اقتصادسبز آنلاین: محور اصلی استراتژی امنیت غذایی چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان سعودی، یک طرح جامع ۱۰ میلیارد دلاری است که با هدف تثبیت زنجیره تأمین مواد غذایی جهانی و افزایش تولید محصولات کشاورزی داخلی تدوین شده است.
محور اصلی استراتژی امنیت غذایی چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان سعودی، یک طرح جامع ۱۰ میلیارد دلاری است که با هدف تثبیت زنجیره تأمین مواد غذایی جهانی و افزایش تولید محصولات کشاورزی داخلی تدوین شده است. صندوق توسعه کشاورزی عربستان سعودی (ADF) هم مبلغ ۵۳۳.۳۳ میلیون دلار برای تقویت پروژه‌های کشاورزی و افزایش امنیت غذایی اختصاص داده است. دستیابی به این هدف مستلزم گذر از چالشهای ناشی از آب و هوای خشک ، زمین‌های زراعی محدود، کمبود آب و وابستگی شدید به واردات مواد غذایی و در عین حال استفاده از فناوری‌های پیشرفته در کل زنجیره تأمین مواد غذایی برای تضمین تأمین مواد غذایی مقاوم و متنوع است. این پادشاهی به طور فعال از طریق اقداماتی مانند کاهش استخراج آب‌های زیرزمینی و استفاده از آب نمک‌زدایی شده برای آبیاری، در حال مقابله با این موانع است. فناوری‌های پیشرفته کشاورزی مانند هیدروپونیک و کشاورزی عمودی، کارایی و بهره‌وری در تولید مواد غذایی را افزایش می‌دهند که گام‌های مهمی در جهت دستیابی به خودکفایی هستند. صندوق توسعه کشاورزی عربستان سعودی با حمایت از کشاورزان محلی با وام‌های قابل توجه، با تمرکز بر محصولات اساسی مانند جو، ذرت و سویا، نقش مهمی ایفا میکند. این تلاش‌ها برای کاهش وابستگی به واردات و تضمین عرضه مداوم کالاهای اساسی ضروری ضروری است. علاوه بر این، ابتکاراتی مانند برنامه توسعه پایدار کشاورزی روستایی، خودکفایی را در بخش‌هایی مانند تولید میوه و قهوه تقویت میکند و از بیش از ۶۳۰۰۰ پروژه کشاورزی حمایت میکند. فناوری ابزارهای قدرتمندی را برای مقابله با چالش‌ها و افزایش امنیت غذایی در عربستان سعودی ارائه میدهد. کشاورزی دقیق با استفاده از تجزیه و تحلیل داده‌ها و حسگرهای اینترنت اشیا، مصرف آب را بهینه کرده و سلامت خاک را رصد میکند و باعث افزایش پایدار عملکرد محصولات میشود. هیدروپونیک و کشاورزی عمودی، که محصولات را بدون خاک و در محیط‌های کنترل‌شده پرورش می‌دهند، با کاهش مصرف آب و امکان‌پذیر کردن تولید در تمام طول سال، حتی در محیط‌های شهری، راندمان بیشتری را ارائه می‌دهند. در سال ۲۰۲۵ عربستان گام‌های پیشگیرانه‌ای برای توسعه کسب‌وکارهای کشاورزی به عنوان سپری در برابر اختلال در زنجیره تأمین جهانی بر داشته، سرمایه‌گذاری سنگین در کسب‌وکارهای کوچک کشاورزی و نمک‌زدایی، عربستان را قادر ساخته است تا زمین‌های جدیدی را زیر کشت ببرد. عربستان سعودی در حال حاضر سالانه نزدیک به ۲ درصد رشد جمعیت را تجربه میکند. در کنار این، افزایش قابل توجهی در آگاهی در مورد سلامت و کیفیت مواد غذایی رخ داده است. در نتیجه، تقاضا برای مواد غذایی با کیفیت بالا رو به افزایش بوده است. بحران اقلیمی، رویکرد عربستان سعودی به کشاورزی را برای ایجاد ائتلاف به سرمایه‌گذاری استراتژیک برای اطمینان از اینکه سعودی‌ها غذای کافی برای خوردن دارند، تغییر داده است. بیش از نیم قرن است که امنیت غذایی یک مسئله استراتژیک برای عربستان سعودی بوده است. اخیراً، بحران قیمت مواد غذایی در سال ۲۰۰۸ و اختلالات عرضه مواد غذایی در سال ۲۰۲۰، به تصمیم‌گیرندگان سعودی نشان داد که آینده در جهانی که با تغییرات اقلیمی روبروست، چگونه خواهد بود، زیرا دو مورد دسترسی به آب آشامیدنی و غذا از برجسته‌ترین مسائل خواهد بود . این دو همان منابع ضروری اند که این پادشاهی به شدت فاقد آن است. با توجه به اینکه ۹۰ درصد از زمین‌های این کشور برای کشاورزی مناسب نیست و ۷۰ درصد از آب آن از کارخانه‌های آب شیرین‌کن تأمین میشود، امنیت آب و غذا میتواند برای عربستان سعودی مانند یک نبرد غیرقابل پیروزی به نظر برسد.با این حال، طی چند سال گذشته، با میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری دولتی در بخش کشاورزی، عربستان سعودی شاهد افزایش تولید مواد غذایی و رسیدن به خودکفایی در محصولات غذایی مختلف بوده است . از طریق مجموعه‌ای از نوآوری‌های تکنولوژیکی، بهبود مدیریت آب و برنامه‌های خرید زمین در خارج از کشور، هدفی که حتی ۱۵ سال پیش مانند یک رویای غیرمنطقی به نظر می‌رسید، ناگهان در حال تحقق است.
با توجه به اینکه حدود ۹۰ درصد از خاک عربستان سعودی عمدتاً بیابانی و نامناسب برای کشاورزی است، کمتر کسی انتظار دارد که این پادشاهی به محل رونق جدید کشاورزی تبدیل شود که برای افزایش تولید محصولات داخلی و کاهش وابستگی به مواد غذایی وارداتی طراحی شده است.در حالی که بخش‌های بزرگی از جهان عرب با ناامنی غذایی و اختلالات زنجیره تأمین دست و پنجه نرم می‌کنند، ابتکارات، سرمایه‌گذاری‌ها و نوآوری‌های فناوری پادشاهی عربستان، معنای دستیابی به خودکفایی در بسیاری از اقلام غذایی را در یکی از خشک‌ترین مناطق جهان، از نو تعریف کرده است.بر اساس آمار منتشر شده از سوی اداره کل آمار، عربستان سعودی امروز در تولید خرما، لبنیات تازه و تخم مرغ به خودکفایی کامل رسیده است. این ارقام همچنین نشان میدهد که عربستان سعودی بیش از نیاز داخلی خود از این سه قلم مواد غذایی – به ترتیب ۱۲۴، ۱۱۸ و ۱۱۷ درصد – تولید میکند، به این معنی که ظرفیت مازاد برای صادرات دارد. این پادشاهی همچنین در کشت سیب‌زمینی پیشرفت داشته و ۸۰ درصد از تقاضای محلی را برآورده میکند. مرغ خانگی ۶۸ درصد، گوجه‌فرنگی ۶۷ درصد، گوشت قرمز ۶۰ درصد، هویج ۵۰ درصد، ماهی ۴۸ درصد و پیاز ۴۴ درصد از نیاز داخلی را تشکیل میدهد. از سوی دیگر، عربستان سعودی به دلیل موقعیت استراتژیک خود به عنوان واردکننده و توزیع‌کننده کلیدی کالاهای اساسی کشاورزی، نقش محوری در بازارهای غلات خاورمیانه ایفا میکند. با توجه به جمعیت رو به رشد و منابع محدود زمین‌های زراعی و آب، این کشور برای تأمین نیازهای غذایی و خوراک دام خود به شدت به واردات غلات وابسته است. در نتیجه، تجارت غلات به عنصر اصلی استراتژی امنیت غذایی عربستان سعودی تبدیل شده است. بنابراین کشور برای تأمین تقاضای غلات و خوراک دام خود به شدت به واردات وابسته است. نیاز سالانه این کشور به واردات تقریباً ۵ میلیون تن ذرت، ۳.۵ میلیون تن گندم آسیابانی، ۴ میلیون تن جو، ۲ میلیون تن کنجاله سویا و ۶ میلیون تن انواع الیاف در اشکال مختلف است. تمرکز عربستان سعودی همچنان بر تأمین غلات خود از طریق واردات استراتژیک و تضمین امنیت غذایی و خوراک دام است. این شامل حفظ زیرساخت‌های قوی، مانند تأسیسات پیشرفته ذخیره‌سازی غلات، و تقویت مشارکت‌های تجاری بین‌المللی برای تضمین یک زنجیره تأمین پایدار و قابل اعتماد میشود. عربستان سعودی ظرفیت تولید خوراک دام مرکب حدود ۸ میلیون تن دارد. این بخش نیز به طور پیوسته در حال رشد است. کل بازار خوراک دام تقریباً ۲۲ میلیون تن است که به جمعیت متنوعی از دام‌ها، از جمله ۱.۸ میلیون شتر، ۱.۵ میلیون گوسفند، ۱.۲ میلیون بز، ۵۰۰۰۰۰ گاو شیرده و حدود ۱.۲ میلیارد پرنده در سال، خدمات ارائه میدهد. این بخش بسیار یکپارچه است و با حرکت فزاینده به سمت کشاورزی خصوصی حرفه‌ای، تغییر قابل توجهی در بخش دامداری ایجاد شده است که نشان‌دهنده‌ی فاصله‌ی قابل توجه با شیوه‌های قبلی کشاورزی است.
