اقتصادسبز آنلاین: قیمت مواد غذایی در سراسر جهان در حال افزایش است. آشفتگی بازار جهانی غذا باعث سه و نیم برابر شدن قیمت نهاده‌های کشاورزی و انرژی بین سال‌های 2020تا 2024 شده است.
قیمت مواد غذایی در سراسر جهان در حال افزایش است. آشفتگی بازار جهانی غذا باعث سه و نیم برابر شدن قیمت نهاده‌های کشاورزی و انرژی بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴ شده است. این افزایش قیمت‌ها، قیمت مواد غذایی را با پیامدهای فوری بر دسترسی و در دسترس بودن غذا افزایش داده است . علل این امر ترکیبی پیچیده از عوامل جهانی و ملی است و تنها به اختلالات ناشی از پیامدهای تاریخی همه گیری کووید-۱۹ ، جنگ اوکراین، درگیری در خاورمیانه و جنگ تعرفه ای ترامپ مربوط نمی‌شود. بدیهی است که سیاستگذاران کشاورزی و بانک مرکزی باید با روند فعلی تورم قیمت مواد غذایی مقابله کرده و با عواقب آن مبارزه کنند تا روند فعلی افزایش گرسنگی را معکوس کنند. اقتصاد ایران در حال حاضر با چالش‌های مهمی مانند هزینه‌های ناشی از افزایش عدم قطعیت بازار، تغییر ساختارهای زنجیره تأمین و اختلالات زنجیره ارزش روبرو است. سیاست بازار غذا در ایران آشفته است . در ۱۱ ماه نخست دولت چهاردهم قیمت ۵۰ ماده غذایی پرمصرف مردم به طور میانگین ۴۴ درصد افزایش یافت. اگرچه ایران طی دهه ها به دلیل محدودیت زمین‌های زراعی و منابع آب ، تغییر عادات غذایی و درگیری‌های ژئوپلیتیکی مداوم با چالش‌های قابل توجهی در زمینه امنیت غذایی روبرو بوده اما همواره سعی نموده تا با تکیه بر توان مدیریتی و ابتکارات نوآورانه و مشارکت با تولید کنندگان و تجار از ورطه التهاب غذایی سربلند بیرون آید. اما این بار دولت چهاردهم با انتخاب اشخاصی بی تجربه و بدون داشتن سوابق اجرایی در بخش کشاورزی و لاجرم گسیل اتوبوسی سیلی از بی تجربگان و غیر متخصصین کشاورزی به وزارتخانه در حوزه غذا بی احتیاطی نموده است و چالش حضور غیر متخصصین و بی تجربه ها در پست های کلیدی وزارتخانه در تلاقی با چالش‌هایی نظیر خشکسالی، رشد جمعیت و بحران پناهندگان، چالش ها در” امر غذا” را تشدید نموده است. امسال پیش بینی ها نشان از آن دارد که کف کل نیازهای غذایی کشور در مجموع بالغ بر ۴۸ میلیارد دلار است و کشور ۱۸ میلیارد دلار واردات سالانه نیاز دارد. آسیب‌پذیری در برابر اختلال تجاری نه تنها به نسبت واردات، بلکه به وابستگی رژیم‌های غذایی به غلات و اینکه رژیم‌های غذایی فعلی تا چه حد از حداقل نیاز به انرژی (۱۸۰۰ کیلوکالری در روز) و پروتئین (۶۰ گرم در روز) فراتر می‌روند نیز بستگی دارد. در سراسر منطقه خاورمیانه ، ۵۹٪ از کل انرژی غذایی (۱۸۳۲ از ۳۱۱۶ کیلوکالری در روز) و ۷۹٪ از پروتئین (۶۹ از ۸۷ گرم در روز) از غلات حاصل میشود، به این معنی که ۴۰٪ از انرژی و ۶۳٪ از پروتئین از غلات وارداتی است. حداقل نیازهای غذایی روزانه (۲۰۲۵ ) کیلوکالری در روز و ۵۳ گرم پروتئین در روز را دریافت می‌کند و وابستگی بالایی به غلات (۹۲٪) دارد، در حالی که ایران قبلا ۶۳٪ از تقاضای غلات خود را تولید می‌کرد. که پیش بینی میشود امسال به کمتر از ۵۱ درصد برسد. طبق آخرین گزارش مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۴، کل مساحت زمین‌های کشاورزی به ۱۵.۴۳ میلیون هکتار کاهش یافته است – که ۴۷٪ آن دیم و ۳۳٪ آن آبی است – که نسبت به ۱۸ میلیون هکتار در سال‌های گذشته کاهش یافته است. کسری بودجه، تحریم ها، شوک های تورم بالا، ناامنی غذایی و انرژی، افزایش سطح بدهی‌ها، تشدید شرایط مالی، نوسانات جریان سرمایه و نرخ ارز و تشدید تنشهای ژئوپلیتیکی. افزایش شدید و مداوم تورم، که از سال ۱۳۹۹ آغاز شد و در سال ۱۴۰۴ به ابعاد نگران کننده‌ای رسید، بیش از همه برای فقرا و دهک های پایین درآمدی نگرانی ایجاد کرده و انتظار می‌رود ناامنی غذایی را در سراسر استانهای کشور افزایش دهد. البته تأثیر تورم در اقتصاد به طور یکسان احساس نمی‌شود. استان های کم درآمد و با درآمد متوسط نسبت به استانهای توسعه یافته و ثروتمندتر در برابر تورم بالا آسیب پذیرتر هستند، زیرا خانوارهای کم درآمد تقریباً ۵۰ درصد از درآمد خود را صرف غذا می‌کنند، در حالی که خانوارهای پردرآمد تنها ۲۰ درصد از درآمد خود را صرف غذا می‌کنند. در حالی که قیمت‌های بالاتر غذا میتواند به نفع فروشندگان غذا باشد، اما اکثر فقرا خریداران خالص غذا هستند، بنابراین افزایش ناگهانی قیمت غذا معمولاً تأثیرات حادی بر سلامت و استانداردهای زندگی دارد، فقر کلی را افزایش میدهد و خطرات ناآرامی‌های اجتماعی و بی‌ثباتی سیاسی را تشدید می‌کند. اختلالات بازار، آسیب‌پذیری سیستم کشاورزی-غذایی کشور را آشکار کرده و منجر به پدیده بی‌سابقه تورم قیمت مواد غذایی، با پیامدهای اقتصادی گسترده و افزایش خطرات ناامنی غذایی شده است. البته در ایران تورم قیمت مواد غذایی عمدتاً ناشی از سوء مدیریت، افزایش هزینه‌های تولید کشاورزی و تا حد کمتری ناشی از افزایش قیمت جهانی مواد غذایی بوده است. طرفه اینکه بسته بودن تجارت، پویایی‌های تورمی را در این دوره تشدید کرده است. پس درک عوامل تورم اخیر قیمت مواد غذایی در کشور و شناسایی گزینه‌های سیاستی برای تثبیت قیمت مواد غذایی برای بهبود امنیت غذایی و رفاه ضروری است.
علل تورم قیمت مواد غذایی – محدودیت‌های عرضه و عوامل کلان اقتصادی
از منظر بین المللی ، شاخص قیمت مواد غذایی فائو بین پایان سال ۲۰۲۰ و مارس ۲۰۲۲، ۵۰ درصد افزایش یافت. این افزایش به دلیل افزایش قیمت گندم (۱۰۰٪)، برنج (۲۵٪) و ذرت (۱۰۰٪) در مقطعی از سال ۲۰۲۱ در مقایسه با سطوح قبل از کووید بود. در همین دوره، قیمت نفت، گاز طبیعی و کودهای شیمیایی شروع به افزایش کرد. در اوایل مارس ۲۰۲۲، در اولین روزهای حمله روسیه به اوکراین، قیمت گندم و ذرت تنها در عرض چند روز نزدیک به ۵۰ درصد افزایش یافت. افزایش قیمت‌های بین‌المللی غذا و انرژی، فشار تورمی را در سراسر جهان افزایش داده است. در حالی که قیمت‌های بین‌المللی غلات در نیمه دوم سال ۲۰۲۲ به سطوح قبل از جنگ بازگشت، تورم در سراسر جهان همچنان به طرز چشمگیری بالا است. در حالی که در اکتبر ۲۰۲۱، تنها ۲۰ کشور از ۱۴۶ کشور جهان نرخ تورم بالای ۱۰ درصد را ثبت کرده بودند، تا ابتدای سال ۲۰۲۳ این تعداد بیش از سه برابر شد و ۶۸ کشور از ۱۴۶ کشور (که بیشتر آنها اقتصادهای در حال توسعه هستند) نرخ تورم بالای ۱۰ درصد را ثبت کردند درسال ۲۰۲۴ این روند کند شد اما مجدد از سال ۲۰۲۵ در حال افزایش میباشد. دلایل افزایش شدید تورم مواد غذایی چند وجهی است و ناشی از تلاقی نیروهای تورمی مختلف و شوک‌های متعدد است که منعکس‌کننده اختلالات قابل توجه زنجیره تأمین و لجستیکی به دلیل همه گیری در ابتدا و جنگ روسیه و اوکراین در مرحله بعد، افزایش تقاضای جهانی پس از بهبود نسبی اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۱، افزایش انتظارات تورمی، کاهش ارزش ارزهای ملی در برابر دلار آمریکا و تنشهای سیاسی و جنگ و معاملات سوداگرانه کالاها است. از فوریه ۲۰۲۲، جنگ در اوکراین تنشهای از پیش موجود در بازارهای جهانی کالا را تشدید کرده و قیمت‌ها را افزایش داده است. هزینه نفت و گاز با اعمال تحریم‌های کشورهای غربی علیه روسیه، تولیدکننده و صادرکننده عمده کالاها و کود (به همراه متحد تحریم‌شده‌اش بلاروس)، یک سوم افزایش یافت. قیمت مواد غذایی نیز به اوج تاریخی خود رسید که ناشی از هزینه‌های نهاده‌ها و حمل‌ونقل و همچنین محاصره صادرات غلات از اوکراین توسط روسیه، پنجمین صادرکننده بزرگ گندم (روسیه تا همین اواخر اولین صادرکننده جهان بود) بود. آنها روی هم رفته (قبل از جنگ) دوازده درصد از کل کالری‌های مبادله شده در سطح جهان را تشکیل می‌دادند. در سال‌های ۲۰۲۱-۲۰۲۳، مجموعه‌ای از رویدادهای شدید آب و هوایی، تولید برخی از محصولات کشاورزی را کاهش داد. به عنوان مثال، برزیل بدترین خشکسالی قرن و در ژوئیه ۲۰۲۲، بدترین یخبندان در ۲۰ سال گذشته را تجربه کرد که هر دو به چندین محصول آسیب رساندند. خشکسالی چهار فصل، اتیوپی و کنیا را تحت تأثیر قرار داده است. در سال ۲۰۲۴ کمبود باران و دمای شدید در هند، در امتداد کمربند گندم آمریکا و در منطقه بوس فرانسه نیز نگرانی‌های جهانی را افزایش داد. این امر با عدم قطعیت در مورد محدودیت‌های سیاستهای تجاری همراه بود. علاوه بر تورم قیمت مواد غذایی، که عمدتاً به شرایط سخت عرضه و تقاضا و کاهش ارزش ارزهای ملی مرتبط است، فشارهای تورمی توسط ترکیبی از عوامل، از جمله محرکهای سیاستی مختلف (اقدامات مالی سخاوتمندانه برای تسکین همه‌گیری و سیاستهای پولی انبساطی، جنگ تعرفه ها و ریسک های ژئوپلیتیکی) مطابق با مقتضیات هر کشور هدایت شد. این عوامل بر پویایی تورم به نسبت‌های مختلف تأثیر گذاشتند.
سفته بازی در بازار بین المللی غذا
اعتراضات گسترده کشاورزان در طول سال ۲۰۲۴ حداقل در ۶۵ کشور جهان رخ داده است. از هند گرفته تا کنیا، کلمبیا و فرانسه، ناامیدی به نقطه شکست رسیده است. کشاورزان هشدار می‌دهند که بدون قیمت‌های بهتر و حمایت بیشتر، آینده آنها در معرض خطر است. جنبش‌های دهقانی مانند La Via Campesina، بیش از سه دهه است که سازمان تجارت جهانی و تعداد فزاینده‌ای از توافق‌نامه‌های تجارت آزاد دوجانبه را به دلیل نابودی معیشت خود محکوم کرده‌اند. با این حال، این اعتراضات در پس زمینه قیمت‌های جهانی بی سابقه مواد غذایی رخ میدهد. قیمت‌ها ابتدا در طول همه‌گیری و سپس دوباره در آغاز جنگ اوکراین افزایش یافت و در سال ۲۰۲۲ به بالاترین حد خود رسید. قیمت مواد غذایی سریع‌تر از سایر محصولات در حال افزایش بوده است: اگر شاخص قیمت مصرف‌کننده عمومی جهانی (CPI) بین سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ دو برابر شد، تورم CPI مواد غذایی تقریباً سه برابر شد . طبق شاخص قیمت مواد غذایی سازمان جهانی غذا (FAO)، حتی اگر قیمت‌های بین‌المللی در سال ۲۰۲۳ تعدیل شده باشند، هنوز هم بالاتر از سال ۲۰۱۹ هستند و همه نشانه ها حاکی از آن است که این یک بحران قیمت‌ها است و نه کمبود مواد غذایی در سطح جهانی چون ؛ در ۲۰ سال گذشته، تولید غلات جهان از ذخایر موجود فراتر رفته است. تأثیر این افزایش قیمت مواد غذایی بر میلیون‌ها نفر، به ویژه فقرا، ویرانگر است. در سال ۲۰۲۲، ۹.۲ درصد از جمعیت جهان دچار گرسنگی مزمن بودند که از سال ۲۰۱۹، ۱۲۲ میلیون نفر افزایش یافته است.اما، همانطور که اعتراضات کشاورزان روشن کرد، افزایش قیمت مواد غذایی به جیب آنها نمی‌رود. بنابراین، چه کسی از این افزایش قیمت مواد غذایی سود می‌برد؟ فائو و مدیران شرکتها افزایش اخیر قیمت مواد غذایی را به زنجیره‌های تأمین مختل کننده نفت، گاز، کود و کالاهای اساسی نسبت داده‌اند. این نیمی از حقیقت و بنابراین فریبنده است. آنها اشاره نمی‌کنند که چگونه ساختار فعلی سیستم غذایی چنین اختلالاتی را تشویق و تشدید می‌کند. برای دهه ها، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول (IMF) سیاستهای تعدیل ساختاری و فناوری‌های انقلاب سبز (بذرهای هیبریدی + آفت‌کش‌ها و کودهای شیمیایی) را در سراسر جهان ترویج کرده‌اند. اکنون ما یک سیستم غذایی جهانی داریم که حول تولید تعداد کمی از کالاهای کشاورزی (گندم، برنج، ذرت، سویا، روغن پالم) در چند منطقه از جهان طراحی شده است که کاملاً به تولید صنعتی عظیم تک محصولی‌های وابسته به تأمین نهاده ها اختصاص داده شده و در دست چند شرکت متمرکز است. هرگونه اختلال در این سیستم جهانی، چه جنگ باشد و چه خشکسالی، میتواند تأثیرات عمده‌ای بر دسترسی مردم به غذا داشته باشد. این امر به ویژه در کشورهای جنوب جهان که اکنون به دلیل سیاستهای تحمیل شده از طریق بانک‌های چند جانبه و توافق‌نامه‌های تجارت آزاد به شدت به واردات مواد غذایی وابسته هستند، حادتر است . علاوه بر این، ما وارد دوره‌ای از بحران شدید آب و هوایی، بحران آب، تنشهای ژئوپلیتیکی و کاهش سود حاصل از محصولات کشاورزی می‌شویم که قرار است اختلالات مکرر و شدیدتری ایجاد کند.
با این حال، برای برخی، این نوسانات یک فرصت است. به دلیل سیاستهای آگاهانه‌ای که از دهه ۱۹۸۰ اجرا شده است ، امروزه بخش بزرگ و رو به رشدی از بخش مالی وجود دارد که از تغییرات قیمت مواد غذایی با استفاده از آنچه ” مشتقات مالی ” نامیده میشود، سود می‌برد. در تئوری، استفاده از این ابزارها به خریداران و فروشندگان کمک می‌کند تا قیمت‌ها را قفل کرده و خود را در برابر خطر نوسانات قیمت محافظت کنند. رایج ترین و مهم‌ترین این ابزارها ، قراردادهای آتی هستند که توافق نامه‌هایی برای خرید یا فروش کالاهای کشاورزی در یک تاریخ مشخص در آینده هستند. در بازارهای آتی، خود محصول کشاورزی نیست که معامله میشود، بلکه قرارداد است. قیمت قرارداد بر اساس عرضه و تقاضا تغییر می‌کند. اما تغییرات قیمت در بازارهای آتی تأثیر مستقیمی بر نوسان قیمت کالاهایی دارد که قرارداد آتی به آنها مربوط میشود . به عنوان مثال، اگر قیمت یک قرارداد آتی گندم افزایش یابد، این نشان میدهد که قیمت تخمینی آینده گندم بالا است. در نتیجه، قیمت واقعی فعلی گندم افزایش می‌یابد. با افزایش فعالیت در بازارهای آتی مالی، معاملات مواد غذایی به قیمت‌های آتی ارجاع داده شده است . در یک چرخه معیوب، نوسانات قیمت مواد غذایی، پول سفته بازانه بیشتری را به بازار معاملات آتی کالا جذب می‌کند . این به نوبه خود، نوسانات بازارهای آتی را تشدید کرده و قیمت‌های واقعی مواد غذایی را بالا یا پایین می‌برد. نوسانات قیمتی که در طول بحران قیمت مواد غذایی در سال‌های ۲۰۰۷-۲۰۰۸ تجربه شد ، تا حدودی نتیجه افزایش سفته بازی مالی بود. به طور مشابه، هنگامی که جنگ در اوکراین آغاز شد، سرمایه‌گذاری در معاملات آتی کالا و صندوق‌های مرتبط با کالا به شدت افزایش یافت. موقعیت‌های سفته بازی در بازار گندم پاریس از ۳۵ میلیون یورو در ژانویه ۲۰۲۱ به ۱ میلیارد یورو در مارس ۲۰۲۲ افزایش یافت. گزارشی از IPES-Food نشان داد که قیمت گندم در بازارهای آتی در عرض نه روز ۵۴ درصد افزایش یافته است و کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده خاطرنشان کرد که نوسانات ۲۰ درصد بیشتر از حد معمول بوده است. در حالی که این امر باعث افزایش قیمت‌هایی شد که مصرف کنندگان را جریمه می‌کرد، صندوق‌های پوشش ریسک و صندوق‌های بازنشستگی که در بازارهای مواد غذایی سفته بازی می‌کردند، سودهای کلانی به دست آوردند. شرکتهای بازرگانی کشاورزی جهان نیز از این وضعیت، از جمله از طریق مشارکت خود در بازارهای مالی، سود هنگفتی برده‌اند . در سال ۲۰۲۲، سود پنج شرکت برتر در این بخش در مقایسه با دوره ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ دو برابر و حتی سه برابر شده است. گزارشی از کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد نشان داد که سود شرکتهای بازرگانی جهانی مواد غذایی به نظر می‌رسد به شدت با دوره‌های سفته‌بازی بیش از حد در بازارهای کالا و رشد بانکداری سایه – یک بخش مالی بدون نظارت که خارج از موسسات بانکی سنتی فعالیت می‌کند – مرتبط است. آنها نسبت به بازیگران صرفاً مالی مزایای مهمی دارند. اولاً، به عنوان «بازیگران تجاری»، مشمول همان محدودیت‌ها یا مقررات بازیگران مالی در بازارهای تجارت کالا نیستند. همچنین، به دلیل حضور جهانی‌شان، عمیق‌ترین و به‌روزترین اطلاعات را در مورد موجودی محصولات دارند و اولین کسانی هستند که از برداشت ضعیف یا محصولات فراوان مطلع میشوند. مطالعه‌ای توسط SOMO نشان داد که بزرگترین شرکتهای تجارت کالاهای کشاورزی ADM، Bunge، Cargill، COFCO International و Louis Dreyfus (که معمولاً با عنوان «ABCCD» شناخته میشوند) ۷۳ درصد از تجارت جهانی غلات و دانه‌های روغنی و همچنین ۱ میلیون هکتار زمین کشاورزی را کنترل می‌کنند.
