اقتصادسبز آنلاین: ایران و جهان عرب، در خاورمیانه غذای کافی برای تغذیه جمعیت رو به رشد خود تولید نمی‌کنند.
ایران و جهان عرب، در خاورمیانه غذای کافی برای تغذیه جمعیت رو به رشد خود تولید نمی‌کنند. هر کدام از این کشورها ، یکی پس از دیگری، با مجموعه‌ای از چالش‌های مختلف، از جمله محدودیت‌های منابع طبیعی و محدودیت‌های تولید، مواجه اند که بر توانایی ملت‌ها در تحمل شوک‌های قیمت مواد غذایی تأثیر می‌گذارد. این کشورها به دلیل رشد جمعیت، شهرنشینی و گسترش طبقه متوسط، و در رابطه با ایران صعوبت تحریم و سیل پناهندگان با تقاضای فزاینده برای غذا و آب مواجه هستند. بسیاری از دولت‌ها نیز با بحران‌های متعدد در دهه گذشته، که چالش‌های جدیدی را برای حکومتداری ایجاد کرده، و نارضایتی گسترده داخلی را برانگیخته، با بی‌ثباتی دست و پنجه نرم می‌کنند. لذا محرک‌ها، سازوکارها و تأثیرات امنیت غذایی در خاورمیانه از پیچیدگی‌های خاصی نسبت به دیگر مناطق جهان برخوردار است. لذا باید پویایی‌های داخلی، منطقه‌ای و جهانی مؤثر را مطالعه کرده و توصیه‌هایی در مورد چگونگی برخورد دولت‌ها با چالش‌هایی که بر قیمت مواد غذایی و منابع پایه موجود در پیوند آب-انرژی-غذا، چه در کوتاه‌مدت و چه در بلندمدت، تأثیر می‌گذارند، ارائه دهند. امنیت آینده کشورهای منطقه به مدیریت تعارضات، درگیری‌ها و رقابت‌های منطقه‌ای متعدد، تحولات داخلی و جنبش‌های افراطی که به بی‌ثباتی منطقه‌ای دامن می‌زنند، بستگی داشته همچنین به نحوه پرداختن به تهدیدات امنیتی غیرسنتی جدید، به ویژه در حوزه آب-انرژی-غذا، وابسته خواهد بود. این امر به نوبه خود مستلزم تحلیل جدیدی از این تهدیدات و به دنبال آن توسعه استراتژی‌ها و رویکردهای نوآورانه است.
ثبات سیاسی و امنیت غذایی
ارتباط بین غذا و ثبات سیاسی، که در سه سطح نمود پیدا می‌کند، موضوعی تکراری در تحلیل پویایی‌های تغییر در جهان خاورمیانه ای معاصر، به ویژه پس از افزایش قیمت نفت در دهه ۱۹۷۰ موثر بوده است. در داخل، غذا نقش کلیدی در ثبات دولت‌ها داشته است. در طول سال‌ها مجموعه‌ای از سیاست‌ها پدیدار شده است، از جمله ارائه یارانه‌های غذایی، اتخاذ برنامه‌هایی برای کمک به اقشار کم درآمد و آرام کردن کشاورزان از طریق سیاست‌هایی که تولید بیشتر یا انتخاب‌های خاصی از محصولات را از طریق تثبیت قیمت محصولات و تسهیل دسترسی به وام، بذر و کود تشویق می‌کنند. در بسیاری از موارد، دولت‌ها برای افزایش و تنظیم تولید مواد غذایی، به اصلاحات کشاورزی، اصلاحات زمین داری و آب در مقیاس بزرگ اقدام کرده‌اند. این پروژه‌ها از سدسازی در بسیاری از کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) تا پروژه‌های محلی‌تر مانند پروژه‌های توزیع آب را شامل می‌شود. این منطقه همچنین شاهد پروژه‌های عظیمی مانند طرح آبیاری جزیره در سودان و تلاش‌های عربستان سعودی برای کشت گندم بوده است.