تاریخچه طولانی برنامه‌های کشاورزی تحت رهبری دولت
برنامه‌های توسعه کشاورزی در عربستان سعودی همیشه مؤثر نبوده‌اند و سابقه طولانی سیاستهای کشاورزی دولتی در این کشور، محدودیتهای یارانه‌های عمومی در ایجاد مسیری پایدار برای تولید مواد غذایی را به برنامه‌ریزان سیاسی نشان داده است. از سال ۱۹۷۰ تا اوایل دهه ۲۰۰۰، تبدیل بخش کشاورزی از مزارع کوچک و معیشتی به مزارع بزرگ و صنعتی، هزینه‌ای بیش از ارزش خود داشت. این امر باعث خشک شدن ذخایر حیاتی و تجدیدناپذیر آب‌های زیرزمینی و مصرف منابع عظیم دولتی در قالب توزیع زمین، یارانه‌ها و وام‌ها شد. هدف اولین برنامه توسعه (۱۹۷۰-۱۹۷۴) افزایش ۲۷ درصدی تولیدات کشاورزی طی پنج سال بود. تأسیس مزارع بزرگ، واردات فناوری کشاورزی و مکانیزاسیون صنعت کشاورزی به سبک کارخانه‌ای، نتایج مورد انتظار را به همراه داشت. تا دهه ۱۹۸۰، عربستان سعودی به پنجمین تولیدکننده بزرگ گندم در جهان تبدیل شده بود. یارانه‌ها نقش کلیدی در این نتیجه داشتند. دولت عربستان سعودی در سال ۱۹۷۲ سازمان سیلوهای غلات و آسیاب‌های آرد را برای توسعه صنایع کشاورزی و نگهداری ذخیره گندم شش ماهه به عنوان یک هدف استراتژیک امنیت غذایی تأسیس کرد. این سازمان نه تنها برای خرید بذر، کود و سیستم‌های آبیاری و سایر فناوری‌های جدید یارانه پرداخت می‌کرد، بلکه خرید مجدد محصولات را با قیمتی بسیار بالاتر از قیمت بازار جهانی نیز تضمین می‌کرد. بین سال‌های ۱۹۷۵ تا ۱۹۸۰، دولت عربستان سعودی به کشاورزان سعودی ۱۰۰۰ دلار برای هر تن گندم پیشنهاد می‌داد، در حالی که قیمت بازار بین‌المللی در آن زمان بین ۹۹ تا ۱۸۰ دلار برای هر تن در نوسان بود. در حالی که در سال ۱۹۷۲، این سازمان حدود ۱۲٪ از تولید گندم ملی را بازخرید می‌کرد، تا سال ۱۹۸۴ ، ۹۰٪ از تولید ملی را خریداری می‌کرد که تا دهه ۲۰۰۰ به همین منوال باقی ماند. بر اساس هزینه‌های پیش‌بینی‌شده طرح‌های توسعه طی چندین سال و داده‌های بودجه دولت ، یارانه‌های بازخرید پرداخت‌شده برای برنامه گندم بین سال‌های ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۴ بالغ بر ۱۵ میلیارد دلار تخمین زده شده است. خرید همان مقدار گندم از بازارهای بین‌المللی در مدت مشابه کمتر از ۳ میلیارد دلار هزینه داشته است. ساختار تشویقی برای کشاورزان بزرگ چنان به سمت فروش گندم بیشتر به دولت متمایل بود که برخی از کشاورزان شروع به خرید گندم از بازارهای بین‌المللی کردند تا آن را به دولت بفروشند، گویی که به صورت محلی تولید شده است. با گذشت زمان، حتی با وجود افزایش قابل توجه در تولید کشاورزی، این برنامه‌ها همچنان به شدت به بودجه عمومی وابسته بودند. در تلاشی برای مهار تولید گندم در اوایل دهه ۱۹۹۰، دولت شروع به اعمال سهمیه بر گندم خریداری شده توسط سازمان سیلوهای غلات و آسیاب‌های آرد از بزرگترین مزارع کرد. اما لابی کشاورزی سازمان‌یافته موفق شد این تصمیم را لغو کند. در سال ۲۰۰۵، قیمت خرید تضمینی توسط این سازمان هنوز ۵۰۰ دلار در هر تن بود، در حالی که در بازارهای بین‌المللی حدود ۱۲۰ دلار فروخته می‌شد. تنها در سال ۲۰۰۸ بود که برای صرفه‌جویی در آب و پول، دولت تصمیم خود را برای قطع یارانه‌های تولید گندم در این بخش اعلام کرد و این کار را با کاهش مداوم ۱۲ درصدی سالانه تا زمان حذف کامل یارانه‌ها انجام داد.
از توزیع رانت تا سیر کردن شکم مردم
اما امروزه اولویت‌های سیاسی عربستان سعودی از زمان برنامه گندم به طور اساسی تغییر کرده است. در دهه‌های اولیه تشکیل دولت، روابط دولت و جامعه در عربستان سعودی در ابتدا با آنچه دولت می‌توانست به گروه‌های ذینفع قدرتمند مختلف که حمایت آنها در پروژه ملت‌سازی ضروری بود، ارائه دهد، تغییر شکل داد و بازتعریف شد. ایجاد ائتلاف از طریق توزیع رانت، اولویتی برای تضمین ثبات سیاسی از طریق فرآیند تأسیس یک دولت مدرن بود. هجوم گسترده و مداوم ذخایر خارجی به این معنی بود که گروه‌های نخبه قدیمی که قدرت پادشاه در ابتدا به آنها متکی بود، نفوذ خود را از دست دادند، در حالی که گروه‌های اقتصادی جدید برجسته شدند. با از دست دادن امتیازات اقتصادی نخبگان قدیمی، گاهی اوقات ضرر آنها جبران می‌شد. برنامه توزیع زمین عربستان سعودی در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ به این هدف خدمت کرد. این برنامه توزیع رانت‌های هنگفت را به گروهی از خانواده‌های تاجر که برای سازگاری با نظم اقتصادی جدید مبتنی بر نفت تلاش می‌کردند، تسهیل کرد. اگرچه هدف اولیه افزایش خوداتکایی عربستان سعودی در تولید مواد غذایی بود، اما یارانه‌های کشاورزی در واقع جمعیت‌های کشاورزی سنتی را آواره کرد و توسط خانواده‌های بازرگانی که قدرت اقتصادی خود را از دست داده بودند، تصرف شد. در طول سال‌ها، به لطف لابی قدرتمند گندم که توسط خانواده‌هایی که قطعات بزرگی از زمین را از برنامه توزیع زمین دولت دریافت کرده بودند، ایجاد شده بود، تخصیص یارانه‌ها به طور فزاینده‌ای به سمت زمین‌داران بزرگی که شرکتهای کشاورزی تشکیل داده بودند، هدایت شد. در واقع، بخش کشاورزی چنان به یارانه‌های عمومی وابسته بود که وقتی دولت پایان یارانه‌های برنامه گندم را اعلام کرد، بیش از ۴۰ درصد از شرکتهای کشاورزی تعطیل شدند .
سیاست کشت فراسرزمینی
پس از بحران قیمت مواد غذایی در سال‌های ۲۰۰۷-۲۰۰۸ و اعلام کاهش یارانه گندم توسط دولت عربستان سعودی، ملک عبدالله بن عبدالعزیز طرح سرمایه‌گذاری کشاورزی عربستان در خارج از کشور را آغاز کرد. در حالی که برای دهه‌ها، برنامه گندم، گروه‌های کوچک ذینفع را به ضرر هدف بزرگتر خود ثروتمند می‌کرد، طرح جدید پادشاه، هدف اولیه تضمین امنیت غذایی کشور را از طریق ابزارهای جدید احیا کرد. ایده اصلی، تشویق به خرید زمین‌های کشاورزی در ایالات متحده ، آسیا و آفریقا ، با یارانه برای سیستم‌های آبیاری، خرید بذر و ماشین‌آلات برای انتقال به مزارع سعودی در خارج از کشور بود. اگر گروه‌های ذینفع بخش کشاورزی را در داخل کشور تصرف می‌کردند، توسعه تولید مواد غذایی در خارج از کشور، پاسخ این مشکل بود. با این حال، این طرح با موانع غیرمنتظره بسیاری روبرو شد. سازمان‌های بین‌المللی این استراتژی را به عنوان یک زمین‌خواری سوداگرانه محکوم کردند و نگرانی‌هایی را در مورد اینکه آیا کشورهای فقیر هنوز زمین‌های کشاورزی کافی برای تغذیه خود در آینده خواهند داشت، مطرح کردند. جمعیت محلی ، قوانین کار، استفاده مزارع سعودی از ذخایر حیاتی آب‌های زیرزمینی در آریزونا و حتی شورش‌ها در سودان و مصر اتیوپی ، همگی اجرای این ابتکار را دشوار کرد. سپس، با حمله روسیه به اوکراین و تأثیرات جنگ بر صادرات گندم ، دوباره آشکار شد که امنیت غذایی پادشاهی فقط در قلمرو خودش قابل تأمین است.