دستکاری قیمت و تورم فروشندگان
بازارهای مالی تنها فضایی نیستند که شرکتهای بزرگ کشاورزی و مواد غذایی بر قیمت مواد غذایی تأثیر می‌گذارند. بسیاری ، به قدرت انحصاری شرکتها به عنوان عامل اصلی تورم اخیر قیمت‌ها، از جمله در مورد مواد غذایی، اشاره می‌کنند. آنچه آنها «تورم فروشندگان» می‌نامند، در زمینه تنگناهای زنجیره تأمین و شوک‌های هزینه اتفاق می‌افتد. وقتی افزایش قیمت‌ها در بخشهای بالادستی (مانند گاز مورد نیاز برای کودها) در طول زنجیره تأمین گسترش می‌یابد، شرکتهای بخشهای پایین دستی برای محافظت از حاشیه سود، افزایش هزینه‌ها را نادیده می‌گیرند و حتی از فرصت افزایش حاشیه سود استفاده می‌کنند. آنها می توانند قیمت‌ها را افزایش دهند، با این آگاهی که همه رقبای شان نیز همین کار را خواهند کرد. چنین استراتژی‌هایی فقط در شرایطی امکان پذیر است که تعداد انگشت شماری از شرکتها قدرت تعیین قیمت داشته باشند، همانطور که در بخش غذا و کشاورزی چنین است. به عنوان مثال، تنها چهار شرکت ، بایر، کورتوا، سینجنتا و BASF، نیمی از بازار بذر و ۷۵٪ از بازار جهانی مواد شیمیایی کشاورزی را کنترل می‌کنند. از سال ۲۰۱۸، سود آنها تقریباً دو برابر شده است. در بخش کود، بازار جهانی توسط تعداد کمی از شرکتها کنترل میشود. چهار شرکت از آنها یک سوم کل تولید کود نیتروژن را کنترل می‌کنند . از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲، سود ۹ شرکت برتر کود بیش از سه برابر شده است، زیرا آنها قیمت‌ها را بسیار فراتر از هزینه‌های تولید افزایش داده‌اند. مثال دیگر را میتوان در دومین شرکت بزرگ فرآوری گوشت جهان، تایسون، یافت . این شرکت در پایان سال ۲۰۲۱ حاشیه سود و سود خود را بیش از دو برابر کرد. این به دلیل افزایش قیمتی بود که آغاز کرد و سپس برای محافظت از حاشیه سود در برابر فشارهای هزینه ناشی از قیمت غلات، به افزایش آن ادامه داد. استراتژی مشابهی توسط برندهای بزرگی مانند نستله، یونیلیور و موندلز دنبال شد که قیمت‌ها را افزایش دادند و در نهایت در سال ۲۰۲۳-۲۰۲۴ سود بالایی را ثبت کردند. این ترکیب قدرت انحصاری و فعالیت بدون نظارت در بازارهای مالی به معامله گران کالاهای کشاورزی، شرکتهای بزرگ کشاورزی و مواد غذایی اجازه میدهد تا از افزایش قیمت مواد غذایی سودهای کلانی به دست آورند.
مقابله با قدرت شرکتها در سیستم‌های غذایی
یکی از مقصران اصلی در قیمت‌های بالای مواد غذایی امروزی برای مصرف‌کنندگان و قیمت‌های پایین برای کشاورزان، قدرت شرکتها است. بحران آب و هوا تنها این وضعیت را بدتر خواهد کرد، مگر اینکه اقدامات فوری برای از بین بردن قدرت شرکتها و تغییر به سیستم‌های غذایی محلی‌تر، مبتنی بر تولید متنوع مواد غذایی و تأمین نیازهای غذایی مردم، انجام شود. در عین حال، اقداماتی برای مهار قدرت بازیگران اقتصاد کازینویی که نوسانات و افزایش قیمت مواد غذایی را تشدید می‌کنند، ضروری است. وقتی صحبت از سفته بازی مالی، که یک عامل مهم در نوسانات قیمت مواد غذایی است، به میان می‌آید، باید مقررات تشدید شوند. و برای مقابله با آنچه که به اصطلاح «تورم فروشندگان» نامیده میشود، به اقداماتی برای جلوگیری از سودجویی نیاز داریم که میتواند شامل مالیات بر سودهای بادآورده، اقدامات ضد انحصار و مهمتر از آن، کنترل‌های عمومی بر قیمت مواد غذایی و برنامه‌هایی باشد که توزیع عادلانه، منصفانه و ایمن غذاهای مغذی را برای همه تضمین می‌کند.
سخن پایانی
اهمیت روزافزون شبکه‌های تجاری محلی و بین‌المللی، پیچیدگی روابط تجاری غذا را افزایش داده است. برای مثال، اتحادیه اروپا ۴۶ توافقنامه تجارت منطقه‌ای و چین ۵۲ توافق نامه امضا کرده است و روابط تجاری خود را با کشورهایی که در دهه‌های گذشته با آنها تنشهای ژئوپلیتیکی داشته است، تقویت کرده است. جنگ روسیه و اوکراین و سایر تنشهای ژئوپلیتیکی باعث چندپارگی ژئونومیکی میشوند که به دلیل نیاز به بازسازی زنجیره‌های تأمین، هزینه‌های تجارت را افزایش میدهد. خطرات ژئوپلیتیکی با عدم قطعیت بازار، نوسانات قیمت، اختلال در مسیرهای تجاری، تلافی تعرفه‌ها و تحریم‌ها مرتبط هستند. به طور خلاصه، تنش‌ها و درگیری‌های عمده ژئوپلیتیکی، شرایط تجارت بین‌المللی را بدتر می‌کنند؛ به ویژه اگر کشورهای تجاری عمده درگیر باشند. وضعیت فعلی نیازمند واکنش‌های فوری در سیاستگذاری و همچنین تغییرات بلندمدت و دگرگونی سیستم غذایی است.
واکنش‌های فوری عبارتند از:
بهبود عملکرد کوتاه‌مدت بازار غذا از طریق هماهنگی سیاسی و باز نگه داشتن بازارهای غذا و کود برای جلوگیری از تأثیر مستقیم یا غیرمستقیم تحریم‌های اقتصادی بر امنیت غذایی کشور
تقویت آژانس‌های غذایی برای افزایش شفافیت بازار، عملکرد تجاری و هماهنگی سیاست‌ها.
بهبود هماهنگی سیاستهای مالی و پولی برای کاهش تورم، ضمن حفظ سیاستهای ایمنی.
افزایش بخشودگی بدهی، کمک‌های غذایی و حمایت از بودجه برای گسترش حمایت‌های اجتماعی، از جمله افزایش تلاش‌های خیریه ها در داخل و اطراف مناطق مستعد گرسنگی که تحت تأثیر بحران‌ها و درگیری‌های اقلیمی قرار دارند.
پاسخ‌های بلندمدت شامل موارد زیر است:
تقویت رشد پایدار بهره‌وری و استفاده پایدار از زمین، با فناوری‌ها و نوآوری‌ها برای افزایش تاب‌آوری در برابر بحران‌ها. راهبردهای اصلی مقابله با تحریم‌ها، تأمین نیازهای غذایی کشور، حمایت از تولید داخلی و کاهش وابستگی، بهویژه در صنایع غلات، بذر، دام و طیور با استفاده از تحقیقات و فناوری‌های نوین است
بهبود بهره‌وری مصرف کود با افزایش دسترسی به کود از طریق تولید و تجارت محلی، افزایش بهره‌وری مواد مغذی و گسترش استفاده پایدار از خاک و زمین. مورد دوم در هر صورت از منظر سیاستهای اقلیمی مورد توجه است.
تجدید ساختار سیستم غذایی (بدون مقابله با اهداف زیست‌محیطی و اقلیمی) با کاهش تقاضا برای انرژی زیستی مبتنی بر محصولات زراعی و گوشت برای گسترش تولید و دسترسی به مواد غذایی.
ایجاد و حمایت از نهادهای مالی کلان قوی، مانند سازوکار تسهیل واردات، برای جلوگیری از نوسانات قیمت کالاها.
نویسنده: حسین شیرزاد / تحلیل گر و دکترای توسعه کشاورزی
یادداشت ، رضا مبصری دبیر انجمن تولیدکنندگان زنجیره های تولید گوشت مرغ ایران : آیا تا به حال اندیشیده‌ایم در شرایطی که در کشور سال‌هاست با افت سطح آب‌های زیرزمینی و خشکسالی‌های پیاپی دست‌وپنجه نرم میکنیم، چگونه میتوان امنیت غذایی را حفظ کرد؟ دیپلماسی آب و غذا (Water & Food Diplomacy) دقیقاً برای همین هدف مطرح شده است .
بهره‌گیری هوشمندانه از ظرفیت سیاست خارجی، سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی و قراردادهای کشاورزی، تا علاوه بر تأمین مواد غذایی پایه، فشار بر منابع آب داخلی هم کمتر شود.
کشت فراسرزمینی و واردات هدفمند محصولات آب‌بر، در واقع «انتقال آب مجازی» هستند؛ درست مانند اینکه از بیرون کشور، بسته‌های نامرئی آب را همراه با گندم، ذرت یا سایر محصولات وارد کنیم. از منظر اقتصادی، این رویکرد برای ایران به معنای صرفه‌جویی در منابع نابِ آبی و تقویت تاب‌آوری غذایی است. از دیدگاه حکمرانی هم میتواند وابستگی به بازارهای پرریسک جهانی را کاهش داده و ایران را در زنجیره تأمین منطقه، جایگاه بهتری ببخشد.
نگاهی به کشورهای حاشیه خلیج فارس نشان میدهد که از دو دهه پیش، کاملاً در این مسیر پیش رفته‌اند. عربستان سعودی بیش از ۱٫۵ میلیون هکتار زمین در سودان و اتیوپی اجاره کرده تا گندم و ذرت تولید کند. امارات متحده عربی، از طریق شرکت «الدهرا» (Al Dahra)، حدود ۲ میلیون هکتار در آفریقا و آسیای میانه در دست دارد تا خوراک دام و یونجه تأمین کند. قطر و کویت هم با قراردادهای BOT در سودان و کنیا سرمایه‌گذاری کرده‌اند. تجربه جهانی نشان میدهد موفقیت چنین سیاست‌هایی به عواملی همچون امنیت حقوقی و ثبات قراردادهای بلندمدت، پایداری منابع آب و خاک کشور میزبان، همراهی واقعی جوامع محلی، صرفه‌جویی ملموس آب در کشور مبدأ، و ثبات عرضه در شرایط بحران بستگی دارد.
ظرفیت‌ها در ایران طبق برنامه ملی، قرار است تا سال ۱۴۰۷ در حدود ۲ میلیون هکتار کشت فراسرزمینی انجام شود. محصولاتی نظیر گندم، جو، ذرت، سویا و دانه‌های روغنی، در اولویت مزارع خارج از کشور هستند. مقاصد اصلی نیز کشورهایی مانند قزاقستان، روسیه، برزیل، غنا، اوگاندا و برخی کشورهای آسیای میانه‌اند.
با این حال، چالش‌ها هم کم نیستند:
ریسک سیاسی و حقوقی: تحریم‌ها، تغییر سیاستهای کشور میزبان، ناامنی سرمایه‌گذاری و ابهام در مالکیت اراضی، همگی می‌توانند آینده این پروژه‌ها را تهدید کنند.
نقص حکمرانی و هماهنگی نهادی: متأسفانه فقدان سازوکاری یکپارچه میان وزارت خارجه، جهاد کشاورزی، سازمان محیط‌زیست و بخش خصوصی، گاهی دست‌وپای سرمایه‌گذاران را می‌بندد.
ملاحظات محیط‌زیستی: اگر در مقصد کشت، فشار بیش از حد به منابع آب وارد شود یا شوری خاک و تخریب تنوع زیستی رخ دهد، در بلندمدت خودمان نیز آسیب می‌بینیم.
پایداری اقتصادی: تا مدل کسب‌وکار پایدار و رقابتی برای جلب سرمایه‌گذاران داخلی شکل نگیرد، انگیزه‌ها برای کشت فراسرزمینی محدود خواهد ماند.
راهبردهای کاربردی برای پیشبرد دیپلماسی آب و غذا
• تشکیل ستاد ملی دیپلماسی آب و غذا با حضور دستگاه‌های کلیدی و بخش خصوصی، یک گام جدی برای هماهنگی است.
• تدوین چارچوب قراردادی استاندارد که موضوعاتی نظیر حقوق مالکیت، کنترل برداشت آب، تعهدات زیست‌محیطی و ضمانت اجرای توافقات را به‌روشنی مشخص کند.
• طراحی شاخص ریسک آب و خاک در کشور میزبان، با اتکا به مدل‌های اقلیمی و هیدرولوژیک، تا هر سال بتوانیم ارزیابی دقیقی از وضعیت داشته باشیم.
• ایجاد پوشش بیمه سیاسی و مالی با همکاری صندوق ضمانت صادرات و بانک‌های توسعه‌ای، برای کاهش نگرانی سرمایه‌گذاران.
• محاسبه دقیق «صرفه‌جویی آب مجازی» در سناریوهای مختلف کشت و انتخاب محصولاتی که بیشترین کاهش مصرف آب داخلی و کمترین ریسک زیست‌محیطی را به دنبال دارند. همزمان با این سیاست، اصلاح الگوی کشت و بهبود راندمان آبیاری در مزارع داخلی را هم نباید فراموش کنیم.
ابزارهای مالی و مدل‌های کسب‌وکار قابل استفاده شامل مشارکت عمومی‌ـ‌خصوصی (PPP) و قراردادهای BOT است که میتواند جذب سرمایه بخش خصوصی را تسهیل کند. تعریف پروژه‌های پایلوت با ارزیابی‌های اقتصادی و زیست‌محیطی سالانه و شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI) مشخص مانند سطح اراضی زیر کشت، میزان صرفه‌جویی آب، اشتغال زایی برای جوامع محلی و درصد خودکفایی غذایی کمک می‌کند که گام‌به‌گام پیش برویم.
در نهایت، دیپلماسی آب و غذا فرصتی راهبردی برای ایران است تا بلکه بتواند بخشی از نیازهای غذایی خود را در برابر گردبادهای احتمالی در بازارهای جهانی ایمن کند ضمن اینکه فشار بر منابع آبی داخلی هم کاهش می‌یابد. روشن است که موفقیت در این راهبرد به حکمرانی هماهنگ، مدلی اقتصادی و شفاف و رعایت الزامات محیط‌زیستی وابسته است. شاید امروز، بیش از هر زمان دیگری، نیاز داریم با دیدی یکپارچه و بلندمدت به «دیپلماسی آب و غذا» نگاه کنیم چراکه فردای بدون آب، شانسی برای هیچ‌کس باقی نمی گذارد.
شاید امروز اگر در خیابان، خودروی بنز یا بی ام و را در حال مسافرکشی در اسنپ یا تپسی ببینیم برایمان غیرقابل باور و یا مضحک باشد و در بهترین حالت تصور میکنیم در مقابل دوربین مخفی عده ای برای تولید محتوا در شبکه های اجتماعی قرار گرفته ایم؛ اما متاسفانه این موضوع به کرات در بخشهای دیگر اقتصاد کشور به چشم می خورد که متاسفانه چون برای عموم مردم ملموس نیست، همچنان در حال تکرار و انجام است.
اینکه از ظرفیت هر شرکتی با هر توانایی در جای درست و مورد نیاز و با بهره وری حداکثری استفاده نمی شود، امروزه در کشور به رویه ای معمول مبدل شده که هم اقتصاد کشور را در تحقق اهداف خود ناکام میگذارد و هم بزرگان را سرخورده نموده و گاه حتی آنها را به بازی در رقابتی نا برابر تشویق می کند که عایدی آن انحصار و حذف رقبای کوچکتر است و ماحصل این انحصار جبری، حتی برای یک هلدینگ بزرگ با اهداف ملی می تواند مسموم و فسادزا باشد؛ امری که قاعده ثابت شده تثبیت انحصار در علم اقتصاد است.
شرکتهای دولتی؛ بحران زدایی یا آماده خوری؟!
در بازار نهاده های دام و طیور نیز متاسفانه تقسیم فضای فعالیت به نسبت عملکرد و توانایی شرکتها انجام نمی گیرد؛ شرکتهای دولتی که اصولا وظیفه شان در مواقع بروز بحران در بازار و ریسک سرمایه گذاری معنا می یابد به رقبایی نازپرورده برای بخش خصوصی تبدیل شده اند که لقمه هایی آماده را از سفره بر می دارند و برای دریافت ارز آن نیز بعضا نه در صف می ایستند و نه تلاش خاصی می کنند. قیمت ارزی محموله های آنها نیز معمولا به دلایل ناشی از تحریم از تمام شرکتهای بخش خصوصی بیشتر است.
روی دیگر این سکه نیز هلدینگهای بزرگ و شرکتهای دیگر تامین کننده بخش خصوصی هستند که بازی را به نحوی که در بالا شرح داده شد ادامه می دهند.
هلدینگهای بزرگ؛ سرمایه ملی، نه مافیای اقتصادی!
یکی از توانایی های منحصر به فرد هلدینگهای بزرگ در مبحث نهاده های دام و طیور، توانایی فعالیت یکپارچه در زنجیره تامین کالاست که به دلیل دارا بودن منابع مالی، امکانات مناسب حمل و نقل و … می توانند در تامین ذخائر کشور به خصوص در مواقع حساس تاثیر گذار باشند؛ در عین حال ورطه انحصار نیز مسیر ناصوابی است که باید با تدوین ضوابط مشخص، این هلدینگها را به عنوان سرمایه های ملی از سقوط در آن بر حذر داشت.
دولت می تواند در یک دوره مشخص، تامین کالاهای ذخایر استراتژیک را به جای شرکتهای دولتی – که بدلیل تحریم همواره ارزبری بیشتری از بخش خصوصی دارند- به هلدینگهای بزرگ بسپارد
واگذاری ماموریتی ملی برای تامین ذخایر استراتژیک
به واقع تامین کالا با ارزبری کمتر (مشروط به کیفیت مطلوب و یکسان کالا) مورد تایید همه مسوولان، فعالان اقتصادی از جمله حوزه تامین نهاده است؛ در این خصوص دولت می تواند در یک دوره مشخص، تامین کالاهای ذخایر استراتژیک را به جای شرکتهای دولتی – که بدلیل تحریم همواره ارزبری بیشتری از بخش خصوصی دارند- به این هلدینگهای بزرگ بسپارد.