اما شورش علیه کاهش یارانه‌های غذایی دولتی مدت‌هاست که نقطه کانونی ناآرامی‌های اجتماعی در منطقه بوده و فرهنگی از تقدس یارانه‌ها ایجاد کرده که ترس را در دل مسئولان کاشته است. این موضوع سهم مهمی در مذاکرات صندوق بین‌المللی پول (IMF) داشت. از نظر منطقه‌ای، پیوند آب، انرژی و غذا عاملی در ژئوپلیتیک بین کشورهای خاورمیانه بوده است، به طوری که ملی‌گرایان عرب خواستار ادغام اقتصادی منطقه‌ای عمیق‌تر و افزایش امنیت غذایی بوده‌اند و برخی تلاش‌های بین دولتی از طریق اتحادیه کشورهای عربی نیز به آن پیوسته است. به عنوان مثال، در دهه ۱۹۷۰ سودان “سبد نان جهان عرب” نامیده شد و اخیراً پروژه‌های کشاورزی عربستان، امارات و قطر در سودان تأسیس شده است. مصر، همسایه سودان، نگرانی‌های عمیقی در مورد “سد رنسانس اتیوپی” دارد. ما می‌بینیم که سیاست‌های پشت کنترل آب در بیشتر قرن گذشته و همچنین در قرن حاضر، در روابط ژئوپلیتیکی بسیار مهم بوده‌اند. اردن، سوریه و لبنان تحت تأثیر پروژه‌های آبی اسرائیل – که منبع تنش در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ بود – قرار گرفته‌اند که در نهایت به جنگ ۱۹۶۷ منجر شد. عراق، سوریه و ترکیه مشکلات آبی پروژه گاپ داشته‌اند و اخیراً ایالات متحده برای محافظت از سد موصل در برابر حمله داعش، مداخله نظامی کرده است. تامین مواد غذایی برای قطر در پنج سال گذشته و در جریان درگیری این کشور خلیج فارس با عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین و مصر به یک مسئله تبدیل شده است. در نهایت، پیچیدگی‌های سیاست بین‌الملل هم بُعد دیگری به امنیت غذایی در خاورمیانه می‌بخشد.بگونه ای که شاهد تاریخ طولانی کمک‌های غذایی ایالات متحده به کشورهای منطقه و تأثیر اختلافات سیاسی با دریافت‌کنندگان (مانند مصر) باشید که در پاسخ، در طول جنگ سرد، به دنبال حمایت اتحاد جماهیر شوروی بودند. نمونه‌های دیگر عبارتند از: خودداری از کمک‌های غرب به سد بزرگ مصر، برنامه نفت در برابر غذا در عراق و استقرار مکرر منابع غذایی در پاسخ به شرایط اضطراری در منطقه – که در بسیاری از موارد از طریق برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد انجام شده است.