در مسیر توسعه کشاورزی نوین
طبق گزارش سازمان ملل متحد، طی ۳۰ سال آینده، تغییرات اقلیمی به طور فزاینده‌ای تأمین مواد غذایی جهان را به خطر می‌اندازد و کشورهایی که قادر به تکیه بر تولید خود برای تغذیه جمعیت خود نخواهند بود، بیشتر در معرض اختلالات زنجیره تأمین مواد غذایی بین‌المللی و شوک‌های شدید قیمت قرار خواهند گرفت. هنگامی که محصولات کشاورزی به دلیل رویدادهای شدید آب و هوایی از بین بروند، واردکنندگان خالص مواد غذایی از این می‌ترسند که کشورهای بزرگ تولیدکننده مواد غذایی، ممنوعیت‌هایی را بر صادرات مواد غذایی اعمال کنند و در نتیجه، مواد غذایی تا حد زیادی برای واردکنندگان، حتی کسانی که پول کافی برای خرید مواد غذایی با قیمت‌های گزاف دارند، در دسترس نباشد. این امر کشورهایی مانند عربستان سعودی (و به طور کلی خاورمیانه ) را به شدت در معرض کمبود مواد غذایی قرار خواهد داد، زیرا در حال حاضر تا ۸۰ درصد از مصرف ملی مواد غذایی خود را از طریق واردات مواد غذایی تأمین میکند . به دلیل رشد سریع جمعیت، کل واردات مواد غذایی این پادشاهی نیز به سرعت افزایش یافته است. در حالی که دولت منابع وارداتی را متنوع و نسبتاً متعادل نگه داشته است، مقدار زیاد مواد غذایی مورد نیاز برای حمایت از جمعیت رو به رشد، ضرورت فوری تولید مواد غذایی در داخل کشور را ایجاد میکند. همانگون که گفته شد در طول چند سال گذشته، عربستان سعودی به نقاط عطف مهمی در تولید مواد غذایی دست یافته است. تولید خرما، تخم مرغ، لبنیات و سایر محصولات عربستان از تقاضای محلی فراتر رفته و این کشور صادرات محصولات غذایی را، عمدتاً به همسایگان خود، آغاز کرده است. البته چالش همچنان تولید میوه‌ها و سبزیجاتی است که نمی‌توانند در شرایط آب و هوایی سخت رشد کنند و این کشور به طور فعال در تلاش برای رفع این محدودیت‌ها است. اگرچه برنامه گندم از نظر هزینه ناکارآمد و از نظر مصرف آب ناپایدار تلقی می‌شد، اما منجر به درس‌های مهمی شد و به پیشرفت‌های فناوری برای امکان‌پذیر کردن تولید مواد غذایی بدون کاهش منابع آب تجدیدناپذیر منجر شد. از سال ۲۰۱۷، عربستان سعودی میلیاردها دلار در فناوری‌های کشاورزی نسل بعدی، از جمله کشاورزی عمودی، هیدروپونیک و هوش مصنوعی سرمایه‌گذاری کرده است. برای مثال، استارت‌آپ سعودی Mishkat Agritech Farms که در سال ۲۰۱۷ تأسیس شد، با Schaduf، یک شرکت کشاورزی شهری مصری، برای توسعه اولین مزرعه عمودی هیدروپونیک در جده همکاری کرده است و قصد دارد آن را به سایر شهرهای کشور نیز گسترش دهد. این شرکت با استفاده از زنبورهای عسل برای گرده افشانی گیاهان در داخل گلخانه خود و دوری از آفت‌کش‌ها، قصد دارد مصرف آب را تا ۸۰ درصد کاهش دهد و نرخ فعلی ۴۰ درصدی ضایعات مواد غذایی ناشی از واردات مواد غذایی را به صفر برساند. در مزارع نعیم ، یکی دیگر از پروژه‌های نوآورانه کشاورزی، مشتریان سعودی میتوانند سبد میوه و سبزیجات خود را که به صورت محلی از مزرعه تا سفره تولید میشوند، انتخاب و درب منزل تحویل بگیرند. بسیاری از مشارکت‌های مشابه دیگر از طریق صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان سعودی با شرکتهای آمریکایی و اروپایی برای توسعه کشاورزی عمودی سرپوشیده در این پادشاهی در حال شکل‌گیری است. به عنوان مثال، در حومه نئوم، به شرکت گلخانه‌ای هلندی با فناوری پیشرفته ون در هوون قراردادی ۱۲۰ میلیون دلاری برای ایجاد دو مرکز آزمایشی برای کشت محصولات در بیابان اعطا شد. این شرکت از فناوری هوش مصنوعی توسعه‌یافته توسط مراکز تحقیقاتی مانند فنوراب دانشگاه بن برای نظارت بر بیماری‌های محصولات، علف‌های هرز و نیازهای آبی استفاده میکند. ابا وجود این تلاش ها کمبود آب همچنان یک نگرانی اساسی است که تولید غلات داخلی را محدود کرده و وابستگی به واردات را افزایش میدهد. بزرگترین خطر، اختلالات زنجیره تأمین ناشی از جنگ یا سایر رویدادها است. به عنوان مثال، درگیری روسیه و اوکراین و بی‌ثباتی در منطقه دریای سرخ به دلیل افزایش حق بیمه و هزینه‌های اضافی ریسک جنگ، ۲۵ تا ۵۰ دلار به هزینه‌های حمل و نقل اضافی برای هر محموله اضافه کرده و خسارات مالی را افزایش داده است. ازدحام بنادر در نقاط بارگیری و تخلیه، این مسائل را تشدید میکند و باعث تأخیر و ناکارآمدی میشود. اگرچه تولید جهانی غلات در سال‌های اخیر به دلیل شرایط آب و هوایی مطلوب بسیار عالی بوده است، اما چالش اصلی تولید نیست، بلکه افزایش هزینه‌های حمل و نقل، حق بیمه و خطرات ژئوپلیتیکی مؤثر بر حمل و نقل است. با وجود این موانع، عربستان سعودی از طریق سیاستهای خارجی مؤثر و با حفظ روابط قوی با کشورهای کلیدی در بازار غلات، این چالش‌ها را با درایت مدیریت کرده است. این رویکرد استراتژیک به کاهش تأثیر این خطرات و حفظ عرضه پایدار غلات برای تأمین نیازهای کشور کمک کرده است.
چشم‌انداز ۲۰۳۰ به عنوان راهنمایی برای دستیابی به آرمان اعلام‌شده رهبری برای تبدیل عربستان سعودی به یک قطب غذایی منطقه‌ای عمل میکند. نهادهایی مانند صندوق توسعه کشاورزی، صندوق توسعه ملی، شرکت سرمایه‌گذاری کشاورزی و دامداری سعودی، وزارت محیط زیست، آب و کشاورزی و اداره کل امنیت غذایی همگی برای اجرای طرح کشاورزی چشم‌انداز ۲۰۳۰ با هم همکاری می‌کنند. مدیریت کارآمد زنجیره تأمین مواد غذایی در چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان سعودی به همان اندازه حیاتی است و فناوری ابزارهای قدرتمندی را برای مقابله با چالش‌ها و افزایش امنیت، ایمنی و شفافیت غذایی در این پادشاهی ارائه میدهد.فناوری‌های بسته‌بندی هوشمند، مانند نشانگرهای زمان-دما (TTI)، به‌روزرسانی‌های بلادرنگ در مورد شرایط محصول ارائه می‌دهند و نشان می‌دهند که آیا در معرض محیط‌های نامطلوب قرار گرفته است یا خیر. در همین حال، سیستم‌های لجستیک پیشرفته زنجیره سرد از اینترنت اشیا و هوش مصنوعی برای نظارت و مدیریت شرایط دما در سراسر زنجیره تأمین استفاده می‌کنند و در نتیجه ضایعات و ضایعات را به حداقل می‌رسانند. به عنوان مثال، شرکت Maersk راهکارهای اینترنت اشیا را در کانتینرهای یخچال‌دار ادغام میکند و کنترل دقیق بر تنظیمات دما را برای شرایط ذخیره‌سازی بهینه در طول حمل و نقل تضمین میکند. برچسب‌های شناسایی فرکانس رادیویی (RFID) و تراشه‌های ارتباط میدان نزدیک (NFC) نیز برای ردیابی و نظارت بر محصولات در سراسر زنجیره تأمین استفاده میشوند و تضمین می‌کنند که آنها در شرایط ایمن باقی می‌مانند. فناوری بلاکچین شفافیت و قابلیت ردیابی را افزایش میدهد و مصرف‌کنندگان را قادر می‌سازد تا محصولات غذایی را از مزرعه تا سفره ردیابی کنند و ایمنی و کیفیت را تضمین کنند. این امر ایمنی مواد غذایی را تضمین میکند و به ردیابی منبع هرگونه آلودگی یا شیوع بیماری‌های ناشی از غذا کمک میکند و امکان اقدام سریع را فراهم میکند.شبکه بلاکچین Food Trust شرکت IBM نمونه قابل توجهی است که قبلاً توسط خرده‌فروشان بزرگی مانند والمارت برای اطمینان از قابلیت ردیابی محصولات غذایی خود استفاده شده است. از طرفی پایداری در هسته ابتکارات امنیت غذایی چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان سعودی قرار دارد. اقداماتی مانند کاهش مصرف آب و به حداقل رساندن ضایعات، در راستای اهداف حفاظت از محیط زیست، مهم هستند. چشم‌انداز ۲۰۳۰ همچنین از شرکتهای ملی که نوآوری در لجستیک و کشاورزی را هدایت می‌کنند، حمایت میکند. حمایت از شرکتهای ملی یکی دیگر از جنبه‌های مهم هدف امنیت غذایی چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان سعودی است. این شامل حمایت از شرکتهای لجستیکی و شرکتهای مرتبط با کشاورزی است که راه‌حل‌های نوآورانه ارائه می‌دهند.شرکت‌هایی مانند NADEC در تولید لبنیات پایدار پیشرو هستند و این نشان دهنده تعهد پادشاهی به توسعه صنعت محلی است. در همین حال، شرکتهای غذایی نوآور مانند توپیان، شرکت غذایی NEOM، در تلاشند تا سیستم‌های غذایی آینده‌نگر را برای بهره‌مندی کشورهای آسیب‌دیده از تغییرات اقلیمی ایجاد کنند و با استفاده از علم و فناوری، یک سیستم غذایی پایدارتر و مقاوم‌تر ایجاد کنند. مفهوم «آینده تا سفره» آنها، صنایع غذایی را دعوت میکند تا کیفیت و طعم بیشتری را با تأثیر کمتر بر کره زمین به سفره‌ها بیاورند.احتمال دارد که در آینده‌ای قابل پیش‌بینی، تزریق مقادیر زیادی بودجه عمومی برای حمایت از توسعه بخش کشاورزی در عربستان سعودی ضروری باشد. با این حال، انتخاب مقامات سعودی بسیار واضح‌تر از روزهای برنامه گندم است. دیگر بحث ائتلاف‌سازی، توزیع رانت یا تشکیل حلقه وفاداران دولت مطرح نیست. اکنون بحث بر سر این است که جمعیت به سرعت در حال رشد عربستان سعودی بتواند در دهه‌های آینده به طور مداوم به غذا دسترسی داشته باشد.