ساز و کار این برون سپاری تامین البته باید به نحوی تدوین گردد که از یک سو هلدینگ با توجه به برنامه ریزی عرضه نهاده در بازار، کالای مورد تعهد خود را در زمان تعیین شده تحویل نماید و از آن مهمتر آنکه شرکت طرف قرارداد با آن، یعنی پشتیبانی امور دام، تعهدات مالی خود را در قبال توافق به نحوی انجام نماید تا روند انتقال محموله به صورت طبیعی انجام گرفته و در صورت عدم پرداخت به موقع پول و تبعات ناشی از آن از جمله دموراژ و … مسوولیت با طرف دولتی باشد تا علاوه بر حفظ شان و اعتبار این هلدینگها در بازار نهاده و فروشندگان خارجی، تضمین مناسب نسبت به انجام این فعالیت را نیز داشته باشند.
بدون شک دولت می تواند با این اقدام با حداکثر بهره وری در تامین ذخائر استراتژیک، حداقل 25 تا 30 درصد نیاز کشور را تامین نموده و از سوی دیگر خود بخود فضا برای ایجاد یک رقابت سالم در سوی دیگر این سکه برای بخش خصوصی هموار شود؛ به عبارت دیگر هم از ظرفیت مناسب این هلدینگها استفاده بهینه شده و هم از قرار گرفتن آنان در معرض پیامدهای وسوسه انگیز انحصار جلوگیری شده است.
به نظر می رسد در صورت موفقیت این سیاست در زمینه تامین نهاده، تسری این امر به سایر بخشهای اقتصادی می تواند در افزایش بهره وری سیاستهای تجاری اقتصادی موثر واقع شود.
کشاورزی به‌عنوان یکی از بخشهای کلیدی اقتصاد ملی، نقشی حیاتی در تأمین امنیت غذایی، اشتغال‌زایی و پایداری معیشت در یک کشور ایفا می‌کند. در میان زیرشاخه‌های متنوع این بخش، صنعت طیور به‌واسطه حجم تولید و زنجیره تأمین گسترده تأثیر مستقیمی بر سبد غذایی خانوار دارد. تولید گوشت مرغ به‌عنوان یکی از منابع اصلی پروتئین حیوانی، علاوه بر پاسخگویی به نیاز بازار داخلی، ظرفیت بالقوه‌ای برای صادرات نیز دارد.
با این حال عملکرد صنعت طیور تحت تأثیر عوامل گوناگونی از جمله نوسانات قیمت نهاده‌ها، شرایط بازار، سیاستهای حمایتی و نحوه تعیین قیمت محصول نهایی قرار دارد؛ در این میان، قیمت‌گذاری متمرکز (که در اصطلاح عام به قیمت‌گذاری دستوری شناخته میشود) به‌عنوان یکی از ابزارهای کنترل بازار، در سال‌های اخیر تاثیرات گسترده‌ای بر روی تولید، کیفیت و پایداری بازار داشته و چالش‌های متعددی را برای فعالان زنجیره تأمین مرغ به‌وجود آورده است.
این مقاله با نگاهی تحلیلی به اهمیت صنعت طیور در ساختار کشاورزی کشور، تأثیرات قیمت‌گذاری متمرکز در زنجیره تأمین مرغ را بررسی کرده است و در ادامه راهکارهایی برای مدیریت بهتر قیمت‌گذاری، شفاف‌سازی فرآیندها و به‌کارگیری سامانه‌های هوشمند به‌عنوان ابزارهای اصلاحی برای مدیریت و نظارت بر بازار اشاره شده است.
اهمیت صنعت طیور در ساختار کشاورزی و امنیت غذایی
ایران یکی از بزرگترین تولیدکنندگان مرغ در خاورمیانه است و در جایگاه جهانی با تولید سه میلیون تن جز ۱۰ کشور برتر تولید مرغ به شمار می‌رود و با تولید حدود ۴۷٪ پروتئین حیوانی خانوار که ۳۴٪ گوشت مرغ و ۱۳٪ تخم‌مرغ، نزدیک به نیمی از پروتئین حیوانی موردنیاز جامعه را تامین می‌کند.
این ظرفیت تولید علاوه بر تأمین نیاز داخلی، فرصت‌های چشمگیری برای صادرات ایجاد می‌کند و در شرایطی که بازارهای منطقه‌ای به دنبال منابع پایدار و مقرون به صرفه تأمین گوشت سفید هستند، بهره‌وری بالا و قابلیت توسعه صادرات آن، نقش تعیین‌کننده‌ای در امنیت غذایی کشور ایفا می‌کند.
از سوی دیگر، اشتغال‌زایی گسترده صنعت طیور، چه در واحدهای پرورش و تولید نهاده و چه در بخشهای حمل‌ونقل، فرآوری و توزیع، آن را به پیشران مهمی در اقتصاد کشاورزی و توسعه متوازن مناطق تبدیل کرده است. بنابراین، حفظ پایداری این صنعت و ایجاد تعادل در سیاست‌گذاری‌های مربوط به آن، نه تنها ضامن استمرار امنیت غذایی است، بلکه در افزایش تاب‌آوری اقتصادی کشور نیز نقش اساسی دارد.
عوامل تاثیرگذار در تعیین قیمت تمام شده مرغ
قیمت تمام شده مرغ، حاصل تاثیرگذاری متغیرهای مختلفی در طول زنجیره تولید و توزیع است. بررسی استانهای مختلف کشور نشان میدهد که عوامل محیطی، جغرافیایی و اقتصادی، همگی در تعیین هزینه تمام‌شده تأثیرگذارند و موجب شکل‌گیری تفاوت‌های قابل‌توجهی در قیمت واقعی مرغ در مناطق مختلف کشور میشوند. مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار در قیمت مرغ به شرح زیر است:
نوسانات نرخ ارز و تفاوت‌های منطقه‌ای در قیمت مولفه‌های تولیدی
تفاوت در هزینه حمل و نقل در مناطق مختلف از جمله روستایی و کوهستانی
شرایط اقلیمی از جمله دما رطوبت و ارتفاع از سطح دریا منطقه پرورش مرغ
تاثیر مستقیم هزینه اجاره، سوخت، واکسن، حمل و نقل، دستمزد کارگران و … بر قیمت مرغ
سیاستهای دولت مانند واردات، صادرات، قیمت‌گذاری مصوب و …
نوسانات قیمت خوراک و نهاده و میزان فراوانی این نهاده‌ها در بازار
“با توجه به عواملی که در بالا شرح داده شد میتوان نتیجه گرفت قیمت تمام‌شده تولید مرغ در استانهای مختلف به‌طور قابل‌توجهی با یکدیگر تفاوت دارد و با وجود این تفاوت‌های عمیق در ساختار هزینه‌ای و شرایط تولید، قیمت‌گذاری متمرکز براساس یک نرخ مصوب یکسان برای کل کشور تولیدکنندگان را با ضررهای بسیاری مواجه می‌کند.”
کاربرد قیمت‌گذاری متمرکز در صنعت کشاورزی
قیمت‌گذاری متمرکز (دستوری) به معنای تعیین قیمت کالا یا خدمات توسط یک مرجع واحد یا مرکزی است که برای کنترل قیمت بازار، حمایت از مصرف‌کنندگان، جلوگیری از تورم و نوسانات شدید قیمت انجام می‌گیرد. در کشور ما به خصوص در صنعت دام و طیور به منظور کنترل قیمت و جلوگیری از نوسانات شدید، قیمت‌گذاری متمرکز بر روی برخی کالاها اعمال میشود.
قیمت‌گذاری متمرکز اگرچه در کوتاه مدت میتواند مزایایی از جمله حمایت از مصرف‌کننده، ایجاد ثبات نسبی در بازار، کنترل تورم و حمایت مقطعی از تولیدکنندگان در شرایط بحرانی داشته باشد و از افزایش ناگهانی قیمت کالاها جلوگیری کند؛ اما این مزایا معمولاً موقتی بوده و در بلندمدت انگیزه تولیدکنندگان برای تولید و عرضه کالا به بازار را کاهش میدهد؛ از این رو تولید و عرضه کاهش یافته و تورم افزایش می‌یابد. همچنین تعیین قیمت به این شیوه منجر به محدود شدن سود تولیدکنندگان میشود به صورتی که اختلاف قیمت میان بازار رسمی و بازار آزاد فرصت‌هایی را برای سودجویی برخی از عوامل و احتکار کالاها ایجاد می‌کند.
در این میان صنعت طیور یک بازار با رقابت کامل شناخته میشود؛ بازاری متشکل از هزاران تولیدکننده کوچک و متوسط که همگی کالای همگن و یکسان (مرغ گوشتی) تولید می‌کنند. در چنین بازاری مصرف‌کننده توان انتخاب آزادانه از بین عرضه‌کنندگان مختلف را دارد و هیچ بازیگری قدرت انحصاری برای تعیین قیمت ندارد.
قیمت در این شرایط، تنها از مسیر تقابل آزاد عرضه و تقاضا در بازار تعیین میشود و تلاش برای تثبیت قیمت، نه‌تنها ضرورتی ندارد بلکه چالش‌های زیادی را ایجاد می‌کند. این اقدامات تعادل طبیعی بازار را برهم‌زده و فشار مضاعفی بر تولیدکننده وارد می‌کند؛ همچنین گاهاً ریسک تداوم فعالیت اقتصادی برای تولیدکنندگان را افزایش میدهد.
در ادامه به نمونه‌ای از عدم کارایی این روش در صنعت دام و طیور اشاره شده است:
شکاف میان هزینه واقعی تولید و نرخ متمرکز
مرغداران در شرایط اقتصادی کنونی با هزینه‌هایی مانند افزایش قیمت مؤلفه‌های تولید (جوجه یکروزه و نهاده‌های دامی) مواجه هستد؛ با این‌حال نرخ مصوب فروش مرغ به صورت متمرکز، منجر به زیان‌‌دهی تولیدکنندگان، خروج آنها از چرخه تولید و کاهش تولید میشود.
عدم یکپارچکی در حلقه‌های زنجیره تامین مرغ
قیمت‌گذاری متمرکز فقط حلقه آخر زنجیره تامین را پوشش میدهد و هزینه‌های واقعی حلقه‌های قبل از آن، از تامین خوراک گرفته تا جوجه یکروزه و واکسن را نادیده می‌گیرد. این شکاف به جای هم‌افزایی موجب زیان تولیدکنندگان میشود.
کاهش سرمایه و افت کیفیت تولید
در صورت نبود سود کافی، تولیدکننده انگیزه و توان لازم برای بهبود زیرساخت، بهداشت و کیفیت تولید را ندارد؛ این مسئله باعث کاهش بهره‌وری، افزایش تلفات و افت کیفیت گوشت مرغ میشود که میتواند سلامت جامعه را تحت تاثیر قرار دهد.
افزایش واسطه‌های غیر ارزش آفرین
زمانی که قیمت رسمی محصولات پایین‌تر از قیمت آزاد تعیین شود، تولیدکننده انگیزه‌ای برای عرضه تولیدات خود در بازار رسمی ندارد؛ از این‌رو فضا برای فعالیت واسطه‌ها باز میشود و این شرایط، مخاطرات بیشتری را به همراه خواهد داشت.
راهکارهای بهبود: از اصلاح سیاست تا فناوری‌های نوین
برای اصلاح سیاستهای مرتبط با قیمت‌گذاری متمرکز یکی از راه‌حل‌های موثر، استفاده از ابزارهای نوینی از جمله سامانه‌های مدیریت هوشمند توزیع کالا است که جایگزینی موثر و کارآمد برای ساماندهی بازار به شمار می‌روند. این سامانه‌ها با ارائه راهکارهای هوشمند و براساس فناوری‌های داده محور می‌توانند عرضه و تقاضا در بازار را پیش بینی کرده و بدون مداخله در قیمت‌گذاری، از طریق شفاف‌سازی فرآیندهای تامین و توزیع، نظم بازار را حفظ کنند.
در حقیقت مکانیزم تاثیرگذاری سامانه‌های هوشمند را میتوان به شرح زیر توصیف کرد:
رصد و پایش هوشمند بازار:
با جمع‌آوری و تحلیل داده‌های موجود در زنجیره تامین کالاهای اساسی توسط سامانه، امکان رصد وضعیت بازار و پیش بینی کمبود و بیشبود را فراهم کرده و به نهادهای تصمیم گیرنده کمک می‌کند که بدون دخالت مستقیم بتوانند وضعیت بازار را مدیریت و کنترل کنند.
شفافیت در تامین و توزیع معاملات:
سامانه‌های هوشمند با ثبت و رصد کامل فرآیندهای تامین و توزیع و انجام معاملات مستقیم در بستر سامانه باعث کم‌رنگ شدن نقش واسطه‌های غیر ارزش آفرین، جلوگیری از تخلفات و تسهیل نظارت بر جریان کالا میشوند.
تعیین قیمت مرغ براساس شرایط عرضه و تقاضا:
با ساماندهی کامل زنجیره تامین مرغ قیمت‌گذاری براساس شرایط واقعی بازار و داده‌های بدست آمده از استانهای همجوار انجام میشود؛ از این‌رو تعیین قیمت بر پایه شاخص‌های متغیر عرضه، تقاضا، هزینه‌های تولید و نرخ‌های منطقه‌ای تنظیم میشود.
کاهش ریسک بازگشت سرمایه برای تولیدکنندگان:
یکی از مشکلات اصلی تولیدکنندگان دریافت به موقع وجوه حاصل از معاملات است که تاخیر در آن تأثیر مستقیمی بر تداوم تولید دارد. با بهره‌گیری از سامانه‌های هوشمند مدت زمان وصول مطالبات کاهش یافته و امکان دریافت مطمئن و سریع وجوه فراهم میشود؛ درنتیجه ریسک بازگشت سرمایه کاهش یافته و امنیت اقتصادی تولیدکننده افزایش می‌یابد.
ابزاری قابل اعتماد برای تصمیم سازی نهادهای نظارتی
ارائه داده‌های شفاف و داشبورد‌های تحلیلی، زمینه تصمیم‌گیری به موقع و تعیین سیاستهای درست در زمینه مدیریت زنجیره تامین کالاهای کشاورزی را امکان‌پذیر می‌کند.
تجربه موفق سامانه‌هایی از جمله ره‌آوا در استانهای مختلف کشور از جمله اصفهان، چهارمحال و بختیاری، سمنان و …. برای کنترل نوسانات قیمت مصداقی بارز از به‌کارگیری قابلیت‌های سامانه‌های هوشمند برای رفع مشکلات زنجیره تامین مرغ است و نتیجه حمایت و اعتماد نهادهای تصمیم‌گیرنده این استان‌ها، در استفاده از فناوری‌های هوشمند در صنعت طیور به شمار می‌رود.
راهکارهای هوشمندانه مبتنی بر سامانه‌هایی مانندرهآوا، با تلفیق اصول اقتصادی بازار و بهره‌گیری از فناوری‌ها، جایگزین مناسبی برای سیاستهای متمرکز به شمار می‌روند. این رویکرد موجب میشود که تولیدکننده در شرایط متعادل و منصفانه، بتواند سود منطقی کسب کند؛ مصرف‌کننده با قیمتی عادلانه و متناسب با واقعیت بازار، به کالا دسترسی داشته باشد و نهادهای دولتی تنظیم‌گر، با استفاده از داده‌های دقیق، تصمیمات دقیق‌تری در زمینه کنترل بازار و پیشگیری از نوسانات شدید اتخاذ کنند.
از این رو امید است نهادهای قانون‌گذار با گذر از روش‌های سنتی تنظیم بازار و با اتخاذ رویکردی علمی و فناورانه به حل مسائل حوزه تولید و توزیع صنعت طیور بپردازند و با حمایت از سامانه‌هایی مانند ره‌آوا و ایجاد زیرساخت‌های لازم در این صنعت، گامی بلند در مسیر تحقق امنیت غذایی پایدار و حمایت از تولید ملی برداشته شود.
اقتصادسبز آنلاین: موافقت‌نامه تجارت ترجیحی (PTA) بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU)، به‌عنوان یک تحول کلیدی در عرصه تجارت منطقه‌ای، تأثیرات عمیقی بر بخش کشاورزی ایران داشته است.
دکتر شاهرخ شجری *
چکیده
موافقت‌نامه تجارت ترجیحی (PTA) بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU)، به‌عنوان یک تحول کلیدی در عرصه تجارت منطقه‌ای، تأثیرات عمیقی بر بخش کشاورزی ایران داشته است. این پژوهش با هدف تحلیل همه‌جانبه این موافقت‌نامه، از تاریخچه اجرا و مزایای متقابل تا حجم مبادلات و نقاط قوت و ضعف دوطرف موافقت‌نامه انجام شده است. روش تحقیق این مطالعه، توصیفی-تحلیلی با اتکا بر داده‌های ثانویه سازمان‌های بین‌المللی و گزارش‌های رسمی تجاری است. موافقت-نامه موقت که راه را برای اجرای اولیه هموار کرد، از ۲۷ مهر ۱۳۹۸ (۱۹ اکتبر ۲۰۱۹) به‌صورت محدود اجرایی شد. اما اجرای کامل و نهایی موافقت‌نامه، پس از طی فرآیندهای طولانی تصویب در پارلمان‌های تمامی کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا (روسیه، بلاروس، قزاقستان، ارمنستان و قرقیزستان) و ایران، در نهایت در ۲۶ آذر ۱۴۰۲ (۱۷ دسامبر ۲۰۲۳) به‌طور رسمی آغاز به‌کار کرد. هم‌اکنون این موافقت‌نامه به‌طور کامل در حال اجراست و طرفین در حال بهره‌برداری از مزایای آن هستند. ترخیص کالاها طبق مفاد این موافقت‌نامه و با تعرفه‌های ترجیحی یا صفر درصدی در گمرکات دو طرف انجام می‌پذیرد. یافته‌ها نشان میدهد که در چارچوب این موافقت‌نامه، تراز تجاری بخش کشاورزی به میزان قابل توجهی به نفع ایران است. صادرات محصولات با مزیت نسبی مانند پسته، خرما و زعفران ایران افزایش یافته و دسترسی به بازار ۱۸۰ میلیونی اوراسیا برای ایران تسهیل شده است. با این حال، نقاط ضعف داخلی از قبیل ضعف زیرساخت‌های لجستیکی، چالش‌های استاندارد (SPS) و پایین بودن سطح ارزش افزوده محصولات کشاورزی ایران، مانع بهره‌برداری حداکثری از این ظرفیت شده است. نتیجه‌گیری کلی حاکی از آن است که این توافق برای ایران یک فرصت استراتژیک و برد-برد است، اما تبدیل این فرصت به منافع ملموس مستلزم اجرای سیاستهای هوشمندانه داخلی برای رفع موانع موجود است. توسعه روابط با اوراسیا یک فرصت استراتژیک است که تبدیل آن به یک موفقیت پایدار، نیازمند عزم سه‌جانبه حکومت (ایجاد بستر)، تشکل‌های صنفی (هماهنگی) و بنگاه‌های اقتصادی (اجرا) است. در این مسیر کلید موفقیت، گذار از خام‌فروشی به صادرات محصولات با ارزش افزوده و از روابط تجاری پراکنده به ادغام در زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای است. از جمله اقدامات لازم در این زمینه عبارتند از: ارتقای زیرساخت‌های لجستیکی (سرمایه‌گذاری در ناوگان حمل و نقل مدرن ریلی و جاده‌ای مجهز به سیستم‌های کنترل دما و رهگیری (Tracking))، همسان‌سازی استانداردها (ایجاد و اجرای نظام ملی یکپارچه نظارت بر کیفیت و سلامت محصولات کشاورزی مطابق با استانداردهای بین‌المللی (کدکس Alimentarius) و استانداردهای خاص اتحادیه اوراسیا)، سیاستهای تشویقی برای توسعه صادرات با ارزش افزوده (اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت و معافیت‌های مالیاتی به واحدهای فرآوری و بسته‌بندی که محصولات نهایی و با برند صادر می‌کنند)، ایجاد کریدورهای تجاری ترجیحی (توسعه توافق‌های جانبی با کشورهای عضو اوراسیا برای تسهیل ترانزیت کالا و کاهش زمان و هزینه حمل)، ایجاد اتاق-های بازرگانی مشترک و مراکز نمایشگاهی دائمی در مسکو و سایر پایتخت‌های کلیدی کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا برای معرفی و بازاریابی مستقیم محصولات ایرانی و اطلاع‌رسانی و آموزش (برگزاری دوره‌های آموزشی برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات کشاورزی و مواد غذایی در مورد قوانین گمرکی، استانداردها و فرصت‌های موجود در بازار اوراسیا).