سال ۲۰۱۱ و بحران‌های غذایی در منطقه
بسیاری با استفاده از داده‌های تاریخی استدلال می‌کنند که افزایش قیمت مواد غذایی در تحولات سراسری منطقه (موسوم به بهتر عربی) در سال ۲۰۱۱ نقش داشته است. پیش از این، در سال ۲۰۰۷ و نیمه اول سال ۲۰۰۸، افزایش شدید قیمت مواد غذایی و کالاهای کشاورزی نگرانی‌های جدی در مورد امنیت غذایی ایجاد کرد. این افزایش قیمت‌ها منجر به افزایش سوءتغذیه و فقر شد . در سال ۲۰۰۹، بانک جهانی خاطرنشان کرد که با وجود کاهش قیمت انرژی و کالاها، کاهش ممنوعیت‌های صادراتی و تضعیف اقتصاد جهانی در نیمه دوم سال ۲۰۰۸، بسیاری از عوامل اساسی نوسانات قیمت مواد غذایی تحت تأثیر قرار نگرفته‌اند این در حالی بود که بحران غذایی منطقه خاورمیانه از سال‌های ۲۰۰۷-۲۰۰۸ منجر به وابستگی زیاد به مواد غذایی وارداتی شد، این روند در شرایط پس از ۲۰۱۱ شدیدتر گردید، زیرا سال‌ها این وابستگی غذایی در حال شکل‌گیری بوده است. از نظر تولید و مصرف، صنعت غذایی منطقه در طول دهه گذشته به طور فزاینده‌ای تحت فشار قرار گرفته است. ناامنی در سطح مصرف‌کننده فردی به دلیل نرخ بالای فقر است که به نوبه خود گروه‌های آسیب‌پذیر را در معرض محرومیت‌ها و سوءتغذیه بیشتر قرار می‌دهد. امنیت غذایی ضعیف در سطح کلان یا ملی زمانی خود را نشان می‌دهد که کشورها بیشتر در معرض فشارهای خارجی قرار می‌گیرند و دولت‌ها توانایی خود را در برآوردن خواسته‌های شهروندان خود از دست می‌دهند. این منطقه با مجموعه‌ای منحصر به فرد از چالش‌هایی روبرو است که به کمبود آب و غذا دامن می‌زند. پایین رفتن سطح آب‌های زیرزمینی، بارندگی محدود و بیابان‌زایی، همگی منجر به کمبود آب می‌شوند. منابع محدود آب، کاهش زمین‌های زراعی، اثرات منفی تغییرات اقلیمی و کاهش نرخ رشد بهره‌وری جهانی برای تولید غلات اصلی نیز روند تولیدات کشاورزی را محدود می‌کند. سیاست‌های عمومی ضعیف و بازارهای بین‌المللی «ضعیف» غلات (یعنی تعداد محدود فروشندگان و خریداران، که اغلب با نوسانات قیمت همراه است) نیز می‌توانند این چالش‌ها را تشدید کنند. از آنجایی که کشورهای عربی بزرگترین واردکنندگان خالص غلات در جهان هستند، در کشورهای خاورمیانه وابستگی شدیدی به کالری وارداتی وجود دارد که دولت‌ها را در معرض نوسانات شدید قیمت کالاهای کشاورزی قرار می‌دهد. این آسیب‌پذیری احتمالاً در سال‌های آینده به دلیل رشد بالای جمعیت، رشد درآمد (که منجر به تقاضا برای رژیم‌های غذایی متنوع‌تر می‌شود) و افزایش شهرنشینی که منجر به تقاضای بیشتر برای غذا می‌شود، همراه با نوسانات سیاسی، تشدید خواهد شد. در حالی که بسیاری از کشورهای منطقه گذار جمعیتی به رشد جمعیت پایین‌تر را تجربه کرده‌اند، برنامه توسعه سازمان ملل متحد گزارش می‌دهد که شتاب دوره‌های اولیه رشد سریع جمعیت «به عنوان نیرویی قدرتمند در آینده منطقه باقی خواهد ماند و افزایش زیاد جمعیت را برای سال‌های متمادی تضمین خواهد کرد». برخلاف جمعیت فعلی حدود ۳۶۰ میلیون نفر (افزایش از ۱۲۸ میلیون نفر در سال ۱۹۷۰)، جمعیت پیش‌بینی‌شده این منطقه برای سال ۲۰۵۰، رقم سرسام‌آور ۶۰۰ میلیون نفر است. بسیاری از کشورهای کم‌درآمد خاورمیانه و شمال آفریقا، از جمله افغانستان، مصر، سوریه، یمن و عراق، بیشترین رشد جمعیت را در دو دهه آینده تجربه خواهند کرد. می‌توان انتظار داشت که این افزایش جمعیت، و مهاجرتهای اقلیمی به کشورهای همسایه مانند ایران، منابع برق، غذا و آب را بیشتر تحت فشار قرار دهد. بنابراین ناامنی غذایی منطقه‌ای که از قبل وجود داشته همچنان ادامه دارد و با بی‌ثباتی سیاسی که در دهه گذشته در چندین کشور عربی تجربه شده است، تشدید می‌شود. بسیاری از دولت‌های خاورمیانه به جای اینکه توسعه زیرساخت‌های بلندمدت و اصلاحات اقتصادی را که احتمالاً ثبات استراتژیک را فراهم می‌کنند، در پیش بگیرند، تمایل دارند نسبت به خواسته‌های مردمی واکنش نشان دهند. در تلاش برای مقابله با ناآرامی‌های عمومی و سایر پیامدهای افزایش قیمت مواد غذایی، بسیاری از دولت‌های منطقه تلاش کرده‌اند طیف وسیعی از یارانه‌ها، افزایش دستمزدها و سایر مزایای خدمات رفاهی را ارائه دهند. این تلاش‌ها با نتایج متفاوتی روبرو شده و اغلب منجر به عدم تعادل در اقتصاد کلان شده است.