دکتر شهیاد آبنار – پژوهشگر بازرگانی و مدرس دانشگاه
در اقتصاد سیاسی تحریم فعالیت یا عملی است که به وسیله یک یا چند بازیگر بین المللی مجری تحریم علیه یک یا چند کشور هدف تحریم به منظور فشار به این کشورها با اهداف محروم ساختن آنها از برخی مبادلات یا وادار ساختن آنها به پذیرش هنجارهای مهم اعمال میشود.
حکمرانی بازرگانی در شرایط تحریم
تحریم اقتصادی یکی از مهمترین ابعاد تحریم هاست که با ابزار سیاسی کاهش یا قطع امکان تجارت به دنبال تحقق اهداف مذکور هستند.
الف) مقدمه:
با توجه به اینکه رشد اقتصادی در ایران به صورت ساختاری به درآمدهای نفتی برای تامین بودجه و واردات مواد اولیه سرمایه ای و واسطه ای وابسته است بنابراین هر نوع نوسان در درآمدهای مذکور تاثیر مستقیم بر رشد اقتصادی دارد. سهم کالاهای واسطه ای و سرمایه ای در واردات کالای کشور ۶۵ درصد و با لحاظ کالاهای سرمایه ای وارداتی مورد نیاز برای ایجاد ظرفیت های جدید تولید و نوسازی خطوط تولید بیش از ۸۵ درصد است. لذا هرگونه تکانه منفی در مسیر واردات تحریم تجاری و بانکی و کمبود ارز میتواند تولید کشور را متاثر کند و کاهش دهد. پرواضح است که نتایج سیاست های تجاری و شرایط بین المللی در آمارهای تجاری تبلور مییابد. لذا به منظور تشریح ضرورت بازنگری در حکمرانی ،بازرگانی نخست به طور مختصر به مرور زمانی داده های آماری تراز تجاری بدون نفت ایران در طی ۱۲ سال گذشته پرداخته و سپس با احصای چالش های بخش بازرگانی به ارائه راهکارهای سیاستی خواهیم پرداخت.
ب) داده کاوی تراز تجاری:
تحلیل آماری تراز تجاری در بازه زمانی ۱۴۰۳-۱۳۹۲ نشان میدهد به استثنای سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۷ با پذیرفتن قرارداد برجام توسط طرفین تراز تجاری مثبت بوده تراز تجاری طی ۱۰ سال منفی است؛ به طوری که در سال ۱۴۰۳ به منفی ۱۴ میلیارد و ۵۳۱ میلیون دلار رسیده است این در شرایطی است که اگر ۸ میلیارد و ۵۱ میلیون دلار واردات طلا از آن کسر شود تراز تجاری به منفی ۶ میلیارد و ۴۸۰ میلیون دلار میرسد به عبارتی کمیت اعداد تراز تجاری بیانگر آن است که صادرات و به تبع آن ارزآوری روندی کاهشی دارد و در مقابل واردات و خروج ارز از کشور روندی فزاینده دارد. نکته مهم در خصوص تجارت کالایی کشور این است که ترکیب صادرات و واردات بر مبنای محصولات تجاری بر اساس سطح تکنولوژی نشان میدهد که صادرات عمدتا بر پایه مواد اولیه و محصولات با تکنولوژی پایین است؛ در حالی که ترکیب واردات مبتنی بر تولیدات با تکنولوژی بالا است؛ به عبارتی دیگر اتکای بخش عمده صادرات کشور به محصولات پایه و کمتر فرآوری شده است که این مساله یکی از چالش های اصلی و ساختاری حوزه تجارت خارجی است و مهمتر آنکه نتایج بررسی آمار گمرک در حوزه تجارت خارجی نشان میدهد که به طور متوسط ۷۴ درصد صادرات به پنج کشور ،چین ،عراق ،امارات ترکیه و هند و حدود ۷۶ درصد واردات از پنج کشور امارات چین ،ترکیه هند و آلمان انجام شده که حاکی از تمرکز بالای تجارت به لحاظ بازار و شرکای تجاری است.
اما مسیر اثرگذاری تحریم ها از طریق واردات به این شکل است که به دلیل افزایش هزینه های واردات افزایش هزینه های انتقال ارز ریسک واسطه ها و… قیمت تمام شده کالاها کاملا افزایشی است که علاوه بر تاثیرگذاری مستقیم روی تولید و کسری بودجه کشور در نهایت منجر به افزایش تورم میشود و این شوک علاوه بر اثر منفی بر بازار پول ارز و سرمایه سبب افزایش قاچاق کالا و کاهش تولید داخل میشود.
در بعد صادرات با توجه به عدم امکان مبادلات تجاری با کشورهای هدف طبیعتا با افزایش هزینه های صادرات قطعا صادارت به لحاظ حجم و ارزش کاهشی و از عواقب آن کاهش ارزآوری و تراز تجاری منفی است. برآیند اثر گذاری تحریم های تجاری منجر به نااطمینانی قطعی در فضای کسب و کار افزایش ریسک فعالان اقتصادی و کاهش رشد اقتصادی خواهد شد.
پ) چالشهای بخش بازرگانی:
مهمترین چالشهای حکمرانی بازرگانی در شرایط تحریم
عدم شفافیت در سیاست های تجاری تعدد دستگاه های تصمیم گیر در حوزه تجارت مشکلات ارزی اعم از چندگانگی نرخ ارز قیمت گذاری دستوری اخذ شناسه رهگیری منشأ ارز که سبب رسوب کالا در بنادر شده افزایش ریسک های تجاری و به تبع آن افزایش هزینه های تجاری مشکلات مربوط به عدم ثبت کامل اطلاعات کالاها در سامانه جامع تجارت و انبارها نبود شبکه توزیع کارآمد، عدم تناسب بین پاسخگویی و مسوولیت و در نهایت افزایش ضریب مداخله دولت در اقتصاد با توجیه اعمال سیاست های حمایتی پرداخت یارانه ارزی و ریالی است.
ت) راهکارهای سیاستی:
این نوشتار بر حکمرانی بازرگانی در زمان تحریم ها تاکید دارد. پیش درآمد فوق نشان میدهد که سیاستگذاران کلان در زمان تحریم باید نسبت به اعمال حکمرانی بازرگانی مطلوب به منظور کاهش آثار زیان بار و خنثی کردن اثر آن حرکت کنند بنابراین به منظور عبور از موج جدید تحریم ها تدوین راهبردهای سیاستی ذیل توصیه میشود.
۱- تاب آوری داخلی اقتصادی
علاوه بر تحریم ها که سبب تشدید آسیب پذیریهای انباشته شده اقتصاد می شود نوسانات نرخ ارز عدم مدیریت صحیح منابع، فساد، فقدان برنامه ریزی بلند مدت بر تاب آوری اقتصاد تاثیر منفی دارد پس به منظور افزایش ضریب تاب آوری و تقویت درون زا و برون گرایی اقتصاد باید به سمت تنوع بخشی به ساختار اقتصاد یعنی کاهش وابستگی به نفت سرمایه گذاری در زیر ساخت ها و فناوری های نوین افزایش بهره وری با تاکید بر نقش آفرینی بخش خصوصی و تعامل آن با بخش دولتی و توسعه صنایع دیگر مانند کشاورزی فناوری اطلاعات و گردشگری حرکت کرد.
۲- تدوین سند راهبردی تجارت
با توجه به اینکه تحریم کنندگان با تغییر نحوه مبادلات بین المللی کشورها هزینه های تجارت و ریسک مبادلات تجاری را افزایش می دهند بنابراین انتظام بخشی به نظام پرداخت های بین المللی اصلاح زیر ساخت های مبادلات مالی و تجاری کاهش هزینه های مبادله فرآیندی پیچیده و سخت دارد.
بنابراین پیش شرط اساسی اصلاح ساختار و تقویت دیپلماسی تجاری مستلزم تدوین سند راهبردی تجارت توسط سیاستگذاران کلان و اجرای دقیق آن توسط دستگاه های متولی است. در سند مذکور توسعه تجارت فرآیندهای تجاری حفاظت در برابر نوسانات اقتصاد جهانی و حمایت از تولید کنندگان داخلی به صورت برنامه محور تاکید شود.