واژه‌های کلیدی: تجارت ترجیحی، اتحادیه اقتصادی اوراسیا، ایران، بخش کشاورزی، موافقت‌نامه تجاری، مزیت نسبی.
مقدمه
ادغام در اقتصاد جهانی و انعقاد موافقت‌نامه‌های تجاری منطقه‌ای به یکی از ارکان کلیدی توسعه اقتصادی در جهان امروز تبدیل شده است. اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU ) متشکل از کشورهای روسیه، بلاروس، قزاقستان، ارمنستان و قرقیزستان، به‌عنوان یک بلوک اقتصادی و سیاسی مهم در منطقه اوراسیا در سال ۲۰۱۵ با هدف یک‌پارچه‌سازی اقتصادی کشورهای عضو و تضمین گردش آزاد کالا، خدمات، سرمایه و نیروی کار بین آنها تشکیل شده است. اتحادیه اقتصادی اوراسیا بر اساس “اتحادیه گمرکی اوراسیا” پایه‌گذاری شد و بازار بزرگی با بیش از ۱۸۰ میلیون مصرف‌کننده را نمایندگی می‌کند. از سوی دیگر، جمهوری اسلامی ایران با دارا بودن مزیت‌های نسبی منطقه‌ای در تولید محصولات باغی و کشاورزی خاص و نیز مواجهه با چالش‌های ناشی از تحریم‌ها، همواره در پی تنوع‌بخشی به بازارهای صادراتی و یافتن شرکای تجاری جدید بوده است. امضای موافقت‌نامه تجارت ترجیحی (PTA ) بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سال ۲۰۱۸ و اجرای نهایی آن در دسامبر ۲۰۲۳، چارچوب حقوقی جدیدی را برای گسترش همکاری‌های دوجانبه بهویژه در بخش کشاورزی فراهم آورده است. در این چارچوب، ایران با این اتحادیه یک موافقت‌نامه تجارت ترجیحی و یک موافقت‌نامه ایجاد منطقه آزاد تجاری امضا کرده است که همکاری‌های اقتصادی، بهویژه در بخش کشاورزی، بین طرفین را تسهیل می‌کند.
هدف اصلی این موافقت‌نامه، حذف یا کاهش تعرفه‌های گمرکی بر کالاهای مورد معامله بین دو طرف است. بخش کشاورزی و مواد غذایی به‌دلیل مزیت‌های نسبی ایران و نیازهای بازار اوراسیا، یکی از محورهای حیاتی این توافق به‌شمار می‌رود.
این پژوهش به تحلیل علمی این موافقت‌نامه، ارزیابی مزایا و سهم طرفین، و شناسایی نقاط قوت و ضعف ایران در این همکاری می‌پردازد.
این مطالعه با اهداف زیر انجام شده است:
۱. بررسی تاریخچه و زمان‌بندی اجرای موافقت‌نامه تجارت ترجیحی بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا.
۲. تحلیل مزایا و منافع متقابل این توافق برای دو طرف.
۳. ارزیابی حجم و ترکیب تجاری محصولات کشاورزی و مواد غذایی بین ایران و اعضای اتحادیه اوراسیا.
۴. شناسایی و تحلیل نقاط قوت و ضعف ایران در بهره‌برداری از این موافقت‌نامه.
۵. ارائه راهکارها و پیشنهادهای سیاستی برای بهبود سودآوری و حضور پایدار ایران در بازار اوراسیا.
روش تحقیق
این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و داده‌های مورد نیاز آن به روش کتابخانه‌ای و از طریق مطالعه اسناد و گزارش‌های رسمی گردآوری شده است. منابع داده‌ای شامل:
متن موافقت‌نامه تجارت ترجیحی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا.
آمارهای تجاری منتشر شده توسط سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO)، مرکز تجارت بین‌المللی (ITC)، و گمرک جمهوری اسلامی ایران.
گزارش‌های تحلیلی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران.
مقالات علمی و پژوهشی مرتبط با تجارت منطقه‌ای و اقتصاد کشاورزی.
سپس داده‌های کمّی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و یافته‌ها در چارچوب نظری مزیت نسبی و تجارت درون‌صنعتی مورد بحث و تفسیر قرار گرفتند.
نتایج و بحث
اجرای موافقت‌نامه تجارت ترجیحی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و وضعیت فعلی
بر اساس اسناد مورد بررسی، موافقت‌نامه تجارت ترجیحی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا پس از یک دوره گذار موقت، نهایتاً در ۱۷ دسامبر ۲۰۲۳ (۲۶ آذر ۱۴۰۲) به‌صورت کامل اجرایی شد. در حال حاضر، کلیه امور گمرکی طبق لیست تعرفه‌های ترجیحی انجام می‌گیرد و طرفین فعالانه در حال بهره‌برداری از شرایط آن هستند.
صادرات محصولات کشاورزی و مواد غذایی ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سال ۱۴۰۲
جدول شماره (۱) نتایج میزان و ارزش صادرات محصولات کشاورزی و مواد غذایی ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سال ۱۴۰۲ را نشان میدهد.
صادرات محصولات کشاورزی و مواد غذایی اتحادیه اقتصادی اوراسیا به ایران در سال ۱۴۰۲
جدول شماره (۲) نتایج میزان و ارزش صادرات محصولات کشاورزی و مواد غذایی اتحادیه اقتصادی اوراسیا به ایران در سال ۱۴۰۲ را نشان میدهد.
خلاصه و تحلیل کلان مبادلات تجاری کشاورزی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سال ۱۴۰۲:
۱. تراز تجاری:
تراز تجاری ایران در بخش کشاورزی و غذا با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، مازاد ۹۳۴٫۳ میلیون دلاری را نشان میدهد که رشد قابل توجهی نسبت به سال ۱۴۰۱ داشته است.
۲. نرخ رشد:
حجم کلی مبادلات تجاری کشاورزی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا به ۲.۲۵۶ میلیارد دلار رسیده است که رشد ۱۷.۵درصد را در مقایسه با سال ۱۴۰۱ نشان میدهد.
۳. ساختار تجاری: صادرات ایران: کماکان بر پایه محصولات با ارزش افزوده بالا و منحصر به‌فرد (پسته، زعفران و خرما) و محصولات باغی (سیب و کیوی) استوار است. رشد ۳۵ٌ درصدی صادرات زعفران نشان از موفقیت در بازاریابی و رفع موانع استاندارد دارد. واردات ایران: عمدتاً شامل کالاهای اساسی، نهاده‌های دام و طیور و غلات است که نقش حیاتی در تأمین امنیت غذایی و پایداری تولید داخلی ایفا می‌کنند. رشد ۲۵ درصدی واردات کنجاله سویا و ۳۰ درصدی گوشت مرغ نشان‌دهنده افزایش تقاضای بخش دامپروری ایران است.
۴. تحلیل جغرافیایی:
روسیه با سهم بیش از ۶۵ درصد از تجارت محصولات کشاورزی و مواد غذایی، همچنان بزرگترین شریک تجاری ایران در این بخش است. قزاقستان نقش کلیدی در تأمین غلات و بازار فروش محصولات ایرانی دارد. بلاروس تأمین‌کننده ثابت محصولات لبنی و شکر برای ایران است. نقش ارمنستان و قرقیزستان اگرچه کوچکتر است، اما در حال رشد است.
مزایای موافقت‌نامه تجارت ترجیحی برای ایران:
دسترسی ترجیحی به بازار ۱۸۰ میلیون نفری اتحادیه اقتصادی اوراسیا: ایران به بازار بزرگی با قدرت خرید نسبتاً خوب دسترسی پیدا کرده است.
افزایش صادرات محصولات با مزیت نسبی: محصولاتی مانند پسته، خرما، انجیر، زعفران، کیوی، سبزیجات گلخانه‌ای و میوه‌های گرمسیری که در کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا یا تولید نمی‌شوند یا تولیدشان محدود است، امکان صادرات بسیار بیشتری پیدا کرده‌اند.
کاهش هزینه و افزایش رقابت‌پذیری: حذف یا کاهش تعرفه‌های گمرکی (که گاهی به ۱۵-۲۰ درصد نیز می‌رسید) قیمت تمام‌شده کالاهای ایرانی را کاهش داده و آنها را در مقایسه با محصولات رقبایی مانند ترکیه رقابت‌پذیرتر کرده است.
تنوع بخشی به بازارهای صادراتی: وابستگی صادراتی ایران به چند کشور خاص (مانند چین) کاهش یافته و از خطر شوک‌های سیاسی-اقتصادی در یک بازار کاسته میشود. سوالی که در اینجا برای بعضی از تجار ممکن است مطرح باشد این است که آیا سیستم عمومی ترجیحات GSP روسیه برای ایران پس از موافقت‌نامه تجارت ترجیحی PTA هنوز برقرار است؟ در حقیقت، سیستم عمومی ترجیحات GSP، یک برنامه تجاری ترجیحی یک‌طرفه است که توسط کشورهای توسعه‌یافته (مانند اتحادیه اروپا، آمریکا، روسیه، ژاپن و کانادا) به نفع کشورهای در حال توسعه اجرا میشود. مکانیسم کار: تحت این سیستم، کشورهای توسعه‌یافته تعرفه‌های گمرکی خود را برای هزاران کالای وارداتی از کشورهای واجد شرایط به‌صورت یک‌طرفه و بدون اینکه انتظار متقابلی داشته باشند، کاهش می‌دهند یا به صفر می‌رسانند. هدف اصلی: کمک به رشد اقتصادی و توسعه صنعتی کشورهای در حال توسعه از طریق افزایش صادرات آنها به بازارهای کشورهای ثروتمند. ویژگی کلیدی: این یک امتیاز غیرمتقابل است. یعنی کشورهای توسعه‌یافته این امتیاز را می‌دهند، اما همان امتیاز را از کشورهای در حال توسعه دریافت نمی‌کنند. لازم به توضیح است که، سیستم عمومی ترجیحات GSP ارتباطی به موافقت‌نامه با اتحادیه اقتصادی اوراسیا ندارد. این دو مکانیسم کاملاً مجزا هستند. در حقیقت، موافقت‌نامه تجارت ترجیحی (PTA) با اوراسیا یک موافقت‌نامه دوجانبه و متقابل است که بین ایران و یک بلوک اقتصادی (EAEU) منعقد شده است. در این توافق، هر دو طرف به‌طور متقابل تعرفه‌های خود را برای کالاهای طرف مقابل کاهش می‌دهند. رابطه تجاری ایران و اوراسیا قبل از PTA تحت حاکمیت شرایط تجارت عادی (MFN ) بود که تعرفه‌های بالاتری داشت. پس از موافقت‌نامه تجارت ترجیحی با اوراسیا (PTA) جایگزین شرایط (MFN) شد و تعرفه‌های ترجیحی و کاهش‌یافته‌ای را برای طرفین ایجاد کرد. پیش از تشکیل اتحادیه اقتصادی اوراسیا و حتی پس از آن و قبل از اجرای موافقت‌نامه تجارت ترجیحی با اوراسیا (PTA)، روسیه به‌صورت مستقل سیستم ترجیحی GSP خود را برای ایران اعمال می کرد. با اجرایی شدن موافقت‌نامه تجارت ترجیحی (PTA) بین ایران و کل اتحادیه اوراسیا، نظام تجاری قبلی (از جمله GSP اعطایی مستقل روسیه به ایران) منحل شده و با نظام جدید و یکپارچه PTA جایگزین شده است. به زبان ساده، وقتی یک موافقت‌نامه جامع‌تر و جدیدتر منعقد میشود، مقررات آن جایگزین تمام توافق‌های قبلی (چه دوطرفه و چه یک‌طرفه) در همان حوزه میشود. بنابراین، ایران دیگر تحت پوشش GSP روسیه نیست، بلکه تحت پوشش موافقت‌نامه ترجیحی اوراسیا PTA قرار دارد. مزایای موافقت‌نامه تجارت ترجیحی برای اتحادیه اقتصادی اوراسیا:
تأمین امنیت غذایی و تنوع‌بخشی به منابع وارداتی: اتحادیه اوراسیا به منبع جدید و مطمئنی برای تأمین مواد غذایی، بهویژه محصولات باغی، سبزیجات گلخانه‌ای و میوه‌های گرمسیری دست یافته است. این موضوع بهویژه پس از تحریم‌های روسیه و کاهش واردات از اروپا بسیار حیاتی بود.
دسترسی به کالا با قیمت رقابتی: محصولات کشاورزی ایران به‌دلیل حذف تعرفه و هزینه تولید نسبتاً پایین‌تر، می‌توانند برای مصرف‌کننده نهایی در کشورهای عضو اوراسیا ارزان‌تر تمام شوند.
ایجاد مسیرهای جدید ترانزیتی و کریدوری: ایران به‌عنوان پل ارتباطی بین اتحادیه اوراسیا و آب‌های آزاد و بازارهای جنوب و غرب آسیا میتواند در توسعه کریدورهای شمال-جنوب نقش‌آفرینی کند که به نفع تمام اعضای اتحادیه است. به‌طور کلی، ایران در کوتاه‌مدت و میان‌مدت منافع بیشتری نسبت به اتحادیه اقتصادی اوراسیا از این توافق می‌برد. دلیل این امر را میتوان در موارد زیر خلاصه کرد:
عدم تقارن اقتصادی: اقتصاد ایران کوچکتر و نیازمند تنوع‌بخشی به صادرات غیرنفتی است. این موافقت‌نامه مستقیماً به این نیاز پاسخ میدهد. در مقابل، اتحادیه اوراسیا یک بلوک اقتصادی بزرگ‌تر است و ایران تنها یکی از شرکای تجاری آن محسوب میشود.
مازاد تجاری به نفع ایران: آمارها نشان میدهد که ایران در بخش کشاورزی و مواد غذایی دارای تراز تجاری مثبت قابل توجهی در محصولات کشاورزی و مواد غذایی با اتحادیه اوراسیا دارد.
تخصص و مزیت نسبی آشکار: محصولات کشاورزی ایران (بهویژه خشک‌بار و میوه‌های خاص) برای بازار اوراسیا جذاب و تقریباً غیرقابل جایگزین است. در حالی‌که بسیاری از کالاهایی که ایران از اوراسیا وارد می‌کند (مانند غلات و روغن آفتابگردان) میتواند از منابع دیگر نیز تأمین شود. با این حال، این یک همکاری برد-برد است و اتحادیه اوراسیا نیز منافع استراتژیک خود را در قالب امنیت غذایی و تنوع‌بخشی به روابط تجاری دنبال می‌کند.
ارزیابی حجم تجاری و سود طرفین از مبادلات تجاری در محصولات کشاورزی و مواد غذایی تجزیه و تحلیل داده‌های تجاری حاکی از آن است که حجم مبادلات کشاورزی دو طرف در سال‌های اخیر به‌طور متوسط به حدود ۲.۲۵۶ میلیارد دلار رسیده است. سهم ایران از این مبادلات با مازاد تجاری چشمگیر همراه است.
صادرات ایران به اتحادیه اوراسیا: حدود ۱.۶ میلیارد دلار (شامل پسته، خرما، سیب، کیوی، زعفران، رب گوجه‌فرنگی، خیارشور، گوجه فرنگی و خیار و غیره).
واردات ایران از اتحادیه اوراسیا: حدود ۶۶۱ میلیون دلار (شامل گندم، جو، ذرت، روغن آفتابگردان، محصولات لبنی و غیره). این عدم تقارن تجاری به‌وضوح نشان‌دهنده آن است که ایران در کوتاه‌مدت از این رابطه سود بیشتری می‌برد، چرا که موفق شده است محصولات با ارزش افزوده بالاتر را به یک بازار بزرگ صادر کند.
نقاط قوت و ضعف ایران
الف) نقاط قوت:
مزیت نسبی آشکار: ایران در تولید بسیاری از محصولات باغی و گرمسیری دارای شرایط اقلیمی انحصاری و مزیت مطلق است که امکان رقابت را برای سایرین سخت می‌کند.
تقاضای بالا و پایدار در بازار اوراسیا: کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا بهویژه روسیه، به‌دلیل شرایط آب و هوایی خود، مصرف‌کننده بزرگ محصولات غذایی ایران هستند.
کاهش هزینه‌های تجاری: حذف و یا کاهش تعرفه‌ها در چارچوب موافقت‌نامه تجارت ترجیحی به صادرکننده ایرانی اجازه میدهد با قیمت پایین‌تر و سود بیشتر فعالیت کند یا قدرت رقابت خود را افزایش دهد.
ایجاد انگیزه برای مدرنیزاسیون: رقابت در یک بازار بزرگ‌تر، تولیدکنندگان محصولات کشاورزی ایرانی را به سمت بهبود کیفیت، بسته‌بندی و استانداردهای بین‌المللی سوق میدهد.
ب) نقاط ضعف:
ضعف در زیرساخت‌های لجستیکی و حمل و نقل: طولانی بودن مسیرهای زمینی، ناکافی بودن ناوگان حمل‌ونقل و واگن‌های (سردخانه‌دار و تنظیم‌کننده دما) برای محصولات فاسدشدنی، و مشکلات مربوط به ترانزیت میتواند باعث افزایش هزینه و کاهش کیفیت محصول در مقصد شود.
چالش‌های استاندارد و سلامت ( SPS): استانداردهای سخت‌گیرانه کشورهایی مانند روسیه در زمینه سموم، باقیمانده آفات و سلامت محصول میتواند برای برخی تولیدکنندگان ایرانی که هنوز با این استانداردها هماهنگ و منطبق نیستند، مانع ایجاد کند.
ریسک‌های کلان اقتصادی، سیاسی و بانکی: تداوم تحریم‌های بین‌المللی ایران میتواند تسویه حساب‌های مالی و استفاده از مکانیزم‌های بانکی را با مشکل مواجه کند. همچنین بی‌ثباتی نرخ ارز در ایران یکی از موانع جدی صادرات محصولات کشاورزی محسوب میشود.
رقابت با دیگر رقبا: تولیدکنندگان ترکیه‌ای و آذربایجانی که از نظر جغرافیایی و لجستیک موقعیت بهتری دارند، رقبای جدی برای ایران محسوب میشوند.
