مصوبه مهم هیات وزیران در خصوص تمدید ثبت سفارشات و تسریع واردات کالا به منظور تامین کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید در کشور به رغم ابلاغ معاون اول رییس جمهور و پیگیری ها و مکاتبات وزارت جهاد کشاورزی هنوز توسط وزات صمت ابلاغ نشده است.

به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا « فود پرس» در حالی که تامین کالاهای اساسی و تسریع در واردات کالا از اولویت های مهم کشور است که در مصوبه هیات وزیران در تاریخ ۱۱ تیرماه ۱۴۰۴ بر این مهم تاکید شده و در تاریخ 12 تیرماه توسط معاون اول رییس جمهور نیز ابلاغ شده است اما متاسفانه به رغم مکاتبات معاونت توسعه بازرگانی با وزارت صمت برای اجرایی شدن این مصوبه با گذشت یک هفته از این مکاتبات ابلاغ آن توسط وزارت صمت به دلایل نامعلومی انجام نشده است.

به نظر می رسد عدم اجرای این مصوبه توسط اداره کل دفتر مقررات صاردات و واردات وزارت صمت در حالی است که وزارت جهاد کشاورزی که تعرفه اچ اس گمرکی نهاده ها به عنوان ماده اولیه ۳۰ هزار مرغدار و دامدار را اعلام کرده است. اما متاسفانه در اقدامی عجیب اجرای این مصوبه در وزارت صمت گیر افتاده است.

بنا بر این گزارش در بند ۵ مصوبه هیات وزیران آمده است وزارتخانه های صنعت معدن و تجارت جهاد کشاورزی و بهداشت درمان و آموزش پزشکی مکلفند با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در ثبت سفارش های مرتبط با سهمیه ارزی خود اولویت تأمین مواد اولیه مورد نیاز برای تولید محصولات مورد نیاز کشور و واردات محصولاتی که تولید کشور کفاف نیاز را نمیدهد و با امکان تولید در کشور را ندارد رعایت نموده و در صورت وجود منابع ارزی مازاد مجاز به پذیرش ثبت سفارش برای سایر مواد اولیه و کالاها خواهند بود. مدت زمان اعتبار کلیه ثبت سفارشهای معتبر و مجوزهای ورود ثبت شده توسط دستگاه های اجرایی تا تاریخ ۱۴۰۴/۳/۲۰ که منطبق اولویت با اولویت های موضوع بند (۱) این مصوبه بوده و مطابق این بند تعلیق نشوند به صورت خودکار و به مدت حداکثر سه ماه بدون دریافت کارمزد تمدید می‌گردد. وزارتخانه‌های مذکور مجازند ثبت سفارش قبلی که خارج از اولویت‌های موضوعی مصوبه می‌باشد را تا زمان امکان تامین ارز تعلیق نمایند همچنین ترخیص کالاهای حائز اولویت موضوع این مصوبه توسط گمرک در اولویت بوده و گمرک جمهوری اسلامی ایران مجاز به ارائه خدمت به ثبت سفارش‌های تمدید موضوع این بند می‌باشد. در مواردی که دستگاه‌های اجرایی در خصوص کالاهای مشخصی ملاحظاتی داشته باشند با تایید کارگروه اقتصادی از شمول این بند مستثنی می‌شود.