دکتر شهیاد آبنار – پژوهشگر بازرگانی و مدرس دانشگاه
در اقتصاد سیاسی تحریم فعالیت یا عملی است که به وسیله یک یا چند بازیگر بین المللی مجری تحریم علیه یک یا چند کشور هدف تحریم به منظور فشار به این کشورها با اهداف محروم ساختن آنها از برخی مبادلات یا وادار ساختن آنها به پذیرش هنجارهای مهم اعمال میشود.
حکمرانی بازرگانی در شرایط تحریم
تحریم اقتصادی یکی از مهمترین ابعاد تحریم هاست که با ابزار سیاسی کاهش یا قطع امکان تجارت به دنبال تحقق اهداف مذکور هستند.
الف) مقدمه:
با توجه به اینکه رشد اقتصادی در ایران به صورت ساختاری به درآمدهای نفتی برای تامین بودجه و واردات مواد اولیه سرمایه ای و واسطه ای وابسته است بنابراین هر نوع نوسان در درآمدهای مذکور تاثیر مستقیم بر رشد اقتصادی دارد. سهم کالاهای واسطه ای و سرمایه ای در واردات کالای کشور ۶۵ درصد و با لحاظ کالاهای سرمایه ای وارداتی مورد نیاز برای ایجاد ظرفیت های جدید تولید و نوسازی خطوط تولید بیش از ۸۵ درصد است. لذا هرگونه تکانه منفی در مسیر واردات تحریم تجاری و بانکی و کمبود ارز میتواند تولید کشور را متاثر کند و کاهش دهد. پرواضح است که نتایج سیاست های تجاری و شرایط بین المللی در آمارهای تجاری تبلور مییابد. لذا به منظور تشریح ضرورت بازنگری در حکمرانی ،بازرگانی نخست به طور مختصر به مرور زمانی داده های آماری تراز تجاری بدون نفت ایران در طی ۱۲ سال گذشته پرداخته و سپس با احصای چالش های بخش بازرگانی به ارائه راهکارهای سیاستی خواهیم پرداخت.
ب) داده کاوی تراز تجاری:
تحلیل آماری تراز تجاری در بازه زمانی ۱۴۰۳-۱۳۹۲ نشان میدهد به استثنای سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۷ با پذیرفتن قرارداد برجام توسط طرفین تراز تجاری مثبت بوده تراز تجاری طی ۱۰ سال منفی است؛ به طوری که در سال ۱۴۰۳ به منفی ۱۴ میلیارد و ۵۳۱ میلیون دلار رسیده است این در شرایطی است که اگر ۸ میلیارد و ۵۱ میلیون دلار واردات طلا از آن کسر شود تراز تجاری به منفی ۶ میلیارد و ۴۸۰ میلیون دلار میرسد به عبارتی کمیت اعداد تراز تجاری بیانگر آن است که صادرات و به تبع آن ارزآوری روندی کاهشی دارد و در مقابل واردات و خروج ارز از کشور روندی فزاینده دارد. نکته مهم در خصوص تجارت کالایی کشور این است که ترکیب صادرات و واردات بر مبنای محصولات تجاری بر اساس سطح تکنولوژی نشان میدهد که صادرات عمدتا بر پایه مواد اولیه و محصولات با تکنولوژی پایین است؛ در حالی که ترکیب واردات مبتنی بر تولیدات با تکنولوژی بالا است؛ به عبارتی دیگر اتکای بخش عمده صادرات کشور به محصولات پایه و کمتر فرآوری شده است که این مساله یکی از چالش های اصلی و ساختاری حوزه تجارت خارجی است و مهمتر آنکه نتایج بررسی آمار گمرک در حوزه تجارت خارجی نشان میدهد که به طور متوسط ۷۴ درصد صادرات به پنج کشور ،چین ،عراق ،امارات ترکیه و هند و حدود ۷۶ درصد واردات از پنج کشور امارات چین ،ترکیه هند و آلمان انجام شده که حاکی از تمرکز بالای تجارت به لحاظ بازار و شرکای تجاری است.
اما مسیر اثرگذاری تحریم ها از طریق واردات به این شکل است که به دلیل افزایش هزینه های واردات افزایش هزینه های انتقال ارز ریسک واسطه ها و… قیمت تمام شده کالاها کاملا افزایشی است که علاوه بر تاثیرگذاری مستقیم روی تولید و کسری بودجه کشور در نهایت منجر به افزایش تورم میشود و این شوک علاوه بر اثر منفی بر بازار پول ارز و سرمایه سبب افزایش قاچاق کالا و کاهش تولید داخل میشود.