تکیه بر خام‌فروشی و فقدان برندینگ: همچنان بخش عمده‌ای از صادرات ایران به‌صورت خام و با ارزش افزوده پایین و فقدان برندهای معتبر بین‌المللی است (مثلاً پسته با پوست یا خرما به‌صورت بسته‌بندی حجیم و فله). در این رابطه، فرصت‌های فراوانی برای صادرات محصولات با ارزش افزوده (مانند پسته پوست‌کنده و بسته‌بندی شده، شیره خرما، محصولات استخراجی زعفران و …) وجود دارد که نیاز به سرمایه‌گذاری بیشتر دارد.
نتیجه‌گیری موافقت‌نامه تجارت ترجیحی با اتحادیه اقتصادی اوراسیا بدون شک یک فرصت استثنایی برای بخش کشاورزی ایران به‌شمار می‌رود که میتواند منجر به افزایش درآمدهای غیرنفتی، ایجاد اشتغال و تحریک سرمایه‌گذاری در زنجیره ارزش محصولات کشاورزی شود. با این حال، این موافقت‌نامه به‌خودی خود یک منفعت مطلق نیست و تبدیل آن به یک موقعیت و مزیت پایدار مستلزم رفع چالش‌های داخلی است. به‌عبارتی موفقیت نهایی ایران در گرو رفع نقاط ضعف داخلی بهویژه در حوزه لجستیک، استانداردها و افزایش ارزش افزوده محصولات کشاورزی صادراتی است. این موافقت‌نامه میتواند به موتور محرکهای برای مدرنیزاسیون بخش کشاورزی و صنایع غذایی ایران تبدیل شود. البته، اطلاعات مربوط به مبادلات تجاری ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا در بخش کشاورزی و مواد غذایی، به‌وضوح حاکی از تحکیم و شتاب‌گیری روابط تجاری دو طرف است.
پیشنهادهای سیاستی و راهبردی ارائه پیشنهادهای سیاستی و راهبردی برای توسعه روابط تجاری بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا در بخش کشاورزی و مواد غذایی نیازمند نگاهی همه‌جانبه، از سطح کلان حکومتی تا سطح خرد بنگاه‌های اقتصادی است. در ادامه برای این منظور، پیشنهادهایی در سه سطح «سیاستی»، «راهبردی» و «عملیاتی» ارائه میشود: الف) پیشنهادهای سیاستی (در سطح نهادهای حاکمیتی) این پیشنهادها با هدف ایجاد و توسعه فضای مناسب کسب و کار هستند.
۱. توافق بر روی تسهیلات بانکی و مالی برای عبور از موانع تحریم‌ها:
ایجاد یک مکانیزم ویژه تسویه حساب مالی دوطرفه (SPV ) با استفاده از ارزهای ملی (روبل، ریال) و یا رمزارزهای دولتی (CBDC) برای دور زدن محدودیت‌های سیستم سوئیفت و کاهش وابستگی به دلار.
انعقاد موافقت‌نامه دوجانبه تضمین سرمایه‌گذاری برای محافظت از سرمایه‌گذاران دو طرف در برابر ریسک‌های غیرتجاری.
۲. هماهنگی و یکسان‌سازی استانداردها (Harmonization of Standards):
ایجادکمیته مشترک ایران-اوراسیا برای استانداردهای بهداشتی (SPS) و فنی (TBT) به‌منظور به‌رسمیت شناختن متقابل گواهی‌ها، حذف بازرسی‌های مضاعف و کاهش زمان ترخیص کالا.
سرمایه‌گذاری در ارتقای آزمایشگاه‌های ملی برای تطبیق با استانداردهای اوراسیا و صدور گواهی‌های مورد تأیید آن اتحادیه.
۳. تحول زیرساخت‌های لجستیکی و کریدورهای ترانزیتی:
سرمایه‌گذاری مشترک در مدرنیزاسیون پایانه‌های مرزی (مانند اینچه برون، آستارا، سرو) و تجهیز آنها به سیستم‌های سردخانه‌ای، اسکنر و انبارداری مدرن.
توسعه کریدور ریلی شمال-جنوب (INSTC) با اولویت بالا و ارائه تعرفه‌های ترجیحی برای حمل و نقل ریلی کالاهای تجاری بین ایران و اوراسیا.
۴. سیاستهای تشویقی هدفمند:
اختصاص وام‌های کم‌بهره بلندمدت و معافیت‌های مالیاتی موقت به شرکت‌هایی که در حوزه صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا (و نه خام‌فروشی) و نیز سرمایه‌گذاری مشترک در صنایع تبدیلی در کشورهای عضو فعالیت می‌کنند.
ب) پیشنهادهای راهبردی (در سطح اتحادیه‌های صنفی، اتاق‌های بازرگانی و گروه تولیدی‌ها) این پیشنهادات برای هدایت منابع و تلاش‌های جامعه تجار است.
۱. ایجاد «اتاق‌های بازرگانی مشترک » در شهرهای کلیدی:
راه‌اندازی دفاتر فعال در مسکو، آستانه، و تهران که به‌عنوان حلقه وصل بازرگانان، ارائه اطلاعات بازار، حل و فصل اختلافات تجاری و شبکه‌سازی عمل کنند.
۲. تدوین استراتژی بازارشناسی و ورود هوشمند :
انجام تحقیقات میدانی عمیق برای شناسایی نیازهای خاص و سلیقه مصرف‌کننده در هر کشور عضو. به‌عنوان مثال، سلیقه مصرف‌کننده قزاقستانی با روسی متفاوت است.
ایجاد بانک اطلاعاتی یکپارچه از عرضه‌کنندگان، توزیع‌کنندگان و خریداران بالقوه در کشورهای عضو.
۳. توسعه برندینگ و مارکتینگ جمعی :
ایجاد برند واحد “Made in Iran” یا “From the Persian Garden” با هویت بصری قوی برای معرفی محصولات باکیفیت ایرانی در بازار اوراسیا.
مشارکت جمعی در نمایشگاه‌های بین‌المللی مهم در کشورهای عضو (مانند ProdExpo در مسکو) با غرفه‌های بزرگ و یکپارچه.
۴. ایجاد خوشه‌های صنعتی و زنجیره‌های ارزش مشترک :
تشویق به تشکیل کنسرسیوم‌های صادراتی متشکل از چندین تولیدکننده برای افزایش قدرت چانه‌زنی، کاهش هزینه‌های بازاریابی و ارائه حجم تضمین‌شده از کالا.
جذب سرمایه اوراسیایی برای ایجاد واحدهای فرآوری و بسته‌بندی در ایران (مثلاً برای پسته، خرما، زعفران) و نیز سرمایه‌گذاری ایرانی در مزارع و کارخانه‌های تولید غلات و روغن در روسیه و قزاقستان.
ج) پیشنهادهای عملیاتی (در سطح بنگاه‌های اقتصادی و بازرگانان) این بخش شامل پیشنهادهای عملیاتی و برای اجرای فوری توسط تجار ایرانی فعال در بخش کشاورزی است.
۱. ارتقای کیفیت و بسته‌بندی :
سرمایه‌گذاری روی بسته‌بندی‌های کوچک، جذاب و چندرسانه‌ای (با برچسب‌های به زبان روسی) که مناسب سوپرمارکت‌های زنجیره‌ای مدرن در کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا باشد.
تمرکز بر تولید محصولات نهایی و با ارزش افزوده (مثلاً پسته پوست‌کنده و طعم‌دار، شیره خرما، دسرهای بر پایه زعفران) به جای فروش محصول خام.
۲. تضمین کیفیت و تداوم عرضه :
اخذ گواهی‌های بین‌المللی معتبر (مانند ISO, HACCP, GlobalG.A.P) به‌عنوان یک ضرورت غیرقابل انکار.
انعقاد قراردادهای بلندمدت تأمین با خریداران عمده برای ایجاد اطمینان و ثبات در رابطه تجاری.
۳. به‌کارگیری فناوری دیجیتال :
استفاده از پلتفرم‌های B2B اوراسیایی برای معرفی محصولات و یافتن شرکای جدید.
به‌کارگیری سیستم‌های رهگیری (Tracking) هوشمند برای ارائه اطلاعات لحظه‌ای از محل کالا به مشتری نهایی، بهویژه برای محصولات فاسدشدنی.
۴. سرمایه‌گذاری روی ایجاد روابط :
اختصاص بودجه برای سفرهای منظم میدانی به کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا، حضور در نمایشگاه‌ها و ملاقات چهره به چهره با شرکای تجاری.
استخدام کارشناسان محلی که به زبان و فرهنگ کشور هدف مسلط هستند برای مدیریت فروش و بازاریابی.
سپاس و قدردانی موافقت‌نامه تجارت ترجیحی، ثمره تلاش یک تیم چندرشته‌ای و چند سازمان و دستگاهی “دلسوز و میهن‌پرست” متشکل از دیپلمات‌ها، اقتصاددانان، کارشناسان تجاری، متخصصان کشاورزی و حقوقی و در بخش کشاورزی مدیران ارشد وزارتخانه جهاد کشاورزی و سازمان توسعه تجارت، گمرک جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور خارجه و بخشهای تنظیم مقررات بهداشتی (بهداشت گیاهی-حفظ نباتات و دامپزشکی) بود که با درک متقابل از منافع ملی و مشترک، توانستند به نتیجه‌ای برد-برد دست یابند. این موفقیت بزرگ، مرهون دانش، تعهد و پشتکار بی‌وقفه آنهاست. قدردانی از این عزیزان، ادای دینی است به عشق آنان به پیشرفت و آبادانی کشور.
Analysis of the Benefits and Challenges of the Preferential Trade Agreement in the Agricultural Sector between Iran and the Eurasian Economic Union
Dr. Shahrokh Shajari (Analyst of Economic, Commercial, and Agricultural Affairs) Abstract The Preferential Trade Agreement (PTA) between the Islamic Republic of Iran and the Eurasian Economic Union (EAEU) represents a pivotal development in regional trade, exerting profound effects on Iran’s agricultural sector. This study aims to provide a comprehensive analysis of the agreement, encompassing its implementation history, reciprocal benefits, trade volumes, and the strengths and weaknesses of both parties. The research methodology is descriptive–analytical, relying on secondary data from international organizations and official trade reports. The interim agreement, which paved the way for initial implementation, came into effect on October 19, 2019, with limited scope. However, following lengthy ratification processes in the parliaments of all EAEU member states (Russia, Belarus, Kazakhstan, Armenia, and Kyrgyzstan) as well as Iran, the full and final agreement officially entered into force on December 17, 2023. At present, the agreement is fully operational, and both sides are utilizing its benefits. Customs clearance of goods is carried out according to the provisions of the agreement, applying preferential or zero tariffs. Findings indicate that, within the framework of this agreement, Iran’s agricultural trade balance has shifted significantly in its favor. Exports of high comparative-advantage products such as pistachios, dates, and saffron have increased, while Iran’s access to the 180-million–person EAEU market has been facilitated. Nevertheless, several domestic weaknesses—including underdeveloped logistics infrastructure, standard-related challenges (SPS), and the relatively low value-added nature of Iranian agricultural exports—have constrained the full exploitation of this potential. The overall conclusion suggests that the agreement constitutes a strategic and mutually beneficial opportunity for Iran; however, converting this opportunity into tangible gains requires the implementation of smart domestic policies to overcome existing barriers. Strengthening relations with the EAEU is a strategic pathway, but transforming it into a sustainable success demands tripartite commitment: the government (to provide the enabling framework), trade associations (to ensure coordination), and private enterprises (to execute effectively). The key to success lies in shifting from raw-material exports to value-added products and from fragmented trade exchanges to integration within regional value chains. Recommended measures include: • Upgrading logistics infrastructure: investing in modern rail and road transport fleets equipped with temperature-control and tracking systems. • Harmonizing standards: establishing and implementing a unified national system for quality and food safety monitoring in line with international Codex Alimentarius and specific EAEU standards. • Incentive policies for value-added exports: providing low-interest credit facilities and tax exemptions for processing and packaging units that export final branded products. • Creating preferential trade corridors: negotiating side agreements with EAEU members to facilitate transit and reduce transport time and costs. • Institutional cooperation: establishing joint chambers of commerce and permanent exhibition centers in Moscow and other key EAEU capitals to promote and directly market Iranian products. • Awareness and training: organizing educational programs for producers and exporters of agricultural and food products on customs regulations, standards, and market opportunities in the EAEU. Keywords: Preferential Trade, Eurasian Economic Union, Iran, Agricultural Sector, Trade Agreement, Comparative Advantage.
امید امینی معاون طرح و برنامه شرکت سپید ماکیان با اشاره به امکان جایگزینی کامل گندم دامی بجای ذرت و همچنین جایگزینی ۵۰ درصدی کنجاله آفتابگردان پوست کنده بجای کنجاله سویا در جیره مرغ گوشتی گفت: امکان تامین دو نهاده گندم دامی و کنجاله آفتابگردان از کشورهای روسیه و قزاقستان از طریق بنادر شمالی کشور وجود دارد. این اقدام وابستگی کشور به واردات ذرت و کنجاله سویا از مسیرهای تحت رصد و کنترل آمریکا را کاهش میدهد اما تا کنون عدم صدور مجوز از سوی دولت مانع این اقدام
شده است.
جنگ ۱۲ روزه از سوی رژیم صهیونیستی و آمریکا در شرایطی به ایران تحمیل شد که ایران برای تامین امنیت غذایی خود در بخش محصولات پروتئینی وابسته به واردات ذرت و کنجاله سویا از منشاء آمریکا و متحدانش بود لذا دشمن متخاصم میتواند به صورت مستقیم یا غیر مستقیم این مسئله به عنوان یک اهرم فشار بر علیه جمهوری اسلامی در شرایط بحرانی استفاده کند. در همین راستا امید امینی معاون طرح و برنامه شرکت سپید ماکیان در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت در میان سبد محصولات پروتئینی گوشت مرغ با سرانه مصرف حدود ۳۰ کیلوگرم به ازای هر فرد در سال نقش پررنگی در تامین امنیت غذایی کشور دارد و کاهش وابستگی به واردات نهاده ها اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
وی ادامه داد در حال حاضر جیره مرغ گوشتی بر اساس دو نهاده ذرت و کنجاله سويا تنظیم میشود؛ این دو نهاده عمدتا از مسیرهای غربی تامین شده و از بنادر جنوبی وارد کشور میشوند این مسائل آسیب پذیری کشور در شرایط جنگ را افزایش میدهد لذا به منظور افزایش تاب آوری صنعت مرغداری و همچنین اصل پدافند غیر عامل باید به سمت استفاده از جایگزین های ذرت و کنجاله سویا که امکان واردات از بنادر شمالی و کشورهای همسو را دارد حرکت کرد.
امکان تنوع بخشی به ترکیب جیره مرغ گوشتی وجود دارد
امینی تصریح کرد بر اساس بررسیهای علمی و تجربی در شرکت سپید ماکیان به عنوان بزرگترین زنجیره تولید گوشت مرغ در کشور میتوان تایید کرد که امکان استفاده از گندم دامی به عنوان جایگزین ذرت تا ۱۰۰ درصد و کنجاله آفتابگردان بدون پوسته تا حدود ۵۰ درصد جایگزین کنجاله سویا در جیره مرغ گوشتی وجود دارد.
وی افزود با جایگزین کردن گندم دامی و کنجاله آفتابگردان عملکرد مرغ گوشتی هیچ تغییری نمیکند البته تامین نیاز آنزیم به منظور استفاده از گندم دامی در جیره هیچ محدودیتی در کشور وجود ندارد.
جایگزینی کامل گندم دامی با ذرت در جیره مرغ گوشتی ممکن است
معاون طرح و برنامه شرکت سپید ماکیان اظهار داشت کشورهای روسیه و قزاقستان تولید کننده بزرگ گندم دامی و آفتابگردان هستند، این کشورها با وجود اینکه جیره طیور خود را براساس گندم دامی و کنجاله آفتابگردان تنظیم می کنند اما همچنان مازاد تولید دارند و صادر کننده این محصولات محسوب می شوند. لذا ایران میتواند با واردات این محصولات گامی مهمی در کاهش وابستگی به کشورهای غربی بردارد.
وی تاکید کرد قیمت جهانی گندم دامی و کنجاله آفتابگردان نسبت به ذرت و کنجاله سویا کمتر است و از سویی به علت وجود پروتئین بالاتر در گندم دامی نیاز به مصرف کنجاله سویا نیز کاهش می یابد لذا این عوامل میتواند سالانه یک میلیارد دلار صرفه جویی ارزی و کاهش یک میلیون تنی واردات نهاده ها را به همراه داشته باشد.
چالش اصلی واردات گندم دامی و کنجاله آفتابگردان؛ عدم صدور مجوز از سوی دولت
امینی در پایان با اشاره به اینکه عدم صدور مجوز از سوی دولت مهم ترین چالش واردات گندم دا می و کنجاله آفتابگردان است گفت: در حال حاضر شرکتهای زنجیره ای تولید کننده گوشت مرغ بویژه شرکت سپید ماکیان آمادگی واردات این محصولات را دارند و اگر دولت موانع واردات را برطرف کند می توان به راحتی سهم وابستگی به واردات ذرت و کنجاله سویا از مسیرهای غربی را کاهش داد.
اقتصادسبز آنلاین: بازار تخم‌مرغ ایران در ماه‌های اخیر شاهد تحولی چشمگیر بوده است؛ تحولی که ریشه در افزایش تولید و عرضه این محصول اساسی دارد.
اقتصادسبز آنلاین: بازار تخم‌مرغ ایران در ماه‌های اخیر شاهد تحولی چشمگیر بوده است؛ تحولی که ریشه در افزایش تولید و عرضه این محصول اساسی دارد. در حالی‌که تخم‌مرغ به‌عنوان یکی از منابع اصلی تامین پروتئین در سبد غذایی خانوارهای ایرانی شناخته میشود، افزایش تولید آن در سال جاری، منجر به تعدیل قیمت‌ها و کاهش فشار بر مصرف‌کنندگان شده است.
در شرایط کنونی که تخم‌مرغ به عنوان یکی از اصلی‌ترین منابع پروتئینی در سبد غذایی خانوارهای ایرانی محسوب میشود، مدیریت دقیق و هوشمندانه تولید، توزیع و صادرات این محصول به یکی از اولویت‌های اصلی اقتصادی کشور تبدیل شده است. افزایش هزینه‌های تولید و نوسانات شدید قیمت نهاده‌های دامی باعث شده که تولیدکنندگان تخم‌مرغ نسبت به تداوم تولید پایدار و اقتصادی این محصول هشدار دهند. برای تامین امنیت غذایی کشور و پاسخگویی به نیازهای داخلی، ضروری است که توجه ویژه‌ای به وضعیت تولید تخم‌مرغ و به ویژه بهبود شرایط اقتصادی تولیدکنندگان آن داشته باشیم.
کارشناسان و فعالان اقتصادی بر این باورند که تخم‌مرغ نه فقط به عنوان یک محصول استراتژیک و حیاتی در تأمین پروتئین مصرفی ایرانیان شناخته میشود، بلکه این محصول ظرفیت بالایی برای صادرات به کشورهای دیگر دارد. کشورهای همسایه ایران که با کمبود منابع پروتئینی مواجه هستند، بهویژه عراق، افغانستان، ترکمنستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس، بازارهای مستعدی برای صادرات تخم‌مرغ به شمار می‌روند. برای بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها، نیاز است که سازوکارهای صادراتی پایدار، پیش‌بینی‌پذیر و به ویژه متناسب با شرایط داخلی و بین‌المللی تدوین شود.