3- تصمیم گیری مبتنی بر داده
در هر نظام اقتصادی شرط لازم برای اتخاذ تصمیمات استراتژیک و عملیاتی منوط به در اختیار داشتن اطلاعات داده های آماری شفاف و راستی آزمایی شده است. از آنجا که بخش عمده ای از کالاها مواد اولیه و کالاهای واسطه ای برای تامین تقاضای واقعی بازار از محل واردات انجام می گیرد بنابراین با شفاف سازی الگوها روندها افزایش ضریب اطمینان و بهینه سازی فرآیندها امکان اتخاذ تصمیمات کارآمد و اثر بخش به منظور جلوگیری از شوک های ناشی از نوسانات مقداری و قیمتی وجود دارد.
۴- سیاستهای تجاری کارآمد و زنجیره جهانی ارزش
واضح است بهبود فضای تجارت و ارتقای جایگاه کشور در زنجیره ارزش جهانی و منطقه ای بدون توسعه پیوندهای تجاری با کشورهای جهان امکان پذیر نیست لذا در راستای تحقق این مهم باید نسبت به تدوین اطلس همکاری های اقتصادی بین المللی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت امور خارجه و وزارتخانه های اقتصادی اهتمام و به طور جد انعقاد موافقت نامه های تجاری با کشورهای هدف به صورت دوجانبه یا چند جانبه و همچنین با حفظ یک سیستم پویای تجاری قابل پیش بینی که دارای نقش اساسی در گسترش زنجیره جهانی ارزش است اقدام کرد بالطبع توسعه و ارتقای زنجیره تولید و توسعه صادرات حمایت از صادرات کالاهای دانش بنیان و دارای فناوری بالا و جذب سرمایه گذاری خارجی به منظور تولید صادرات گرا از پیامدهای تحقق این مهم است.
۵- مدیریت زنجیره تامین
از آنجا که زنجیره تامین کالا به ترتیب عرضه مواد اولیه ،نهاده تولید محصول فرآوری بازاریابی و مصرف کننده نهایی از ضروری ترین فرآیندهای چرخه های مرتبط با معشیت و رفاه جامعه است لذا تدوین استراتژی جامع نگر و یکپارچگی در زنجیره تامین و هماهنگی بین بخشی در خصوص تامین کالا اهداف کاهش هزینه های مبادله از طریق روان سازی و ایجاد مسیرهای بهینه و کم هزینه در طول زنجیره و افزایش بهره وری را محقق می سازد.
۶- سامان دهی نظام توزیع
با توجه به سهم بالای خدمات توزیعی از تولید ناخالص داخلی کشور این سهم در دهه ۹۰ حدود ۲۱ درصد بوده است به خوبی میتوان به تاثیر ناشی از تغییرات ارزش افزوده این بخش بر نوسانات توان تولید اقتصادی پی برد. بنابراین تعیین چارچوب های کلان و نقشه راه بلندمدت نظام تامین و توزیع کالاهای مهم و اساسی کشور نقش بسیار مهمی در تعادل بازار و جلوگیری از تاثیرگذاری تکانه ها بر اقتصاد دارد؛ به طوری که بازیگران اصلی شبکه تامین و توزیع کالا بخش خصوصی و تشکلها مکلف به حرکت و برنامه ریزی در چارچوب های کلان و نقشه راه تدوینی هستند.
7- بازنگری در نظام قیمت گذاری با تاکید بر رویکرد نوین
هرچند در برنامه های اخیر و قوانین احکام دائمی مربوطه رویکرد کاهش مداخله دولت در زمینه قیمت گذاری و تنظیم بازار کالاها مورد توجه بوده است با این حال به دلیل حساسیت های موجود در زمینه کنترل تورم از یک سو و حمایت از تولید کنندگان از سوی دیگر و همچنین اثرات ناشی از تحریم های اعمال شده دولت ها کماکان نقش مهمی در تعیین قیمت و مداخله مستقیم کالایی برای تنظیم بازار کالا و خدمات بر عهده دارند در این شرایط با افزایش ضریب مداخله دولت ها ضمن عدم تخصیص بهینه منابع و کاهش انگیزه رقابت در بازار سبب کاهش نقش بخش خصوصی در سرمایه گذاری و تامین کالاهای اساسی و سایر خدمات مورد نیاز شده است.
بنابراین در رویکرد نوین کاهش سطح مداخله مستقیم دولت در بازار و تقویت نقش انجمن ها و تشکل ها در تصمیم سازی های حوزه توزیع و قیمت گذاری به منظور کاهش هزینه های توزیع و فروش و حرکت به سمت بازار رقابتی هدف گذاری و تاکید شود.
محمدرضا کلامی دبیر اتحادیه وارد کنندگان نهاده های دامی:
اصولا طولانی شدن فاصله زمانی ثبت سفارش تا تحویل کالا در مقصد برای بازرگان به عنوان تامین کننده نیاز کشور به محصول و دولت به عنوان تضمین کننده وجود آن در سبد غذایی ملت به یک اندازه خسارت بار است و طبیعتا هر دو طرف در حد امکان سعی در به حداقل رساندن آن با ابزارهای خود دارند.
دولت نیز در طول سه سال گذشته در پی اتخاذ سیاستهای کنترلی ناشی از تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی به دلیل محدودیت های ارزی اقدام به کاهش فاصله زمانی قانونی میان ثبت سفارش تا واردات کالا از یکسال به ۶ ماه و حتی به پیشنهاد اتحادیه آوندا به ۴ ماه نمود تا در نظام سهمیه بندی ثبت سفارش در سقف ۱۲۰ درصد نیاز کشور بر اساس سقف اعتبار و سابقه واردات لزوم تبدیل ثبت سفارش به کالا طبق برنامه را محقق سازد.
این در حالی است که بازرگان در سوی دیگر این معادله خود بالنفسه به دلیل تبعات سنگین از جمله هزینه های سرسام آور ،انبارداری ،مالی، دموراژ و … از تاخیر در تامین کالا گریزان است؛ ضمن اینکه در بخش نهاده چون تامین ارز بعد از واردات است تصور سوء استفاده ارزی موضوعیت ندارد.
چرا ثبت سفارش نهادههای دامی زمان بیشتری مطلبد؟
وزارت جهاد کشاورزی طی بخشنامه ۱۵ اسفندماه سال ۱۴۰۳، اعتبار ثبت سفارش از زمان افتتاح را مجدد از ۴ ماه به ۳ ماه کاهش داده است که در خصوص نهاده های دام و طیور به دلایل کارشناسی که در ادامه آورده می شود نه تنها منجر به تسریع و افزایش مقادیر تامین نخواهد شد بلکه با اتلاف وقت و زمان وارد کننده برای تمدید ثبت سفارش و مراجعات حضوری و کمیته استثناء و … موجب طولانی شدن فرایندها نیز خواهد گردید.
۱: مبدا حمل یکی از مواردی که متاسفانه تجار نهاده های دام و طیور با آن مواجهند فاصله بسیار دور برخی مبادی عمده تامین کالاست؛ بعنوان مثال تنها حمل کالا با کشتی از دو مبدا برزیل و آرژانتین ۳۵ تا ۴۰ روز به طول می انجامد و حال آنکه از مبادی نزدیک نظیر اوکراین ،روسیه، هندوستان و کشورهای آسیای میانه این زمان بین ۵ تا ۱۵ روز میباشد لذا توجه به فاصله مبدا و نوع کالا اولویتی است که باید در تعیین مهلت ثبت سفارش لحاظ گردد. در نهاده ها ۷۵ درصد تامین از مبادی جنوبی و ۲۵ درصد از مبادی شمالی کشور است.
۲: قوانین فصلی مبادی تامین نکته دیگری که در خصوص مبدا حمل از دید تدوین کنندگان بخشنامه مذکور مغفول مانده است قوانین مربوط به صادرات نهاده های دام و طیور با توجه به فصل برداشت در کشورهای مبدا است که بعضا تحویل کالا در زمان مورد پیش بینی را ناممکن میکند؛ به عنوان مثال طبق رویه های فعلی خرید کالا از مبادی آمریکای جنوبی بارگیری و حمل محموله معمولا یکماه و نیم پس از خرید انجام میشود خرید از برزیل به دلیل عدم آغاز فصل برداشت به صورت تحویل در اواخر خردادماه (فیوچر) است؛ این بدان معناست که تاجر با احتساب رویه مذکور و زمان حمل کالا از این مبادی خود به خود ۸۰ تا ۸۵ روز را صرف تنها این دو مورد نموده است.
۳: نوع کالا یکی دیگر از مواردی که متاسفانه در تدوین بخشنامه هایی از این دست نادیده گرفته میشود توجه به نوع کالای اساسی وارداتی است؛ بطوریکه شرایط حمل محل ترخيص بنادر شمال یا جنوب و فرآیندهای زمانی ثبت سفارش تا تحویل هر محصول متفاوت است؛ به عنوان مثال حمل کالایی نظیر برنج بصورت کانتینری و در تناژی مشخص توسط کشتی صورت میگیرد اما در کالاهایی نظیر نهاده های دامی به دلیل بارگیری حمل و تخلیه فله ای و همچنین نوع و ظرفیت کشتیهای حامل محموله محدودیتهای خاصی وجود دارد که خود باعث اتمام مهلت ثبت سفارش و پیامدهای ناشی از آن می شود؛ در نظر بگیرید بازرگان نمیتواند به دلیل ترافیک سامانه و مخاطرات دیگر سهمیه ۳۰ هزار تنی را در ۱۰ ثبت سفارش ۳ هزار تنی برای مبادی شمال کشور و متناسب با ظرفیت کشتی دریافت نماید و یا اگر سهمیه ۱۰ هزار تنی را در یک ثبت سفارش دریافت نماید و ۳ هزار تن آن را با یک کشتی از شمال وارد نماید و ۷ هزار تن مابقی را متناسب با ظرفیت بنادر امکان تخلیه سریع نخوردن دموراژ و ظرفیت انبارهای بنادر یکماه دیگر خریداری نماید با این ثبت سفارش در مهلت سه ماهه نمیتواند تمام کالای خود را حتی برای مبادی شمالی که مدت زمان حمل کمتری نیاز است اظهار نماید؛ لذا یا مانده ثبت سفارش بلا اقدام میماند و یا تاجر مجبور به طی فرآیندهای عذاب آور و فرسایشی تمدید و ویرایش میگردد.