بی‌ثباتی در قیمت مواد غذایی
الگوهای جهانی و محلی قیمت مواد غذایی، آسیب‌پذیری در برابر شوک‌های قیمت مواد غذایی را ایجاد می‌کنند و اغلب منجر به عوارض جانبی کلان و خرد می‌شوند. در سطح جهانی، قیمت مواد غذایی در نیمه اول دهه ۲۰۱۰ از نرخ عمومی تورم بالاتر رفت. این نوسانات به معنای خطرات اقتصادی بیشتر برای تولیدکنندگان و واردکنندگان غذا بود. افزایش قیمت‌های بین‌المللی و نوسانات قابل توجه اغلب منجر به فشار رو به بالا بر بودجه‌های ملی و خانوارها در منطقه می‌شود. این فشارها توسط نوسانات داخلی تعدیل می‌شوند. به عنوان مثال، قیمت غلات و شکر، دو کالای اصلی، با نوسانات بالایی روبرو هستند، با این حال بیش از نیمی از مصرف کالری سرانه را تشکیل می‌دهند. این واقعیت که بیش از نیمی از شکر مصرفی در جهان عرب و بالای ۹۰ درصد روغن مصرفی در ایران وارداتی است، خطر نوسانات را افزایش می‌دهد. یارانه‌ها به واکنش اولیه و معمول بسیاری از دولت‌های خاورمیانه ای تبدیل شده‌اند که به دنبال مبارزه با چالش‌های مرتبط با غذا هستند، اما اغلب ناکارآمد هستند و می‌توانند هزینه‌های اجتماعی و مالی هنگفتی داشته باشند. سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل متحد (FAO) گزارش می‌دهد که در سال مالی ۲۰۱۸/۱۹، دولت مصر ۴.۸ میلیارد دلار برای طرح‌های یارانه غذا و نان اختصاص داده است که نیمی از آن فقط به یارانه نان اختصاص داده شده است. در مقابل، این بودجه‌ها می‌توانستند به سمت سرمایه‌گذاری‌های استراتژیک در زیرساخت‌های کشاورزی (مدرن‌سازی سیستم آبیاری) یا ابتکارات بهداشتی و آموزشی که می‌توانستند چالش‌های بلندمدت مانند رشد جمعیت و بی‌سوادی را برطرف کنند، هدایت شوند. برنامه‌های یارانه‌ای فراگیر عمدتاً در کمک به فقیرترین افراد و خانواده‌ها ناکارآمد هستند زیرا صرف نظر از نیاز، به کل جمعیت اعطا می‌شوند – که اغلب با وجود پیشرفت‌های اخیر در هدف قرار دادن گروه‌های کم‌درآمد، باعث اسراف می‌شوند. کشورهای حوزه خلیج فارس، اگرچه به شدت به واردات مواد غذایی وابسته هستند، اما تراز مالی قوی تری دارند، به این معنی که کمتر در معرض ریسک قیمت قرار دارند. با این حال، ممنوعیت‌های صادرات و سایر محدودیت‌های تجاری می‌تواند منجر به ریسک‌های کمی شود. در مواقع افزایش قیمت جهانی مواد غذایی، برخی از کشورهای حوزه خلیج فارس مانند کویت و عربستان سعودی قادر به استفاده از مازاد مالی برای ایجاد ذخایر ذخیره و ارائه یارانه هستند. با این حال، این کاهش تنها زمانی امکان‌پذیر است که قیمت نفت بالا باشد. افزایش عدم قطعیت در مورد ذخایر نفت، کاهش تقاضا برای نفت و تغییرات اقلیمی، قرار است مسائل را برای کشورهای منطقه در دهه‌های آینده پیچیده‌تر کند.
