويا به عنوان يک محصول حياتي در گسترش بخش کشاورزي برزيل و صعود اين کشور به عنوان يک تامين کننده جهاني محصولات کشاورزي برجسته است. برزيل بيش از 50 درصد تجارت سوياي جهان را از محصولات توليد شده در 17 درصد از زمين هاي قابل کشت اين کشور تامين مي کند.ارزش صادرات کشاورزي برزيل از جمله محصولات فرآوري شده از سال 2000 تا 2021 به طور متوسط 9.4 درصد در سال رشد داشته است و 37 درصد از کل صادرات برزيل را تشکيل مي دهد.برزيل در حال حاضر عمده کالاهاي کشاورزي و محصولات غذايي را به 222 کشور و منطقه صادر مي کند و سومين صادرکننده بزرگ محصولات کشاورزي در جهان پس از اتحاديه اروپا(EU)و ايالات متحده است.
در سال 2019/20، صادرات سوياي برزيل به 92 ميليون تن رسيد که تقريباً دو برابر صادرات سوياي ايالات متحده(USDA 2021)است. افزايش تقاضا از سوي چين ريشه بيشتر رشد صادرات برزيل بوده است.در سال 2021، چين 39 درصد از کل صادرات کشاورزي برزيل و 70 درصد از کل حجم صادرات سويا برزيل را به خود اختصاص داده است.
يکي از مهم ترين عوامل اقتصادي که باعث تحريک توليد کشاورزي در برزيل گشت، اجراي يک «طرح پولي منسجم» براي تثبيت تورم بود.
قبل از سال 1994، برزيل تورم را به طور کلي بيش از 1000 درصد در سال تجربه مي کرد.براي متوقف کردن تورم، برزيل يک ارز جديد به نام «رئال» را معرفي کرد که در ابتدا با دلار آمريکا پيوند خورده بود و بعداً از يک سياست «ميخ خزنده» پيروي کرد که در آن ارزش «رئال» با مقادير کمي در پاسخ به تورم تعديل مي شد.
با اين همه به نظر مي رسد اين نکته ها از نگاه اغلب محققان و دولت ها چندان مهم نيست. در واقع نگاه بيشتر کشورهاي دنيا به برزيل از اين جهت مهم است که آنها مي خواهند بدانند معجزه کشاورزي اين کشور قابل کپي برداري و اجرا در کشورهايشان هست يا نه؟ اما همان طور که گفتيم بايد متوجه باشيم که «سيستم» کشاورزي برزيل نه قابل کپي برداري است و نه مي توان آن را وارد کرد. همان گونه که برزيل نيز در ابتدا سعي کرد فناوري و سيستم کشاورزي را از ايالات متحده وارد کند و حداقل درباره ابزار و ادوات اين کار را کرد اما شاهد هيچ معجزه اي نبود. 30سال طول کشيد تا اين کشور توانست سيستمي ويژه خود پايه گذاري و اجرا کند. معجزه برزيل درس هاي بسياري براي کشورهاي جهان دارد؛ درس هايي که بايد در کنار تلاش براي راه اندازي سيستمي بومي مطابق با توانايي ها و نيازهاي کشورهاي مختلف آموخته و استفاده شود.
به گزارش واحد تحقیق و توسعه فدراسیون طیور ایران صنعت مرغ گوشتی کشور در سال ۱۴۰۳ شاهد افزایش ۱۰ درصدی در جوجه‌ریزی بوده است. بر اساس آمارهای رسمی، سال گذشته ۱,۷۴۵,۶۰۶ هزار قطعه جوجه‌ریزی در کشور انجام شده که این افزایش جوجه‌ریزی به رغم متوسط قیمت هر قطعه جوجه حدود ۲۴۶ هزار ریال، گرچه نگرانی‌ها از کمبود احتمالی در ایام پیک مصرف را برای بازار مردم برطرف ساخته ولی بدلیل عدم رعایت بازارخوانی مناسب در ماه‌های مختلف بنا بر تجربیات سال‌های گذشته و همچنین عدم محاسبه ورود الزامی مرغ منجمد متعلق به پشتیبانی امور دام بر اساس محدودیت تاریخ مصرف آنها، متأسفانه مرغداران دچار زیان‌های قابل توجهی شدند که ادامه آن به معنای حذف مرغداران کوچک از صحنه تولید خواهد شد.
فدراسیون طیور ایران با تأکید براهمیت تجدید نظر در فرایند الزام تناظر در سویه آرین و همچنین اصرار بر تغییر فوری و بدون وقفه ساختار تولید از خرده مالکی به سمت تولید زنجیره یکپارچه که منافع بسیار فراوان اقتصادی، بهداشتی و مزایای مشخص دیگری را بهمراه دارد، ابراز امیدواری نمود حمایت‌ها به رشد پایدار صنعت مرغ گوشتی و افزایش خودکفایی در تولید این محصول کمک کند.
این رشد ۱۰ درصدی جوجه‌ریزی نشان‌دهنده توانمندی و پویایی صنعت مرغداری ایران در پاسخ به نیازهای داخلی است و انتظار می‌رود که این صنعت نقش کلیدی‌تری در امنیت غذایی و صادرات کشور ایفا کند.