سایر فرایندهای زمان بر عمومی
علاوه بر فاکتورهایی که ذکر شد موارد دیگری نظیر معطلی ۱۵ روزه در بنادر کشور جهت نوبت دهی و ۱۵ تا ۲۰ روزه جهت تخلیه ، انبار کردن و اظهار میباشد که روال عمومی رایج در بنادر کشور است.
بنابر این میتوان با قطعیت گفت که مهلت سه ماهه به هیچ عنوان پاسخگوی تعهد بازرگانان حوزه نهاده های دام و طیور نیست و حداقل زمان تحقق تعهد تامین آنان در مطلوب ترین شرایط ۴ ماه تا مرحله اظهار میباشد.
نتیجه تداوم سیاست کنونی مهلت ۳ ماهه چیست؟
با توجه به موارد تخصصی و فنی ذکر شده تداوم سیاست مهلت سه ماهه نه تنها منجر به تامین و افزایش به موقع ورود کالا نمیشود بلکه به افزایش ضریب تمرکز و انحصار می انجامد؛ چرا که تنها شرکتهای بسیار بزرگ به دلیل حجم انبوه ثبت سفارش پیشاپیش با مذاکره برای انجام سریعتر امور میتوانند مدت زمان معطلی در هر یک از آیتمهای فوق الذکر را به حداقل رسانده و از انقضای مهلت و جریمه تاخیر ناشی از آن مصون می مانند. در مقابل شرکت های کوچکتر به دلیل محدودیت سهمیه و ثبت سفارش از دور خارج می شوند.
پیشنهاد مهلت چهار ماهه تمدید شش ماهه
لذا به نظر میرسد در خصوص نهاده های دام و طیور می بایست اعتبار ثبت سفارش از زمان افتتاح کماکان ۴ ماهه صادر شود و برای کالاهایی که در مدت مجاز اظهار گمرکی میشوند الزامات تمدید و پرداخت وجه حذف شود و تا تصويب حذف الزام تمدید با پرداخت وجه در هیئت وزیران یا کارگروه تنظیم بازار که در حال پیگیری است تمدید ثبت سفارش کالای دارای اظهار حداقل ۶ ماهه انجام شود؛ چرا که تایید دستگاه و پرداخت ارز بیش از ۶ ماه عقب افتادگی و تاخیر دارد و تمدیدهای چند باره علاوه بر مستهلک کردن توان بخش خصوصی موجب ایجاد هزینه های مضاعف و بار ترافیکی سامانه ای و اتلاف منابع می گردد.
با عنایت به برگزاری پانل تخصصی اقتصاد صنعت مرغداری در دهمین همایش کارشناسان مرغ مادر گوشتی، موارد زیر در حضور اساتید اقتصادی و سایر حاضران در جلسه به بحث و بررسی گذاشته شد. در ادامه، خلاصه‌ای از چالشهای صنعت و راهکارهای برون‌رفت از بحران‌ها جهت استحضار ایفاد میگردد.
یادمان باشد که هیچ کشوری توسعه نمی‌یابد، مگر بخش خصوصی آن توسعه یافته باشد.
چالش‌ها:
1- ضعف در تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه: ضعف در تدوین برنامه‌های توسعه (پیشرفت) و عدم اجرای صحیح و کامل آنها توسط مدیران کشور. 2- غلبه دولت بر بخش خصوصی: کم‌رنگ کردن حضور بخش خصوصی، دخالت دولت در تولید و قیمت‌گذاری دستوری و اخذ تصمیمات خلق‌الساعه. 3- عدم حمایت از مصرف‌کنندگان: عدم حمایت دولت از مصرف‌کنندگان نهایی با توجه به کاهش دائمی قدرت خرید عامه مردم. 4- تأمین ارز: عدم تأمین ارز به موقع برای تأمین نیازهای اولیه و پرداخت بخشی از ارز در مدت طولانی و ایجاد هزینه‌های گزاف که نهایتاً به گردن مصرف‌کننده می‌افتد. 5- تأمین نقدینگی: افزایش نیاز به تأمین نقدینگی در اثر کاهش ارزش پول ملی که دائماً اتفاق می‌افتد، و تأمین آن توسط بانک‌ها نیز با بهره‌های سنگین و هزینه‌زا همراه است. 6- عدم تمایل به واگذاری امور به بخش خصوصی: عدم علاقه دولت به واگذاری امور به بخش خصوصی (یا تشکلها)، حتی در اجرای بخشی از تصمیمات. 7- تولید و قیمت‌گذاری دستوری: تولید دستوری و قیمت‌گذاری دستوری و عدم توجه به عرضه و تقاضا، به‌خصوص پس از تصمیم به استفاده از آمیخته آرین که آمارهای تولید را کاملاً به هم ریخته است. 8- واردات غیرضروری: واردات غیرضروری محصولات نهایی و صرف هزینه‌های گزاف برای تنظیم بازار. 9- خرید تضمینی ناکافی: عدم خرید تضمینی کافی و صرفاً خرید برای ذخیره‌سازی توسط بخش دولتی و عرضه آن در مناسبت‌هایی که احتمال افزایش قیمت‌ها وجود دارد. 10- تأمین مواد اولیه: عدم تأمین حداقل مواد اولیه مورد نیاز در بعضی ماه‌های سال، که تأمین بیشتر آن در ماه‌های بعد جبران خسارت وارده را نمی‌کند. 11- عدم مشارکت بخش خصوصی در برنامه‌ریزی: عدم دعوت از بخش خصوصی جهت تدوین برنامه‌ها و عدم توجه به برنامه‌های اعلامی بخش خصوصی.
پیشنهادات و راهکارها:
1- مشارکت بخش خصوصی در برنامه‌ریزی: دولت در زمان تدوین برنامه‌های 5 ساله کشور باید از هر صنفی، و در این مورد از تشکل‌های صنعت طیور، درخواست تهیه برنامه 5 ساله نماید. در این صنعت، بهتر است از فدراسیون طیور که در برگیرنده تمام حلقه‌های زنجیره ارزش مرغ گوشتی و تخم مرغ است، دعوت نماید. 2- تقویت نقش بخش خصوصی: دولت باید بخش خصوصی واقعی را وارد حوزه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری نموده و او را حمایت کند، امور اجرایی را به او واگذار و خود بر حسن اجرا نظارت نماید. 3- توسعه صادرات: دولت باید حداقل 5 درصد از تولید سالانه را جهت توسعه صادرات محصولات نهایی اختصاص داده و برای آن مشوق صادراتی قائل شده و هرگز نباید از صادرات جلوگیری نماید. ظرفیت‌های ساخته شده فعلی بالغ بر 3.4 میلیون تن گوشت مرغ و 1.5 میلیون تن تخم مرغ در سال، بیش از نیاز کشور است، ولذا نیاز به احداث مگافارم‌ها نیست، مگر جایگزین ظرفیت‌های غیرقابل استفاده فعلی که از چرخه تولید خارج شده‌اند، گردند.
تأمین ارز: ارز مورد نیاز صنعت مرغداری، حداقل 4 میلیارد دلار در سال است که باید به همان شکل گذشته از طریق اعتبار اسنادی (LC) پرداخت شود. 4- ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری: ایجاد امنیت در سرمایه‌گذاری برای تولید با تأمین مواد اولیه مورد نیاز، صادرات طبق برنامه، خرید تضمینی و حمایت از مصرف‌کننده نهایی با توجه به کاهش قدرت خرید از طریق کالابرگ امکان‌پذیر بوده و بودجه آن از محل وجوهی که به واردات محصولات نهایی بی‌خاصیت از نظر تنظیم بازار تعلق میگیرد، فراهم شود. 5- انتخابات تشکلها: اعضای تشکلها که در واقع همان تولیدکنندگان داخلی هستند، موظفند که در انتخابات شهر، استان و کشور تشکل خود مسئولانه شرکت کرده و به انتخاب نامزد اصلح از بین نامزدهای با برنامه منطبق با برنامه 5 ساله صنف خود، رای دهند تا افرادی که دارای دانش، توانمندی، تخصص و تجربه می‌باشند و نیز منافع عمومی را بر منافع شخصی ترجیح می‌دهند، سکان مدیریت تشکل را در دست بگیرند.
گوشت مرغ به عنوان یک کالای اساسی، نقش حیاتی در سبد غذایی ایرانیان ایفا میکند. با مصرف سرانه سالانه ۳۰ کیلوگرم و تولید ۲.۶ میلیون تن در سال، این محصول پروتئینی بیش از دو برابر سایر اقلام مشابه مصرف میشود.
با وجود نقش حیاتی این محصول در سبد خانوار ایرانی این صنعت با چالشهای متعددی از جمله وابستگی به واردات نهاده‌ها، نوسانات قیمت و عدم یکپارچگی زنجیره تولید دست و پنجه نرم میکند. در این گزارش، به بررسی اولویت‌های دولت در سال ۱۴۰۴ برای بهبود صنعت مرغداری، افزایش بهره‌وری و کاهش وابستگی به واردات خواهیم پرداخت.