تأثیر شوک‌های قیمتی بر اقتصادهای خاورمیانه ای
داده‌های صندوق بین‌المللی پول از سال ۲۰۰۸ نشان می‌دهد که در سطح کلان، در آستانه قیام‌های ۲۰۱۱، تورم در کشورهای عربی بیش از دو برابر نرخ تورم جهانی سال‌های قبل افزایش یافت. تورم می‌تواند با قیمت بالای انرژی و مواد غذایی تسریع شود که به نوبه خود بر تراز تجاری تأثیر منفی می‌گذارد. باز هم، واکنش رایج به این افزایش قیمت‌ها از سوی دولت‌های عربی، مقابله با یارانه‌های جدید بوده است. با این حال، دیده‌ایم که چنین اقداماتی اغلب به فشار بر ترازهای مالی می‌افزاید.در گذشته، تعدادی از کشورهای غیر صادرکننده نفت یا فقیر از نظر نفت، از جمله مصر، اردن، سوریه و یمن، در تلاش برای مقابله با شوک‌های قیمت مواد غذایی، حقوق و دستمزد در بخش دولتی را افزایش داده‌اند، پرداخت‌های نقدی مستقیم به فقرا را اجرا کرده‌اند، یارانه نان را افزایش داده‌اند و تعرفه‌های کالاهای اساسی غذایی را برداشته‌اند. با این حال، بدون افزایش قابل مقایسه در درآمدها، این اقدامات پایدار نیستند. در همین حال، کشورهای عربی تولیدکننده نفت، به دلیل وابستگی‌شان به یک منبع اصلی درآمد، در صورت کاهش مازاد تجاری، درآمدهای دولتی، درآمدهای ارزی و گزینه‌های سرمایه‌گذاری توسط کاهش قیمت نفت، بیشتر تحت تأثیر قرار می‌گیرند. این امر تقریباً بلافاصله بر سایر کشورهای عربی غیر تولیدکننده نفت تأثیر می‌گذارد. در سطح اقتصاد خرد، شوک قیمتی سال ۲۰۰۸ فقر را گسترده‌تر و شدیدتر کرد و این روند در دهه پس از آن تنها افزایش یافته است. اولین گزارش فقر چندبعدی عرب در سال ۲۰۱۷ نشان داد که در ده کشور عربی، به طور متوسط ۱۳.۴ درصد از جمعیت در فقر زندگی می‌کنند. در برخی از کشورها، سطح فقر بیش از ۳۰ درصد است. بانک جهانی در سال ۲۰۰۹ تخمین زد که افزایش ۳۰ درصدی قیمت مواد غذایی منجر به افزایش دوازده درصدی فقر در مصر خواهد شد. نسبت بالای جمعیت ساکن نزدیک به خط فقر با نرخ بالای رشد جمعیت در منطقه تلاقی می‌کند، به این معنی که اگرچه درصد کسانی که زیر خط فقر تعریف می‌شوند تغییر نمی‌کند، اما تعداد مطلق فقرا که با این استاندارد تعریف می‌شوند در حال افزایش است. این بخش‌های فقیرتر جامعه بیشتر در مناطق روستایی و محله‌های حاشیه نشین فقیرشهری و همچنین در خانواده‌هایی که سرپرست