از همین‌رو حمیدرضا کاشانی، رئیس اتحادیه سراسری مرغداران تخمگذار میهن در خصوص آخرین وضعیت تولید و صادرات تخم‌مرغ در کشور گفت: «تخم‌مرغ به کشورهای هدف از جمله عراق، افغانستان، ترکمنستان، حاشیه خلیج فارس و سه کشور آفریقایی صادر شده است.»
وی همچنین اعلام کرد که در سال گذشته، ایران توانسته ۱۵۹ هزار تن تخم‌مرغ به ارزش بیش از ۱۵۰ میلیون دلار به ۱۱ کشور مختلف صادر کند. این آمار نشان‌دهنده قدرت و ظرفیت بالای صادراتی ایران در این حوزه است.
بر اساس گفته این مقام صنفی، تولید تخم‌مرغ در ایران در سال گذشته به یک میلیون و ۳۶۰ هزار تن رسید. این میزان تولید در شرایطی به دست آمد که چالش‌های زیادی در تامین نهاده‌ها و هزینه‌های تولید وجود داشت. با این حال، برنامه‌ریزی‌ها و حمایت‌های انجام شده از سوی دولت و اتحادیه‌ها نشان میدهد که تولید تخم‌مرغ در سال جاری رشد ۳ تا ۵ درصدی خواهد داشت که این امر نویدبخش آینده‌ای روشن برای صنعت تخم‌مرغ در ایران است.
آمارهای مثبت صادراتی و رشد تولید نشان میدهد که ایران توانسته تا سهم قابل توجهی از بازارهای منطقه‌ای تخم‌مرغ را به خود اختصاص دهد. این ظرفیت میتواند به یک مزیت اقتصادی پایدار تبدیل شود، به شرط آنکه حمایت‌های لازم از تولیدکنندگان ادامه پیدا کند و برنامه‌ریزی‌های دقیق‌تری برای بهبود کیفیت و افزایش بهره‌وری در این صنعت انجام شود. در عین حال، تداوم این روند مستلزم ایجاد توازن هوشمندانه میان تامین نیاز بازار داخلی و بهره‌برداری از فرصت‌های صادراتی است. این توازن باید به‌‌گونه‌ای برقرار شود که نه مصرف‌کننده داخلی تحت فشار قرار گیرد و نه تولیدکننده از حضور در بازارهای خارجی باز بماند.
اگر سیاستگذاران کشور بتوانند چارچوبی باثبات برای صادرات هدفمند و تولید اقتصادی تدوین کنند، تخم‌مرغ میتواند یکی از ارکان صادرات غیرنفتی ایران در سال‌های آینده باشد و نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشور ایفا کند. این امر نیازمند هم‌افزایی میان سیاستهای اقتصادی، حمایت از تولیدکنندگان و توجه به نیازهای بازارهای خارجی است تا از تمامی ظرفیت‌های موجود در این صنعت بهره‌برداری شود و اقتصاد کشور از نوسانات اقتصادی کمتری رنج ببرد.
در ادامه، باید بر اهمیت توجه به زیرساخت‌ها و فناوری‌های نوین در صنعت تولید تخم‌مرغ تاکید کرد. پیشرفت‌های علمی و فناوری در زمینه‌های مختلف، از جمله بهبود کیفیت نژادهای مرغ تخمگذار، بهینه‌سازی روش‌های تغذیه و استفاده از سیستم‌های نوین پرورش و مدیریت محیط مرغداری، میتواند نقش اساسی در افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های تولید داشته باشد. در این راستا، حمایت از تحقیق و توسعه (R&D) در صنعت مرغداری و ایجاد همکاری‌های نزدیک‌تر میان دانشگاه‌ها، پژوهشگران و تولیدکنندگان، میتواند به ارتقا صنعت کمک کند.
در کنار این، توجه به مسائل زیست‌محیطی و استفاده بهینه از منابع طبیعی نظیر آب و انرژی در فرآیند تولید، موضوعی است که در سال‌های اخیر به شدت مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به بحران‌های زیست‌محیطی و کمبود منابع آبی در برخی مناطق کشور، مدیریت بهینه این منابع و به‌کارگیری فناوری‌های کم‌مصرف میتواند کمک شایانی به تولید پایدار و حفظ منابع طبیعی کند. این مسأله در کنار رعایت استانداردهای بهداشتی و ایمنی، از جمله مهم‌ترین عواملی است که میتواند تاثیر زیادی در کیفیت و موفقیت صادراتی تخم‌مرغ داشته باشد.
تامین و نگهداری روابط تجاری
یکی دیگر از مسائلی که باید به آن توجه کرد، تامین و نگهداری روابط تجاری با کشورهای هدف صادرات است. تقویت دیپلماسی اقتصادی و ایجاد روابط بلندمدت با کشورهای همسایه و دیگر بازارهای هدف، میتواند کمک کند تا ایران در بازارهای جهانی رقابتی‌تر ظاهر شود. علاوه بر این، ایجاد برندهای ملی و تضمین کیفیت بالای تولیدات میتواند زمینه‌ساز حضور موفق در بازارهای بین‌المللی و ارتقا سهم ایران از بازارهای جهانی باشد.
از سوی دیگر، لازم است که سیاستگذاران داخلی از طریق ایجاد قوانین و مقررات حمایتی، تشویق به سرمایه‌گذاری‌های خارجی و همچنین تسهیل فرآیند صادرات، مسیر را برای تولیدکنندگان هموار کنند. تسهیل فرآیندهای گمرکی، کاهش تعرفه‌های صادراتی و همچنین ایجاد بسته‌های حمایتی برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان میتواند به تقویت جایگاه ایران در بازارهای جهانی کمک کند. در مجموع، صنعت تخم‌مرغ در ایران نه فقط از اهمیت استراتژیک بالایی برخوردار است، بلکه با وجود چالش‌های مختلف، ظرفیت تبدیل شدن به یک بخش کلیدی در اقتصاد غیرنفتی کشور را دارد. به شرطی که توجه ویژه‌ای به تولید پایدار، بهره‌وری بیشتر، حفظ توازن بین نیازهای داخلی و فرصت‌های صادراتی و تقویت زیرساخت‌های صادراتی صورت گیرد، ایران قادر خواهد بود تا از این ظرفیت اقتصادی بهره‌برداری کامل کند و در مسیر رشد و توسعه اقتصادی کشور گام‌های موثری بردارد.
«افزایش تولید» و «عدم امکان صادرات» قیمت تخم مرغ را کاهش داد
سید فرزاد طلاکش دبیرکل فدراسیون طیور ایران ضمن اشاره به کاهش قیمت تخم مرغ به علت عدم امکان صادرات تخم مرغ به عراق و افزایش تولید این محصول در داخل کشور گفت: خرید تضمینی تخم‌مرغ توسط دولت به منظور جلوگیری از زیان گسترده تولیدکنندگان ضروری است؛ همچنین میتوان با مدیریت تولید و توسعه صنایع فرآوری تخم‌مرغ از تکرار این مسأله جلوگیری کرد.
تخم‌مرغ به عنوان یک محصول پروتئینی با سرانه مصرف ۱۴.۵ کیلوگرم به ازای هر فرد در سال، نقش مهمی در تامین امنیت غذایی کشور دارد و به عنوان یک کالای راهبردی شناخته میشود. بررسی‌ها نشان از کاهش شدید قیمت این محصول در کشور دارد؛ تداوم این امر ضمن ایجاد زیان اقتصادی گسترده به مرغداران زمینه توقف تولید تخم‌مرغ را فراهم خواهد کرد. در همین راستا سید فرزاد طلاکش دبیرکل فدراسیون طیور ایران د گفت: بر اساس تفاهم اتحادیه مرکزی مرغداران میهن با وزارت جهاد کشاورزی در سال ۱۴۰۳ قیمت مصوب هر کیلوگرم تخم مرغ درب مرغداری معادل ۵۷ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده بود اما در روزهای اخیر قیمت این محصول به نرخ هرکیلوگرم ۲۵ هزار تومان درب مرغداری کاهش یافته است. در واقع هرکیلوگرم تخم مرغ ۳۲ هزار و ۵۰۰ تومان معادل ۱۲۰ درصد کمتر از نرخ مصوب عرضه میشود که تداوم این وضعیت باعث زیان گسترده واحدهای تولیدی و در نهایت کاهش تولید تخم مرغ در نیمه دوم سال خواهد شد.
روزانه ۸۰۰ تن تخم‌مرغ مازاد بر نیاز کشور تولید میشود
دبیرکل فدراسیون طیور ایران اظهار داشت: در حال حاضر روزانه ۴۵۰۰ تن تخم‌مرغ در کشور تولید میشود که با احتساب میزان مصرف روزانه کشور در فصل بهار و تابستان، حداقل ۸۰۰ تن از این میزان مازاد بر نیاز است و باعث کاهش قیمت تخم مرغ میشود.
وی افزود: افزایش تولید تخم مرغ در کشور ریشه در عدم حذف گله‌های مرغ تخمگذار، با طول عمر بالای ۸۰ هفته طی ماه‌های گذشته دارد؛ از طرفی همزمان بازارهای صادراتی هم دچار مشکل شدند. در واقع حدود ۶۵ درصد تخم مرغ کشور به عراق صادر می‌شد اما این ظرفیت به علت ایجاد تعرفه از سوی دولت این کشور به منظور حمایت از تولید داخلی از بین رفت.
لزوم خرید تضمینی تخم‌مرغ توسط دولت
دبیرکل فدراسیون طیور ایران تصریح کرد: با توجه به افزایش تولید تخم مرغ در کشورهای هدف صادراتی ایران عملا امکان صادرات این محصول محدود خواهد شد لذا در این شرایط باید به سمت توسعه صنایع فرآوری تخم‌مرغ رفت؛ چرا که ارزش افزوده محصولات فرآوری شده از تخم مرغ، بالا بوده و میتوان به راحتی تا ۲ سال آنها را در انبار نگهداری کرد.
طلاکش ضمن تاکید بر خرید تضمینی تخم مرغ توسط دولت به منظور جلوگیری از زیان تولیدکنندگان گفت: سیاستگذاری با کیفیت و برنامه‌ریزی تولید متناسب با نیاز داخلی میتواند از آسیب‌های احتمالی به این صنعت جلوگیری کند.
قیمت تخم مرغ درب مرغداری ۳۰ هزارتومان
محمد مرادی مدیرعامل اتحادیه مرغداران میهن نیز گفت: تولید تخم مرغ برمبنای پرمصرف‌ترین سال شکل می‌گیرد که براین اساس در ماه‌های کم مصرف دچار مازاد تولید هستیم، امسال مازاد تولید بدلیل مشکلات صادرات مزید بر علت شد تا شرایط سخت تر کند و نهایتا با همکاری وزارت جهاد و مصوباتی که اخذ شد، حمایت‌ها در قالب بسته ای اتفاق می افتد تا با کمک تولیدکنندگان از این مرحله عبور کنیم.
وی خروج مرغ‌های پایان دوره، خرید حمایتی تخم مرغ و توزیع نهاده مدت دار را راهکار حمایت از مرغداران دانست و افزود: تخم مرغ جزءکالای اساسی و استراتژیک سفره خانوار است که نیاز به حمایت دارد تا تولید در نیمه دوم سال همزمان با پیک مصرف نداشته باشیم.
مرادی تولید ماهانه تخم مرغ را ۱۲۵ هزارتن اعلام کرد و گفت: بنابر آمار حداکثر مصرف ماهانه تخم مرغ ۹۰ تا ۱۰۰ هزارتن است.
این مقام مسئول درباره آخرین وضعیت صادرات تخم مرغ بیان کرد: بنابر آمار در فروردین ۱۰ هزار تن تخم مرغ به بازارهای هدف صادر شده است و با سازمان دامپزشکی و امور بین الملل وزارت جهاد در حال رایزنی هستیم تا بخشی از مشکلات صادراتی مرتفع شود و این موضوع ارتباطی به کمی و کیفی محصول ندارد و صرفا بحث روابط کشورهاست که امیدواریم رایزنی‌ها نتیجه بدهد.
وی درباره آخرین وضعیت بازار تخم مرغ بیان کرد: قیمت هرکیلو تخم مرغ درب مرغداری به ۲۶ تا ۲۷ هزارتومان رسیده بود که با اقدامات حمایتی صورت گرفته به بالای ۳۰ هزارتومان رسیده است که با استمرار حمایت‌ها پیش بینی می شود مرغدار از زیان خارج شود.
به گفته مرادی، کارشناسی اولیه قیمت تمام شده در ستاد تنظیم بازار انجام شده و امیدواریم اصلاح قیمت و واقعی سازی قیمت هرچه سریع تر انجام شود.
مدیرعامل اتحادیه مرغداران میهن با بیان اینکه نوسانات منطقی قیمت تخم مرغ از مزرعه تا سفره ۲۰ درصد فاصله است، گفت: علی رغم کاهش محسوس قیمت درب مرغداری، اما برای مصرف کننده کاهش قیمت ملموس نبوده که دستگاه‌های نظارتی با اعمال نظارت باید علل عدم اثرگذاری سریع کاهش قیمت درب مرغداری برای مصرف کننده را بررسی کنند.
مطالبه برای بازنگری فوری در سیاستهای جوجه‌ریزی و اصلاح نژاد ضرورت دارد
اقتصادسبز آنلاین: صنعت طیور کشور با مشکلات جدی از جمله تولید بیش از حد جوجه‌ها، قیمت‌گذاری غیرواقعی و واردات ناکافی اجداد گوشتی روبروست که اگر وزارت جهاد سیاست‌هایش را سریع اصلاح نکند، این چالش‌ها در سال جدید تشدید خواهد شد.
سید فرزاد طلاکش، دبیرکل تعاونی مرغداران مرکز و دبیرکل فدراسیون طیور ایران در گفت‌وگو با «اقتصادسبز» به تشریح چالش‌ها و مشکلات صنعت مرغ در سال جاری پرداخت و اظهار کرد: وضعیت تخم‌مرغ تا اواخر نیمه اسفند ماه نسبتاً متعادل بود و هم از منظر صادرات و هم تولید داخل، رضایت نسبی وجود داشت البته گرچه تولیدکنندگان به نرخ مصوب دست نیافتند، اما میانگین فروش آنها قابل قبول بود.
وی با اشاره به اشکالات موجود در برنامه‌ریزی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: متأسفانه در فرآیند واگذاری مسئولیت‌ها به اتحادیه مربوطه و نظارت بر اجرای آن، کنترل‌های لازم اعمال نشد و این مسئله منجر به افزایش چشمگیر تولید در نیمه دوم سال شد؛ موضوعی که آثار خود را در سال ۱۴۰۴ نمایان کرده است و ما حداقل با رشد ۳۵ درصدی در تولید جوجه تخمگذار و ۴۵ درصدی در جوجه‌ریزی گله‌های مادری مواجه بودیم که عددی کاملاً نامتعادل بود که جبران آن بسیار دشوار است و این شرایط موجب شد که طی دو ماه اخیر، میانگین فروش تخم‌مرغ برای مرغداران به کمتر از کیلویی ۳۰ هزار تومان برسد، در حالی که قیمت تمام‌شده با سود مرغدار، بیش از ۶۰ هزار تومان برآورد میشود.
دبیرکل تعاونی مرغداران مرکز خاطرنشان کرد: وزارت جهاد و اتحادیه مرغداران میهن تلاش کردند با اقدامات جبرانی این وضعیت را تا حدی مدیریت کنند که طی هفته گذشته اثراتی مثبت به‌جا گذاشته، اما متأسفانه هزینه این مدیریت اشتباه، هدررفت منابع ملی بود و مرغ‌هایی که باید تا ۲۰ هفته بیشتر تولید می‌کردند حذف شدند و تخم‌مرغ‌های مازاد نیز از بازار خارج شد؛ این در حالی است که برای این تولیدات، نهاده، انرژی، آب، برق و هزینه‌های متعدد دیگری صرف شده بود. در هفته جاری وضعیت تا حدی بهبود یافته که امیدواریم این شرایط پایدار بماند؛ اما در صورتی که برنامه‌ریزی ماه‌های آینده به‌سرعت اصلاح نشود، در ادامه سال مجدداً با چالش‌های جدی مواجه خواهیم شد.
وی در ادامه با انتقاد از وضعیت بازار مرغ تصریح کرد: متأسفانه نه در شش‌ماهه دوم سال ۱۴۰۳ و نه در آغاز سال جدید، بازار مرغ شرایط خوبی نداشته است چراکه قیمت تمام‌شده تولید برای مرغداران به حدود ۷۰ هزار تومان رسیده، اما آنها در طول سال گذشته حتی به میانگین فروش ۵۶ هزار تومان هم نرسیدند و این روند همچنان ادامه دارد که یکی از دلایل اصلی این مشکل جوجه‌ریزی بیش از حد و بدون درنظر گرفتن تراز ماهانه است. نباید در تمام طول سال، عدد ثابتی برای جوجه‌ریزی در نظر گرفته شود چراکه مصرف مرغ تحت تأثیر مناسبت‌هایی مانند شب عید، ماه رمضان یا محرم تغییر می‌کند. همچنین باید شرایط اقتصادی مردم در نظر گرفته شود؛ وقتی قیمت واقعی مرغ طبق اعلام وزارت جهاد ۱۰۵ هزار تومان است، قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد که ممکن است سرانه مصرف در سال تغییر نکند، اما در مقاطع مختلف، خانوارها به‌جای خرید عمده، خریدهای خرد انجام می‌دهند که بر بازار اثرگذار است.
طلاکش با اشاره به چالش‌های مربوط به نژاد مرغ «آرین» اظهار کرد: در سال گذشته به دلیل مشکلات مرتبط با نژاد آرین و اصرار غیرکارشناسی دستگاه‌ها مبنی بر اختصاص سهمی از جوجه‌ریزی‌ها به این نژاد، مرغداران ناچار به حواله‌فروشی شدند و این در حالی است که بهره‌وری این نژاد پایین بوده و در عمل، سیاست دولت درباره ترویج نژاد آرین اجرا نمی‌شود و طبق آمار، سهم نژاد آرین در مرغداری‌ها زیر ۱۰ درصد است، در حالی‌که وزارت جهاد به‌صورت دستوری خواستار تخصیص ۳۰ درصدی آن است. وی افزود: بر اساس برنامه هفتم توسعه، مقرر شده که سالانه تنها ۴ درصد از سهم تولید گوشت کشور به نژاد آرین اختصاص یابد اما وزارت جهاد کشاورزی همچنان مرغداران را ملزم می‌کند که از هر چهار دوره جوجه‌ریزی، یک دوره را به آرین اختصاص دهند؛ اقدامی که هم خلاف برنامه توسعه و هم موجب اتلاف منابع ملی و خلاف قانون است.
طلاکش تأکید کرد: در این زمینه مکاتبات متعددی با شورای عالی امنیت ملی، وزارت جهاد و سایر دستگاه‌های مسئول انجام شده است. ما معتقدیم که اگر قرار است نژاد آرین در کشور ترویج یابد، باید در زنجیره‌هایی خاص با مدیریت دولتی، مانند مجموعه‌های اتکا، زر یا سازمان اقتصادی کوثر پیاده‌سازی شود تا هم اصلاح نژاد هدفمند باشد مدیریت شود و هم به عدد ۴ درصد پیش‌بینی‌شده در برنامه توسعه دست یابیم. امیدواریم که با اصلاح سیاست‌ها در سال ۱۴۰۴، مرغداران بتوانند در فضایی باثبات و قابل پیش‌بینی به فعالیت خود ادامه دهند.