در بعد صادرات با توجه به عدم امکان مبادلات تجاری با کشورهای هدف طبیعتا با افزایش هزینه های صادرات قطعا صادارت به لحاظ حجم و ارزش کاهشی و از عواقب آن کاهش ارزآوری و تراز تجاری منفی است. برآیند اثر گذاری تحریم های تجاری منجر به نااطمینانی قطعی در فضای کسب و کار افزایش ریسک فعالان اقتصادی و کاهش رشد اقتصادی خواهد شد.
پ) چالشهای بخش بازرگانی:
مهمترین چالشهای حکمرانی بازرگانی در شرایط تحریم
عدم شفافیت در سیاست های تجاری تعدد دستگاه های تصمیم گیر در حوزه تجارت مشکلات ارزی اعم از چندگانگی نرخ ارز قیمت گذاری دستوری اخذ شناسه رهگیری منشأ ارز که سبب رسوب کالا در بنادر شده افزایش ریسک های تجاری و به تبع آن افزایش هزینه های تجاری مشکلات مربوط به عدم ثبت کامل اطلاعات کالاها در سامانه جامع تجارت و انبارها نبود شبکه توزیع کارآمد، عدم تناسب بین پاسخگویی و مسوولیت و در نهایت افزایش ضریب مداخله دولت در اقتصاد با توجیه اعمال سیاست های حمایتی پرداخت یارانه ارزی و ریالی است.
ت) راهکارهای سیاستی:
این نوشتار بر حکمرانی بازرگانی در زمان تحریم ها تاکید دارد. پیش درآمد فوق نشان میدهد که سیاستگذاران کلان در زمان تحریم باید نسبت به اعمال حکمرانی بازرگانی مطلوب به منظور کاهش آثار زیان بار و خنثی کردن اثر آن حرکت کنند بنابراین به منظور عبور از موج جدید تحریم ها تدوین راهبردهای سیاستی ذیل توصیه میشود.
۱- تاب آوری داخلی اقتصادی
علاوه بر تحریم ها که سبب تشدید آسیب پذیریهای انباشته شده اقتصاد می شود نوسانات نرخ ارز عدم مدیریت صحیح منابع، فساد، فقدان برنامه ریزی بلند مدت بر تاب آوری اقتصاد تاثیر منفی دارد پس به منظور افزایش ضریب تاب آوری و تقویت درون زا و برون گرایی اقتصاد باید به سمت تنوع بخشی به ساختار اقتصاد یعنی کاهش وابستگی به نفت سرمایه گذاری در زیر ساخت ها و فناوری های نوین افزایش بهره وری با تاکید بر نقش آفرینی بخش خصوصی و تعامل آن با بخش دولتی و توسعه صنایع دیگر مانند کشاورزی فناوری اطلاعات و گردشگری حرکت کرد.
۲- تدوین سند راهبردی تجارت
با توجه به اینکه تحریم کنندگان با تغییر نحوه مبادلات بین المللی کشورها هزینه های تجارت و ریسک مبادلات تجاری را افزایش می دهند بنابراین انتظام بخشی به نظام پرداخت های بین المللی اصلاح زیر ساخت های مبادلات مالی و تجاری کاهش هزینه های مبادله فرآیندی پیچیده و سخت دارد.
بنابراین پیش شرط اساسی اصلاح ساختار و تقویت دیپلماسی تجاری مستلزم تدوین سند راهبردی تجارت توسط سیاستگذاران کلان و اجرای دقیق آن توسط دستگاه های متولی است. در سند مذکور توسعه تجارت فرآیندهای تجاری حفاظت در برابر نوسانات اقتصاد جهانی و حمایت از تولید کنندگان داخلی به صورت برنامه محور تاکید شود.