خانوار تحصیل‌کرده نیست، متمرکز هستند. این بخش‌ها، و همچنین کشاورزان خرده‌پا و حاشیه‌نشین، افراد بی‌زمین روستایی و فقرای شهری، به احتمال زیاد تحت تأثیر منفی قیمت مواد غذایی قرار می‌گیرند. شوک‌های قیمتی می‌تواند کسانی را که نزدیک به خط فقر زندگی می‌کنند، به زیر بکشد و آنها را به تظاهرات علیه دولت‌های خود یا انجام اقدامات افراطی‌تر سوق دهد. فقرا اغلب بیشترین آسیب را از شوک‌های قیمتی می‌بینند، زیرا بخش بیشتری از درآمد خود را صرف غذا می‌کنند و از این رو در برابر شوک‌های قیمتی آسیب‌پذیرتر هستند. به عنوان مثال، در مصر، ۵۰ درصد از پایین‌ترین جمعیت بیش از نیمی از درآمد خود را صرف غذا می‌کنند – که ۲۰ درصد آن صرف مواد غذایی اساسی مانند گندم، روغن پخت و پز و شکر می‌شود. در مراکش، ۵۰ درصد از فقیرترین جمعیت ۶۰ درصد از درآمد خود را صرف غذا می‌کنند. هنگامی که قیمت مواد غذایی افزایش می‌یابد (یا یارانه‌ها کاهش می‌یابد)، تأثیر آن بر هزینه‌های خانوار می‌تواند قابل توجه و حتی پس از تثبیت مجدد قیمت‌ها پایدار باشد. هزینه‌های آموزش و بهداشت از همان ابتدا تحت تأثیر قرار می‌گیرد که می‌تواند بهره‌وری آینده را کاهش دهد، و البته کیفیت زندگی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
تأثیر قیمت مواد غذایی بر سلامت و تغذیه
تأثیر کمبود مواد غذایی و تغذیه نامناسب بر جمعیت‌های محلی بسیار زیاد است. وزن کم هنگام تولد؛ سوء تغذیه مادران؛ سوء تغذیه کودکان؛ کم‌خونی؛ و کمبود ریزمغذی‌ها مانند ویتامین A، ید و آهن، همگی در افزایش نرخ مرگ و میر کودکان نقش دارند. محققان همچنین شاهد تضعیف یادگیری، کاهش ضریب هوشی و افزایش بزهکاری نوجوانان در نتیجه سطح پایین تغذیه بوده‌اند. این امر، مسئله امنیت غذایی را به محور امنیت انسانی، حقوق بشر و لزوم توانمندسازی حتی فقیرترین افراد با آگاهی از این موضوع تبدیل می‌کند. بنابراین، بررسی امنیت غذایی در سطح تغذیه در بسیاری از کشورهای منطقه بسیار مهم است. در حالی که یک فرد ممکن است کالری کافی دریافت کند، اگر رژیم غذایی او مواد مغذی و ویتامین‌های مورد نیاز برای یک سبک زندگی سالم را تأمین نکند، ممکن است دچار ناامنی غذایی نیز شود. زنان باردار، کودکان و افراد کم سواد، بیشترین تأثیر را از ناامنی غذایی تغذیه‌ای می‌پذیرند.