دبیرکل تعاونی مرغداران مرکز، با اشاره به یکی از مشکلات زیرساختی صنعت مرغداری گفت: یکی از چالش‌های جدی که در سال گذشته با آن مواجه بودیم، تأمین اجداد گوشتی بود. به دلیل اینکه شرکت تأمین‌کننده این اجداد بخشی از سهامش در اختیار آمریکا قرار دارد، واردات آن نیازمند مجوزهای خاص و هماهنگی با نهادهای بالادستی است و متأسفانه تاکنون موفق به واردات میزان مورد نیاز نشده‌ایم و این مسئله میتواند در آینده، فرآیند تولید جوجه مادری و در ادامه، جوجه تجاری را با اختلال مواجه کند.
وی افزود: در همین راستا، از سوی فدراسیون طیور مکاتبه‌ای مفصل و رسمی با دبیر شورای عالی امنیت ملی انجام دادیم و از مرداد سال گذشته هشدارهای لازم در این‌باره داده شد و امیدواریم وزارت جهاد کشاورزی و نهادهای تصمیم‌گیر بالا، برای رفع این مشکل تدبیر جدی بیندیشند چراکه هنوز این مشکل پابرجا است.
طلاکش در خصوص برخی اطلاعات نادرستی که توسط افراد غیر متخصص با حضور در رسانه‌های ملی به مردم منتقل میشود و اقداماتی که در زمینه فرهنگ‌سازی و اصلاح مسیر افکار عمومی صورت گرفته است اظهار کرد: ما از سال ۱۳۸۸ ستادی به‌نام ستاد کشوری ترغیب مصرف تخم‌مرغ تشکیل داده‌ایم که شامل نمایندگان وزارت بهداشت، آموزش و پرورش، صدا و سیما، شهرداری‌ها، نیروهای مسلح و همچنین بخش خصوصی است. این ستاد اقدامات گسترده‌ای در زمینه آموزش و ترویج مصرف تخم‌مرغ انجام داده و خوشبختانه اطلاعات صحیح در این زمینه از طریق فضای مجازی تا حد زیادی به مردم رسیده است و آن باورهای نادرست درباره مصرف تخم‌مرغ نسبت به چند سال گذشته به‌طور چشمگیری کاهش یافته، امروز مردم عادی و متخصصان تغذیه اطلاعات به‌روزتری دارند، اما به اذعان سازمان نظام پزشکی متأسفانه بخشی از جامعه پزشکی، بهویژه پزشکانی که در حوزه تخصصی تغذیه فعال نیستند، هنوز توصیه‌هایی می‌کنند که با دانش روز همخوانی ندارد. وی تأکید کرد: این موضوع صرفاً محدود به تخم‌مرغ نیست؛ بلکه به اذعان خود سازمان نظام پزشکی، پزشکان ما به‌طور کلی در زمینه تغذیه آموزش‌های به‌روز و کافی ندیده‌اند. به همین دلیل شاهد هستیم که گاهی توصیه‌هایی به بیماران ارائه میشود که مطابق یافته‌های علمی جدید نیست و ممکن است به کاهش مصرف اقلام سالم و ضروری مانند تخم‌مرغ بینجامد.
دبیرکل تعاونی مرغداران کشور به شایعات رایج درباره هورمونی بودن مرغ پاسخ داد و گفت: متأسفانه گاهی برخی مطالب غیرکارشناسی درباره هورمونی بودن مرغ در فضای مجازی و حتی رسانه‌ها وایرال میشود. در مواجهه با این موارد، ما تا حد امکان سعی کرده‌ایم با ارائه پاسخ‌های مستند و علمی، این باورهای نادرست را اصلاح کنیم. اگر قرار بود مرغ هورمونی تولید شود، اولاً در هیچ‌کجای دنیا چنین کاری رایج یا مجاز نیست، ثانیاً قیمت هورمون‌هایی که باید روزانه به میلیون‌ها قطعه جوجه تزریق شود، به‌مراتب گران‌تر از گوشت خود مرغ تمام میشود. به‌عنوان مثال، اگر ایران بخواهد برای حدود یک و نیم میلیارد جوجه گوشتی در سال چنین فرآیندی را اجرا کند، نه‌تنها از نظر اقتصادی توجیه ندارد، بلکه از نظر اجرایی نیز عملاً غیرممکن است.
طلاکش تأکید کرد: این باور نادرست ریشه در تصور عمومی دارد که چگونه ممکن است یک جوجه ۵۰ گرمی ظرف ۴۵ روز به وزن ۲.۵ کیلوگرم برسد؛ در حالی که پاسخ این رشد سریع، در اصلاح نژاد و پیشرفت‌های علمی شرکتهای بزرگ پرورش طیور نهفته است. این شرکتها سالانه با هدف بهبود بهره‌وری اقتصادی، اصلاح نژادی‌های بسیار دقیقی انجام می‌دهند. امروزه حتی این سن رشد کاهش یافته و جوجه میتواند ظرف ۳۸ روز به وزن زنده ۲.۳ کیلوگرم برسد.
وی افزود: مزیت دیگر این اصلاح نژاد آن است که مرغ در سن پایین‌تر با وزن کمتر و چربی کمتر کشتار میشود که هم از نظر سلامت مصرف‌کننده مفیدتر است و هم کیفیت پروتئین بهتری به بازار عرضه میشود. البته برخلاف حوزه تخم‌مرغ، در زمینه فرهنگ‌سازی مصرف مرغ هنوز کار چندان گسترده‌ای انجام نشده، اما در هر موردی که با شایعات مواجه شده‌ایم، پاسخ فنی و علمی را به اطلاع عموم رسانده‌ایم.
طلاکش در ادامه در پاسخ به سوالی درباره ارزیابی عملکرد وزارت جهاد کشاورزی و شخص وزیر، اظهار کرد: در همان روزهای نخست انتخاب آقای نوری، از من در مصاحبه‌ای پرسیده شد که انتظار شما از وزیر جهاد کشاورزی چیست؟ پاسخ من این بود که با توجه به تجربه سال‌های گذشته، امیدوارم هر وزیری که می‌آید، منافع ملی را فدای منافع گروه‌های خاص نکند.
وی تصریح کرد: منظورم از گروه‌های خاص و اشخاص الزاماً اشخاص حقیقی نیست، بلکه گاهی گروه‌های ذی‌نفعی مانند مرغداران یا دامداران ممکن است در برابر برخی تغییرات مقاومت کنند که در چنین شرایطی، اگر وزیر جهاد از نگرانی تبعات احتمالی، مسیر اصلاح را رها کند، منافع ملی قربانی منافع بخشی خواهد شد. ما انتظار داریم وزیر جهاد فارغ از فشارهای محدود و مقطعی، با نگاه ملی تصمیم‌گیری کند.
دبیرکل تعاونی مرغداران کشور در ادامه به ارزیابی روند فعالیت وزارت جهاد کشاورزی در ماه‌های اخیر پرداخت و گفت: زمانی که آقای نوری به عنوان وزیر معرفی شد، صحبت‌های اولیه او چه در دفاع از برنامه‌ها در مجلس و چه در جلسات داخلی وزارتخانه امیدهای زیادی ایجاد کرد و ما نیز خوشحال بودیم که بالاخره وزارتخانه در مسیری قرار گرفته که میتواند اصلاحات مؤثر و راهبردی را دنبال کند. وی با ابراز تأسف از وضعیت کنونی افزود: اما برداشت من این است که وزارتخانه طی این مدت اسیر برخی حواشی شده است و از سوی دیگر، انتخاب‌های مدیریتی نیز چندان دقیق و قوی نبوده‌اند و مهمتر از آن، نشانی از عزم جدی برای تدوین سیاستهای کلان یا راهبردهای عملیاتی دیده نمی‌شود.
طلاکش با اشاره به خلأ سند سیاستی مشخص در صنعت طیور گفت: حداقل در حوزه صنعت طیور، من تا این لحظه حتی یک برگ سند از وزارت جهاد ندیده‌ام که به وضوح بیان کند سیاست کلان وزارتخانه چیست، یا اینکه قرار است طی چهار سال آینده چه اقداماتی انجام دهد و چه راهبردی برای رسیدن به آن در نظر گرفته شده است و چنین سندی حتی در حد یک گزارش سه صفحه‌ای هم ارائه نشده، که این خلأ بسیار بزرگی است. وی در پایان تأکید کرد: نبود برنامه مدون برای وزارتخانه‌ای که بیش از ۸۰ درصد مسئولیت تأمین امنیت غذایی کشور را بر عهده دارد و حدود ۷۰ درصد از اراضی ملی در اختیار آن است، یک نقیصه جدی محسوب میشود.
اقتصادسبز آنلاین: ایران و جهان عرب، در خاورمیانه غذای کافی برای تغذیه جمعیت رو به رشد خود تولید نمی‌کنند.
ایران و جهان عرب، در خاورمیانه غذای کافی برای تغذیه جمعیت رو به رشد خود تولید نمی‌کنند. هر کدام از این کشورها ، یکی پس از دیگری، با مجموعه‌ای از چالش‌های مختلف، از جمله محدودیت‌های منابع طبیعی و محدودیت‌های تولید، مواجه اند که بر توانایی ملت‌ها در تحمل شوک‌های قیمت مواد غذایی تأثیر میگذارد. این کشورها به دلیل رشد جمعیت، شهرنشینی و گسترش طبقه متوسط، و در رابطه با ایران صعوبت تحریم و سیل پناهندگان با تقاضای فزاینده برای غذا و آب مواجه هستند. بسیاری از دولت‌ها نیز با بحران‌های متعدد در دهه گذشته، که چالش‌های جدیدی را برای حکومتداری ایجاد کرده، و نارضایتی گسترده داخلی را برانگیخته، با بی‌ثباتی دست و پنجه نرم می‌کنند. لذا محرک‌ها، سازوکارها و تأثیرات امنیت غذایی در خاورمیانه از پیچیدگی‌های خاصی نسبت به دیگر مناطق جهان برخوردار است. لذا باید پویایی‌های داخلی، منطقه‌ای و جهانی مؤثر را مطالعه کرده و توصیه‌هایی در مورد چگونگی برخورد دولت‌ها با چالش‌هایی که بر قیمت مواد غذایی و منابع پایه موجود در پیوند آب-انرژی-غذا، چه در کوتاه‌مدت و چه در بلندمدت، تأثیر می‌گذارند، ارائه دهند. امنیت آینده کشورهای منطقه به مدیریت تعارضات، درگیری‌ها و رقابت‌های منطقه‌ای متعدد، تحولات داخلی و جنبش‌های افراطی که به بی‌ثباتی منطقه‌ای دامن می‌زنند، بستگی داشته همچنین به نحوه پرداختن به تهدیدات امنیتی غیرسنتی جدید، به ویژه در حوزه آب-انرژی-غذا، وابسته خواهد بود. این امر به نوبه خود مستلزم تحلیل جدیدی از این تهدیدات و به دنبال آن توسعه استراتژی‌ها و رویکردهای نوآورانه است.
ثبات سیاسی و امنیت غذایی
ارتباط بین غذا و ثبات سیاسی، که در سه سطح نمود پیدا می‌کند، موضوعی تکراری در تحلیل پویایی‌های تغییر در جهان خاورمیانه ای معاصر، به ویژه پس از افزایش قیمت نفت در دهه ۱۹۷۰ موثر بوده است. در داخل، غذا نقش کلیدی در ثبات دولت‌ها داشته است. در طول سال‌ها مجموعه‌ای از سیاست‌ها پدیدار شده است، از جمله ارائه یارانه‌های غذایی، اتخاذ برنامه‌هایی برای کمک به اقشار کم درآمد و آرام کردن کشاورزان از طریق سیاست‌هایی که تولید بیشتر یا انتخاب‌های خاصی از محصولات را از طریق تثبیت قیمت محصولات و تسهیل دسترسی به وام، بذر و کود تشویق می‌کنند. در بسیاری از موارد، دولت‌ها برای افزایش و تنظیم تولید مواد غذایی، به اصلاحات کشاورزی، اصلاحات زمین داری و آب در مقیاس بزرگ اقدام کرده‌اند. این پروژه‌ها از سدسازی در بسیاری از کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) تا پروژه‌های محلی‌تر مانند پروژه‌های توزیع آب را شامل میشود. این منطقه همچنین شاهد پروژه‌های عظیمی مانند طرح آبیاری جزیره در سودان و تلاش‌های عربستان سعودی برای کشت گندم بوده است.اما شورش علیه کاهش یارانه‌های غذایی دولتی مدت‌هاست که نقطه کانونی ناآرامی‌های اجتماعی در منطقه بوده و فرهنگی از تقدس یارانه‌ها ایجاد کرده که ترس را در دل مسئولان کاشته است. این موضوع سهم مهمی در مذاکرات صندوق بین‌المللی پول (IMF) داشت. از نظر منطقه‌ای، پیوند آب، انرژی و غذا عاملی در ژئوپلیتیک بین کشورهای خاورمیانه بوده است، به طوری که ملی‌گرایان عرب خواستار ادغام اقتصادی منطقه‌ای عمیق‌تر و افزایش امنیت غذایی بوده‌اند و برخی تلاش‌های بین دولتی از طریق اتحادیه کشورهای عربی نیز به آن پیوسته است. به عنوان مثال، در دهه ۱۹۷۰ سودان “سبد نان جهان عرب” نامیده شد و اخیراً پروژه‌های کشاورزی عربستان، امارات و قطر در سودان تأسیس شده است. مصر، همسایه سودان، نگرانی‌های عمیقی در مورد “سد رنسانس اتیوپی” دارد. ما می‌بینیم که سیاستهای پشت کنترل آب در بیشتر قرن گذشته و همچنین در قرن حاضر، در روابط ژئوپلیتیکی بسیار مهم بوده‌اند. اردن، سوریه و لبنان تحت تأثیر پروژه‌های آبی اسرائیل – که منبع تنش در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ بود – قرار گرفته‌اند که در نهایت به جنگ ۱۹۶۷ منجر شد. عراق، سوریه و ترکیه مشکلات آبی پروژه گاپ داشته‌اند و اخیراً ایالات متحده برای محافظت از سد موصل در برابر حمله داعش، مداخله نظامی کرده است. تامین مواد غذایی برای قطر در پنج سال گذشته و در جریان درگیری این کشور خلیج فارس با عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین و مصر به یک مسئله تبدیل شده است. در نهایت، پیچیدگی‌های سیاست بین‌الملل هم بُعد دیگری به امنیت غذایی در خاورمیانه می‌بخشد.بگونه ای که شاهد تاریخ طولانی کمک‌های غذایی ایالات متحده به کشورهای منطقه و تأثیر اختلافات سیاسی با دریافت‌کنندگان (مانند مصر) باشید که در پاسخ، در طول جنگ سرد، به دنبال حمایت اتحاد جماهیر شوروی بودند. نمونه‌های دیگر عبارتند از: خودداری از کمک‌های غرب به سد بزرگ مصر، برنامه نفت در برابر غذا در عراق و استقرار مکرر منابع غذایی در پاسخ به شرایط اضطراری در منطقه – که در بسیاری از موارد از طریق برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد انجام شده است.
سال ۲۰۱۱ و بحران‌های غذایی در منطقه
بسیاری با استفاده از داده‌های تاریخی استدلال می‌کنند که افزایش قیمت مواد غذایی در تحولات سراسری منطقه (موسوم به بهتر عربی) در سال ۲۰۱۱ نقش داشته است. پیش از این، در سال ۲۰۰۷ و نیمه اول سال ۲۰۰۸، افزایش شدید قیمت مواد غذایی و کالاهای کشاورزی نگرانی‌های جدی در مورد امنیت غذایی ایجاد کرد. این افزایش قیمت‌ها منجر به افزایش سوءتغذیه و فقر شد . در سال ۲۰۰۹، بانک جهانی خاطرنشان کرد که با وجود کاهش قیمت انرژی و کالاها، کاهش ممنوعیت‌های صادراتی و تضعیف اقتصاد جهانی در نیمه دوم سال ۲۰۰۸، بسیاری از عوامل اساسی نوسانات قیمت مواد غذایی تحت تأثیر قرار نگرفته‌اند این در حالی بود که بحران غذایی منطقه خاورمیانه از سال‌های ۲۰۰۷-۲۰۰۸ منجر به وابستگی زیاد به مواد غذایی وارداتی شد، این روند در شرایط پس از ۲۰۱۱ شدیدتر گردید، زیرا سال‌ها این وابستگی غذایی در حال شکل‌گیری بوده است. از نظر تولید و مصرف، صنعت غذایی منطقه در طول دهه گذشته به طور فزاینده‌ای تحت فشار قرار گرفته است. ناامنی در سطح مصرف‌کننده فردی به دلیل نرخ بالای فقر است که به نوبه خود گروه‌های آسیب‌پذیر را در معرض محرومیت‌ها و سوءتغذیه بیشتر قرار میدهد. امنیت غذایی ضعیف در سطح کلان یا ملی زمانی خود را نشان میدهد که کشورها بیشتر در معرض فشارهای خارجی قرار می‌گیرند و دولت‌ها توانایی خود را در برآوردن خواسته‌های شهروندان خود از دست می‌دهند. این منطقه با مجموعه‌ای منحصر به فرد از چالش‌هایی روبرو است که به کمبود آب و غذا دامن می‌زند. پایین رفتن سطح آب‌های زیرزمینی، بارندگی محدود و بیابان‌زایی، همگی منجر به کمبود آب میشوند. منابع محدود آب، کاهش زمین‌های زراعی، اثرات منفی تغییرات اقلیمی و کاهش نرخ رشد بهره‌وری جهانی برای تولید غلات اصلی نیز روند تولیدات کشاورزی را محدود می‌کند. سیاستهای عمومی ضعیف و بازارهای بین‌المللی «ضعیف» غلات (یعنی تعداد محدود فروشندگان و خریداران، که اغلب با نوسانات قیمت همراه است) نیز می‌توانند این چالش‌ها را تشدید کنند. از آنجایی که کشورهای عربی بزرگترین واردکنندگان خالص غلات در جهان هستند، در کشورهای خاورمیانه وابستگی شدیدی به کالری وارداتی وجود دارد که دولت‌ها را در معرض نوسانات شدید قیمت کالاهای کشاورزی قرار میدهد. این آسیب‌پذیری احتمالاً در سال‌های آینده به دلیل رشد بالای جمعیت، رشد درآمد (که منجر به تقاضا برای رژیم‌های غذایی متنوع‌تر میشود) و افزایش شهرنشینی که منجر به تقاضای بیشتر برای غذا میشود، همراه با نوسانات سیاسی، تشدید خواهد شد. در حالی که بسیاری از کشورهای منطقه گذار جمعیتی به رشد جمعیت پایین‌تر را تجربه کرده‌اند، برنامه توسعه سازمان ملل متحد گزارش میدهد که شتاب دوره‌های اولیه رشد سریع جمعیت «به عنوان نیرویی قدرتمند در آینده منطقه باقی خواهد ماند و افزایش زیاد جمعیت را برای سال‌های متمادی تضمین خواهد کرد». برخلاف جمعیت فعلی حدود ۳۶۰ میلیون نفر (افزایش از ۱۲۸ میلیون نفر در سال ۱۹۷۰)، جمعیت پیش‌بینی‌شده این منطقه برای سال ۲۰۵۰، رقم سرسام‌آور ۶۰۰ میلیون نفر است. بسیاری از کشورهای کم‌درآمد خاورمیانه و شمال آفریقا، از جمله افغانستان، مصر، سوریه، یمن و عراق، بیشترین رشد جمعیت را در دو دهه آینده تجربه خواهند کرد. میتوان انتظار داشت که این افزایش جمعیت، و مهاجرتهای اقلیمی به کشورهای همسایه مانند ایران، منابع برق، غذا و آب را بیشتر تحت فشار قرار دهد. بنابراین ناامنی غذایی منطقه‌ای که از قبل وجود داشته همچنان ادامه دارد و با بی‌ثباتی سیاسی که در دهه گذشته در چندین کشور عربی تجربه شده است، تشدید میشود. بسیاری از دولت‌های خاورمیانه به جای اینکه توسعه زیرساخت‌های بلندمدت و اصلاحات اقتصادی را که احتمالاً ثبات استراتژیک را فراهم می‌کنند، در پیش بگیرند، تمایل دارند نسبت به خواسته‌های مردمی واکنش نشان دهند. در تلاش برای مقابله با ناآرامی‌های عمومی و سایر پیامدهای افزایش قیمت مواد غذایی، بسیاری از دولت‌های منطقه تلاش کرده‌اند طیف وسیعی از یارانه‌ها، افزایش دستمزدها و سایر مزایای خدمات رفاهی را ارائه دهند. این تلاش‌ها با نتایج متفاوتی روبرو شده و اغلب منجر به عدم تعادل در اقتصاد کلان شده است.