یک کارشناس اقتصاد کشاورزی تصویری روشن از چالش‌ها و فرصت‌های صنعت مرغداری ایران در آستانه سال ۱۴۰۴ ترسیم میکند. خداوردی با تاکید بر اهمیت گوشت مرغ در سبد غذایی مردم، به وابستگی این صنعت به واردات نهاده‌ها و ضرورت توسعه زنجیره‌های یکپارچه تولید اشاره کرده و معتقد است که با سیاستگذاری صحیح و تقویت شرکتهای زنجیره‌ای، میتوان بسیاری از آسیب‌های فرآیند تولید را کاهش و بهره‌وری را افزایش داد.
وی همچنین بر لزوم کاهش وابستگی به واردات نهاده‌ها از طریق افزایش بهره‌وری و استفاده از نهادههای جایگزین تاکید میکند.
تولید و مصرف مرغ بیش از ۲ برابر سایر محصولات پروتئینی
مهدی خداوردی، کارشناس اقتصاد کشاورزی، با اشاره به اهمیت گوشت مرغ در سبد محصولات پروتئینی مردم گفت: در حال حاضر گوشت مرغ به عنوان یک محصول استراتژیک با سرانه مصرف سالانه حدود ۳۰ کیلوگرم به ازای هر فرد و تولید داخلی سالانه ۲.۶ میلیون تن، نقش پررنگی در تامین امنیت غذایی کشور دارد و براساس آمار، تولید و مصرف این محصول بیش از ۲ برابر سایر محصولات پروتئینی همچون گوشت قرمز، ماهی و تخم مرغ است.
این کارشناس اقتصاد کشاورزی تاکید کرد: صنعت مرغداری به عنوان بستری جهت تولید گوشت مرغ در کشور متشکل از حلقات متوالی وابسته به هم است؛ از جمله این حلقات شامل مرغ اجداد، مرغ مادر، مرغ گوشتی، کارخانجات جوجه‌کشی، کارخانجات خوراک، کشتارگاه و شبکه توزیع است.
خداوردی گفت: تولید گوشت مرغ در این صنعت ریسک بالایی دارد چراکه تغییر در قیمت، مقدار، مدت و کیفیت خروجی های هر حلقه، بر وضعیت همه حلقات تاثیرگذار است. همچنین تولید گوشت مرغ در این صنعت یک اقدام زمان بر بوده و نیازمند برنامه ریزی بلند مدت است و برخلاف برخی محصولات صنعتی نمی توان به راحتی مقدار و مدت فرآیند تولید آن را تغییر داد. در این میان کار با موجود زنده به پیچیدگی های این مسئله افزوده است.
لزوم توسعه زنجیره های یکپارچه تولید در صنعت مرغداری
خداوردی تصریح کرد: ایجاد و تقویت ارتباطات میان این حلقات منجر به افزایش تاب‌آوری صنعت در برابر تکانه‌های داخلی و خارجی میشود. از جمله تکانه‌هایی که همواره اثر منفی بر صنعت مرغداری و به طبع آن بر روی تولید گوشت مرغ گذاشته است مسئله عدم تنظیم عرضه و تقاضا در بازار است. چرا که به علت عدم پیش بینی پذیری تولید و مصرف همواره کمبود یا بیشبود گوشت مرغ، اقتصاد صنعت را دچار مشکل کرده، به طوری که بعضا تولیدکننده به علت کاهش قیمت گوشت مرغ دچار زیان میشود و بعضا مصرف کننده به علت افزایش قیمت این محصول پروتئینی باید هزینه بیشتری برای خرید گوشت مرغ پرداخت کند. از طرفی عدم ارتباط میان حلقات مختلف صنعت مرغداری با یکدیگر زمینه حضور واسطه‌ها را فراهم میکند این مسئله علاوه بر کاهش سود در بین حلقات مختلف صنعت، مدیریت تولید و اعمال سیاستهای کنترلی توسط دولت را دشوارتر میکند.
این کارشناس اقتصاد کشاورزی تاکید کرد: برای بهبود وضع موجود ساختار صنعت مرغداری در کشور و کاهش چالش های تولید گوشت مرغ در سال ۱۴۰۴، دولت باید به نحوی سیاستگذاری کند تا بواسطه تقویت شرکت های زنجیره ای یکپارچه تولید، زمینه هماهنگی و ارتباط میان حلقات مختلف صنعت مرغداری ایجاد شود. این مسئله بسیاری از آسیب های فرآیند تولید را کاهش می دهد.
کاهش واردات یک میلیون تن نهاده دامی با افزایش بهره وری
خداوردی در ادامه با اشاره به مهم ترین نهاده های تولید گوشت مرغ در کشور گفت: ۲ نهاده اصلی تولید گوشت مرغ شامل جیره غذایی و جوجه یک روزه گوشتی است که حدود ۸۵ درصد قیمت تمام شده این محصول پروتئینی را تشکیل می دهند. در واقع بیش از ۹۰ درصد جیره غذایی مرغ شامل ۲ نهاده ذرت و کنجاله سویا است، در حال حاضر امکان تامین متناسب با نیاز این ۲ نهاده از طریق تولیدات داخلی وجود ندارد، لذا همواره بخش گسترده ای از نیاز صنعت معادل حدود ۲ میلیون تن کنجاله سویا و ۴ میلیون تن ذرت از طریق واردات تامین می شود.
این کارشناس اقتصاد کشاورزی ادامه داد: همچنین جوجه یک روزه گوشتی مورد نیاز صنعت نیز از طریق سویه های مختلفی نظیر آرین، راس، کاب، آربوراکرز و ایندینریور تامین می شود که سویه آرین تحت مالکیت کشور ایران بوده و مابقی وابسته به واردات مرغ اجداد هستند. لذا این حجم از وابستگی گسترده به واردات علاوه بر ارز بری فراوان، زمینه ی ایجاد شوک های ارزی به کشور را رقم می زند و در صورت کوچک‌ترین اختلال در فرآیند تامین این ۲ نهاده از طریق واردات، نوسانات قیمتی در بازار محصولات پروتئنی ایجاد می شود.
وی به منظور کاهش وابستگی به واردات بر لزوم افزایش بهره وری در سال ۱۴۰۴ تاکید کرد و گفت: امکان کاهش واردات، معادل حداقل ۱ میلیون تن نهاده های دامی به واسطه جلوگیری از توزیع نهاده های دامی خام بین مرغداران و در مقابل استفاده از ظرفیت کارخانجات خوراک و همچنین اجرای طرح تولید مرغ سایز وجود دارد؛ البته تامین به موقع ارز واردکنندگان به منظور جلوگیری از انباشت بیش از حد نهاده های دامی در کشتی ها و انبارها که باعث کاهش جدی کیفیت آنها شده و زمینه رشد کپک، مخمر و سموم قارچی بویژه آفلاتوکسین می شود ضروری است در غیر این صورت کاهش بهره وری در تولید و انتقال سموم به مصرف کنندگان گوشت مرغ رخ خواهد داد.
لزوم استفاده از ظرفیت ورود موقت برای پردازش
خداوردی تصریح کرد: در بلند مدت با هدف افزایش ضریب خوداتکایی در تامین نهاده های دامی مورد نیاز جیره مرغ گوشتی باید در جهت استفاده از نهاده های جایگزین که قابلیت استفاده در جیره را دارند و توسعه کشت آنها نیز ممکن است، گام برداشت. در این راستا شناسایی نهاده های جایگزین و چالش های توسعه کشت آن ها و ارائه راهکار در این خصوص ضروری است. در همین جهت یکی از نهاده های جایگزین کنجاله سویا که می توان به واسطه آن فشار واردات سویا را کاهش داد، دانه کلزا و کاملینا است.
خداوردی با اشاره به ظرفیت مازاد تولید و پتانسیل صادراتی صنعت مرغداری، خواستار استفاده از رویه گمرکی ورود موقت مواد اولیه برای توسعه صادرات و رقابت با کشورهایی مانند ترکیه میشود. خداوردی ضمن اشاره به ظرفیت مازاد یک میلیون تنی تولید گوشت مرغ در صنعت مرغداری کشور گفت: ظرفیت صادراتی حدود ۷۰۰هزار تنی گوشت مرغ در منطقه وجود دارد، اگر برنامه ریزی درستی در بخش تولید انجام شود، می توان با استفاده از رویه گمرکی ورود موقت مواد اولیه، از ظرفیت مازاد تولید گوشت مرغ برای اهداف صادراتی بهره برد.
این کارشناس اقتصاد کشاورزی تاکید کرد: برای این هدف باید با کشور ترکیه که صادرات بالایی در منطقه دارد رقابت کرد، البته مزیت ایران برای تولید گوشت مرغ بیشتر است و می توان با تکیه بر تولید شرکت های زنجیره ای به اهداف مد نظر در ۱۴۰۴ در بخش صادرات رسید.
صنعت مرغداری ایران با پتانسیل بالا برای تامین امنیت غذایی و توسعه صادرات، نیازمند توجه ویژه و سیاست‌گذاری‌های هوشمندانه است. با یکپارچه‌سازی زنجیره تولید، افزایش بهره‌وری و کاهش وابستگی به واردات، میتوان این صنعت را به یک موتور محرکه برای اقتصاد کشور تبدیل کرد. با تحقق اهداف تعیین شده در سال ۱۴۰۴ می توان شاهد رونق تولید، کاهش قیمت‌ها و افزایش رضایت مصرف‌کنندگان بود.