توصیه‌هایی برای آینده‌ای امن از نظر غذایی
امروزه دسترسی به غذا و آب به مرکز تهدیدات امنیتی پیش روی کشورهای خاورمیانه تبدیل شده است. این امر مستلزم تغییرات قابل توجهی در اولویت‌ها، استراتژی‌ها و ابزارها است. به موازات آن، باید توجه بیشتری به کارهای قابل توجهی که در سال‌های اخیر انجام شده است، معطوف شود تا مشخص شود چگونه کشورهای منطقه می‌توانند به طور بهتری با چالش‌های امنیت غذایی و آب خود مقابله کنند. اجرای مؤثر (یا بهبود شبکه‌های ایمنی موجود) که انعطاف‌پذیر، مقیاس‌پذیر و هدفمند باشند، به افراد و خانوارهایی که بیشترین نیاز یا بیشترین خطر را در طول شوک‌های قیمتی دارند، کمک می‌کند. برنامه‌های شبکه ایمنی می‌توانند با اطمینان از اینکه خانواده‌های فقیر می‌توانند هزینه‌های مراقبت‌های بهداشتی یا آموزش کودکان و همچنین هزینه‌های غذا را پرداخت کنند، تأثیر شوک‌های قیمتی را کاهش دهند. بسیاری از کشورهای منطقه در حال حاضر برنامه‌های یارانه نقدی یا انتقال وجه نقد دارند که می‌توانند برای برآوردن این نیاز بیشتر اصلاح شوند. انتقال وجه نقد نه تنها دولت‌ها را قادر می‌سازد تا در سرمایه انسانی سرمایه‌گذاری کنند، بلکه می‌توانند از نیازمندترین افراد نیز محافظت کرده و استانداردهای زندگی را بهبود بخشند. این نوع انتقال وجه بر یارانه‌ها ترجیح داده می‌شود، زیرا با اجازه دادن به ذینفعان برای تصمیم‌گیری در خرید، آنها را توانمند می‌سازد. انتقال وجه نقد همچنین هزینه‌های اداری کمتری دارد و بازارهای کالا را مختل نمی‌کند. آنها زمانی مفید هستند که با تعهدات والدین برای ایمن‌سازی کامل فرزندان خود و نگه داشتن آنها در مدرسه مرتبط باشند. در حالی که برخی کشورها تمرکز خود را از یارانه‌ها دور می‌کنند، مطالعات نشان می‌دهد که یارانه‌های غذایی هدفمندتر یا آزمون میانگین‌های جایگزین – روشی برای سنجش رفاه خانوار با استفاده از شاخص‌هایی که با درآمد همبستگی دارند – می‌تواند تأثیر مثبتی بر تعداد افراد فقیر، عمق و شدت فقر داشته باشد. طبق گزارش اخیر فائو، حمایت‌های معیشتی مانند یارانه‌های نهاده‌های کلیدی تولید مواد غذایی (آفت‌کش‌ها، گازوئیل و کودها) نیز می‌توانند در رفع چالش‌های امنیت غذایی منطقه در دهه‌های آینده نقش داشته باشند.برای کاهش مشکلات سوءتغذیه و چاقی در منطقه، دولت‌ها باید در آموزش مردم در مورد سلامت و تغذیه سرمایه‌گذاری کنند. بیش از یک سوم کالری روزانه مصرفی در کشورهای عربی از گندم تأمین می‌شود که وابستگی شدید منطقه به غلات وارداتی را تشکیل می‌دهد. روندهای جهانی نشان می‌دهد که با افزایش درآمد، رژیم‌های غذایی متنوع می‌شوند و میزان کالری دریافتی افزایش می‌یابد. برنامه‌های آموزشی باید اطلاعاتی در مورد تغذیه غذاهای اصلی – مانند نشان دادن مزایای آرد گندم کامل نسبت به آرد سفید – ارائه دهند و برای تغییر جمعیت به رژیم‌های غذایی و سبک زندگی سالم‌تر تلاش کنند. مداخلات با هدف بهبود سلامت و تغذیه با خدمات مؤثرتر تنظیم خانواده تقویت خواهد شد. بهبود شیوه‌های کشاورزی و مدیریت منابع نیز برای ایجاد آینده‌ای پایدارتر با امنیت غذایی برای منطقه و بهبود معیشت روستایی حیاتی است. از آنجایی که اکثر کشورهای منطقه ظرفیت گسترش زمین‌های زراعی یا آبیاری را ندارند، تلاش‌ها باید بر حمایت از بهره‌وری در سطح کل سیستم و کاهش ضایعات در زنجیره تأمین متمرکز شود. اثرات بهره‌وری بالاتر می‌تواند شامل افزایش قدرت خرید برای فقرای روستایی باشد. علاوه بر این، با افزایش درآمدهای ارزی، این امر به طور معکوس وابستگی به واردات مواد غذایی و سایر واردات را کاهش می‌دهد.