3- تصمیم گیری مبتنی بر داده
در هر نظام اقتصادی شرط لازم برای اتخاذ تصمیمات استراتژیک و عملیاتی منوط به در اختیار داشتن اطلاعات داده های آماری شفاف و راستی آزمایی شده است. از آنجا که بخش عمده ای از کالاها مواد اولیه و کالاهای واسطه ای برای تامین تقاضای واقعی بازار از محل واردات انجام می گیرد بنابراین با شفاف سازی الگوها روندها افزایش ضریب اطمینان و بهینه سازی فرآیندها امکان اتخاذ تصمیمات کارآمد و اثر بخش به منظور جلوگیری از شوک های ناشی از نوسانات مقداری و قیمتی وجود دارد.
۴- سیاستهای تجاری کارآمد و زنجیره جهانی ارزش
واضح است بهبود فضای تجارت و ارتقای جایگاه کشور در زنجیره ارزش جهانی و منطقه ای بدون توسعه پیوندهای تجاری با کشورهای جهان امکان پذیر نیست لذا در راستای تحقق این مهم باید نسبت به تدوین اطلس همکاری های اقتصادی بین المللی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت امور خارجه و وزارتخانه های اقتصادی اهتمام و به طور جد انعقاد موافقت نامه های تجاری با کشورهای هدف به صورت دوجانبه یا چند جانبه و همچنین با حفظ یک سیستم پویای تجاری قابل پیش بینی که دارای نقش اساسی در گسترش زنجیره جهانی ارزش است اقدام کرد بالطبع توسعه و ارتقای زنجیره تولید و توسعه صادرات حمایت از صادرات کالاهای دانش بنیان و دارای فناوری بالا و جذب سرمایه گذاری خارجی به منظور تولید صادرات گرا از پیامدهای تحقق این مهم است.
۵- مدیریت زنجیره تامین
از آنجا که زنجیره تامین کالا به ترتیب عرضه مواد اولیه ،نهاده تولید محصول فرآوری بازاریابی و مصرف کننده نهایی از ضروری ترین فرآیندهای چرخه های مرتبط با معشیت و رفاه جامعه است لذا تدوین استراتژی جامع نگر و یکپارچگی در زنجیره تامین و هماهنگی بین بخشی در خصوص تامین کالا اهداف کاهش هزینه های مبادله از طریق روان سازی و ایجاد مسیرهای بهینه و کم هزینه در طول زنجیره و افزایش بهره وری را محقق می سازد.
۶- سامان دهی نظام توزیع
با توجه به سهم بالای خدمات توزیعی از تولید ناخالص داخلی کشور این سهم در دهه ۹۰ حدود ۲۱ درصد بوده است به خوبی میتوان به تاثیر ناشی از تغییرات ارزش افزوده این بخش بر نوسانات توان تولید اقتصادی پی برد. بنابراین تعیین چارچوب های کلان و نقشه راه بلندمدت نظام تامین و توزیع کالاهای مهم و اساسی کشور نقش بسیار مهمی در تعادل بازار و جلوگیری از تاثیرگذاری تکانه ها بر اقتصاد دارد؛ به طوری که بازیگران اصلی شبکه تامین و توزیع کالا بخش خصوصی و تشکلها مکلف به حرکت و برنامه ریزی در چارچوب های کلان و نقشه راه تدوینی هستند.
7- بازنگری در نظام قیمت گذاری با تاکید بر رویکرد نوین
هرچند در برنامه های اخیر و قوانین احکام دائمی مربوطه رویکرد کاهش مداخله دولت در زمینه قیمت گذاری و تنظیم بازار کالاها مورد توجه بوده است با این حال به دلیل حساسیت های موجود در زمینه کنترل تورم از یک سو و حمایت از تولید کنندگان از سوی دیگر و همچنین اثرات ناشی از تحریم های اعمال شده دولت ها کماکان نقش مهمی در تعیین قیمت و مداخله مستقیم کالایی برای تنظیم بازار کالا و خدمات بر عهده دارند در این شرایط با افزایش ضریب مداخله دولت ها ضمن عدم تخصیص بهینه منابع و کاهش انگیزه رقابت در بازار سبب کاهش نقش بخش خصوصی در سرمایه گذاری و تامین کالاهای اساسی و سایر خدمات مورد نیاز شده است.
بنابراین در رویکرد نوین کاهش سطح مداخله مستقیم دولت در بازار و تقویت نقش انجمن ها و تشکل ها در تصمیم سازی های حوزه توزیع و قیمت گذاری به منظور کاهش هزینه های توزیع و فروش و حرکت به سمت بازار رقابتی هدف گذاری و تاکید شود.