حمایت‌های دولتی برزیل از کشاورزی: کلید شکوفایی در یک دهه
ارزش صادرات محصولات کشاورزی شاخص برزیل در سال ۲۰۲۳ حدود ۱۱۵.۸ میلیارد دلار و در سال ۲۰۲۴، ۱۲۵.۸ میلیارد دلار تخمین زده میشود. این ارقام، برزیل را در زمره بزرگترین صادرکنندگان محصولات کشاورزی جهان قرار میدهد. افزایش ارزش صادرات، نشان‌دهنده رشد تولید و تقاضای جهانی است. با وجود کاهش صادرات برخی محصولات مانند سویا در سال ۲۰۲۴، صادرات گوشت و قهوه با رشد چشمگیری روبرو بوده که ناشی از گسترش بازارها در آسیا و اروپاست. اما آیا این رشد، صرفاً نتیجه شانس و موقعیت جغرافیایی است یا سیاستهای حمایتی دولت نقش اساسی ایفا کرده‌اند؟
در دهه گذشته، بخش کشاورزی برزیل به لطف حمایت‌های مالی دولت، شاهد رشد قابل توجهی بوده است. این حمایت‌ها شامل اعتبارات، یارانه‌ها و طرح‌های توسعه پایدار بوده که بهره‌وری کشاورزان را افزایش داده و تاب‌آوری آنها را در برابر تغییرات آب و هوایی تقویت کرده است. در ادامه به مهمترین این طرح‌ها اشاره میشود:
⏺️طرح صفرا (SAFRA Plan): اصلی‌ترین برنامه تأمین مالی کشاورزی برزیل با بودجه‌ای بالغ بر ۸۲ میلیارد دلار برای دوره ۲۰۲۴-۲۰۲۵.
▪️کشاورزی خانوادگی: ۱۳.۱ میلیارد دلار
▪️کشاورزی تجاری: ۶۹ میلیارد دلار
▪️ ابزارهای مالی اضافی (LCA و CPR): ۱۸.۶ میلیارد دلار (مجموع بودجه: ۸۷.۶ میلیارد دلار)
⏺️برنامه PRONAF: با بودجه ۱.۶ میلیارد دلار در نوامبر ۲۰۲۴ تصویب شد و از ۴۲۱,۰۰۰ کشاورز خانوادگی و حدود ۱.۲ میلیون نفر در مناطق روستایی حمایت میکند. هدف آن افزایش دسترسی به بازار، بهره‌وری و مقاومت در برابر تغییرات اقلیمی در ۱۲ ایالت است.
⏺️برنامه ملی برای تبدیل مراتع تخریب‌شده (PNCPD): با هدف احیای ۴۰ میلیون هکتار مرتع تخریب‌شده و نیازمند بودجه‌ای ۱۲۰ میلیارد دلاری، عمدتاً متکی به مشارکت بخش خصوصی.
⏺️تغییرات بودجه و نرخ بهره:
بودجه طرح صفرا از ۵۸.۷ میلیارد دلار در ۲۰۲۲/۲۰۲۳ به ۸۲ میلیارد دلار در ۲۰۲۴/۲۰۲۵ افزایش یافته است. برنامه PRONAF برای کشاورزی خانواده‌ای، نرخ بهره پایین (مانند ۲% برای روش‌های پایدار) ارائه میدهد. در چهار ماه اول ۲۰۲۴/۲۰۲۵، حدود ۵.۱ میلیارد دلار استفاده شده است. برنامه Moderagro با بودجه حدود ۵۱۷ میلیون دلار در ۲۰۲۴/۲۰۲۵ به مدرن‌سازی و حفاظت از منابع طبیعی کمک میکند.
🎯نتایج و دستاوردها:
این حمایت‌ها تولید محصولات کلیدی مانند سویا، ذرت و قهوه را افزایش داده و برزیل را به یکی از بزرگترین صادرکنندگان کشاورزی جهان تبدیل کرده است. طرح‌های پایدار مانند ABC+ و PNCPD به بهبود سلامت خاک کمک کرده‌اند. برنامه بانک جهانی با افزایش درآمد و دسترسی به بازار، فقر در مناطق روستایی را کاهش داده است. ابزارهای مالی مانند LCA و CPR با ارزش حدود ۸۷.۶ میلیارد دلار، نشان‌دهنده حمایت گسترده‌تر از بخش کشاورزی است.
📌نتیجه‌گیری:
طرح صفرا، برنامه PRONAF، برنامه بانک جهانی و طرح ABC+ از مهمترین عوامل شکوفایی کشاورزی برزیل در دهه اخیر بوده‌اند. این برنامه‌ها با تأمین بودجه برای سرمایه‌گذاری، مدرن‌سازی و پایداری، برزیل را به یک قدرت کشاورزی جهانی تبدیل کرده‌اند.
صنعت مرغداری در ایران که سابقه ۷۰ ساله را پشت سر می‌گذارد معروف به صنعت سهل و ممتنع بوده است. با وجود توسعه کمی متاسفانه آنچنان که باید و شاید از توسعه کیفی به لحاظ قیاس با شاخص‌های بین‌المللی و نیز به علت چالشهای عجیب و غریب توانایی لازم را نداشته است.
متاسفانه تصمیم‌های خلق الساعه، کمبودهای مواد اولیه، عدم توسعه صادرات، تغییرات پی در پی مدیریت‌های کلان و تخصصی و حاکمیت بیش از حد و عدم استفاده از تجربیات صاحبان سرمایه کارایی بخش خصوصی که سرمایه‌گذار اصلی صنعت بودند را با کاهش روبرو کرده است. بالاخص بخشنامه اخیر وزیر محترم جهاد کشاورزی در از بین بردن فواصل قانونی واحدهای صنعتی و نیمه صنعتی دام، طیور و آبزیان به بهانه توسعه روستایی و عشایری خطر شیوع بیماری‌های واگیردار عفونی را بیش از پیش دامن خواهد زد. با امید به اصلاح روش‌های غلط، آرزوی بهبود شرایط تولید، توزیع و مصرف بهینه محصولات طیور گوشتی و تخمگذار را از خداوند منان مسئلت می‌نمایم.
مصطفی سیدمصطفوی
رئیس هیئت مدیره انجمن علوم طیور ایران و دبیر انجمن جهانی علوم طیور شاخه ایران
دیدگاه آقای مهندس میرباقری / مدیرعامل محترم شرکت تعاونی صنایع مرغ مادر ایران
صنعت طیور یکی از مهمترین ارکان اقتصادی کشور و مرغ و تخم مرغ از اجزاء اصلی تغذیه بهینه عموم مردم این سرزمین می باشد، و این دلیل مهمی است که دولتیان را مصمم نماید تا پیوسته موضوع را رصد کنند و از هرگونه دخالت در روند تولید و توزیع این بخش مهم از کالاهای مورد نیاز منصرف نگردند.
آن چه این صنعت بزرگ مداوماً طلب کرده، آزادسازی و رها نمودن قید و بندهای تولیدی و قیمت گذاری از دست و پای تولیدکنندگان آن است تا بتوانند آن قدر تولید کنند که بخوبی جوابگوی اقشار مختلف مملکت باشند و نیز در عرصه صادرات هم شانه به شانه همسایگان به رقابت پردازند.
قیمت‌گذاری دستوری در صنعت طیور ایران – چالش‌ها و پیامدها
۱. تعریف قیمت‌گذاری دستوری:
دولت با تعیین سقف یا کف قیمتی برای محصولات طیور، مانند مرغ و تخم‌مرغ، سعی دارد از افزایش قیمت‌ها جلوگیری کند و دسترسی مصرف‌کنندگان را تضمین نماید.
۲. تأثیر عرضه مازاد بر قیمت:
تولید مرغ و تخم‌مرغ در ایران از تقاضای داخلی فراتر است، که باعث رقابت شدید بین تولیدکنندگان و کاهش طبیعی قیمت‌ها میشود. در این شرایط، قیمت‌گذاری دستوری عملاً غیرضروری است.
۳. پیامدهای منفی قیمت‌گذاری دستوری:
• کاهش انگیزه تولید: قیمت‌های پایین، تولیدکنندگان کوچک و متوسط را از بازار حذف میکند.
• کاهش کیفیت: تولیدکنندگان برای کاهش هزینه‌ها، ممکن است کیفیت محصولات را پایین بیاورند.
• رانت و فساد: تخصیص ارز ترجیحی و نهادههای ارزان، زمینه‌ساز فساد در بازار میشود.
• محدودیت صادرات: تولیدکنندگان آزادی عمل کافی برای صادرات ندارند، که منجر به زیان مالی و هدررفت تولید میشود.
• نوسانات شدید قیمتی: در زمان بحران، قیمت‌های مصوب مانع از تعدیل طبیعی بازار شده و کمبود کالا را تشدید میکند.
۴. راهکار پیشنهادی:
به جای مداخله دولت، تنظیم بازار به تشکل‌های صنفی تخصصی مانند فدراسیون طیور واگذار شود تا بتوانند:
✔️ عرضه را متناسب با تقاضا مدیریت کنند.
✔️ صادرات را در مواقع ضروری افزایش دهند.
✔️ استانداردهای کیفیت را برای تنظیم قیمت‌ها اجرا کنند.
۵. نتیجه‌گیری:
قیمت‌گذاری دستوری در صنعت طیور ایران کارایی ندارد و باعث کاهش انگیزه تولید، فساد، افت کیفیت و کاهش صادرات میشود. راه‌حل بهتر، واگذاری تنظیم بازار به تشکل‌های تخصصی و ایجاد یک سیستم قیمت‌گذاری مبتنی بر عرضه و تقاضا است