تحقیق و توسعه، خدمات ترویجی و سرمایه‌گذاری در محصولات متناسب با محیط و آب و هوای منطقه‌ای – آن‌هایی که در برابر خشکسالی، شوری و سدیمی بودن (میزان سدیم موجود در خاک) مقاوم هستند – توصیه می‌شوند. اگر قرار باشد بهره‌وری کشاورزی در کنار رشد پیش‌بینی‌شده تقاضا برای مصرف آب غیرکشاورزی، ثابت بماند – یا در برخی مناطق افزایش یابد – این اقدامات مرتبط خواهند بود. مدیریت بهتر آب نیز بسیار مهم است. سرمایه‌گذاری کشاورزان در فناوری‌های آبیاری کم‌مصرف و تغییر کشت از محصولات کم‌ارزش و آب‌بر (مانند گندم) به محصولات باارزش‌تر مانند سبزیجات و میوه‌ها، گزینه‌ای مناسب برای منطقه است. رویکردهای اصلاح‌شده برای برداشت، استفاده مجدد و صرفه‌جویی در مصرف آب نیز به طور فزاینده‌ای اهمیت پیدا خواهد کرد. سرمایه‌گذاری فعال در زیرساخت‌ها برای تولید، ذخیره‌سازی و حمل و نقل مواد غذایی می‌تواند به کاهش مواجهه با شوک‌های قیمتی کالاهای وارداتی کمک کند. فائو رویکردی مشارکتی‌تر برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، زمین و فناوری را به دولت‌های منطقه توصیه کرده است تا با چالش‌های امنیت غذایی و آبی خود مقابله کنند. حمایت از تحقیق و توسعه در کشورهایی که پتانسیل افزایش صادرات کشاورزی به کشورهای منطقه را دارند، اقدام دیگری برای بهبود امنیت غذایی در منطقه است. برای آن دسته از کشورهای واردکننده مواد غذایی که به نفت ارزان قیمت دسترسی دارند، سرمایه‌گذاری در حمل و نقل و ذخیره‌سازی می‌تواند منجر به قیمت‌های آربیتراژ بهتر برای مواد غذایی و سوخت شود. داشتن مواد غذایی قابل اعتماد در انبار و همچنین برای فروش در بازار می‌تواند قیمت‌های داخلی را تثبیت کند. ذخیره سازی همچنین می‌تواند در مواقع بحرانی کمک‌های اضطراری ارائه دهد. بانک جهانی ادعا می‌کند که مدیریت عمومی خوب ذخایر و مشارکت بخش خصوصی (که بیشتر ذخایر مواد غذایی را در سراسر جهان در اختیار دارد) باید در سال‌های آینده مورد تأکید قرار گیرد. هماهنگی ذخایر فیزیکی در سراسر منطقه پتانسیل آن را دارد که به نفع متقابل دولت‌ها باشد و ممکن است به کاهش فشار بر بازارهای جهانی مواد غذایی که کمبود دارند کمک کند. ذخیره سازی از هزینه‌های بالای مرتبط با مواد فاسد شدنی و نیاز به چرخش موجودی جلوگیری می‌کند. علیرغم افزایش بالقوه در تولید داخلی، بعید است که هیچ یک از کشورهای منطقه به خودکفایی غذایی برسند و احتمالاً همچنان واردکننده خالص غلات باقی خواهند ماند. اتکای مداوم به واردات، دولت‌ها را در معرض بازارهای ضعیف و خطرات بالای قیمت قرار می‌دهد. اتخاذ سیاست‌های تجاری مناسب می‌تواند خطرات مرتبط با اتکای بیش از حد به تولید داخلی را کاهش دهد. دولت‌های سراسر منطقه باید برای تنوع بخشیدن به شرکای تجاری، گسترش تجارت درون منطقه‌ای و ترویج توافق‌نامه‌های تجارت جهانی برای مقابله با چالش‌های مشترک امنیت غذایی در سراسر منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا با یکدیگر همکاری کنند.
حسین شیرزاد
تحلیل گر و دکترای توسعه کشاورزی