بی‌ثباتی در قیمت مواد غذایی
الگوهای جهانی و محلی قیمت مواد غذایی، آسیب‌پذیری در برابر شوک‌های قیمت مواد غذایی را ایجاد می‌کنند و اغلب منجر به عوارض جانبی کلان و خرد میشوند. در سطح جهانی، قیمت مواد غذایی در نیمه اول دهه ۲۰۱۰ از نرخ عمومی تورم بالاتر رفت. این نوسانات به معنای خطرات اقتصادی بیشتر برای تولیدکنندگان و واردکنندگان غذا بود. افزایش قیمت‌های بین‌المللی و نوسانات قابل توجه اغلب منجر به فشار رو به بالا بر بودجه‌های ملی و خانوارها در منطقه میشود. این فشارها توسط نوسانات داخلی تعدیل میشوند. به عنوان مثال، قیمت غلات و شکر، دو کالای اصلی، با نوسانات بالایی روبرو هستند، با این حال بیش از نیمی از مصرف کالری سرانه را تشکیل می‌دهند. این واقعیت که بیش از نیمی از شکر مصرفی در جهان عرب و بالای ۹۰ درصد روغن مصرفی در ایران وارداتی است، خطر نوسانات را افزایش میدهد. یارانه‌ها به واکنش اولیه و معمول بسیاری از دولت‌های خاورمیانه ای تبدیل شده‌اند که به دنبال مبارزه با چالش‌های مرتبط با غذا هستند، اما اغلب ناکارآمد هستند و می‌توانند هزینه‌های اجتماعی و مالی هنگفتی داشته باشند. سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل متحد (FAO) گزارش میدهد که در سال مالی ۲۰۱۸/۱۹، دولت مصر ۴.۸ میلیارد دلار برای طرح‌های یارانه غذا و نان اختصاص داده است که نیمی از آن فقط به یارانه نان اختصاص داده شده است. در مقابل، این بودجه‌ها می‌توانستند به سمت سرمایه‌گذاری‌های استراتژیک در زیرساخت‌های کشاورزی (مدرن‌سازی سیستم آبیاری) یا ابتکارات بهداشتی و آموزشی که می‌توانستند چالش‌های بلندمدت مانند رشد جمعیت و بی‌سوادی را برطرف کنند، هدایت شوند. برنامه‌های یارانه‌ای فراگیر عمدتاً در کمک به فقیرترین افراد و خانواده‌ها ناکارآمد هستند زیرا صرف نظر از نیاز، به کل جمعیت اعطا میشوند – که اغلب با وجود پیشرفت‌های اخیر در هدف قرار دادن گروه‌های کم‌درآمد، باعث اسراف میشوند. کشورهای حوزه خلیج فارس، اگرچه به شدت به واردات مواد غذایی وابسته هستند، اما تراز مالی قوی تری دارند، به این معنی که کمتر در معرض ریسک قیمت قرار دارند. با این حال، ممنوعیت‌های صادرات و سایر محدودیت‌های تجاری میتواند منجر به ریسک‌های کمی شود. در مواقع افزایش قیمت جهانی مواد غذایی، برخی از کشورهای حوزه خلیج فارس مانند کویت و عربستان سعودی قادر به استفاده از مازاد مالی برای ایجاد ذخایر ذخیره و ارائه یارانه هستند. با این حال، این کاهش تنها زمانی امکان‌پذیر است که قیمت نفت بالا باشد. افزایش عدم قطعیت در مورد ذخایر نفت، کاهش تقاضا برای نفت و تغییرات اقلیمی، قرار است مسائل را برای کشورهای منطقه در دهه‌های آینده پیچیده‌تر کند.
تأثیر شوک‌های قیمتی بر اقتصادهای خاورمیانه ای
داده‌های صندوق بین‌المللی پول از سال ۲۰۰۸ نشان میدهد که در سطح کلان، در آستانه قیام‌های ۲۰۱۱، تورم در کشورهای عربی بیش از دو برابر نرخ تورم جهانی سال‌های قبل افزایش یافت. تورم میتواند با قیمت بالای انرژی و مواد غذایی تسریع شود که به نوبه خود بر تراز تجاری تأثیر منفی میگذارد. باز هم، واکنش رایج به این افزایش قیمت‌ها از سوی دولت‌های عربی، مقابله با یارانه‌های جدید بوده است. با این حال، دیده‌ایم که چنین اقداماتی اغلب به فشار بر ترازهای مالی می‌افزاید.در گذشته، تعدادی از کشورهای غیر صادرکننده نفت یا فقیر از نظر نفت، از جمله مصر، اردن، سوریه و یمن، در تلاش برای مقابله با شوک‌های قیمت مواد غذایی، حقوق و دستمزد در بخش دولتی را افزایش داده‌اند، پرداخت‌های نقدی مستقیم به فقرا را اجرا کرده‌اند، یارانه نان را افزایش داده‌اند و تعرفه‌های کالاهای اساسی غذایی را برداشته‌اند. با این حال، بدون افزایش قابل مقایسه در درآمدها، این اقدامات پایدار نیستند. در همین حال، کشورهای عربی تولیدکننده نفت، به دلیل وابستگی‌شان به یک منبع اصلی درآمد، در صورت کاهش مازاد تجاری، درآمدهای دولتی، درآمدهای ارزی و گزینه‌های سرمایه‌گذاری توسط کاهش قیمت نفت، بیشتر تحت تأثیر قرار می‌گیرند. این امر تقریباً بلافاصله بر سایر کشورهای عربی غیر تولیدکننده نفت تأثیر میگذارد. در سطح اقتصاد خرد، شوک قیمتی سال ۲۰۰۸ فقر را گسترده‌تر و شدیدتر کرد و این روند در دهه پس از آن تنها افزایش یافته است. اولین گزارش فقر چندبعدی عرب در سال ۲۰۱۷ نشان داد که در ده کشور عربی، به طور متوسط ۱۳.۴ درصد از جمعیت در فقر زندگی می‌کنند. در برخی از کشورها، سطح فقر بیش از ۳۰ درصد است. بانک جهانی در سال ۲۰۰۹ تخمین زد که افزایش ۳۰ درصدی قیمت مواد غذایی منجر به افزایش دوازده درصدی فقر در مصر خواهد شد. نسبت بالای جمعیت ساکن نزدیک به خط فقر با نرخ بالای رشد جمعیت در منطقه تلاقی می‌کند، به این معنی که اگرچه درصد کسانی که زیر خط فقر تعریف میشوند تغییر نمیکند، اما تعداد مطلق فقرا که با این استاندارد تعریف میشوند در حال افزایش است. این بخشهای فقیرتر جامعه بیشتر در مناطق روستایی و محله‌های حاشیه نشین فقیرشهری و همچنین در خانواده‌هایی که سرپرست خانوار تحصیل‌کرده نیست، متمرکز هستند. این بخش‌ها، و همچنین کشاورزان خرده‌پا و حاشیه‌نشین، افراد بی‌زمین روستایی و فقرای شهری، به احتمال زیاد تحت تأثیر منفی قیمت مواد غذایی قرار می‌گیرند. شوک‌های قیمتی میتواند کسانی را که نزدیک به خط فقر زندگی می‌کنند، به زیر بکشد و آنها را به تظاهرات علیه دولت‌های خود یا انجام اقدامات افراطی‌تر سوق دهد. فقرا اغلب بیشترین آسیب را از شوک‌های قیمتی می‌بینند، زیرا بخش بیشتری از درآمد خود را صرف غذا می‌کنند و از این رو در برابر شوک‌های قیمتی آسیب‌پذیرتر هستند. به عنوان مثال، در مصر، ۵۰ درصد از پایین‌ترین جمعیت بیش از نیمی از درآمد خود را صرف غذا می‌کنند – که ۲۰ درصد آن صرف مواد غذایی اساسی مانند گندم، روغن پخت و پز و شکر میشود. در مراکش، ۵۰ درصد از فقیرترین جمعیت ۶۰ درصد از درآمد خود را صرف غذا می‌کنند. هنگامی که قیمت مواد غذایی افزایش می‌یابد (یا یارانه‌ها کاهش می‌یابد)، تأثیر آن بر هزینه‌های خانوار میتواند قابل توجه و حتی پس از تثبیت مجدد قیمت‌ها پایدار باشد. هزینه‌های آموزش و بهداشت از همان ابتدا تحت تأثیر قرار می‌گیرد که میتواند بهره‌وری آینده را کاهش دهد، و البته کیفیت زندگی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
تأثیر قیمت مواد غذایی بر سلامت و تغذیه
تأثیر کمبود مواد غذایی و تغذیه نامناسب بر جمعیت‌های محلی بسیار زیاد است. وزن کم هنگام تولد؛ سوء تغذیه مادران؛ سوء تغذیه کودکان؛ کم‌خونی؛ و کمبود ریزمغذی‌ها مانند ویتامین A، ید و آهن، همگی در افزایش نرخ مرگ و میر کودکان نقش دارند. محققان همچنین شاهد تضعیف یادگیری، کاهش ضریب هوشی و افزایش بزهکاری نوجوانان در نتیجه سطح پایین تغذیه بوده‌اند. این امر، مسئله امنیت غذایی را به محور امنیت انسانی، حقوق بشر و لزوم توانمندسازی حتی فقیرترین افراد با آگاهی از این موضوع تبدیل می‌کند. بنابراین، بررسی امنیت غذایی در سطح تغذیه در بسیاری از کشورهای منطقه بسیار مهم است. در حالی که یک فرد ممکن است کالری کافی دریافت کند، اگر رژیم غذایی او مواد مغذی و ویتامین‌های مورد نیاز برای یک سبک زندگی سالم را تأمین نکند، ممکن است دچار ناامنی غذایی نیز شود. زنان باردار، کودکان و افراد کم سواد، بیشترین تأثیر را از ناامنی غذایی تغذیه‌ای می‌پذیرند.
توصیه‌هایی برای آینده‌ای امن از نظر غذایی
امروزه دسترسی به غذا و آب به مرکز تهدیدات امنیتی پیش روی کشورهای خاورمیانه تبدیل شده است. این امر مستلزم تغییرات قابل توجهی در اولویت‌ها، استراتژی‌ها و ابزارها است. به موازات آن، باید توجه بیشتری به کارهای قابل توجهی که در سال‌های اخیر انجام شده است، معطوف شود تا مشخص شود چگونه کشورهای منطقه می‌توانند به طور بهتری با چالش‌های امنیت غذایی و آب خود مقابله کنند. اجرای مؤثر (یا بهبود شبکه‌های ایمنی موجود) که انعطاف‌پذیر، مقیاس‌پذیر و هدفمند باشند، به افراد و خانوارهایی که بیشترین نیاز یا بیشترین خطر را در طول شوک‌های قیمتی دارند، کمک می‌کند. برنامه‌های شبکه ایمنی می‌توانند با اطمینان از اینکه خانواده‌های فقیر می‌توانند هزینه‌های مراقبت‌های بهداشتی یا آموزش کودکان و همچنین هزینه‌های غذا را پرداخت کنند، تأثیر شوک‌های قیمتی را کاهش دهند. بسیاری از کشورهای منطقه در حال حاضر برنامه‌های یارانه نقدی یا انتقال وجه نقد دارند که می‌توانند برای برآوردن این نیاز بیشتر اصلاح شوند. انتقال وجه نقد نه تنها دولت‌ها را قادر می‌سازد تا در سرمایه انسانی سرمایه‌گذاری کنند، بلکه می‌توانند از نیازمندترین افراد نیز محافظت کرده و استانداردهای زندگی را بهبود بخشند. این نوع انتقال وجه بر یارانه‌ها ترجیح داده میشود، زیرا با اجازه دادن به ذینفعان برای تصمیم‌گیری در خرید، آنها را توانمند می‌سازد. انتقال وجه نقد همچنین هزینه‌های اداری کمتری دارد و بازارهای کالا را مختل نمیکند. آنها زمانی مفید هستند که با تعهدات والدین برای ایمن‌سازی کامل فرزندان خود و نگه داشتن آنها در مدرسه مرتبط باشند. در حالی که برخی کشورها تمرکز خود را از یارانه‌ها دور می‌کنند، مطالعات نشان میدهد که یارانه‌های غذایی هدفمندتر یا آزمون میانگین‌های جایگزین – روشی برای سنجش رفاه خانوار با استفاده از شاخص‌هایی که با درآمد همبستگی دارند – میتواند تأثیر مثبتی بر تعداد افراد فقیر، عمق و شدت فقر داشته باشد. طبق گزارش اخیر فائو، حمایت‌های معیشتی مانند یارانه‌های نهاده‌های کلیدی تولید مواد غذایی (آفت‌کش‌ها، گازوئیل و کودها) نیز می‌توانند در رفع چالش‌های امنیت غذایی منطقه در دهه‌های آینده نقش داشته باشند.برای کاهش مشکلات سوءتغذیه و چاقی در منطقه، دولت‌ها باید در آموزش مردم در مورد سلامت و تغذیه سرمایه‌گذاری کنند. بیش از یک سوم کالری روزانه مصرفی در کشورهای عربی از گندم تأمین میشود که وابستگی شدید منطقه به غلات وارداتی را تشکیل میدهد. روندهای جهانی نشان میدهد که با افزایش درآمد، رژیم‌های غذایی متنوع میشوند و میزان کالری دریافتی افزایش می‌یابد. برنامه‌های آموزشی باید اطلاعاتی در مورد تغذیه غذاهای اصلی – مانند نشان دادن مزایای آرد گندم کامل نسبت به آرد سفید – ارائه دهند و برای تغییر جمعیت به رژیم‌های غذایی و سبک زندگی سالم‌تر تلاش کنند. مداخلات با هدف بهبود سلامت و تغذیه با خدمات مؤثرتر تنظیم خانواده تقویت خواهد شد. بهبود شیوه‌های کشاورزی و مدیریت منابع نیز برای ایجاد آینده‌ای پایدارتر با امنیت غذایی برای منطقه و بهبود معیشت روستایی حیاتی است. از آنجایی که اکثر کشورهای منطقه ظرفیت گسترش زمین‌های زراعی یا آبیاری را ندارند، تلاش‌ها باید بر حمایت از بهره‌وری در سطح کل سیستم و کاهش ضایعات در زنجیره تأمین متمرکز شود. اثرات بهره‌وری بالاتر میتواند شامل افزایش قدرت خرید برای فقرای روستایی باشد. علاوه بر این، با افزایش درآمدهای ارزی، این امر به طور معکوس وابستگی به واردات مواد غذایی و سایر واردات را کاهش میدهد.تحقیق و توسعه، خدمات ترویجی و سرمایه‌گذاری در محصولات متناسب با محیط و آب و هوای منطقه‌ای – آن‌هایی که در برابر خشکسالی، شوری و سدیمی بودن (میزان سدیم موجود در خاک) مقاوم هستند – توصیه میشوند. اگر قرار باشد بهره‌وری کشاورزی در کنار رشد پیش‌بینی‌شده تقاضا برای مصرف آب غیرکشاورزی، ثابت بماند – یا در برخی مناطق افزایش یابد – این اقدامات مرتبط خواهند بود. مدیریت بهتر آب نیز بسیار مهم است. سرمایه‌گذاری کشاورزان در فناوری‌های آبیاری کم‌مصرف و تغییر کشت از محصولات کم‌ارزش و آب‌بر (مانند گندم) به محصولات باارزش‌تر مانند سبزیجات و میوه‌ها، گزینه‌ای مناسب برای منطقه است. رویکردهای اصلاح‌شده برای برداشت، استفاده مجدد و صرفه‌جویی در مصرف آب نیز به طور فزاینده‌ای اهمیت پیدا خواهد کرد. سرمایه‌گذاری فعال در زیرساخت‌ها برای تولید، ذخیره‌سازی و حمل و نقل مواد غذایی میتواند به کاهش مواجهه با شوک‌های قیمتی کالاهای وارداتی کمک کند. فائو رویکردی مشارکتی‌تر برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، زمین و فناوری را به دولت‌های منطقه توصیه کرده است تا با چالش‌های امنیت غذایی و آبی خود مقابله کنند. حمایت از تحقیق و توسعه در کشورهایی که پتانسیل افزایش صادرات کشاورزی به کشورهای منطقه را دارند، اقدام دیگری برای بهبود امنیت غذایی در منطقه است. برای آن دسته از کشورهای واردکننده مواد غذایی که به نفت ارزان قیمت دسترسی دارند، سرمایه‌گذاری در حمل و نقل و ذخیره‌سازی میتواند منجر به قیمت‌های آربیتراژ بهتر برای مواد غذایی و سوخت شود. داشتن مواد غذایی قابل اعتماد در انبار و همچنین برای فروش در بازار میتواند قیمت‌های داخلی را تثبیت کند. ذخیره سازی همچنین میتواند در مواقع بحرانی کمک‌های اضطراری ارائه دهد. بانک جهانی ادعا می‌کند که مدیریت عمومی خوب ذخایر و مشارکت بخش خصوصی (که بیشتر ذخایر مواد غذایی را در سراسر جهان در اختیار دارد) باید در سال‌های آینده مورد تأکید قرار گیرد. هماهنگی ذخایر فیزیکی در سراسر منطقه پتانسیل آن را دارد که به نفع متقابل دولت‌ها باشد و ممکن است به کاهش فشار بر بازارهای جهانی مواد غذایی که کمبود دارند کمک کند. ذخیره سازی از هزینه‌های بالای مرتبط با مواد فاسد شدنی و نیاز به چرخش موجودی جلوگیری می‌کند. علیرغم افزایش بالقوه در تولید داخلی، بعید است که هیچ یک از کشورهای منطقه به خودکفایی غذایی برسند و احتمالاً همچنان واردکننده خالص غلات باقی خواهند ماند. اتکای مداوم به واردات، دولت‌ها را در معرض بازارهای ضعیف و خطرات بالای قیمت قرار میدهد. اتخاذ سیاستهای تجاری مناسب میتواند خطرات مرتبط با اتکای بیش از حد به تولید داخلی را کاهش دهد. دولت‌های سراسر منطقه باید برای تنوع بخشیدن به شرکای تجاری، گسترش تجارت درون منطقه‌ای و ترویج توافق‌نامه‌های تجارت جهانی برای مقابله با چالش‌های مشترک امنیت غذایی در سراسر منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا با یکدیگر همکاری کنند.
